واختلف العلماء في مسألة التكنى بكنيته صلى الله عليه وسلم على مذاهب كثيرة : فمذهب الشافعي وأهل الظاهر : أنه لا يجوز التكني بأبي القاسم لأحد أصلا سواء كان اسمه محمدا أو أحمد .
ومذهب مالك وعليه جمهور الفقهاء : أن هذا النهي منسوخ ، وهذا الحكم كان في أول الأمر لهذا المعنى المذكور في الحديث ، ثم نسخ . وقالوا : يباح التكني اليوم بأبي القاسم لكل أحد ، سواء من اسمه محمد وأحمد وغيره ، وهذا مذهب مالك .
وذهب ابن جرير إلى أنه ليس بمنسوخ ، وإنما كان النهي للتنزيه والأدب ، لا للتحريم .
وقال جماعة من السلف : أن النهي عن التكني بأبي القاسم مختص بمن اسمه محمد أو أحمد ، ولا بأس بالكنية وحدها لمن لا يسمى بواحد من الاسمين .
وقال بعض أهل العلم : ينهى عن التكني بأبي القاسم مطلقا ، وينهى عن التسمية بالقاسم لئلا يكنى أبوه بأبي القاسم ، وقد غير مروان بن الحكم اسم ابنه عبد الملك حين بلغه هذا الحديث ، فسماه عبد الملك ، وكان سماه أولا القاسم ، وفعله بعض الأنصار أيضا .
وقيل : سمع عمر ابن الخطاب رضى الله عنه رجلا يقول لمحمد بن زيد بن الخطاب : فعل الله بك يا محمد ، فدعاه عمر ، فقال : أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يُسب بك ، والله لا تدعي محمدا ما بقيت ، وسماه عبد الرحمن .
وكتب عمر إلى الكوفة : لا تُسموا أحدا باسم نبي ، وأمر جماعة بالمدينة بتغيير أسماء أبنائهم محمد ، حتى ذكر له جماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم في ذلك وسماهم به فتركهم . قال القاضي : والأشبه أن فعل عمر هذا إعظام لاسم النبي صلى الله عليه وسلم لئلا ينتهك الاسم كما سبق في الحديث ( تسمونهم محمدا ثم تلعنونهم ) .
وذهب جماعة من أهل العلم إلى : أن التسمية بمحمد ممنوعة مطلقا ، سواء كان له كنية أم لا ، وكانت حجتهم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( تسمون أولادكم محمدا ثم تلعنونهم ) والحديث عند السيوطى فى الجامع الصغير والبزار وضعفه شيخنا الألبانى .
الخلاصـــــــــــة
أن هذا النهى اقتصر على زمانه صلى الله عليه وسلم ، ومذهب الإمام مالك وجمهور الفقهاء هو الذى عليه العمل فتستحب التسمية باسمه صلى الله عليه وسلم ولا بأس بالتكنى بكنيته صلى الله عليه وسلم مع الالتزام بالأدب فالاسم يدل على المُسمى به .

وجاء عند أبى داود وأصحاب السنن من حديث أبى سعيد الخدرى أنه قيل لرسول الله إنك تتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر تلقى فيها الحيض ؛ ولحوم الكلاب ؛ وعذر الناس ؟ فقال : الماء طهور لا ينجسه شيء .
وبئر بضاعة واقعة ومعروفة في شرق المدينة ، وباقية إلى يومنا هذا ولم تكن جارية يوما ، فمن قال إنها كانت جارية : فقد أخطأ ، فإنه لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة عين جارية ، وبئر الزرقاء وعيون حمزة حدثتا بعد موته صلى الله عليه وسلم .

بئر بضاعة عن عمقها قال أكثر ما يكون فيها الماء إلى العانة قلت فإذا نقص قال دون العورة قال أبو داود وقدرت أنا بئر بضاعة بردائي مددته عليها ثم ذرعته فإذا عرضها ستة أذرع وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه هل غير بناؤها عما كانت عليه قال لا ورأيت فيها ماء متغير اللون .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ما يطير من بدن المغتسل أو المتوضئ من الرشاش في إناء الطهارة لا يجعله مستعملا . وكذلك غمس الجنب يده في الإناء والجرن الناقص لا يصير مستعملا . وأما مقدار الماء الذي إذا اغتسل فيه الجنب لا يصير مستعملا : إذا كان كثيرا مقدارقلتين . وأما الطاسة التي توضع على أرض الحمام فالماء المستعمل طاهر لا ينجس إلا بملاقاة النجاسة ، فالأصل في الأرض الطهارة حتى تعلم نجاستها ، لا سيما ما بين يدي الحياض الفائضة في الحمامات ، فإن الماء يجري عليها كثيرا .
أخــــــــــتاه
لو بقى فى الثياب لون دم بعد غسله فهو طاهر ولا بأس به
أخــــــتاه
ديننا يسر فاتبعيه ، والشيطان عدو فاستعيذى بالله منه وابتعدى عنه .