وعليه فلا حرج على المسلم في الأخذ بأحد القولين.
أي في المسألة خلاف بين أهل العلم وتسلك طريقان أحدهما قال جائز والآخر قال لا.. ولكل أدلته،،،
ولا حرج أو اثم في اتباع أحد القولين..
ولكني أرى ترك القول بها أفضل من باب الورع والحذر من الشبهات لاختلاف التوجهات
موفقة