[سراج منير]

الثامنة : اختلف علماؤنا في الأخبار هل يدخلها النسخ ،

- فالجمهور على أن النسخ إنما هو مختص بالأوامر والنواهي ، والخبر لا يدخله النسخ لاستحالة الكذب على الله تعالى.

وقيل : إن الخبر إذا تضمن حكما شرعيا جاز نسخه ، كقوله تعالى : {وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً} [النحل : 67].

التاسعة : التخصيص من العموم يوهم أنه نسخ وليس به ، لأن المخصص لم يتناول العموم قط ، ولو ثبت تناول العموم لشيء ما ثم أخرج ذلك الشيء عن العموم لكان نسخا لا تخصيصا ، والمتقدمون يطلقون على التخصيص نسخا توسعا ومجازا.

العاشرة : اعلم أنه قد يرد في الشرع أخبار ظاهرها الإطلاق والاستغراق ، ويرد تقييدها في موضع آخر فيرتفع ذلك الإطلاق ، كقوله تعالى : {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ} [البقرة : 186].

فهذا الحكم ظاهره خبر عن إجابة كل داع على كل حال ، لكن قد جاء ما قيده في موضع آخر ، كقوله {فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ} [الأنعام : 41]. فقد يظن من لا بصيرة عنده أن هذا من باب النسخ في الأخبار وليس كذلك ، بل هو من باب الإطلاق والتقييد. .

الحادية عشرة : قال علماؤنا رحمهم الله تعالى :

1-جائز نسخ الأثقل إلى الأخف ، كنسخ الثبوت لعشرة بالثبوت لاثنين.

2- ويجوز نسخ الأخف إلى الأثقل ، كنسخ يوم عاشوراء والأيام المعدودة برمضان

3-. وينسخ المثل بمثله ثقلا وخفة ، كالقبلة.

4-وينسخ الشيء لا إلى بدل كصدقة النجوى.

5-وينسخ القرآن بالقرآن. والسنة بالعبارة ، وهذه العبارة يراد بها الخبر المتواتر القطعي

6-. وينسخ خبر الواحد بخبر الواحد.

7-وحذاق الأئمة على أن القرآن ينسخ بالسنة ، وذلك موجود في قوله عليه السلام : "لا وصية لوارث" . الصحيحة وهو ظاهر مسائل مالك. وأبى ذلك الشافعي وأبو الفرج المالكي ،والأول أصح

1-، بدليل أن الكل حكم الله تعالى ومن عنده وإن اختلفت في الأسماء.

2-وأيضا فإن الجلد ساقط في حد الزنى عن الثيب الذي يرجم ، ولا مسقط لذلك إلا السنة فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، هذا بين.

8- والحذاق أيضا على أن السنة تنسخ بالقرآن

1-وذلك موجود في القبلة ، فإن الصلاة إلى الشام لم تكن في كتاب الله تعالى .

2-وفي قوله تعالى : {فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ} [الممتحنة : 10]

فإن رجوعهن إنما كان بصلح النبي صلى الله عليه وسلم لقريش.

9-والحذاق على تجويز نسخ القرآن بخبر الواحد عقلا ، واختلفوا هل وقع شرعا ، فذهب أبو المعالي وغيره إلى وقوعه في نازلة مسجد قباء ، ، وأبى ذلك قوم.

ولا يصح نسخ نص بقياس ، إذ من شروط القياس ألا يخالف نصا. وهذا كله في مدة النبي صلى الله عليه وسلم ، وأما بعد موته واستقرار الشريعة فأجمعت الأمة أنه لا نسخ ، ولهذا كان الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به إذ انعقاده بعد انقطاع الوحي ، فإذا وجدنا إجماعا يخالف نصا فيعلم أن الإجماع استند إلى نص ناسخ لا نعلمه نحن ، وأن ذلك النص المخالف متروك العمل به ، وأن مقتضاه نسخ وبقي سنة يقرأ ويروى ، كما آية عدة السنة في القرآن تتلى ، فتأمل هذا فإنه نفيس ،

ويكون من باب نسخ الحكم دون التلاوة ، ومثله صدقة النجوى.

وقد تنسخ التلاوة دون الحكم كآية الرجم. وقد تنسخ التلاوة والحكم معا ، ومنه قول الصديق رضي الله عنه : كنا نقرأ "لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر" ومثله كثير.

10-والذي عليه الحذاق أن من لم يبلغه الناسخ فهو متعبد بالحكم الأول ، كما يأتي بيانه في تحويل القبلة.

11- والحذاق على جواز نسخ الحكم قبل فعله ، وهو موجود في قصة الذبيح ، وفي فرض خمسين صلاة قبل فعلها بخمس

الثانية عشر : لمعرفة الناسخ طرق

،1- منها - أن يكون في اللفظ ما يدل عليه ، كقوله عليه السلام : " كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير ألا تشربوا مسكرا" مسلم

2- ومنها - أن يذكر الراوي التاريخ ،* مثل أن يقول : سمعت عام الخندق ، وكان المنسوخ معلوما قبله.* أو يقول : نسخ حكم كذا بكذا.* ومنها - أن تجمع الأمة على حكم أنه منسوخ وأن ناسخة متقدم. وهذا الباب مبسوط في أصول الفقه

الثالثة عشرة : قرأ الجمهور "ما ننسخ" بفتح النون ، من نسخ ، وهو الظاهر المستعمل على معنى : ما نرفع من حكم آية ونبقي تلاوتها ، . ويحتمل أن يكون المعنى : ما نرفع من حكم آية وتلاوتها ، على ما ذكرناه.

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

===================الداعى للخير كفاعلة==============

===============لاتنسى===================

=======جنة عرضها السموات والارض======

====== لاتنسى ======

======سؤال رب العالمين ======

=======ماذا قدمت لدين الله======

====انشرها فى كل موقع ولكل من تحب واغتنمها فرصة اجر كالجبال=======