تحديد جنس الجنين [ الاختيار المسبق لجنس الجنين ] (1-2)
الدكتور محمد بن هائل المدحجي
لقد ظل أمر جنس المولود المنتظر هو شغل الوالدين الشاغل عبر العصور، لاعتبارات خاصة تحكمها الطبيعة والفطرة البشرية، والاعتقادات المتوارثة المرتكزة على الاحتياجات الإنسانية، وظل السعي لاختيار جنس الجنين شغل الناس في مختلف الحضارات، وقـدموا طرقاً مختلفة زعموا أنها تـؤدي إلى المســاعدة في اختيار جنس الجنين، وقد جاء العلم الحديث وبدد كثيراً من الاعتقادات السابقة، وقدم نظريات وطرقاً لتحديد جنس الجنين حظيت بالاهتمام والدراسـة والتطبيق، ولاقت نجاحا في بعض الطرق تصل إلى (99%) وكلها لا تعدوا كونها أسباباً وجهوداً،والأمر أولا وآخراً تحت مشـيئة الله سبحانه وتعالى.
والمسؤول عن تحديد جنس الجنين هو الأب، وليس الأم، وبيان ذلك أن كل خلية من خلايا الإنسان تتكوّن من جزء مركزي هو النواة، وتحتوي النواة على خيوط دقيقة تدعى الصبغيات (الكروموسومات)، وتحتوي كل خلية على 46 كروموسوماً في ثلاثة وعشرين زوجاً، والزوج الثالث والعشرون يتعلق بتحديد الجنس، ويكون لدى الذكر على صيغة (xy)، ولدى الأنثى على صيغة (xx)، والحيوان المنوي عبارة عن نصف خلية، وهو تارة يحمل الكروموسوم الجنسي المذكر (y)، وتارة يحمل الكروموسوم الجنسي المؤنث (x)، في حين أن بويضة الأنثى - وهي عبارة عن نصف خلية أيضاً - لا تحمل إلا الكروموسوم الجنسي المؤنث (x)، فإذا حصل التلقيح واندمج الحيوان المنوي بالبويضة فإن نوع الكروموسوم الذي يحمله الحيوان المنوي هو الذي سيحدد جنس الجنين، فإذا كان يحمل الكروموسوم الجنسي المذكر (y) فإن الجنين سيحمل زوج الكروموسومات (xy) فيكون ذكراً، وإذا كان يحمل الكروموسوم الجنسي المؤنث (x) فإن الجنين سيحمل زوج الكروموسومات (xx) فيكون أنثى.
وقد توصل العلماء في هذا العصر إلى معرفة الفوارق بين الحيوان المنوي المذكر والحيوان المنوي المؤنث، و منها:
1- الحيوان المنوي المذكر أخف وزناً من الحيوان المنوي المؤنث.
2- الحيوان المنوي المذكر أصغر حجماً من الحيوان المنوي المؤنث.
3- الحيوان المنوي المذكر أسرع حركة من الحيوان المنوي المؤنث.
4- الحيوان المنوي المذكر يعيش لمدة قصيرة من الزمن، في حين أن الحيوان المنوي المؤنث يعيش لمدة زمنية أطول.
5- الحيوان المنوي المذكر يناسبه الوسط القاعدي ولا يعيش طويلاً في الوسط الحامضي، بينما الحيوان المنوي المؤنث يفضل الوسط الحامضي.
6- الحيوان المنوي المذكر يحمل شحنة موجبة، بينما الحيوان المنوي المؤنث يحمل شحنة سالبة.
وظاهر مما تقدم أن جنس الجنين يتحدّد منذ لحظة التقاء الحيوان المنوي مع البويضة وتشكيل النطفة الأمشاج، ومصداق ذلك في السنة المطهرة قوله صلى الله عليه وسلم: " ماء الرجل أبيض، وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمعا، فعلا مني الرجل مني المرأة، أَذْكَرَا بإذن الله، وإذا علا مني المرأة مني الرجل، أنَثَا بإذن الله " ( رواه مسلم).
