علم أصول الفقه وأثره في صحة الفتوى(3-5)
د.عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس
المطلب الخامس: الاستدلال بالعرف والعادة:
إن مما هو بسبيل رفع الحرج في الشريعة؛ إناطة أحكام وابتناؤها على ما عرفته النفوس السليمة واستقرّ فيها من أعراف وعوائد مطّردة غير فاسدة شرعا [165].
قال ابن عابدين الحنفيفي أرجوزته "عقود رسم المفتي":
والعرف في الشرع له اعتبار لذا عليه الحكم قد يُدار [166]
ومن العلماء من اعتبر العرف والعادة مترادفين كالإمام الشاطبي حيث سمى كل ذلك "عوائد"[167]. وكابن عابدين حيث قال: "فالعادة والعرف بمعنى واحد" [168].
والضابط في اعتبار الأعراف في الأحكام الشرعية هو: كل فعل - وكل قول [169] - رتِّب عليه الحكم، ولا ضابط له في الشرع، ولا في اللغة، كإحياء الموات، والحرز في السرقة، والأكل من بيت الصديق، وما يُعَدّ قبضا، وإيداعًا، وإعطاءً، وهبةً، وهدية، وغصبا، والمعروف في المعاشرة، وانتفاع المستأجر بما جرت به العادة، وأمثال هذه كثيرة لا تنحصر [170].
قال القرافي رحمه الله: "...أما العرف فمشترك بين المذاهب، ومن استقرأها وجدهم يصرحون بذلك فيها... " [171]، ويجد المتتبع لتعليلات الأصوليين ولمآخذهم؛ شيوع ذلك بالعرف والعادة في كتبهم، فقد شاع بينهم أن العادة محكمة، وأن الممتنع عادة كالممتنع حقيقة، ولا ينكر تغير الأحكام - المنوطة بالعرف والعادة - بتغير الأزمان والأحوال، وأن الحقيقة تترك بدلالة العرف، وأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وأن المعروف بين التجار كالمشروط بينهم، وأن التعيين بالعرف كالتعيين بالوصف... وكل ذلك يشعر بأن الاستدلال والفتوى بالعرف والعادة محل اتفاق بين جميع المذاهب الفقهية. ..أما النطاق الذي يعتبران فيه؛ فهو ما يختلف بين مذهب وآخر، ولعل الفقه المالكي هو أكثر المذاهب استدلالاً وإفتاءً بالعرف والعادة،ويليه الفقه الحنفي، ثم الشافعي،والحنبل ي. ..[172].
وللعرف والعادة أثر في تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات بمقتضى مراعاة الشريعة لمصالح العباد في المعاش والمعاد، يقول ابن القيم رحمه الله: "هذا فصل عظيم النفع جدا، وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به، فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة، وإن أُدخلت فيها بالتأويل، فالشريعة عدل الله بين عباده، ورحمته بين خلقه، وظله في أرضه، وحكمته الدالة عليه، وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وسلم أتم دلالة وأصدقها ...إلخ "[173].
ويمثل ابن القيم لتغير الفتوى بمسألة إيقاع الطلاق الثلاث بلفظة واحدة قائلاً: "إذا عرف هذا فهذه المسألة مما تغيرت الفتوى بها بحسب الأزمنة كما عرفت لما رأته الصحابة من المصلحة؛ لأنهم رأوا مفسدة تتابع الناس في إيقاع الثلاث لا تندفع إلا بإمضائها عليهم، فرأوا مصلحة الإمضاء أقوى من مفسدة الوقوع"[174].
نشر هذا البحث في العدد 81 من مجلة البحوث الفقهية المعاصرة.
إعداد الدكتور : عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة أم القرى وإمام الحرم المكي.
[1] هو: عمران بن حصين عبيد الخزاعي، ويكنى: أبا نجيد، كان إسلامه عام خيبر، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث، وغزا معه صلى الله عليه وسلم عدة غزوات، وكان صاحب راية خزاعة يوم الفتح، توفي رضي الله عنه بالبصرة، روى عنه ابنه نجيد، وأبو الأسود الدؤلي وأبو رجاء العطاردي. ينظر:"الإصابة في تمييز الصحابة" 4/705، و"تهذيب التهذيب" 8/111.
[2] أخرجه البخاري في باب "لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد" برقم 2508، ومسلم في باب "فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم" برقم 2533.
