[ابوالوليد المسلم]

سياسة الجودة الشرعية في المصرفية الإسلامية

د. عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز آل سعود






34- نظام (1421هـ -2000م) الفتاوى الهندية، تحقيق: عبد اللطيف حسن عبد الرحمن، دار الكتب العلمية، 1421 هـ - 2000 م، ج/3، ص309.



35- النووي، يحيى بن شرف النووي، محي الدين أبو زكريا، روضة الطالبين:، تحقيق: عادل عبد الموجود، الطبعة الأولى، ج/11.



36- النووي، يحيى بن شرف النووي محي الدين أبو زكريا، المجموع: شرح المهذب للشيرازي، تحقيق: محمد نجيب المطيعي، الطبعة الأولى، المملكة العرببة السعودية، جدة: مكتبة الإرشاد، ج/1.



37- الهيثي، عبد الرزاق رحيم جدي(2002)المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق، الطبعة الأولى، الأردن، عمان: دار أسامة.



38- رئيس بنك ستنادرد تشارتر: حوار خبير مصرفي رفيع المستوى، جريدة الشرق الأوسط العدد 11425- الثلاثاء 2010- 3- 10.



ثانيًا: مراجع أجنبية:

1- Al-Atrash, Hassan and Hardy.Daniel(2010).

2- Department & Middle East and Central Asia Department, IMF Working Paper, Authorized for distribution, September 2010.

3- Boudon،Raymond & Francois(1989) A Critical Dictionary Of Psychology, selected &translated by Peter Hamilton، Routledg, London.

4- Hasan،Maher and Dridi،Jemma(2010)The Effects of the Global Crisis on Islamic and Conventional Banks: A Comparative Study,Monetary and Capital Markets Department & Middle East andCentral Asia Department, IMF Working Paper, Distribution by Hassan Al-Atrash and Daniel Hardy.

5- Imam, Patrick and Kpodar،Kangni (2010), Islamic Banking: How Has it Diffused? ،IMF Working Paper WP/10/195, African Department،© 2010 International Monetary Fund , Authorized for distribution by Vitaliy Kramarenko , August 2010،

6- The Middle East and Central Asia Department—Washington، D.C، (2010), Impact of the global financial crisis on the Gulf Cooperation Council countries and challenges ahead ,International Monetary Fund.

7- Luca، Mitra Errico Farahbaksh(، 1998 ), Islamic Banking - Issues in Prudential Regulations and Supervision، IMF Working Paper, March 1, P31.

8- Solé،Juan,(2007) Introducing Islamic Banks into Conventional Banking Systems, IMF Working Paper, Monetary and Capital Markets Department, Authorized for distribution by Ghiath Shabshigh، July 2007.

9-http://www.sama.gov.sa/News/Pages/Speech_by_SAMA_Governor_in_The_Fifth_Conference_fo r_Islamc_Banks.aspx

10- http: //www.cba.edu.kw/elsakka9.doc

[1] The Middle East and Central Asia Department—Washington، D.C, (2010)، Impact of the global financial crisis on the Gulf Cooperation Council countries and challenges ahead, International Monetary Fund, P67




[2] الجاسر، محمد(محافظ مؤسسة النقد السعودي)، "المؤتمر الخامس للمصارف و المؤسسات المالية الإسلامية"، 15-16 مارس، 2010 ، عن موقع مؤسسة النقد العربي السعودي آخر تحديث 15/03/2010 م: الموقع على شبكة الإنترنت:

http://www.sama.gov.sa/News/Pages/Speech_by_SAMA_Governor_in_The_Fifth_Conference_fo r_Islamic_Banks.aspx




[3] انظر، ندوة "حلول إسلامية للأزمة الاقتصادية العالمية"، ضمن فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة (جنادرية 25 عالم واحد وثقافات متعددة)، جامعة أم القرى، 8 محرم 1431 هـ.




[4] رئيس بنك ستنادرد تشارتر: "حوار خبير مصرفي رفيع المستوى"، جريدة الشرق الأوسط العدد 11425- الثلاثاء 2010- 3- 10.




