تحريم النذر لله بمكان يُشرك فيه بالله أو يُعصى فيه

فواز بن علي بن عباس السليماني

عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلًا ببوانة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني نذرت أن أنحر إبلًا ببوانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «هل كان فيها وثنٌ من أوثان الجاهلية يعبد؟»، قالوا: لا، قال: «هل كان فيها عيدٌ من أعيادهم؟»، قالوا: لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَوفِ بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يَملِك ابن آدم»؛ رواه أبو داود برقم (3315)[1].

وعن ميمونة بنت كردم رضي الله عنها قالت: خرجت مع أبي في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدنا إليه أبي، فقال: يا رسول الله، إني نذرتُ إن وُلِدَ لي ولدٌ ذكرٌ أن أنحر على رأس بوانة ـ في عقبة من الثنايا ـ عدة من الغنم، قال: لا أعلمُ إلا أنها قالت خمسين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هل بها من الأوثان شيء؟»، قال: لا، قال: «فأَوفِ بما نذرت به لله»، قالت: فجمعها فجعل يذبَحها، فانفلتت منها شاة فطلبها، وهو يقول: اللهم أوف عني نذري، فظفر بها، فذبَحها؛ رواه أحمد برقم (27823)، وأبو داود (3316).

وفي لفظٍ لأحمد برقم (15854): قال صلى الله عليه وسلم: «أَلِوثن؟ أو لِنُصُب؟»، قال: لا، ولكن لله تبارك وتعالى، قال: «فأَوف لله تبارك وتعالى ما جعلت له، انْحَر على بوانة، وأوف بنذرك»[2].

قال العلامة الألباني في "الصحيحة" (6/ 371): وفيه من الفقه: تحريم الوفاء بنذر المعصية، وأن من ذلك الوفاء بنذر الطاعة في مكانٍ كان يُشرك فيه بالله، أو كان عيدًا للكفار، فضلًا عن مكان يتعاطى الناس الشرك فيه، أو المعاصي؛ اهـ.

[1]صحيحٌ: قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الاقتضاء» (ص186): أصل الحديث في «الصحيحين»، وإسناده كلهم ثقات مشاهير؛ اهـ، وراجع: «الصحيحة» (6/ 371)، و«الصحيح المسند» رقم (186).

[2] حسنٌ بشواهده: قال العلامة الألباني في «الصحيحة» (6/ 371): إسناده حسن في الشواهد؛ اهـ.
قلت: فيه سارة بنت مقسم، قال الحافظ: في «التقريب»: لا تعرف؛ اهـ، إلا أنه يَقْوَى بما تقدم، والله أعلم.