وهذا الحديث يتحدث عن ظاهرة غيبية، ومع تطور الوسائل والأجهزة في هذا العصر بدأ العلماء المسلمون يحاولون تقديم تفسيرات علمية لهذا الحديث، ولعل من أقربها أنه ثبت أن ماء الرجل قلوي وماء المرأة حمضي، فإذا التقى الماءان وغلب ماء المرأة ماء الرجل كان الوسط حامضياً، فتضعف حركة الحيوانات المنوية المذكرة، وتنجح الحيوانات المنوية المؤنثة في تلقيح البويضة، فيكون المولود أنثى بإذن الله، وإذا غلب ماء الرجل ماء المرأة كان الوسط قاعدياً، فتضعف حركة الحيوانات المنوية المؤنثة، وتنجح الحيوانات المنوية المذكرة في تلقيح البويضة، فيكون المولود ذكراً بإذن الله، والله تعالى أعلم.
وهناك نظريات وطرق عديدة بيّن أصحابها وجود عوامل تؤثر في تحديد جنس الجنين إن كان ذكراً أو أنثى، والتي يمكن للمرء بتطبيقها أن يحدد جنس جنينه مستقبلاً، وهذه الطرق تعمل على تغليب الحيوان المنوي الخاص بالجنس المطلوب، وتهيئة الظروف الملائمة لإعطائه فرصة السبق إلى البويضة وتلقيحها، أو العمل على إعاقة أو استبعاد الحيوان المنوي للجنس غير المطلوب، ليتحقق التلقيح بالحيوان المنوي الخاص بالجنس المرغوب، وكل هذا له وسائله الطبيعية والصناعية، والتي يمكن أن نوضحها كما يلي :
أولاً : تحديد جنس الجنين بالسلوكيات الطبيعية :
أهم السلوكيات الطبيعية لتحديد جنس الجنين ما يلي:
أ- تغيير حالة القناة التناسلية عند المرأة:
وقد تقدم أن الوسط الحمضي أكثر مناسبة للحيوان المنوي الأنثوي، والوسط القاعدي يناسب الحيوان المنوي الذكري، وقد وجد الأطباء أن الإفرازات المهبلية عند المرأة يغلب عليها أن تكون حمضية، وذلك من حكمة الله جل وعلا لمنع الميكروبات والجراثيم من الولوج في الجهاز التناسلي للمرأة، إلا أن هذه الحموضة تؤدي إلى إعاقة الإنجاب بصفة عامة إذا زادت، وإعاقة إنجاب الذكور بصفة خاصة؛ لأن هذه الحموضة تقتل الحيوانات المنوية وخصوصا المذكر منها؛ لأنها ضعيفة جدا في مقاومة الوسط الحمضي، أما المؤنثة فلديها قدرة أكبر على المقاومة.كما وجد الأطباء أن إفرازات عنق الرحم قلوية، وهذا يساعد على مرور الخلايا المنوية الذكرية.
وبناء على ما تقدم يمكن للمرأة الراغبة في إنجاب المولود الذكر القيام بعملية غسل للمهبل قبل الجماع بخمس عشرة دقيقة على الأقل بمحلول قلوي مثل محلول بيكربونات الصوديوم لإتاحة فرصة أكبر للحيوان المنوي المذكر في الإسراع إلى البويضة وتلقيحها.
أما الراغبات في إنجاب الإناث فينصحن بالغسيل بمحلول الخل الأبيض أو نحو ذلك من المحاليل الحمضية للتأكد من هلاك الحيوانات المنوية المذكرة وإتاحة الفرصة للحيوانات المؤنثة لتخصيب البويضة.
إلا أنه يجب التنويه على أن هذه المحاليل المستخدمة يجب أن تكون محضرة بدقة، ويمكن الحصول عليها من الصيدليات المختلفة، لا أن تحضر منزليا -كدش بيكربونات الصوديوم المتعارف عليها -، لأن ذلك قد يؤثر سلباً على خصوبة المرأة وقدرتها على الإنجاب.