[5] لضمان أن يصبح النظام المالي مزدهرا لا بد للسلطات الرقابية من توفير التكامل مع المصرفية الإسلامية، ولا يكفي مجرد السماح للمؤسسات المالية الإسلامية بالعمل، بل يجب توفير إطار تنظيمي شامل متوافق مع المصرفية الإسلامية، بالإضافة إلى وضع البنية التحتية المالية الداعمة، فإن فهم المصرفية الإسلامية ضروري أيضا من منظور الاستقرار المالي وذلك للأسباب الأتية:

• لكونها تنمو وتتفاعل وبشكل ومنتظم أصبحت المصارف الإسلامية ذات صلة متزايدة مع البنوك التقليدية ذات الأهمية النظامية.

• حسب الوضع الحالي: فإن تركيز المخاطر في عدد قليل من المؤسسات المالية الإسلامية ويحتم على السلطات التنظيمية والمالية الرسمية أن تجعل مسألة الرقابة والإشراف على المصرفية الإسلامية من أهم مسؤولياتها اليومية؛نتيجة لقلة عدد المؤسسات المالية الإسلامية مقارنة بالبنوك التقليدية

• هناك عدد من المؤسسات متعددة الأطراف تمّ إنشاؤها مؤخرا من أجل تقديم المساعدة للحكومات في المسائل التي نوقشت أعلاه، وفي إصدار المعايير والمبادئ التوجيهية لأفضل الممارسات لصناعة المصرفية الإسلامية، لهذا بات واجبًاعلى الحكومات أن تتحول من إسداء النصح إلى الدخول في حوار مع الجهات المحلية في قطاع المالية الإسلامية لتعزيز التعاون والوضوح وتبادل المعلومات والأفكار.




[6] الهيثي، عبد الرزاق رحيم جدي (2002) المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق، الطبعة الأولى، الأردن، عمان: دار أسامة ص 733.




[7] Solé،Juan ،(2007) Introducing Islamic Banks into Conventional Banking Systems، IMF Working Paper، Monetary and Capital Markets Department، Authorized for distribution by Ghiath Shabshigh، July 2007، p p24-25.




[8] الجاسر، محمد، (محافظ مؤسسة النقد السعودي) (2010م)المؤتمر الخامس للمصارف و المؤسسات المالية الإسلامية، جريدة الشرق الأوسط 2010-3-6 العدد 11431




[9] يلاحظ أن المجلس يضم في عضويته دولاً ومؤسسات غير إسلامية، ولكن لها تعاملات أو اهتمام بالتعاملات المالية الإسلامية، وهنا يجدر الانتباه إلى سؤال: كيف ينظر غير المسلمين إلى التعاملات المالية الإسلامية؟ فهي تبدو لغير المسلمين كمعاملات مالية عادية- معاملات مالية وليست معاملات دينية- إنما تعتمد منظوراً اقتصادياً مختلفاً من حيث إنه مربوط بالاقتصاد الحقيقي وغير ربوي ولا يقبل إلا قدراً يسيراً جدّاً من الجهالة، ويضع حدّاً أو سقفًا للمخاطرة.(الباحث)




[10] انظر، الهيثي، مرجع سابق، المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق، ص: 672.




[11] منذ عقد تسعينيات القرن العشرين الميلادي إلى العام (2006م)كانت المملكة العربية السعودية تحتل المركز السادس في التعاملات المالية الإسلامية، وفي العام 2006 م تراجعت على المركز العاشر، فقد سبقتها بالترتيب كل من البحرين ثم غزة والضفة الغربية، ثم قطر ثم الإمارات العربية المتحدة، وانظر:

Imam، Patrick& Kpodar، Kangni (2010)، Islamic Banking: How Has it Diffused? ، IMF Working Paper WP/10/195، African Department،© 2010 International Monetary Fund ، Authorized for distribution by Vitaliy Kramarenko ، August 2010،P P 9-10




[12] المادة الثانية من نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم 23 وتاريخ 23/5/1377 هـ.




[13] الشرقاوي المالقي، عائشة (2000م) البنوك الإسلامية: التجربة بين الفقه والقانون والتطبيق، الطبعة الأولى، المملكة المغربية، الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي للنشر والتوزيع، ص 71 - 73.




[14] مركز الأوائل للاستشارات الاقتصادية( 1430هـ) "دراسة تحليلية وتقويمية للتعاملات المالية والاقتصادية في المملكة: تمهيداً لصياغة مسودة نظام يحكم هذه التعاملات"، إعداد: مركز الأوائل للاستشارات الاقتصادية، مقدمة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، الرياض، ص 11.




[15] مركز الأوائل للاستشارات الاقتصادية ( 1430هـ)، مرجع سابق، ص 13 – 14.




[16] الأطرم، عبدالرحمن بن صالح (1431هـ - 2010م)، الممارسات الأفضل لهيكل الضوابط الشرعية لصناعة الخدمات المالية الإسلامية، ورقة مقدمة للندوة الشرعية الرابعة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، والالمبور، ماليزيا، شوال 1431هـ - سبتمبر 2010م، ص3.




[17] مركز الأوائل (1430هـ) مرجع سابق ص 15.




[18] القاسم، عبد العزيز (1430هـ) الخدمات المالية الإسلامية في المملكة العربية السعودية: التنمية والحوكمة، دراسة من إعداد مكتب عبد العزيز القاسم (محامون ومستشارون) مقدمة إلى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، الرياض، ص1.




[19] القاسم (1430هـ) مرجع سابق، ص 39 - 41.




[20] جاء في وثيقة الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف عن "منهجية تصنيف الجودة الشرعية" في العام 2006 م التنبيه إلى اختلاف تصنيف الجودة الشرعية عن التصنيف الائتماني وذلك أن الأخير عبارة عن تقييم لملاءة المؤسسات المالية وقدرتها على سداد التزاماتها. بينما تصنيف الجودة الشرعية لا يتعلق بملاءة أو القدرة المالية للمؤسسة أو بجودة الأوراق المالية أو المنتجات المالية، بل إنه يهتم فقط بإصدار رأي مستقل حول الجودة الشرعية لدى المؤسسات المالية أو الأوراق المالية أو المنتجات المالية، كما تنبه الوكالة إلى أن تصنيف الجودة الشرعية لا يهدف إلى إبداء أي رأي شرعي حول المنتجات المالية الإسلامية أو التعليق على الهيئات الشرعية للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية أو تصحيح ما تقدمه من فتاوى وتعلل ذلك أنها تتطلع إلى خدمة المسلمين من جميع المذاهب والاتجاها، وأن دور الوكالة يقتصر على التصنيف في مستوى الالتزام بالإجراءات المتبعة من قبل الهيئات الشرعية لديها بنية حسنه من حيث الالتزام بنصوص روح الشريعة الإسلامية (انتهى).

ومن وجهة نظر الباحث أن هذا التصنيف لا يعدو كونه تدقيقًا تقليديًا مهنيًا، وليس شرعيًا؛ لكونه لا يدور مع الدليل والفتوى، فلا يكون له متعلق بالجدوى الشرعية، وإنما يدور مع صدق تطبيق توجيهات اللجان الشرعية دون النظر إلى أهلية أعضاء اللجان الشرعية للفتوى أو موافقة الفتاوى الصادرة عنهم لقول جمهور العلماء في المعاملات المالية والاقتصادية، ويبدو للباحث أن الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف خلطت بين الجدوى الشرعية وبين جدوى اللجان الشرعية فصار دليل صحة العمل هو صدق موافقة العمل لقرارات اللجنة الشرعية، وتقديم ذلك على صدق موافقة العمل للأحكام الشرعية حسب الدليل الأقوى في أي مذهب كان، فإن ذلك أجمل من قولهم خدمة جميع المذاهب والاتجاهات، فالأصل الدليل أما المذهب فهو تابع والاتجاهات بدورها تابعة للمذاهب والمصالح الدنيوية، ويجب التنبه لذلك.ينظر ص1-5،

http://www.iirating.com/methodologies/sharia_methd_arb.pdf، بتاريخ 5- ذوالقعدة-1431 هـ.




[21] الهيثي، عبد الرزاق رحيم جدي(2002) المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق، الطبعة الأولى، الأردن، عمان: دار أسامة، ص 671.




[22] الهيثي، عبد الرزاق رحيم جدي (2002) المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق، الطبعة الأولى، الأردن، عمان: دار أسامة، ص 671.




[23] "هذه ظاهرة جديدة في القانون لأنّ المؤسسات المالية الإسلامية مُرَخَّصةٌ على أساس أنّها وسيط ماليٌّ، لكنَّها تُمارِسُ وتُباشرُ أعمال التي ليست من اختصاص معظم المصارف، لذا فالمؤسسات المالية الإسلامية بهذه الوظائف الاقتصاديّة والتّمويليّة أصبحتْ شركاتٍ كبقية الشركات التِّجارية الأخرى، إلاّ أن رأس مالها يتكوّنُ من رأس مال المساهمينَ ومن الودائع المصرفيةـوهي قروض ملكها المصرف لنفسه، وتمثل أكبر جزء مما يقدمه رأس مال المساهمينَ، فالمؤسسات المالية الإسلامية ملزمة بمراعاة مصلحة المساهمين وأصحاب الودائع معاً، وعليها كذلك الالتزام بقانون البنوك وبقانون التِّجارة معاً، وهذه الحقيقة تجعل المؤسسات المالية الإسلامية فريدةً ومتميِّزةً، ولكنَّها في نفس الوقت تُواجه تحديات لا تُواجهها المؤسسات المالية التّقليدية".

انظر: بكر، محمّد داود، "التّحديات القانونيّة والرّقابيّة التي تُواجه صناعة الخدمات الماليّة الإسلاميّة – قطاع المصارف"، بحثمقدم للمؤتمر السابع للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية، البحرين، 1429هـ، ص7.




[24] النشمي، عجيل جاسم (1429هـ) إمكانياتتحقيقالتجانسفيالفتاوى فيالمسائلالمالية"، مقدم للمؤتمر السابع للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية، البحرين، ص5.




[25] القري، محمد علي (2002م)، استقلاليةالهيئاتالشرعية: روقة مقدمة إلى المؤتمر الثاني للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامي 2002 م، ص9.




[26] فصّل الشيخ البوطي في مثالب هذا الأمر فقال "ولكن كثيرًا من هذه الهيئات يواجه مؤسساتها المالية، ومن ثم يواجه الناس بأحكام وفتاوى متخالفة وربما متناقضة.ومن شأن ذلك أن يثير عوامل الاضطراب، وحيرة تجاه معرفة الحق، وربما أوهم أن لا فرق ما بين الحق والباطل أو الحلال والحرام، وإنما هي تصورات وأفكار اعتبارية ابتدعها المتخصصون بفقه المعاملات، فتبنوها ثم جعلوا منها فيصل ما بين الصحيح والباطل أو الحلال والحرام، في اعتقاد الشيخ البوطي أن هذه المشكلة تنبثق من الأسباب التالية:

السبب الأول: عدم النضج الفقهي أو عدم تكامل الملكة الفقهية، لدى بعض أعضاء هذه الهيئات، وهي ظاهرة يعود سببها إلى ما آلت إليه حال كثير من جامعاتنا الإسلامية، بل إلى بعض الشهادات العليا التي لا تستند إلى مصداقية.



السبب الثاني: عدم الاهتداء أو الاستئناس بفتاوى المجمع الفقهي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة. وعدم الرجوع إلى مدونة المعايير الشرعية، فالاهتداء بهذين المرجعين وإن كان لا يقوى على سد الخلاف في القضايا الخلافية، إلا أنه يساعد كثيراً على تبديد الوهم الذي ذكرته وحذر منه.



السبب الثالث: يتمثل في عدم وجود منهج معرِّف وملزم بالطريقة المثلى للبحث في أحكام الشريعة الإسلامية، وموضح لمظاهر الفرق بين عمل المفتي وعمل الناقل للأحكام من مراجعها المعتمدة، مما يؤكد أن مهام هؤلاء الأعضاء لا ترقى إلى درجة الفتيا بحال، وإنما هي في أحسن الأحوال نقل لما قرره أئمة الشريعة الإسلامية من أحكام مجمع عليها أو أقوال مختلف فيها، ومن ثم يفرض عليهم التقيد بهذا الضابط.



السبب الرابع: غياب الهيكلية التي توحد الهيئات الشرعية على منهجية واحدة في العمل.

انظر: البوطي، محمد سعيد رمضان (1429ه-)سبل في إمكانية التجانس في الفتاوى المالية في أعمال هيئات الرقابة الشرعية "، بحث مقدم للمؤتمر السابع للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية، البحرين، 1429هـ، ص: 3 - 7.




[27] انظر، حماد، حمزة عبد الكريم(2005م)، "الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية"، 17/05/2005، المصدر: موقع http: //www.cba.edu.kw/elsakka9.doc على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)تاريخ الدخول: 14/10/2010م الساعة 12.30ظهرًا. بتاريخ 4 ذوالقعدة 1431هـ.




[28] نظام (1421هـ -2000م) الفتاوى الهندية، تحقيق: عبد اللطيف حسن عبد الرحمن، دار الكتب العلمية، 1421 ه- - 2000 م، ج/3، ص309. والنووي يحيى بن شرف النووي محي الدين أبو زكريا، روضة الطالبين، تحقيق: عادل عبد الموجود، ج/11، ص ص 10-111.




[29] عابدين، محمد أمين بن عمر،رد المحتار على الدر المختار على تنوير الأبصار (حاشية ابن عابدين) تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود - علي محمد معوض، ج/8، ص47.




[30] النووي، يحيى بن شرف النووي محي الدين أبو زكريا، المجموع: شرح المهذب للشيرازي، تحقيق: محمد نجيب المطيعي، الطبعة الأولى، المملكة العرببة السعودية، جدة: مكتبة الإرشاد، ج/1، ص103.




[31] ابن القيم،محمد بن بكربن أيوب(1292هـ -1349هـ)(1423هـ) أعلام الموقعين عن رب العالمين، دراسة وتحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، الطبعة الأولى، المملكة العربية السعودية، الأحساء: دار ابن الجوزي، ج/6، ص158.




[32] القيسي، أبي المهلب الهيثم بن سليمان بن حمدون (ت 310هـ -922م)(1970)، أدب القاضي و القضاء، تحقيق فرحات الدشراوي، الطبعة الأولى، تونس: الشركة التونسية للتوزيع، ص 19.




[33] الصاوي أحمد (1415ه-- 1995م)، بلغة السالك لأقرب المسالك، ضبطه وصححه: محمد عبد السلام شاهين، الطبعة الأولى، بيروت: دار الكتب العلمية، بيروت، ج/3، ص 469-470.




[34] ابن النجار الشيخ محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المتوفى سنة 972هـ، (1418هـ- 1997م) شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير أو المختبر المبتكر شرح المختصر في أصول الفقه، تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حماد، الطبعة الثانية، الرياض: مكتبة العبيكان، ج/4، ص 548.




[35] الحراني، أبو عبد الله أحمد بن حمدان النمري، صفة الفتوى والمفتي والمستفتي(1397هـ)، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، الطبعة الثالثة، بيروت: المكتب الإسلامي، ص 35. - ابن النجار(1418هـ - 1997م) نفس المرجع، ج4/ص548. المرداوي، علاء الدين علي بن سليمان(1416هـ)، التحبير شرح التحرير في أصول الفقه، دراسة وتحقيق: عبد الرحمن بن عبد الله بن جبرين، الطبعة الأولى، المملكة العربية السعودية، الرياض: مكتبة الرشد، ج8/ص4047. - الصاوي(1415هـ- 1995م)، المرجع السابق، ج3/ص470.