[3] هو: أحمد بن علي بن محمد الكنان*ي العسقلان*ي الشافعي شهاب الدين أبوالفضل ، حافظ إمام بارع بمعرفة الحديث وعلله ورجاله ، ومن أشهر كتبه : "فتح الباري" و"تلخيص الحبير" و"الإصابة" ، و"الدرر الكامنة" ، وغيرها ، توفي سنة 852هـ . ينظر ترجمته في : "البدر الطالع" 1/87 ؛ و"شذرات الذهب" 7/270 .
[4] 7/6.
[5] "مجموع الفتاوى" 20/401.
[6] وسيأتي لهذا مزيد إيضاح عند الكلام عن دليل السنة ص49 من هذا البحث.
[7] ينظر: "قواطع الأدلة في الأصول" لأبي المظفر السمعاني 1/397-398، و"تلبيس إبليس" لابن الجوزي ص120، و"الكفاية في علم الرواية" للخطيب البغدادي ص212.
[8] هو : الإمام منصور بن محمد بن عبدالجبار بن أحمد بن محمد بن جعفر بن أحمد بن عبدالجبار بن الفضل بن الربيع بن مسلم التميمي المروزي السمعان*ي ، ولد في مدينة مرو الشاهجان سنة 426هـ ، ومن مصنفاته : "التفسير" و"القواطع في أصول الفقه" و"الرد على القدرية" ، وغيرها ، توفي سنة 489هـ . ينظر ترج*مته في : "الأنساب" 3/299 ؛ و"اللباب" 2/138-139 ؛ و"طبقات المفسرين" 2/339-340 .
[9] "قواطع الأدلة في الأصول" 1/397-398.
[10] ينظر: "فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية" 9/196-200، و"الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف" للدهلوي 29-30، و"الاجتهاد المقاصدي" للدكتور/ نور الدين الخادمي 1/72-82.
[11] ينظر: "كشف الأسرار عن أصول البزدوي" 3/945 وما بعدها، و"إعلام الموقعين" 2/178، 222.
[12] "الموافقات" 2/13، وينظر: ما قبلها.
[13] "شرح تنقيح الفصول" للقرافي ص408-411، و"الموافقات" 2/9-12 مع هوامشها، و"شرح الكوكب المنير" 1/312-322.
[14] طَلَقُهم، أي: سيرهم. ينظر: "لسان العرب" لابن منظور مادة طلق.
[15] "الموافقات" 3/180.
[16] ينظر:"مجموع فتاوى ابن باز" 3/351-353، و"فتاوى المرأة" ص194-195.
[17] ينظر: "الموافقات" 3/78-79، و"مقاصد الشريعة" لابن عاشور ص28-39، و"اعتبار المآلات، ومراعاة نتائج التصرفات" لعبد الرحمن بن معمر السنوسي ص403.
[18] ينظر: "الموافقات" للشاطبي 1/42-53، في الهامش تعقيب الشيخ/ أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان على المقاصديين العصريين!!، و"الاجتهاد المقاصدي" للدكتور/ نور الدين الخادمي 2/197-198، و"التجديد والمجددون في أصول الفقه" للدكتور/ أبي الفضل عبد السلام بن محمد بن عبد الكريم ص408، و"التجديد في الفكر الإسلامي" للدكتور/ عدنان محمد أمامة ص435، 440-458.
[19] "المستصفى" 1/342-344.
[20] ينظر:"تيسير التحرير" 4/114، و"مختصر ابن الحاجب مع شرحه" 2/257، و"جمع الجوامع بحاشية البناني" 2/330، و"شرح الكوكب المنير" 4/229، و"إرشاد الفحول" ص229.
[21] هو: عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر المقدسي ، أبومحمد موفق الدين ، الفقيه الحنبلي الزاهد ، شيخ الإٍسلام وأحد الأئمة ، ولد سنة 541هـ ، وتوفي سنة 620هـ ، من مؤلفاته : "المغن*ي" في الفقه ، و"الروضة" في الأصول وغيرهما. ينظر ترجمته في : "المقصد الأرشد" 2/15 ، "شذرات الذهب" 7/155 .
[22] "روضة الناظر" 1/179-180 مع "نزهة الخاطر العاطر" لابن بدران.
[23] قال تعالى: ]بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ[ [العنكبوت: 49]، أما في السطور فهذه المصاحف التي عند جميع المسلمين. ينظر في تفسير هذه الآية: "فتح البيان في مقاصد القرآن" للعلامة/ صديق القنوجي البخاري 10/205.
[24] ينظر: "مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية" 12/35-36، 117-162، و"شرح العقيدة الطحاوية" لابن أبي العز الحنفي ص172-190.