ب- توقيت وقت الجماع:
وتعتمد هذه الطريقة على الخصائص الفيزيائية للحيوانات المنوية التي تختلف فيها الحيوانات المنوية المذكرة عن المؤنثة، حيث إن الحيوان المنوي المذكر أسرع حركة من المؤنث، ولكنه أقل قدرة على تحمل حموضة الإفرازات، ولذلك فهو يموت بعد يوم واحد تقريبا إن لم يتمكن من تلقيح البويضة، بينما يستطيع الحيوان المنوي المؤنث أن يمكث في انتظارالبويضة أربعة أيام، لذا يُنصح الراغبون في إنجاب الذكور بأن يجامعوا زوجاتهم يوم التبويض، فهو أنسب الأوقات لإنجاب الذكور؛ حيث تكون فرصة الحيوان المنوي المذكر مواتية في الوصول إلي البويضة قبل الحيوان المؤنث، كما ينصحون بعدم تأخير الجماع إلى ما بعد اليوم الذي
يلي يوم الإباضة؛ لأن البويضة لا تستمر صالحة للتخصيب أكثر من يومين من وقت الإباضة.
أما راغبو إنجاب الإناث فالأنسب أن يأتوا زوجاتهم قبل الإباضة بيومين أو ثلاثة؛ ليتوافق نزول البويضة مع وصول الحيوان المنوي المؤنث إليها.
و التبويض يحصل قبل (14) يوماً من نزول الحيض، وعليه فإن المرأة ذات الدورة المنتظمة يمكنها معرفة وقت التبويض بطرح (14) يوماً من الموعد المتوقع لنزول حيضها المعتاد، وهناك أدوات حديثة تكشف موعد التبويض بعضها يباع في الصيدليات .
ج- اتباع نظام غذائي معين:
فجسم الإنسان يحتوي على أربعة معادن ملحية أساسية هي: الصوديوم، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، والكالسيوم، وإن للتوازن الأيوني للصوديوم والبوتاسيوم مقابل الكالسيوم والمغنيسيوم تأثيراً حيوياً على المستقبلات التي ترتبط بها الحيوانات المنوية بجدار البويضة، مما يؤدي إلى حدوث تغييرات على مركبات الجدا، والتي بدورها تؤثر على انجذاب الحيوانات المنوية الذكرية أو الأنثوية.
وبصورة مبسطة فإن زيادة نسبة الصوديوم والبوتاسيوم في الغذاء، وانخفاض نسبة الكالسيوم والمغنيسيوم يحدث تغييرات في جدار البويضة لجذب الحيوان المنوي المذك، وزيادة نسبة الكالسيوم والمغنيسيوم في الدم وانخفاض الصوديوم والبوتاسيوم يحدث تغييرات في جدار البويضة لجذب الحيوان المنوي المؤنث، ولاتباع هذه الطريقة في تحديد جنس الجنين على المرأة اتباع حمية غذائية لمدة زمنية لا تقل عن الشهرين تدعم بها المخزون الغذائي الذي يشجع الجنس المرغوب به.
إلا أن هذه الطرق جميعها لم تثبت فاعليتها بصورة قاطعة، لكن الجمع بين عدد من هذه الطرق يرفع فرصة النجاح في الوصول للمطلوب، فمثلاً النسبة الطبيعية لإنجاب الذكور هي(51 %)لكن في حال الجمع بين الطرق الثلاث السابقة ترتفع النسبة إلى (70 %) والأمر لله من قبل ومن بعد.
واستعمال السلوكيات الطبيعية في تحديد جنس الجنين هو استخدامٌ لأسباب سخرها الله تعالى لنا، إلا أن الأولى ترك الأمر لله، والخير كل الخير فيما يختاره الله، ولا أعلم خلافاً بين الفقهاء والباحثين المعاصرين في جواز استعمال السلوكيات الطبيعية التي من شأنها أن تساعد في تحديد جنس الجنين والتي لا تحتاج إلى تدخل طبي .
