اعتقال قفيشة..ثمرة الخيانة وملامح المرحلة القادمة
أرشيف.. استقبال النائب قفيشة (يسار)للنائب عزام سلهب
الخليل- براء شرف الدين
داهمت قوات الاحتلال فجر الاثنين 18-10-2010، منزل النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني حاتم رباح قفيشة (49 عاماً) في حي وادي الهرية جنوب مدينة الخليل وقامت باعتقاله.
وتكرر اعتقال النائب قفيشة خلال الدورة التشريعية الحالية ثلاث مرات ، حيث لم يمض على إطلاق سراحه الأخير سوى عام واحد ، وذلك في شهر تشرين ثاني (نوفمبر) 2009 بعد أن أمضى فيها عامين في الاعتقال الإداري ، ليصل مجموع ما أمضاه النائب في السجون إلى أكثر من 10 سنوات معظمها في الاعتقال الإداري.
والنائب قفيشة هو عضو مجلس تشريعي منتخب، وأحد الشخصيات المعروفة في المدينة سياسيًّا وعشائريًّا، وقد استهدفته أجهزة فتح باعتقال أقاربه وأشقائه، بينهم شقيقه الحاج صبحي قفيشة، والذي اعتقل عده مرات لدى ذات الأجهزة؛ حيث استقر به المقام في سجون الاحتلال، وهو الآن في سجن عوفر يقضي حكماً إدارياً لمدة ثلاثة أشهر، وقد تم اعتقاله منتصف شهر أيلول (سبتمبر) الماضي.
واعتقلت قوات الاحتلال منذ الانتخابات التشريعية 56 نائباً في المجلس التشريعي غالبيتهم من نواب كتلة التغيير والإصلاح في محاولة منه لإفشال هذه التجربة ، وزعزعة النظام السياسي الفلسطيني ، و استغلال النواب كورقة ضغط للتأثير على مواقف الفصائل الفلسطينية .
و بعد فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه اضطر إلى الإفراج عن غالبية النواب، بعد أن فرض عليهم أحكام مختلفة غير قانونية ، ولا يزال يحتجز 9 نواب .
الوزير النائب محمد فرج الغول ، أدان من جهته ممارسات الاحتلال بحق النواب المنتخبين بطريقة شرعية واعتبرها " قرصنة واضحة وإرهاب يخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية التي تمنح النواب حصانة دبلوماسية .
وطالب الغول البرلمانات الأوربية أن يكون لها موقف واضح وجرئ، وان يمارسوا الضغط الجدي لإطلاق سراح النواب المختطفين ، وفضح مخالفات القانون الدولي في استمرار اختطافهم كرهائن.
ولم يستبعد د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني وجود تنسيق أمني رسمي بين سلطة فتح والاحتلال حول استهداف النواب وعوائلهم خلال المرحلة المقبلة بهدف تفريغ المصالحة الفلسطينية المنتظرة من مضامينها الحقيقية، وإحباط أي خطوة حقيقية من شأنها تغيير البيئة الأمنية البائسة ومعادلات القمع والتعذيب والإرهاب التي تحكم الضفة الغربية حاليا.
وهو ما ذهبت إليه حركة حماس التي استنكرت بشدة اعتقال النائب قفيشة بعد تطويق منزله واقتياده إلى جهة مجهولة ، وحملت الاحتلال الذي "تجاوز كافة الأعراف والقوانين الدولية كافة" المسؤولية الكاملة عن سلامته الشخصية.
وقالت الحركة "أننا نعدّ هذا الفعل استكمالاً لمسلسل التضييق والملاحقة والاعتقال لنواب الشعب الفلسطيني، في ظل التنسيق الأمني بين الأجهزة الأمنية وقوات الاحتلال، لتغييب دورهم الفاعل في الدفاع عن شعبهم وقضيته الوطنية".
ونوه بحر إلى قيام أجهزة أمن فتح في رام الله بمضاعفة ضغطها واضطهادها ضد عوائل النواب وطواقم مكاتبهم، والتي كان آخرها استدعاء الموظفة في مكتب النائب محمد الطل واعتقال نجل النائب فتحي القرعاوي، في مشهد مقزز يندى له الجبين الوطني وتشمئز منه القيم الإنسانية.
وأشار بحر في بيان صحفي الاثنين 18/10/2010 إلى أن اختطاف قفيشة يعطي ملامح أولية حول طبيعة تعاطي الاحتلال مع المرحلة القادمة، ويقدم مؤشرات حول حملة جديدة قد تستهدف نواب الشرعية الفلسطينية خلال الأيام والأسابيع المقبلة.
وجدد بحر التأكيد على أن محاولات الاحتلال لطمس وتغييب الشرعية الفلسطينية وممثليها ستبوء بالفشل الذريع والخسران المبين ، وطالب بضرورة التكاتف الوطني من أجل التصدي للممارسات الصهيونية وقطع الطريق أمام مخططات الاحتلال لإرباك الساحة الفلسطينية وخلط أوراقها من جديد.
ودعا بحر شعبنا الفلسطيني الصامد إلى حماية ممثليه الشرعيين ونوابه المنتخبين، والتصدي لكل الإجراءات والمخططات العدوانية التي تستهدفهم، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني يشكل السياج المتين أمام كل محاولات التغول على القيم والأخلاق والحقوق والثوابت الوطنية، والقوة الأهم القادرة على مواجهة كل محاولات الارتكاس والتلاعب بمصيرنا الوطني والارتماء في أحضان الأعداء.
هذا و استنكرت "الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين" اعتقال النائب قفيشة، وطالبت بقرار دولي يلجم الاحتلال ويفشل مخططاته غير المسبوقة في تاريخ العمل النيابي في العالم
وطالبت الحملة الدولية البرلمانات الدولية وكافة المؤسسات والهيئات الدولية بقرار دولي يلجم الاحتلال عن ممارساته الإجرامية بحق نواب الشعب الفلسطيني ويفشل مخططاته غير المسبوقة في تاريخ العمل النيابي في العالم والذي لا يزال يتنكر لكافة الاتفاقيات والمعاهدات وخصوصا اتفاقية "جنيف" الرابعة باستمراره في انتهاج سياسة اختطاف النواب منذ انتخابهم.
وأكدت أن هذا يستوجب وقفة جادة ومسئولة وتحرك دولي عملي من شانه وقف انتهاكات الاحتلال للحصانة البرلمانية وصولا للإفراج عن كافة النواب المختطفين وتجريم الاحتلال في مختلف المحافل الدولية.
وشددت الحملة الدولية على أن "محاولات الاحتلال لتغييب النواب عن شعبهم بالاختطاف أو الإبعاد ستفشل أمام إرادة النواب الصلبة والتفاف شعبهم حولهم"