[ابوالوليد المسلم]

دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم والاستغاثة به شرك أكبر
فتاوى علماء البلد الحرام








السؤال:


أرجو أن تفتونا في جماعة يتحلقون في المسجد، ويذكرون الله ويذكرون رسوله، ويأتون في أذكارهم ببعض الأشياء المنافية للتوحيد مثل قولهم بصوت واحد: « وخذ بيدي يا رسول الله ». يرددون ذلك ويقودهم أحدهم قائلًا: « يا مفتاحًا لكنوز الله - يا كعبة لتجلي الله - أيا عرشًا لاستواء الله - يا كرسيًّا لتدلي الله، فاغننا يا رسول الله أنت المقصود يا حبيب الله - أنت أنت يا رسول الله. إلى غير ذلك من هذا النوع المملوء بالشركيات.

الجواب:


أولًا: إنَّ ذكرَ الله جماعة بصوت واحد على طريقة الصوفية بدعة، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: « مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ »[1].



ثانيًا: إنَّ دعاءَ غير الله والاستغاثة به لتفريج كربة أو كشف غمة شرك أكبر لا يجوز فعله؛ لأن الدعاء والاستغاثة عبادة وقربة لله وحده، فَصَرْفُها لغيره شرك أكبر يخرج من الإسلام والعياذ بالله، قال تعالى: ﴿ وَلاَ تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لاَ يَنْفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ * وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ [يُونس: 106 ، 107]، وقال تعالى: ﴿ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلاَ تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَدًا ﴾ [الجنّ: 18]، وقال تعالى: ﴿ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللهِ إِلـهًا آخَرَ لاَ بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴾ [المؤمنون: 117]، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على وجوب صَرْفِ العبادة لله وحده . وثبت في الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ اللهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ .. » الحديث[2]، وقال عليه الصلاة والسلام: « الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ »[3]. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.




المفتي: « فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء » ( ج 1 / ص 77 ).





[1] البخاري (2697)، ومسلم (1718).




[2] أحمد (1 /293، 303، 307)، والترمذي (2516) وقال: حسن صحيح.




[3] أحمد (4 /267 ، 271 ، 279)، وأبو داود (1479)، والترمذي (2969، 3247، 3372)، وابن ماجه (3828). وقال الترمذي: حسن صحيح.