[الدكتور مؤمن]

سلسلة الأحاديث الصحيحة ــ المجلد الأول

للشيخ الإمام المحدث
محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى

الحديث رقم 107

" ما نقض قوم العهد قط إلا كان القتل بينهم , وما ظهرت فاحشة في قوم قط إلا سلط الله عز وجل عليهم الموت , ولا منع قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم القطر " .

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 169 :
رواه الحاكم ( 2 / 126 ) والبيهقي ( 3 / 346 ) من طريق بشير بن مهاجر عن # عبد الله بن بريدة عن أبيه # .
وقال الحاكم : " صحيح على شرط مسلم " , ووافقه الذهبي .
قلت : وهو كما قالا , غير أن بشيراً هذا قد تكلم فيه من قبل حفظه , وفي " التقريب " أنه صدوق لين الحديث . وقد خولف في إسناده , فقال البيهقي عقبه : " كذا رواه بشير بن المهاجر " .
ثم ساق بإسناده من طريق الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريده عن ابن عباس قال : " ما نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوهم , ولا فشت الفاحشة في قوم إلا أخذهم الله بالموت , وما طفف قوم الميزان إلا أخذهم الله بالسنين , وما منع قوم الزكاة إلا منعهم الله القطر من السماء , وما جار قوم في حكم إلا كان البأس بينهم - أظنه قال - والقتل " .
قلت : وإسناده صحيح وهو موقوف في حكم المرفوع , لأنه لا يقال من قبل الرأي وقد أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " مرفوعاً من طريق أخرى : عن إسحاق ابن عبد الله بن كيسان المروزي : حدثنا أبي عن الضحاك بن مزاحم عن مجاهد وطاووس عن ابن عباس .
قلت : وهذا إسناد ضعيف يستشهد به وقال المنذري في " الترغيب " ( 1 / 271 ) : " وسنده قريب من الحسن , وله شواهد " .
قلت : ويبدو لي أن للحديث أصلاً عن بريدة فقد وجدت لبعضه طريقاً أخرى رواه الطبراني في " الأوسط " ( 1 / 85 / 1 من الجمع بينه وبين الصغير ) وتمام في " الفوائد " ( ق 148 - 149 ) عن مروان ابن محمد الطاطرى حدثنا سليمان بن موسى أبو داود الكوفي عن فضيل بن مرزوق ( وفي الفوائد فضيل بن غزوان ) عن عبد الله بن بريدة عن أبيه مرفوعاً بلفظ : " ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين " .
وقال الطبراني : " لم يروه إلا سليمان تفرد به مروان " .
قلت : مروان ثقة , وسليمان بن موسى أبو داود الكوفي صويلح كما قال الذهبي , وفضيل إن كان ابن مرزوق ففيه ضعف , وإن كان ابن غزوان فهو ثقة احتج به الشيخان , فإن كان هو راوي الحديث فهو حسن إن شاء الله تعالى .
وقد قال المنذري ( 1 / 270 ) بعد ما عزاه للطبراني : " ورواته ثقات " .
وبالجملة فالحديث بهذه الطرق والشواهد صحيح بلا ريب , وتوقف الحافظ ابن حجر في ثبوته إنما هو باعتبار الطريق الأولى .
والله أعلم .



يتبع
الحديث التالي إن شاء الله تعالى