[ابوالوليد المسلم]

و لا يهبها إلا لمن امن به و صدق المرسلين ﴿ يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [15]



القصة الأولى: عن أبي الغالية الشامي قال: قدم عمر بن الخطاب الجابية على طريق إيلياء على جمل أورق، تلوح صلعته للشمس، ليس عليه قلنسوة ولا عمامة، تصطفق رجلاه بين شعبتي الرحل بلا ركاب، وطاؤه كساء انبجاني ذو صوف هو وطاؤه إذا ركب، وفراشه إذا نزل، حقيبته نمرة أو شملة محشوة ليفا، هي حقيبته إذا ركب ووسادته إذا نزل وعليه قميص من كرابيس قد رستم وتخرق جنبه.



فقال: ادعوا لي رأس القوم، فدعوا له الجلومس، فقال: اغسلوا قميصي وخيطوه وأعيروني ثوبا أو قميصا.

فأتي بقميص كتان فقال: ما هذا؟ قالوا: كتان.

قال: وما

الكتان؟ فأخبروه فنزع قميصه فغسل ورقع وأتي به فنزع قميصهم ولبس قميصه.



فقال له الجلومس: أنت ملك العرب وهذه بلاد لا تصلح بها الابل، فلو لبست شيئا غير هذا وركبت برذونا لكان ذلك أعظم في أعين الروم.



فقال: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فلا نطلب بغير الله بديلا.



فأتي ببرذون فطرح عليه قطيفة بلا سرج ولا رحل فركبه بها فقال: احبسوا احبسوا، ما كنت أرى الناس يركبون الشيطان قبل هذا فأتي بجمله فركبه.[16]



القصة الثانية: أرسل خالد بن الوليد رضي الله عنه رسالةً إلى كسرى، وقال: أسلِمْ تَسلَم، وإلا جئتك برجال يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة.



فلما قرأ كسرى الرسالة أرسل إلى ملك الصين، يطلب المدد والنجدة، فرد عليه ملك الصين قائلاً: يا كسرى، لا قوّة لي بقومٍ لو أرادوا خَلْعَ الجبال من أماكنها لَخَلَعُوها"[17]



القصة الثانية: من نقفور ملك الروم إلى هارون ملك العرب، أما بعد: فإن الملكة التي كانت قبلي أقامتك مقام الرخ، وأقامت نفسها مقام البيدق، فحملت إليك من أموالها؛ وذلك لضعف النساء وحمقهن، فإذا قرأت كتابي هذا فاردد ما حصل قِبَلَكَ، وافتدِ نفسك، وإلا فالسيفُ بيننا، فلما قرأ الرشيد الكتاب اشتد غضبه، وتفرق جلساؤه خوفًا من بادرة تقعُ منه، ثم كتب بيده على ظهر الكتاب: من هارون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم، قرأت كتابك يا بن الكافرة، والجواب ما تراه دون ما تسمعه، ثم ركب من يومه، وأسرع حتى نزل على مدينة هرقلة، وأوطأ الروم ذلاًّ وبلاءً، فقتل وسبى، وذل نقفور، وطلب الموادعة على خراج يحملُه، فأجابه، فلما رد الرشيد إلى الرقة نقض نقفور، فلم يجسر أحد أن يبلغ الرشيد، حتى عملت الشعراء أبياتًا يلوحون بذلك، فقال: أَوَقَدْ فعلها؟ فكَرَّ راجعًا في مشقة الشتاء، حتى أناخ بفنائه، ونال منه مراده، وفي ذلك يقول أبو العتاهية:



ألا نَادَتْ هِرَقْلَةُ بالخراب

مِنَ الملِكِ الموفَّق للصوابِ




غدا هارونُ يُرعِد بالمنايا

ويُبرِق بالمُذَكَّرَةِ الصعابِ




ورايات يحلُّ النصرُ فيها

تمُرُّ كأنها قِطَعُ السَّحابِ[18]








خامسا - لا إله إلا الله منهج تشريعي.

