[ابوالوليد المسلم]

سياسة الجودة الشرعية في المصرفية الإسلامية

د. عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز آل سعود




التحول إلى مصرف إسلامي:
يلاحظ غياب ترتيبات التحول من مصرف غير متوافق مع الشريعة (تقليدي) إلى مصرف إسلامي فلم تتعرض بعض القوانين - فالذي لا يعترف بالمصرفية الإسلامية لا يعترف بالتحول إليها - إلى ضبط الإجراءات التي يتعين اتباعها عند رغبة المصارف التي تعمل بالطريقة التقليدية التحول إلى مصارف تتعامل وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، والأمر ليس نظريا، فالتحول إلى المصرفية الإسلامية أمر واقع، والإشكال أن التحول يحدث في غياب نصوص نظامية أو تعليمات مرعية صريحة تحدد متى وكيف يصير المصرف إسلاميًا، وما هي الإجراءات والشروط والضوابط لهذا التحول؟ فهل يتم التحول بمجرد تغيير النظام الأساسي للبنك أو بمجرد رخصة أو بطلب الترخيص من جديد من البنك المركزي - أو وزارة المالية أو مؤسسة النقد - بالطريقة التي أسند بها الترخيص عند بداية تعاطي النشاط؟ مع الإشارة إلى أن القوانين تطرقت إلى تنظيم طرق أخرى في التحول مثل التحول عبر الاندماج المصرفي، فيمكن الاستئناس بها، هذا وتجدر الإشارة إلى أن القانون اليمني قد تطرق إلى مسألة التحول لكن في جزء من النشاط حيث ذكرت الفقرة (د) من المادة الثالثة من القانون اليمني رقم (21 لسنة 1996) ما يلي "يشترط في البنوك التي تزاول أنشطتها المصرفية وفقا للصيغ العادية من البنوك المرخصة والراغبة في الحصول على ترخيص لمزاولة أنشطتها وفقا للصيغ التي تعمل بها البنوك الإسلامية أن تقوم بتعديل أنظمتها الأساسية بحيث تتضمن السماح لها العمل وفقا للصيغ التي تعمل بها البنوك الإسلامية كجزء من نشاطها"[55]، كما نص القانون الكويتي في المادة الرابعة - من نظام عمل البنوك - على أنه يجوز للبنوك القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون وترغب في مزاولة أعمالها طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية أن تقوم بتعديل أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون وطبقاً للشروط والقواعد التي يحددها لها مجلس إدارة البنك المركزي في هذا الشأن، أي فتح الباب أمام تحول البنوك التقليدية إلى العمل المصرفي الإسلامي وفقاً للقواعد والشروط الواجب مراعاتها في هذا الشأن[56]، ويلاحظ أن كلا النظامين جاءا مجملين بينما الأمر بحاجة إلى تفصيل أكبر وأعمق بكثير، وبالتالي لكي تكون هناك جودة شرعية لابد من ضبط جميع ما سبق ذكره بمعايير خاصة صادرة عن جهة معتبرة معترف بها من الناحية الشرعية والنظامية والقضائية، ودون ذلك لن يكون من الممكن معرفة مدى الموافقة الفعلية لتصرف المصرف لمقتضى الفتوى الشرعية، ومن ثم لا يصنف بأنه إسلامي من المصارف إلا ما يصح أن يوصف بأنه إسلامي من حيث جودة موافقته لأحكام الشريعة وفاعليته في ذلك.

المحصلة: أن العمل بالفتوى من قبل مؤسسة تسوق منتجاً أو خدمة بناءً على هذه الفتاوى يمر بعدة مراحل أو خطوات أوسع وأكثر بكثير من تلك التي يمر بها تطبيق الفتوى الشخصية من قبل الأفراد، وخاصة تلك المتعلقة بالتصرفات المالية، فهي متعلقة بجميع شؤون الحياة، ولا مجال لتحصيل المستوى المطلوب من الجودة الشرعية دون توافر الناقل للحكم الشرعي الذي تضمنته الفتوى في أنظمة ولوائح وسياسات وتعليمات وإجراءات ووسائل وموارد مختلفة، ولا يمكن حدوث ذلك دون توفر المعايير المهنية التي بموجبها تصبح الجودة الشرعية محددة وواضحة وقابلة للقياس والتقدير، فتصلح لأن تكون ناقلاً للفتوى من منطوق الحكم الشرعي إلى الواقع العملي.

المبحث الثالث:

معيار الجودة الشرعية

معايير العمل بالفتوى المعتبرة في مجال المال والاقتصاد، هي في الحقيقة معايير الجودة الشرعية، وجودة أي عمل تعتمد على أمرين: الصدق والإتقان.

وأنسب طريق لبيان جانب الصدق في الجودة الشرعية، وأفضل مستند هو قول خير البشر وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم: (البَيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبيَّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما) متفق عليه واللفظ للبخاري[57].

