الفَوَائِدُ وَالقَوَاعِدُ الحَدِيثِيَّة ( أَكْثَر مِنْ مِئَتَيْ فَائِدَة )
 
   الشيخ د. ماهر ياسين الفحل -حفظه الله تعالى-
   رئيس قسم الحديث - كلية العلوم الإسلامية
   جامعة الأنبار 
 
  
 
 101 –   التفرد بحد ذاته ليس علة ، وإنما يكون أحياناً سبباً من أسباب العلة  ويلقي  الضوء على العلة ، ويبين ما يكمن في أعماق الرواية من خطأ ووهم .
  102 –   المجروحون جرحاً شديداً – كالفساق والمتهمين والمتروكين – لا تنفعهم   المتابعات ؛ إذ أن تفردهم يؤيد التهمة عند الباحث الناقد الفهم .
  103 – الحديث الضعيف إذا تلقاه العلماء بالقبول فهو مقبول يعمل به ولا يسمى صحيحاً .
  104– قد تُعَلّ بعض الأحاديث بالمعارضة إذا لم يمكن الجمع ولا التوفيق .
  105 – من كثرت أحاديثه واتسعت روايته ، وازداد عدد شيوخه فلا يضر تفرده إلا إذا كانت أفراده منكرة .
  106 –   فرق بين قولهم : (( يروي مناكير )) وبين قولهم : (( في حديثه نكارة )) .   ففي الأولى أن هذا الراوي يروي المناكير ، وربما العهدة ليست عليه إنما من   شيوخه ، وهي تفيد أنه لا يتوقى في الرواية ، أما قولهم : (( في حديثه  نكارة  )) فهي كثيراً ما تقال لمن وقعت النكارة منه .
  107 – قول ابن معين في الراوي : (( ليس بشيء )) تكون أحياناً بمعنى قلة الحديث 
  108 –   أشد ما يجرح به الراوي كذبه في الحديث النبوي ، ثم تهمته بذلك ، وفي   درجتها كذبه في غير الحديث النبوي ، وكذلك الكذب في الجرح والتعديل لما   يترتب عليه من الفساد الوخيم .
  109-   بين قول النسائي : (( ليس بقويٍّ )) ، وقوله : (( ليس بالقوي )) فرق  فكلمة  : ليس بقوي تنفي القوة مطلقاً وإن لم تثبت الضعف مطلقاً وكلمة : ((  ليس  بالقوي )) إنما تنفي الدرجة الكاملة من القوة .
  110 –   أبو حاتم الرازي يطلق جملة : (( يكتب حديثه ولا يحتج به )) فيمن عنده  صدوق  ليس بحافظ يحدث بما لا يتقن حفظه فيغلط ويضطرب ، ومعنى كلامه : يكتب  حديثه  في المتابعات والشواهد ، ولا يحتج به إذا انفرد .
  111 –   قول ابن معين في الراوي : (( لم يكن من أهل الحديث )) معناها : أنه لم  يكن  بالحافظ للطرق والعلل ، وأما الصدق والضبط فغير مدفوعين عنه .
  112 –   كون أصحاب الكتب الستة لم يخرجوا للرجل ليس بدليل على وهنه عندهم ، ولا   سيما من كان سنه قريباً من سنهم ، وكان مقلاً فإنهم كغيرهم من أهل الحديث   يحبون أن يعلوا بالإسناد .
  113 –   وقول ابن حبان في الثقات : (( ربما أخطأ )) أو (( يخطئ )) أو (( يخالف ))   أو (( يغرب )) لا ينافي التوثيق ، وإنما يظهر أثر ذلك إذا خالف من هو  أثبت  منه .
  114- ليس من شرط الثقة أن يتابع بكل ما رواه .
  115 – الجرح غير المفسر مقبول إلا أن يعارضه توثيق أثبت منه .
  116 – جرح الرواة ليس من الغيبة ؛ بل هو من النصيحة .
  117 –   يشترط في الجارح والمعدِّل : العلم والتقوى والورع والصدق والتجنب عن   التعصب ومعرفة أسباب الجرح والتزكية ، ومن لم يكن كذلك لا يقبل منه الجرح   ولا التزكية .
  118 – اعتماد الراوي العدل على كتابه دون حفظه لا يعاب عليه ، بل ربما يكون أفضل لقلة خطئه .
  119 – الخطأ في حديث من اعتمد على حفظه أكثر منه في حديث من اعتمد على كتابه .
  120 – الثقة هو من يجمع العدالة والضبط .
  121 – صدوق ، ولا بأس به ، وليس به بأس ، مرتبة واحدة ، وهي تفيد أن الراوي حسن الحديث .
  122 –   قولهم في الراوي : (( صالح )) بلا إضافة تختلف عن قولهم : (( صالح الحديث   )) ، فالأولى تفيد صلاحه في دينه ، والثانية صلاحه في حديثه .
  123 – قولهم : (( متروك )) ، و (( متروك الحديث )) بمعنى واحد .
  124 –   فرق بين قولهم : (( تركوه )) ، وقولهم : (( تركه فلان )) فإن لفظ : ((   تركوه )) يدل على سقوط الراوي وأنه لا يكتب حديثه ، بخلاف لفظ : (( تركه   فلان )) فإنه قد يكون جرحاً وقد لا يكون .
  125 – إذا قال البخاري في الراوي : (( سكتوا عنه )) فهو يريد الجرح .
  126 – إذا قال البخاري : (( فيه نظر )) فهو يريد الجرح في الأعم الغالب .
  127 –   قولهم : (( تعرف وتنكر )) المشهور فيها أنها بتاء الخطاب ، وتقال أيضاً :   (( يُعرف وينكر )) بياء الغيبة مبنياً للمجهول ، ومعناها : أن هذا الراوي   يأتي مرة بالأحاديث المعروفة ، ومرة بالأحاديث المنكرة ؛ فأحاديث من هذا   حاله تحتاج إلى سَبْر وعَرْض على أحاديث الثقات المعروفين .
  128 – قول أبي حاتم في الراوي : (( شيخ )) ليس بجرح ولا توثيق ، وهو عنوان تليين لا تمتين .
  129 – قولهم في الراوي : (( ليس بذاك )) قد يراد بها فتور في الحفظ .
  130 – قولهم : (( إلى الصدق ما هو )) بمعنى أنه ليس ببعيد عن الصدق .
  131 – قولهم في الراوي : (( إلى الضعف ما هو )) يعني أنه ليس ببعيد عن الضعف .
  132 – قولهم في الراوي : (( ضابط )) أو (( حافظ )) يدل على التوثيق إذا قيل فيمن هو عدل ، فإن لم يكن عدلاً فلا يفيد التوثيق .
  133 – وقوع الأوهام اليسيرة من الراوي لا تخرجه عن كونه ثقة .
  134 – قولهم في الراوي : (( لا يتابع على حديثه )) لا يعد جرحاً إلا إذا كثرت منه المناكير ومخالفة الثقات .
  135 – قولهم في الراوي : (( قريب الإسناد )) معناه : قريب من الصواب والصحة ، وقد يعنون به قرب الطبقة والعلو .
  136 –   قول البخاري في الراوي : (( منكر الحديث )) معناه عنده لا تحل الرواية  عنه  . ويطلقها غيره أحياناً في الثقة الذي ينفرد بأحاديث ، ويطلقها بعضهم  في  الضعيف الذي يخالف الثقات .
  137 – إن نفي صحة الحديث لا يلزم منه ضعف رواته أو اتهامهم بالوضع .
  138 – أكثر المحدثين إذا قالوا في الراوي : (( مجهول )) ، يريدون به غالباً جهالة العين ، وأبو حاتم يريد به جهالة الوصف والحال .
  139 – التوثيق الضمني – وهو تصحيح أو تحسين حديث الرجل – مقبول عند بعض أهل العلم .
  140 – يعرف ضبط الراوي بموافقته لأحاديث الثقات الأثبات .
  141 – نتيجة الاعتبار : معرفة صحة حديث الرجل ، لا الحكم عليه أنه ثقة .
  142 – الثبت : هو المتثبت في أموره .
  143 – المتقن : هو من زاد ضبطه على ضبط الثقة .
  144 – قولهم : (( موثق )) معناه أنه ملحق بـ (( الثقة )) إلحاقاً ، أو مختلف في توثيقه .
  145 –   (( مقارب الحديث )) ، بفتح الراء معناه أن غيره يقاربه ، وبالكسر هو  يقارب  حديث غيره ، وهما على معنى التعديل سواء بفتح الراء أو كسرها ، وهي  عند  الإمام البخاري والترمذي من ألفاظ تحسين حديث الرجل .
  146 – قول الذهبي : (( لا يعرف )) يريد جهالة العين أحياناً ، ويريد جهالة العدالة أحياناً ، والقرائن هي التي ترشح المراد .
  147 –   اصطلاح الرازيين أبي حاتم وابنه ، وأبي زرعة في (( المجهول )) : يقصد بها   مجهول الحال ، وقد يريدون جهالة العين ، وقد يطلق أبو حاتم : (( مجهول ))   في بعض أعراب الصحابة .
  148– يقدم قول الجارح والمعدل لرجل من بلده على من كان من غير بلده .
  149 – قولهم في راوٍ : (( كان يخطئ )) لا يقال إلا فيمن له أحاديث ، لا حديث واحد .
  150 – عادة ابن حبان في المختلف في صحبته أن يذكره في قسم الصحابة وقسم التابعين .
يتبع