اعلم بارك الله تعالى فيك: أن لا إله إلا الله منهج تشريعي يشمل شؤون الحياة عامة فهو يصلح كل زمان ومكان و الله تعالى هو الذي خلقنا و هو اعم بما يصلحنا في الدين و الدنيا و الأخرة قال الله تعالي،

لا إله إلا الله منهج تشريعي:

﴿ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ [19]



يقول رشيد - رضا رحمه الله - أي: ألا إن لله الخلق فهو الخالق المالك لذوات المخلوقات وله فيها الأمر وهو التشريع والتكوين والتصرف والتدبير فهو المالك، والملك لا شريك له في ملكه ولا في ملكه[20]



فالإسلام منهج تشريعي لو طبق على أرض الواقع ما رأينا ظالما وما رأينا مظلوما وما رأينا فقيرا ولا جائع ولا سارقا و لا مجرما

♦ ♦ ♦




أتدري لماذا؟

لأن الذي شرعه هو الخالق اللطيف الخبير والحكيم والعليم، فالذي يشرع ينبغي له أن يكون حكيماً لتكون تشريعاته صالحة، وعليماً بأحوال البشر الذين يشرع لهم لتكون تشريعاته مناسبة، وخبيراً بما تحدثه تشريعاته من آثار لكي لا يضع تشريعات ينجم عنها ضرر في الحاضر والمستقبل، وليس هذا ممكناً لغير الله سبحانه.



والتشريع مرتبط بالمنهج الرباني، فهو يوجد الصلة الحية بين العبد وربه، التي تولد في القلب الحياء من الله، والحب الذي يؤدي إلى الطاعة، والخوف الذي يؤدي إلى الامتناع عن المعاصي.



فمن عرف أن "لا إله إلا الله"، فلا بد له من الانقياد لحكم الله والتسليم لأمره الذي جاء من عنده على يد رسوله ـ صلى الله عليه وسلم -.



فمن شهد أن "لا إله لا الله"، ثم عدل إلى تحكيم غير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في موارد النزاع، فقد كذب في شهادته، وإن شئت قلت: لما كان التوحيد مبنياً على الشهادتين إذ لا تنفك إحداهما عن الأخرى لتلازمهما، كان معنى شهادة أن "لا إله إلا الله": توحيد الله بالعبادة، ونفي عبادة ما سواه، ومعنى شهادة أن "محمداً رسول الله"، أنه - صلى الله عليه وسلم - عبدٌ لا يعبد، ورسول صادق لا يكذّب، بل يطاع ويتّبع، لأنه المبلغ عن الله تعالى، فله عليه الصلاة والسلام منصب الرسالة، والتبليغ عن الله، والحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، إذ هو لا يحكم إلا بحكم الله.. فلا بد من متابعته وتحكيمه في موارد النزاع، وترك تحكيم أو التحاكم إلى غيره. وهذا هو معنى الشهادتين."



فالتشريع لله تعالى إذ هو الحكم العدل العليم الخبير لذا بين لنا سبحانه أن من حاد عن حكمه إلى حكم غيره فقد اتخذه معبودا و ربا من دونه قال الله تعالى: ﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [21] وفسرها النبي (صلى الله عليه وسلم) عبادتهم باتباعهم فيما حرموا عليهم وما أحلوا لهم بغير سلطان من الله تعالى. قال شيخ الإسلام:" فقد بين النبي أن عبادتهم إياهم كانت في تحليل الحرام وتحريم الحلال، لا أنهم صلَّوْا لهم وصاموا لهم ودَعَوْهُم من دون الله فهذه عبادة للرجال وتلك عبادة للأموال وقد بينها النبي، وقد ذكر الله أن ذلك شرك بقوله: ﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [22] [23]



وفي الآية الكريمة: ﴿ تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ * إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾[24]، "فإذا كانت التسوية بين الله تعالى وبين خلقه في عبادة من العبادات يُعتبر شركًا وتنديدًا يناقض توحيد العبادة، فكيف بمن سوّى حكم الله تعالى بحكم البشر؟".



و كيف يليق بالبشرية عامة وبالأمة الإسلامية خاصة أن تتحاكم إلى غير كتابه و إلى غير دستوره إن هذا عوار و زيغ عن منهج الله قال الله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾ [25]



، قال الشيخ ابن باز - رحمه الله -:" فمن خضع لله - سبحانه - وتحاكم إلى وَحْيِهِ، فهو العابد له، ومن خضع لغيره، وتحاكم إلى غير شرعه، فقد عبد الطاغوت، وانقاد له "، ثم ذكر الآية السابقة[26]



وهذا العلامة القرآني الشنقيطي - رحمه الله تعالى - يقول: "الإشراك بالله في حكمه، والإشراك به في عبادته كلها بمعنى واحد، لا فرق بينهما البتة، فالذي يتبع نظامًا غير نظام الله، وتشريعًا غير تشريع الله، كالذي يعبد الصنم ويسجد للوثن، لا فرق بينهما البتة بوجه من الوجوه، وكلاهما مشرك بالله"[27]



أقول هذا القول، وأستغفر الله العظيم الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب؛ فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

♦ ♦ ♦



الخطبة الثانية

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين.



وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما.



أما بعد:

سادسا لا إله إلا الله منهج أخلاقي تربوي الأخلاقي.

المتمعن في العقيدة الإسلامية يجدها تتسق ولا تنفك عن الجانب الأخلاقي لذا لا إيمان لمن لا أخلاق له و دلت على ذلك الشريعة الإسلامية الغراء فها هو الملك الحق جل في علاه يبن الهدف من الرسالة الإسلامية فيقول ﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ [28]



وها هو- صلى الله عليه وسلم - يوضح لنا ذلك في عدة مواطن منها:

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق"[29]



و ها هو يربط الإيمان بالأخلاق: فلا انفصام بينهما عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-قال:« أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا ».[30]



عن أبي شريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله قال الذي لا يأمن جاره بوائقه"[31]



وجعل سوء الأخلاق من النفاق: عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان"[32]



سابعا: لا إله إلا الله منهج اقتصادي.

فلا إله إلا الله التي هي العروة الوثقى وضعت للبشرية منهجا اقتصاديا فريدا قائما على العدل و المساواة في توزيع الثروات "



فالمنهج الاقتصادي قد وضعت له الشريعة قواعد عامة وكليات ثابتة لا تتغير ولا بد من مراعاتها والسير على ضوئها عند رسم أي منهج في أي عصر أو مصر.



فقد أوضحت الشريعة أن المال ملك لله عز وجل، والبشر مستخلفون فيه، وأوضحت وجوب تأمين الضروريات لكل فرد، وتحريم أكل أموال الناس بالباطل في أي صورة من صوره، وتحريم الربا والمكوس، والنهي عن الاحتكار والجشع وتقرير حق الملكية الفردية، والنهي عن أن يكون دولة بين الأغنياء، والحث على الإنفاق ووجوبه في بعض الأحيان[33]



وأوجبت الزكاة وبينت أنصبتها ومصارفها وجميع دقائقها... إلى غير ذلك، أما وضع الخطط الاقتصادية وطرق الاستثمار وتحديد الأنظمة الكفيلة بإعطاء كل ذي حق حقه، وحفظ أموال المسلمين من عبث العابثين، وكيفية التعامل المباح بين المؤسسات العامة والخاصة وإشراف الدولة... إلخ فهذا راجع إلى اجتهاد الأمة في إطار تلك القواعد والقيود العامة، يقول الدكتور محمد عبد الجواد محمد: ( من الواجب أن تؤخذ معظم (بل: كل) الأحكام والقواعد التي وضعتها هذه النظم ( أي الوضعية ) من الأحكام والقواعد التي استنبطها الفقهاء المسلمون في المذاهب الفقهية المختلفة. أما المعاملات التي جدت بسبب المخترعات الحديثة فمن الممكن وضع أحكام لها بطريق القياس أو الاقتباس في حدود القواعد الأصولية في الفقه الإسلامي)[34]



عباد الله كانت هذه قطرة من بحر وزهرة من بستان لا اله إلا الله و إن قيض الله تعالى لنا البقاء إن نوضح الأمر في مجال غير المجال و مقام غير المقام لنكشف للمسلمين عن عظمة الشريعة الغراء و المحجة البيضاء



الدعاء.

[1] أخرجه أحمد (3/ 472، رقم 15915)، ومسلم (1/ 53، رقم 23)، وابن حبان (1/ 395، رقم 171)، والطبراني (8/ 319، رقم 8194)



[2] أخرجه أحمد (2/ 421، رقم 9447)، ومسلم (1/ 55، رقم 27)



[3] مسند أحمد ط الرسالة (36/ 363) أخرجه البزار في "مسنده" (2625)



[4] أخرجه أحمد و الطبراني في الدعاء (1/ 273، رقم 874).



[5] أخرجه البخاري (1/ 49، رقم 99). وأخرجه أيضا: أحمد (2/ 373، رقم 8845) والنسائي في الكبرى (3/ 426، رقم 5842)



[6] ((أخرجه البخاري في الأدب المفرد 548، (وأحمد) 6583، (و الحاكم ) 154، انظر الصحيحة: 134، صحيح الأدب المفرد: 426، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.).



[7] [إبراهيم: 24]



[8] تفسير المنار (8/ 26)



[9] تاريخ الطبري (3/ 519)



[10] [الحجرات: 13]



[11] تفسير السعدي (ص: 802)



[12] أخرجه أحمد (2/ 523، رقم 10791)، وأبو داود (4/ 331، رقم 5116)، والبيهقي (10/ 232، رقم 20851). وأخرجه أيضًا: الترمذي (5/ 735، رقم 3956)، والرافعي (2/ 62)، والخطيب (6/ 187)



[13] أخرجه أحمد (6/ 162، رقم 25336)، والبخاري (6/ 2491، رقم 6406)، ومسلم (3/ 1315، رقم 1688)، وأبو داود (4/ 132، رقم 4373)، والترمذي (4/ 37، رقم 1430)، والنسائي (8/ 73، رقم 4899)، وابن ماجه
(2/ 851، رقم 2547).



[14] [النساء: 139]



[15] [المنافقون: 8]



[16] البداية والنهاية-(7/ 69)



[17] [البداية والنهاية (7/ 145) باختصار وتصرف].



[18] [العبر في خبر من غبر؛ للذهبي (1/ 228).]



[19] [الأعراف: 54]



[20] تفسير المنار (8/ 404)



[21] [التوبة:21]،



[22] [التوبة:31]



[23] (مجموع الفتاوى، (7، 67)).



[24] [الشعراء:97-98]



[25] [النساء:60]



[26] (عبد العزيز بن باز، وجوب تحكيم شريعة الله، ص:7-8).



[27] (أضواء البيان:7/ 162).



[28] [الجمعة: 2]



[29] "(أخرجه أحمد (2/ 381، رقم 8939)، وابن سعد (1/ 192).



[30] أخرجه أبو داود (4/ 220، رقم 4682)، وأحمد (2/ 250، رقم 7396)، والدارمي (2/ 415، رقم 2792)، وابن حبان (2/ 227، رقم 479)، والبيهقي في شعب الإيمان (6/ 230، رقم 7976)، والحاكم (1/ 43، رقم 1). وأخرجه أيضا: ابن أبى شيبة (5/ 210، رقم 25321)، والبيهقي (10/ 192، رقم 20572).



[31] أخرجه أحمد (6/ 385، رقم 27206)، والبخاري (5/ 2240، رقم 5670).




[32] أخرجه أحمد (2/ 357، رقم 8670)، والبخاري (1/ 21، رقم 33)، ومسلم (1/ 78، رقم 59)، والترمذي (5/ 19، رقم 2631)، وقال: حسن غريب، والنسائي (8/ 116، رقم 5021). وأخرجه أيضًا: أبو يعلى (11/ 406، رقم 6533).



[33] (قبسات من الرسول لفضيلة الأستاذ محمد قطب (ص 191).)



[34] (التطوير التشريعي في المملكة العربية السعودية د. محمد عبد الجواد محمد (ص 18)..) الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة (1/ 86)