[25] "كنز العمال" برقم 2300.
[26] "الموافقات" 4/144.
[27] قال الإمام ابن الجزري في كتابه "النشر في القراءات العشر" ما مفاده: كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً، وصح سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يحل لمسلم أن ينكرها سواء كانت عن السبعة، أو عن العشرة، أو عن غيرهم من الأئمة المقبولين. ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة سواء كانت عن السبعة أو عمّن هو أكبر منهم. هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف، وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافه. اهـ. وينظر: "النشر في القراءات العشر" 1/9، و"شرح الكوكب المنير" 2/134-136.
[28] ينظر: "رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب" 2/83-85، 95-97، و"جمع الجوامع مع التشنيف" 1/313-322، و"البحر المحيط" 1/474-480، و"روضة الناظر مع نزهة الخاطر العاطر" 1/181، و"شرح الكوكب المنير" 2/136-140.
[29] ينظر: "البرهان في أصول الفقه" 2/870.
[30] ينظر: "الرسالة" للإمام الشافعي 1/509.
[31] ينظر: "الإحكام" للآمدي 1/169، و"البحر المحيط" 4/164، و"شرح الكوكب المنير" 2/160-161، 166.
[32] هو: عبد الرحمن بن عمرو بن يُحْمِد الأوزاعي، من قبيلة الأوزاع، أبو عمرو: إمام الديار الشامية في الفقه والزهد، وأحد الكتاب المترسلين. ولد في بعلبك عام 88هـ، ونشأ في البقاع، وسكن بيروت، وتوفي بها عام 157هـ، وله كتاب "السنن" في الفقه، و"المسائل". ينظر:"الوفيات" 1/275، و"حلية الأولياء" 6/135،= =و"الشذرات" 1/241.
[33] هو: يحيى بن أبي كثير واسمه صالح بن المتوكل الطائي، مولاهم أبو نصر اليمامي، روى عن أنس وعكرمة، وعنه ابنه عبد الله والأوزاعي وأيوب السختياني ويحيى الأنصاري، مات سنة 129هـ. ينظر:"تذكرة الحفاظ" 1/127، و"طبقات ابن سعد" 5/404، و"العبر" 1/169، و"طبقات الحفاظ" للسيوطي ص58.
[34] هذه الآثار في: "جامع بيان العلم وفضله" لابن عبد البر 2/1192-1194، تحقيق/ أبي الأشبال الزهيري.
[35] المصدر نفسه: 2/1110.
[36] ينظر: "الإحكام" للآمدي 1/170، و"جمع الجوامع مع البدر الطالع" 2/7-8 مع الهوامش، و"البحر المحيط" 4/169-170، و"شرح الكوكب المنير" 2/167-170.
[37] أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم 17213، وصححه العجلوني في"كشف الخفاء" 2/423.
[38] أخرجه الترمذي في"سننه"بابما نُهي عنه أن يقال عند حديث النبي صلى الله عليه وسلمبرقم [2664] وقال: حسن غريب من هذا الوجه.
[39] ينظر: "جامع بيان العلم وفضله"، و"كتاب الفقيه والمتفقه" للخطيب البغدادي 1/266-273، وينظر: "تفسير ابن كثير" 7/443 تحقيق/ سامي بن محمد السلامة.
[40] هو: الإمام العلامة المحقق أبو الطيب محمد صديق بن حسن بن علي بن لطف الله القِنَّوجِي البخاري، ولد في بلدة " بريلي " موطن جده من جهة الأم عام 1248 هـ ونشأ في بلدة " قِنَّوْج " موطن آبائه بالهند في حجر أمه يتيمًا على العفاف والطهارة، توفي عام 1357هـ. ينظر: "قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر"، للقنوجي 1/7، و"أبجد العلوم" 3 / 271 - 282 ، و"مشاهير علماء نجد وغيرهم" ص 451 - 457.
[41] "فتح البيان في مقاصد القرآن" 13/245.
[42] ينظر: "الرسالة" ص93-102، و"الإحكام" للآمدي 1/169-191، و"جمع الجوامع مع البدر الطالع" 2/7-15، و"شرح الكوكب المنير" 160-167.
[43] ينظر: "الرسالة" للشافعي 91-92.
[44] ينظر: "أصول البزدوي مع كشف الأسرار" للبخاري 3/232-243، و"الرسالة" 91-92، و"منهاج الوصول" للبيضاوي مع "نهاية السول" للإسنوي 2/23.
[45] ينظر: "الرسالة" ص92-93.
[46] المصدر نفسه: ص22.
[47] المصدر نفسه: ص92.
[48] ينظر: "إعلام الموقعين" 1/29-31، و"السنة ومكانتها في التشريع" ص385، و"أصول مذهب الإمام أحمد" للدكتور/ عبد الله التركي ص239-240، و"أصول الفقه الميسر" للدكتور/ شعبان محمد إسماعيل 1/333-334.
[49] 4/316 وينظر: 4/309، 214 وما بعدها.
[50] ينظر: "إعلام الموقعين" 1/29-31، و"السنة ومكانتها في التشريع" ص385، و"أصول مذهب الإمام أحمد" ص391-240، و"أصول الفقه الميسر" للدكتور/ شعبان محمد إسماعيل 1/333-334.
[51] ينظر: "الرسالة" للشافعي ص224-225، و"جامع بيان العلم وفضله" 2/1190-1191، و"الموافقات" 4/329-330.
[52] هو: عبد الرحمن بن مهدي بن حسان بن عبد الرحمن العنبري و قيل الأزدى مولاهم ، أبو سعيد البصري اللؤلؤي، ولد عام 135 هـ، من الطبقة التاسعة من صغار أتباع التابعين، روى له البخاري ومسلم، توفي عام 198 هـ بالبصرة. ينظر:"تذكرة الحفاظ" 1/329، و"طبقات الحنابلة" 1/207، و"شذرات الذهب" 1/255.
[53] "جامع بيان العلم وفضله" 2/1190-1191.
[54] ينظر: "كتاب الكفاية في علم الرواية" للخطيب البغدادي ص20-21، و"نخبة الفكر شرح نزهة النظر" للحافظ ابن حجر، مع "حاشية الكمال ابن أبي شريف" ص28-34، تحقيق د/ إبراهيم بن ناصر الناصر، و"تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للسيوطي 2/626-631.
[55] أخرجه البخاري في باب "إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم " برقم 110.
[56] جمعها السيوطي في جزء سماه "فض الوعاء في أحاديث رفع اليدين". ينظر: "تدريب الراوي شرح تقريب النواوي" للسيوطي 2/31-32، و"تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي" للعلامة المباركفوري 2/197-202.
[57] في المقدمة الثالثة 1/28-29.
[58] ينظر: "تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي" للسيوطي 2/621-637، و"نخبة الفكر شرح نزهة النظر" مع "حاشية الكمال بن أبي شريف" ص36-40، 50، 61، و"أصول السرخسي" 1/291-295، و"كشف الأسرار عن أصول البزدوي" للبخاري 2/534-537.
[59] 2/55-65 مع "البدر الطالع"، وينظر: "شرح تنقيح الفصول" للقرافي ص356-378، و"مختصر ابن الحاجب مع رفع الحاجب" 2/333-351، 442-461، و"شرح الكوكب المنير" 2/358-364، 2367-376.
[60] ينظر: ص401-470 تحقيق/ أحمد محمد شاكر، و"كتاب الكفاية في علم الرواية" للخطيب البغدادي ص32-39.
[61] 1/91.
[62] "إرشاد الفحول" 1/211 تحقيق د/ شعبان محمد إسماعيل.
[63] ينظر: "مجموع الفتاوى" 18/65-68، و"الاعتصام" للشاطبي 1/227-231، 345-346، 2/11-12.
[64] هو: الإمام الحافظ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز، حافظ مؤرخ علامة محقق، تركماني الأصل، ولد في سنة 73هـ، صاحب التصانيف المشهورة، توفي رحمه الله ليلة الاثنين ثالث ذي القعدة سنة 748هـ. ينظر:"فوات الوفيات" 2/183، و"طبقات السبكي" 5/216، و"الشذرات" 6/153.
[65] "الموقظة في علم الحديث" ص8.
[66] وهذا هو مذهب المحققين من أئمة الحديث كيحيى بن معين، والإمام البخاري، والإمام مسلم، والحافظ أبي زكريا النيسابوري، وأبي زرعة الرازي، وأبي حاتم الرازي، وابن حبان، والإمام أبي سليمان الخطابي، وابن حزم، وابن العربي المالكي، والشوكاني، وآخرين. ينظر: "تحفة المودود في أحكام المولود" لابن القيم ص17، و"سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة" له 1/456، ومقدمة "صحيح الترغيب والترهيب" له 1/38-39، 53-54.
[67] "المستصفى" 1/342-344.
[68] كذا قال الشوكاني في "إرشاد الفحول" 1/286، وينظر: "كشف الأسرار عن أصول البزدوي" للبخاري 3/337-338، و"الإحكام" للآمدي 1/196، و"جمع الجوامع مع البدر الطالع" 2/131-132، و"شرح الكوكب المنير" 2/211-212.
[69] حكاه الآمدي في "الإحكام" 1/261 وينظر: "شرح الكوكب المنير" 2/259.
[70] كما قاله الآمدي في "الإحكام" 1/200.
[71] "قواطع الأدلة" 1/466.
[72] أخرجه الترمذي في "جامعه" في باب "ما جاء في لزوم الجماعة" برقم 2165، وقال حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وأحمد في "المسند" برقم 177.
[73] "الرسالة" ص473-474.
[74] أخرجه أبو داود في باب "ذكر الفتن ودلائلها" برقم 4253، والترمذي في باب "ما جاء في لزوم الجماعة" برقم 2167 وقال: حديث غريب من هذا الوجه، وابن ماجه في باب "السواد الأعظم" برقم 3950.
[75] ينظر: "تخريج أحاديث مختصر المنهاج" للحافظ العراقي برقم 49 ص33، و"تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب" لابن كثير ص145 وما بعدها.
[76] كذا قال الآمدي في "الإحكام" 1/129، وينظر: "كتاب الفقيه والمتفقه" للخطيب البغدادي 1/407-427 تحقيق/ عادل بن يوسف الغزازي.
[77] ينظر: "الإحكام" للآمدي 1/264-267، و"جمع الجوامع مع البدر الطالع" 2/143-144، و"روضة الناظر مع نزهة الخاطر العاطر" 1/385، و"شرح الكوكب المنير" 2/261-262.
[78] "الفتاوى" 19/195-196.
[79] ينظر: "الإحكام" لابن حزم 1/553 وما بعدها.
[80] ينظر: "مجموع الفتاوى" 11/341، و"جمع الجوامع مع التشنيف" 3/94-95، و"البحر المحيط" 4/482-483، و"روضة الناظر مع نزهة الخاطر" 1/332-335، و"شرح الكوكب المنير" 2/213-214، و"إرشاد الفحول" 1/288-291.
[81] ينظر: "شرح مختصر الروضة" للطوفي 3/12-13، و"إرشاد الفحول" 72، و"أصول مذهب الإمام أحمد" للدكتور/ عبد الله التركي ص369-376.
[82] ينظر: المصادر نفسها.
[83] ينظر في هذا: "مراتب الإجماع" لابن حزم، مع نقد شيخ الإسلام ابن تيمية له. مطبوعات مكتبة القدسي 1357هـ.
[84] هو: الإمام يعقوب بن إبراهيم بن حبيب، أبو يوسف، صاحب أبي حنيفة، الفقيه المجتهد، له من المؤلفات: "الخراج" و"الأمالي"، و"النوادر"، توفي سنة 182هـ. ينظر: "الفوائد البهية" ص225، و"وفيات الأعيان" 5/421، و"طبقات الفقهاء" للشيرازي ص134.
[85] ينظر: "مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية" 20/303-308، و"إحكام الفصول في أحكام الأصول" لأبي الوليد الباجي ص480-482 برقم 511 تحقيق/ عبد المجيد تركي، و"مذكرة أصول الفقه" للشيخ/ محمد الأمين الشنقيطي ص151.
[86] ينظر: "البحر المحيط" 4/490-509، و"أصول الفقه الإسلامي" للدكتور/ وهبة الزحيلي 1/505-519، و"أصول الفقه الميسر" للدكتور/ شعبان محمد إسماعيل 1/549-566.
[87] ينظر: "الإحكام في أصول الأحكام" لابن حزم 2/529-559، و"البحر المحيط" 4/517-518، و"إرشاد الفحول" 1/343-345، ومن ذلك سياق ابن عبد البر وابن المنذر الإجماع، ينظر:"الإجماع" لابن المنذر.
[88] "المستصفى" 1/342-344.
[89] ينظر: "مزالق الأصوليين" للعلامة/ محمد بن إسماعيل الصنعاني ص63-68، و"منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة" للدكتور/ مسفر بن علي القحطاني ص231-232، و"فقه النوازل" للدكتور/ محمد بن حسين الجيزاني 1/76، و"الاجتهاد فيما لا نص فيه" للدكتور/ الطيب خضري السيد 1/83-84.
[90] ينظر: "مجموع الفتاوى" 19/176-177، 195-196.
[91] وهو تعريف ابن قدامة 2/227 من الروضة مع شرحها لابن بدران.
[92] ينظر: "الإحكام" للآمدي 3/190، و"الإبهاج في شرح المنهاج" للسبكي 3/1417-1419 تحقيق الدكتور/ شعبان محمد إسماعيل، و"شرح الكوكب المنير" 4/7.
[93] "المستصفى" للغزالي 2/228، و"شرح الكوكب المنير" 4/12.
[94] " الإحكام" 3/192، وينظر: "شرح الكوكب المنير" 4/14، و"إرشاد الفحول" 2/150.
[95] ينظر: "شرح مختصر الروضة" 3/230، و"شرح الكوكب المنير" 4/15، و"إرشاد الفحول" 2/150-151.
[96] ينظر: "الإحكام" للآمدي 3/193، و"شرح مختصر الروضة" للطوفي 3/232 وما بعدها.
[97] ينظر: "مختصر ابن الحاجب مع رفع الحاجب" 4/312-355، و"الإبهاج في شرح المنهاج" للسبكي 3/1499-1571، و"جمع الجوامع مع البدر الطالع" 2/222-256.
[98] "شرح مختصر الروضة" 3/230، وينظر: "شرح الكوكب المنير" 4/16.
[99] ينظر: "مختصر ابن الحاجب مع رفع الحاجب" 4/158-311، و"جمع الجوامع مع البدر الطالع" 2/178-221، و"شرح الكوكب المنير" 4/17-114.
[100] ينظر: "مجموع الفتاوى" لشيخ الإسلام ابن تيمية 19/176، 280، 288، 289 20/504-505.
[101] "المستصفى" 2/234، 253، 254.
[102] ينظر: "الإحكام" للآمدي 4/5، و"مجموع الفتاوى" لشيخ الإسلام ابن تيمية 11/341، و"شرح الكوكب المنير" 4/215-218، و"إرشاد الفحول" 2/129-148.
[103] يقرر هذا ابن القيم في "إعلام الموقعين" 1/130 وما بعدها عند شرحه كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه في القضاء حيث يقول: "وقد أرشد الله عباده إليه - أي إلى القياس- في غير موضع من كتابه... وقد اشتمل القرآن على بضعة وأربعين مثلاً تتضمن تشبيه الشيء بنظيره، والتسوية بينهما في الحكم... ".
[104] أخرجه أحمد في "مسنده" برقم 138، وقال: "إسناده صحيح".
[105] أخرجه الشيخان واللفظ للبخاري "صحيح البخاري مع الفتح" في كتاب "فضائل الصحابة"، باب 17 حديث رقم 3362، ومسلم في "كتاب الرضاع"، باب 11 حديث رقم 38-1459.
[106] أخرجه البخاري باب 112 برقم 1754، وقد ترجم له البخاري في "كتاب الاعتصام" بالكتاب والسنة باب من شبه أصلاً معلومًا بأصل مبيّن.
[107] كما ذهب إليه الظاهرية، وفي مقدمتهم الإمام أبو محمد بن حزم في كتابه "الإحكام" 2/929-1166.
[108] "إرشاد الفحول" 2/170.
[109] ينظر هذه القوادح في: "جمع الجوامع مع البدر الطالع" 2/260-306، و"شرح الكوكب المنير" 4/229-358.
[110] "صفة الفتوى" 1/66، 84.
[111] ينظر: "الإحكام" للآمدي 4/118، و"جمع الجوامع" لابن السبكي 2/313 مع "البدر الطالع" لجلال الدين المحلي، و"شرح الكوكب المنير" 4/397.
[112] كالآمدي في "الإحكام" وابن السبكي في "جمع الجوامع"، والزركشي في "البحر المحيط"، وابن النجار الفتوحي في "شرح الكوكب المنير"، والشوكاني في "إرشاد الفحول" وغيرهم.
[113] كما يقول الزركشي في "تشنيف المسامع بجمع الجوامع" 3/409.
[114] ينظر: "البرهان في أصول الفقه" لإمام الحرمين 2/721 وما بعدها، و"تشنيف المسامع بجمع الجوامع" للزركشي 3/409، و"البحر المحيط" 7/13.
[115] "رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب" 4/481-483 بتصرف.
[116] ينظر: "أصول الشاشي" ص114، و"شرح العضد على مختصر ابن الحاجب" 2/280 وما بعدها، "الإحكام" للآمدي 3/119، و"إرشاد الفحول" ص207.
[117] ينظر:"البحر المحيط" 6/17، و"الروضة" مع شرحها لابن بدران 2/320، و"شرح الكوكب المنير" 4/405، و"إرشاد الفحول" 2/251.
[118] "البحر المحيط" للزركشي 6/17.
[119] ينظر: "إرشاد الفحول" 2/251.
[120] ينظر: "روضة الناظر" 2/320-321، مع "نزهة الخاطر" لابن بدران.
[121] ينظر: المصدر نفسه 2/322، و"شرح الكوكب المنير" 4/405.
[122] "روضة الناظر" 2/323، مع نزهة الخاطر.
[123] المصدر نفسه.
[124] ينظر في هذه القواعد: "أصول السرخسي" 2/116-117 وما بعدها، و"الأشباه والنظائر" لابن نجيم ص56 وما بعدها، "جمع الجوامع" 2/356 وما بعدها، و"الأشباه والنظائر" للسيوطي ص50 وما بعدها، و"تقرير القواعد وتحرير الفوائد" لابن رجب، و"مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد" لأحمد القاري، و"شرح القواعد الفقهية" للزرقا، و"أصول الفقه الإسلامي" للدكتور/ وهبة الزحيلي 2/900-901.
[125] "الإحكام" للآمدي 2/68.
[126] "إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول" 1/87.
[127] ص428.
[128] هو: محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء، القاضي، الفقيه الحنبلي، الأصولي المحدث، ولد سنة 380هـ، له كتاب "العدة"، وتوفي سنة 458هـ. ينظر: "طبقات الحنابلة" 3/361، "شذرات الذهب" 5/252.
[129] "العدة" للقاضي أبي يعلى 4/1243.
[130] المصدران نفسيهما 428، 4/1243.
[131] ينظر: "المسودة" 1/428-430.
[132] ينظر: "البحر المحيط" 6/76، و"الاعتصام" للشاطبي 2/354، و"روضة الناظر" 1/340-341، مع "نزهة الخاطر العاطر" لابن بدران.
[133] "الاعتصام" 2/364-368 بتصرف.
[134] ينظر: "المصالح المرسلة" للشنقيطي ص21.
[135] ينظر: "الاعتصام" 2/354، 356.
[136] ينظر: "الموافقات" للشاطبي 1/532-537، 3/180-183، 5/225-226، 128 وما بعدها.
[137] هو: محمد بن علي بن وهب تقي الدين أبوالفتح القشيري المصري المالكي ثم الشافعي ، عالم زاهد ورع ، له تصانيف كثيرة منها : "الإمام" ، و"الإلمام" ، و"شرح العمدة" ، وشرح بعض مختصر ابن الحاجب وغيرها ، توفي سنة 702هـ . ينظر:"شذرات الذهب" 6/5، و"طبقات الشافعية الكبرى" للسبكي 9/207، و"طبقات الحفاظ" ص513.
[138] ينظر: "مجموع فتاوى شيخ الإسلام" 11/343، و"إرشاد الفحول" للشوكاني 2/265.
[139] "شرح تنقيح الفصول" ص446.
[140] ينظر: "الموافقات" 2/27، و"الإحكام" 4/168، و"الإبهاج" 3/185، و"نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي" للدكتور/ حسين حامد حسّان ص535-546، و"المصلحة في التشريع الإسلامي" للدكتور/ مصطفى زيد ص211، 235، 238، و"أصول مذهب الإمام أحمد" للدكتور/ عبد الله بن عبد المحسن التركي ص482-493، و"رفع الحرج" للدكتور/ يعقوب الباحسين ص263، و"أدلة التشريع المختلف في الاحتجاج بها" للدكتور/ عبد العزيز بن عبد الرحمن الربيعة ص196-215.
[141] "الفقيه والمتفقه" 2/83.
[142] ينظر: "الموافقات" 5/196-197، و"الاعتصام" للشاطبي 2/370-371، و"شرح تنقيح الفصول" للقرافي ص451-452، و"تشنيف المسامع بجمع الجوامع" للزركشي 3/436-441، و"قواطع الأدلة" 2/268-271، و"البحر المحيط" للزركشي 6/87-94، و"نزهة الخاطر العاطر" لابن بدران 1/336-338، و"شرح الكوكب المنير" 4/431-432.
[143] "الموافقات" 5/198-199.
[144] "الاعتصام" 2/371.