لا شك أن كل عامل يريد أن يبارك الله له في عمله، ولكن البركة مشروطة بالصدق والتبيين، وبناء على ذلك تكون الجودة الشرعية مرتبطة بوجود الصدق والتبيين في المعاملات المالية المباحة، فكلما كانت المعاملات المباحة متصفة بالصدق والتبيين، كانت الجودة الشرعية موجودة، قال فضيلة الشيخ عبد الله المطلق - عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء - في كلمته في قمة لورموني للمالية الإسلامية "إن الإسلام يذكرنا بأن صدق الإنسان يعد سبباً في ربحه المبارك و كذبه سبباً في فساد ربحه و عقوبته"[58].

الصدق مقصد، والتبيين وسيلة، والمقصد يقدم على الوسيلة، والعلاقة الوظيفية القائمة بين الصدق والتبيين، هي العلاقة الوظيفية نفسها القائمة بين المقصد ووسيلته، فالتبيين يعد الطريق المؤدي إلى الوضوح، وما إذا كانت المعاملة صادقة في أدائها لمقتضى الفتوى أم لا،والتبيين بدوره يتطلب وجود معايير تقيس الأداء وتبينه، لذا فالمعايير وسيلة للتبيين، والتبيين مقصد للمعايير، ومعايير الأداء تستخدم كأدوات مُعَرِّفة لصدق الأداء،والصدق يشمل أموراً أكثر من الأداء الصحيح، فهو يشمل القصد الصحيح، وإذا اجتمع الأداء والقصد الصحيح ترتب عليهما الإجزاء والأجر، فلا إجزاء إلا بأداء، ولا أجر إلا بقصد، ومتى اجتمعا وضع الله البركة في العمل.

والمقصود في هذه الورقة هو الأداء الصحيح وجانب الصدق الموصل إلى الإجزاء، وهو الذي يدخل في الجودة الشرعية، بأن يكون الأداء صحيحاً مطابقاً لمقتضى الفتوى، فيكون العمل مصدقاً له، أما جانب الصدق المتعلق بالقصد الصحيح فهو خارج نطاق هذا البحث لعدم السبيل إلى تقديره وقياسه.

ومن هذا المنطلق يمكن التوصل إلى مجموعة من العلاقات (أو مقدمات) والنتائج:
1- العلاقة بين التبيين والصدق: كلما زاد التبيين، زاد الأداء الصحيح.
2- العلاقة بين الصدق والأداء الصحيح: كلما زاد الأداء الصحيح، زاد الصدق.
3- العلاقة بين الأداء الصحيح والجودة الشرعية: كلما زاد الأداء الصحيح، زادت الجودة الشرعية.
4- العلاقة بين معايير التبيين والأداء الصحيح: معايير التبيين مؤشرات على الأداء الصحيح.
5- نتيجة: معايير التبيين معايير على الأداء الصحيح.
6- نتيجة: معايير الأداء الصحيح معايير على الصدق.
7- نتيجة: معايير الصدق مؤشر على الجودة الشرعية.
8- نتيجة: الصدق في الإباحة معيار صحيح دال على الجودة الشرعية.

وبناءً على ما تقدم تكون المعايير الشرعية من حيث الأهمية الأساس والأصل، أدوات ضرورية لمعرفة الصدق في الإباحة المتعلقة بالتصرفات المالية.

تعريف المعيار، وتوضيح المقصود منه، وأنواعه، ووظيفته:
يختلف الجانب الموضوعي للمعيار - وهو القريب من السبب والصحة عند الأصوليين - عن الجانب الإجرائي للمعيار وهو القريب من معايير هيئات المحاسبة والمراجعة؛لذا فالجودة الشرعية تتطلب معايير تتوفر بينها الشروط الموضوعية والشروط الإجرائية وبيان ذلك ما يلي:
تعريف الجانب الموضوعي للمعيار: هو "الوصف الظاهر المنضبط المطرد للأداء الصحيح الذي توافرت أركانه وشروطه وانتفت موانعه".

شرح وصف المعيار:
•الظهور: أي يكون واضحاً بيِّناً، بحيث يستطيع الجميع معرفة صفة العمل الصحيح من قراءة المعيار (الشفافية والوضوح).

• الانضباط: بحيث يفهم بطريقة واحدة فقط، فلا يترتب عليه أكثر من معنى، فيؤدي ذلك إلى اختلاف في الفهم والتطبيق.
• الاطراد: أي أن يُؤمر بتطبيقه تطبيقاً كاملاً لا يقبل الاستثناء والالتزام به في جميع الأعمال والأمور التي يصلح لها المعيار ليكون بعد ذلك مطرداً.

• الصحة (الأداء الصحيح): وهي مطابقة العمل لمقتضى الفتوى، والصحة المقصودة هي التي بينها علماء أصول الفقه، وهي: أن تتوفر أركان العمل وشروطه وتنتفي موانعه بحيث يترتب عليه أثره.

وظيفة المعيار:
إن المعايير اللازمة هي المعايير للرقابة النوعية على التعاملات المالية الإسلامية للتأكد من سلامة التطبيق، حيث إن الحاجة إلى تحسين الجودة النوعية أصبحت مطلباً حيوياً يفرض نفسه ويتنامى بصورة واضحة يوماً بعد يوم ومع الاهتمام المتزايد بنوعية الرقابة، كما أن تطور العمل الرقابي وتوسعه يجعل التخطيط عاملاً هاماً في توجيه العمل الرقابي وتعبئة الموارد المتاحة واستخدامها الاستخدام الأمثل.

وتعمل المعايير في التخطيط على بلورة أهداف الجهة الرقابية وتحديد الخطوات التي تحقق هذه الأهداف كما يحقق إنجاز المهام بسرعة في الوقت المناسب. بالإضافة إلى أنه يسهل مهمة الإشراف والقيادة. ولما كانت مرحلة التخطيط لا بد من أن ترتكز على أسس ومعايير يجب على فريق العمل أن يأخذها في الاعتبار عند إجراء عملية التخطيط، وتعمل هذه الأسس والمعايير على جعل الخطط الموضوعة تتماشى مع أساسيات العمل والنظم العامة والتشريعات المعمول بها، لأجل ذلك فبدون المعايير يضطرب التخطيط ولا يكون مستقراً[59].

والرقابة الشرعية ضرورية لبقاء المصرفية الإسلامية على منهجها الصحيح. فالمصرفية الإسلامية هي مصرفية أخلاقية تمنع الحيل المضرة بشتى وسائلها، وتطلب الربح، وتحفظ الأخلاق، وترحم المجتمع، وهي واجبة شرعا وتنقسم من حيث جهة الرقابة إلى ثلاثة أقسام:
1- رقابة ذاتية: الإسلام يذكرنا بأن صدق الإنسان يعد سببا في ربحه المبارك، وكذبه يكون سببًا في فساد ربحه وعقوبته.

2- رقابة نظامية داخلية في وسط الجهاز: فلا بد أن تكون لجهة الإدارة رقابة داخلية تضبط إجراءاتها.

3-رقابة خارجية يقوم بها البنك المركزي: وهي واجبة على ولي الأمر لكي يمنع الأغنياء من أن يظلموا الفقراء أو يظلم بعضهم بعضا، ويجب أن يتولى الرقابة من عرف بالحزم مع الرفق حتى لا يظلم المجتمع[60].

فالمعيار وسيلة لقياس وتقدير الصدق في مدى مطابقة التصرف لمقتضى الفتوى، ولا يخفى أن عدم الانسجام بين الفتاوى المهمة اقتضى إصدار معايير الشرعية [61]، فهي تمثل المقياس لما يجب تنفيذه في كل إجراء، ويعكس الضوابط الشرعية الإجرائية لتنفيذ العمليات في المؤسسة المالية الإسلامية، وهو الوسيلة المؤدية إلى تحقيق تماثل معقول في الأحكام الشرعية المعتمدة في تطبيقات بين المؤسسات المالية من جهة وبين نوافذ الخدمات والمنتجات لدى المؤسسة المالية الواحدة من جهة أخرى، مهما توزعت أفرعها جغرافياً ولو على مستوى العالم[62].

أنواع المعايير:
من المناسب أن تصنف المعايير إلى ثلاثة أنواع مقسمة على صنفين هي: الصنف الأول وهو الموضوعي ممثل بمعيار العمل، والصنف الثاني وهو الإجرائي ممثل بمعيار الرقابة، ومعيار التدقيق، وتفصيل المقصود من كل منها كالآتي:
1- معيار العمل: وهو توصيف العمل نفسه الذي يمثل الأداء الصحيح لمقتضى الفتوى، لذلك فهو يضبط الصورة الصحيحة للأداء السليم، والمراد هنا هو معيار العمل بالمنتج المجاز بفتوى ثم بقرار، ولأجل ذلك يعد معيار العمل هو المعيار الأساسي، وهو المقصود بالدرجة الأولى بين المعايير، وتأتي بقية المعايير كوسيلة، فهي تابعة وخادمة للتأكد من تحققه، و لذا تجد معيار العمل يضبط مجموعة من العلاقات، منها العلاقة بين جهة الإدارة والأداء المطلوب، والعلاقة بين جهة الإدارة والعامل أو الموظف، والعلاقة بين جهة الإدارة والمستفيد أو المستهلك، والعلاقة بين العامل والمستفيد أو المستهلك؛بحيث تكون الأمور واضحة عند كل منهما؛ ليعرف ما له وما عليه.

2- معيار الرقابة والإشراف: يضبط العلاقة بين الجهات الرقابية الرسمية وجهات الإدارة بحيث لا تختلف الرقابة باختلاف المراقِب، أو باختلاف المراقَب[63]، توجب أغلب القوانين ضرورة خضوع البنوك الإسلامية إلى رقابة البنك المركزي - في المملكة العربية السعودية تقوم مؤسسة النقد بدور البنك المركزي -.و يعتبر هذا التوجه على غاية من الأهمية بالنسبة للبنوك الإسلامية نفسها وبالنسبة للمتعاملين معها من عملاء ودائنين وبالنسبة للمحيط الاقتصادي والاجتماعي؛والسبب في ذلك أن المصرف الإسلامي رغم طبيعته الخاصة - فهو ليس وسيطاً مالياً بالمعنى المعهود في المجال المصرفي التقليدي - يشكل جزءا من الجهاز المصرفي المحلي لأنه يتصرف في جزء من ثروة المجتمع(الادخار العام)التي يتعين الحفاظ عليها وذلك بالحد من الأخطار التي تهددها والسعي لتنميتها، كل ذلك يؤدي حتما إلى خضوع البنك الإسلامي كغيره من البنوك في كل ما يقوم به من أعمال مصرفية إلى رقابة البنك المركزي كجهاز حكومي استحدثته الدولة لتحقيق أهداف السياسة النقدية والائتمانية والحفاظ على جهاز مصرفي في وضع مالي قوي وسليم، ولا يتحقق ذلك إلا بمراقبة فعالة ومستمرة ولا يمكن أن تثار مسألة خصوصية العمل المصرفي الإسلامي للتملص من مراقبة البنك المركزي من حيث المبدأ[64]، ولكن الأوفق هو اقتناع السلطات الرقابية بالأخذ بعين الاعتبار الخصوصية في تطبيق معايير رقابية متخصصة في المصرفية الإسلامية لتستطيع القيام بمهامها الرقابية على أتم وجه وإدراك أن معايير رقابة المصارف غير المتوافقة مع الشريعة غير كافية وهي قاصرة عن رقابة المصرفية الإسلامية.

3- معيار التدقيق: يضبط العلاقة بين الملاّك وجهة الإدارة؛ بحيث لا يختلف التدقيق باختلاف المدقق، أو باختلاف المدقق عليه، أو باختلاف المدقق له[65]، وجرى العمل أن توكل مهمة التدقيق الشرعي الخارجي لجهات مستقلة عن جهة الإدارة ممثلة بشركة استشارات شرعية - على غرار مكاتب المحاسبة القانونية - وتقوم بالتدقيق من خلال فحص العمليات المنفذة وإبداء الملاحظات الشرعية على التطبيق بالنظر إلى قرارات هيئة الرقابة الشرعية، والتي تقوم بدور المدقق الداخلي إلى شركة الاستشارات الشرعية، وقد تمتد هذه الخدمة إلى إعداد التقرير النهائي المختصر الذي يتضمن رأي المدقق الشرعي في مدى التزام المؤسسة بالشريعة، مع أن الغالب - حسب المطبق اليوم - أن يترك ذلك للمدقق الداخلي ممثلاً باللجنة الشرعية[66].

ويقصد بصياغة معايير الرقابة والإشراف ومعايير التدقيق أن تقوم بوظيفة تسهيل عملية الرقابة الشرعية سواء الرقابة الرسمية من قبل الجهات الحكومية أو التدقيق الداخلي والخارجي الأهلي والخاص، والرقابة الشرعية المقصودة هي في معناها الواسع: "متابعة وفحص وتحليل كافة الأعمال والتصرفات والسلوكيات التي يقوم بها الأفراد والجماعات والمؤسسات والوحدات و غيرها ، للتأكد من أنها تتم وفقا لأحكام وقواعد الشريعة الإسلامية، وذلك باستخدام الوسائل الملائمة المشروعة، وبيان المخالفات والأخطاء وتصويبها فورا، وتقديم التقارير إلى الجهات المعنية متضمنة الملاحظات والنصائح والإرشادات وسبل التطوير إلى الأفضل"[67].

العلاقة بين أنواع المعايير الثلاثة:
كل معيار يمكن استخدامه لتحقيق المقصود من المعيار الآخر على سبيل المثال: العمل الصحيح لكي يتم ويتحقق المقصود منه يحتاج إلى رقابة، والرقابة تحتاج إلى معيار رقابي، وبالتالي فإن العمل الصحيح يحتاج إلى وجود معايير رقابية لكي تتمكن الجهات الرقابية من القيام بعملها في المراجعة، وهل تمَّ ذلك بالطريقة الصحيحة أم لا؟



يتبع