ومن الأدلة الدالة على جواز ذلك ما يلي:
1- أن نبي الله زكريا عليه السلام دعا ربه أن يرزقه الذكر كما في قوله تعالى حكاية عن زكريا عليه السلام : {وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِراً فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيّاً * يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيّاً}(مريم 5-6 )، ومن شروط الدعاء ألا يسأل أمراً محرماً، فدل على أن الدعاء بطلب جنس معين جائ، وما جاز طلبه جاز فعله بالوسائل المشروعة كهذه الطرق في اختيار جنس الجنين.
2- أن الأصل في الأشياء الإباحة، واختيار جنس الإنسان بالطرق الطبيعية لا يفضي إلى حرام، ولم يأت دليل بتحريمه حتى يغير حكم الأصل من الحلال إلى الحرام.
3- أن ما يفعله الزوجان لاختيار جنس الجنين محاولات لمصلحتهما، ولما يقدِرَان عليه بغالب ظنهما، فهو من باب الأخذ بالأسباب، فلا مانع من هذا شرعاً.
على أنه يجب التنبه إلى أنه إذا جاز للمسلم أن يتمنى البنين، فلا يجوز له أن يكره الإناث؛ لأنه يصبح بذلك متخلقاً بأخلاق أهل الجاهلية الذين قال الله تعالى عنهم: {وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِيمٌ * يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلاَ سَاء مَا يَحْكُمُونَ}(النحل 58-59) هذا وقد صدر قرار المجمع الفقهي الإسلامي المنبثق عن رابطة العالم الإسلامي بشأن اختيار جنس الجنين ونصه:
"الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته التاسعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من (22-27/شوال/1428هـ التي يوافقها 3ـ8/نوفمبر/2007م) قد نظر في موضوع: (اختيار جنس الجنين)، وبعد الاستماع للبحوث المقدمة، وعرض أهل الاختصاص، والمناقشات المستفيضة.
فإن المجمع يؤكد على أن الأصل في المسلم التسليم بقضاء الله وقدره، والرضا بما يرزقه الله من ولد، ذكراً كان أو أنثى، ويحمد الله تعالى على ذلك، فالخيرة فيما يختاره الباري جل وعلا، ولقد جاء في القرآن الكريم ذم فعل أهل الجاهلية من عدم التسليم والرضا بالمولود إذا كان أنثى قال تعالى: {وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِيمٌ * يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلاَ سَاء مَا يَحْكُمُونَ}(النحل 58-59) ، ولا بأس أن يرغب المرء في الولد ذكراً كان أو أنثى، بدليل أن القرآن الكريم أشار إلى دعاء بعض الأنبياء بأن يرزقهم الولد الذكر، وعلى ضوء ذلك قرر المجمع ما يلي:
أولاً: يجوز اختيار جنس الجنين بالطرق الطبيعية؛ كالنظام الغذائي، والغسول الكيميائي، وتوقيت الجماع بتحري وقت الإباضة؛ لكونها أسباباً مباحة لا محذور فيها.
ثانياً: لا يجوز أي تدخل طبي لاختيار جنس الجنين إلا في حال الضرورة العلاجية، في الأمراض الوراثية التي تصيب الذكور دون الإناث، أو بالعكس، فيجوز حينئذٍ التدخل بالضوابط الشرعية المقررة، على أن يكون ذلك بقرار من لجنة طبية مختصة، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة من الأطباء العدول، تقدم تقريراً طبياً بالإجماع يؤكد أن حالة المريضة تستدعي أن يكون هناك تدخل طبي، حتى لا يصاب بالمرض الوراثي، ومن ثم يعرض هذا التقرير على جهة الإفتاء المختصة لإصدار ما تراه في ذلك.
ثالثاً: ضرورة إيجاد جهات للرقابة المباشرة والدقيقة على المستشفيات والمراكز الطبية، التي تمارس مثل هذه العمليات في الدول الإسلامية، لتمنع أي مخالفة لمضمون هذا القرار، وعلى الجهات المختصة في الدول الإسلامية إصدار الأنظمة والتعليمات في ذلك.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه".