[ابوالوليد المسلم]

قاعدة



يتحمل الضرر الخاص لأجل دفع الضرر العام[1]





أبو الكلام شفيق القاسمي المظاهري




معنى القاعدة:



يتحمل الضرر الخاص لأجل رفع الضرر العام؛ لأن الضرر الخاص لا يكون مثل الضرر العام، بل دونه، فيدفع الضرر العام به.







الأمثلة:



1- يمنع الطبيب الجاهل؛ لأن ضرره عام.



2- المفتي الماجن يمنع؛ لأن ضرره عام.




3- جواز هدم البيت الذي يكون أمام الحريق؛ منعًا لسراية النار.



4- تحديد أسعار المأكولات من الدولة؛ رفعًا للضرر العام.



5- يمنع فتح الورشة في سوق القماش؛ دفعًا للضرر العام.



6- يجوز شق بطن الميتة لإخراج الولد إذا كانت ترجى حياته.



7- يجوز السكوت على المنكر إذا كان يترتب على إنكاره ضررٌ أعظم.







[1] شرح مجلة الأحكام: م: 26 ص: 36، الأشباه لابن النجيم: 87، الوجيز: 206، القواعد للندوي: 422.