[145] ينظر: "قواطع الأدلة" 2/270، و"تشنيف المسامع" 3/439-440.
[146] ينظر: "تشنيف المسامع" 3/439-441، و"البحر المحيط" 6/95-98.
[147] ينظر: "الاعتصام" للشاطبي 2/371-374، وينظر: "تشنيف المسامع" 3/439.
[148] أخرجه أبو داود باب "في الولي"برقم[2083]،والترمذي في باب"ما جاء لا نكاح إلا بولي"برقم[1102]وقال حديث حسن.
[149] ينظر: "الموافقات" 5/106-108، 191-192، و"الاعتصام" للشاطبي 2/375، و"مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها" لعلال الفاسي ص136.
[150] "الفروق" 2/451، وينظر:"الموافقات " 4/199، و"مجموع الفتاوى" 23/186-187، و"إعلام الموقعين" 2/147.
[151] ينظر: "شرح تنقيح الفصول" للقرافي ص448-449، و"شرح الكوكب المنير" 4/434-436، و"أصول مذهب الإمام أحمد" ص513 عن "المدخل إلى مذهب أحمد" لابن بدران.
[152] 5/177، 182- 183، 185.
[153] "الموافقات" 5/158، وينظر: "شرح تنقيح الفصول" للقرافي ص448، و"البحر المحيط" 6/83-86.
[154] كذا قال الشيخ عبد الله دراز في تعليقه على قول الشاطبي السابق، "الموافقات" 5/185-186.
[155] ينظر: "الموافقات" 184-186، و"شرح تنقيح الفصول" ص448-449، و"البحر المحيط" 6/84-86، و"أصول مذهب الإمام أحمد" ص509-512.
[156] "إعلام الموقعين" 3/147-171.
[157] ينظر: "الموافقات" 4/201، و"مجموع الفتاوى" 3/146، و"إعلام الموقعين" 3/124، 346، و"مقاصد الشريعة الإسلامية" لمحمد طاهر بن عاشور ص268، و"أصول مذهب الإمام أحمد" للدكتور/ عبد الله التركي ص500-503.
[158] ينظر: "الموافقات" 5/177، 182، 187.
[159] "الموافقات" 4/194.
[160] المصدر نفسه: 5/187، وينظر: "مقاصد الشريعة الإسلامية" لابن عاشور ص259-260.
[161] المصدر نفسه: 3/124-125.
[162] ينظر: "إعلام الموقعين" 3/171-415.
[163]"الفتاوى الكبرى" لابن تيمية 3/170، وينظر: "إعلام الموقعين" لابن القيم 3/190-200، و"أصول مذهب الإمام أحمد" ص527.
[164] "إعلام الموقعين" 3/135.
[165] ينظر: "الموافقات" 2/494-496، و"تشنيف المسامع" 3/471-472، و"شرح الكوكب المنير" 4/448-452.
[166] "رسائل ابن عابدين" 1/44.
[167] ينظر: "الموافقات" 2/488، 509.
[168] "نشر العرف في بناء الأحكام على العرف" له، ص3.
[169] وهو أن يتعارف القوم على إطلاق لفظ على معنى غير الذي وضع له أصلا، بحيث يكون هو المتبادر إلى الأذهان عند الإطلاق، كتعارف الناس على إطلاق لفظ الولد على الذكر دون الأنثى، وعلى إطلاق لفظ اللحم على غير السمك، وعلى إطلاق الدابة على ذات الحافر. ينظر: "الأشباه والنظائر" لابن نجيم ص93، و"الموافقات" 2/220، و"الأشباه والنظائر" للسيوطي ص89، و"المسودة" ص123 وما بعدها، "رفع الحرج في الشريعة الإسلامية" للدكتور/ يعقوب الباحسين ص344، و"أصول مذهب الإمام أحمد" ص585.
[170] "شرح الكوكب المنير" 4/452-453.
[171] "شرح تنقيح الفصول" ص448.
[172] ينظر: "نشر العرف في بناء الأحكام على العرف" لابن عابدين ص4 وما بعدها، و"تقرير القوعد وتحرير الفوائد" لابن رجب 2/555-570، و"إعلام الموقعين" لابن القيم 3/66-67، و"شرح القواعد الفقهية" للزرقا ص219، و"أصول مذهب الإمام أحمد" ص591-600، و"رفع الحرج في الشريعة الإسلامية" للدكتور/ يعقوب الباحسين ص371-372.
[173] "إعلام الموقعين" 3/3.
[174] "إعلام الموقعين" 3/41.