فعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: أن عمر بن الخطاب حين تأيَّمَت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوفِّي بالمدينة، فقال عمر بن الخطاب: أتيتُ عثمان بن عفان فعرضتُ عليه حفصة، فقال: سأنظر في أمري، فلبثتُ ليالي ثم لقيني، فقال: قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا، قال عمر: فلقيتُ أبا بكر الصدِّيق فقلت: إن شئتَ زوجتُك حفصة بنت عمر، فصمَتَ أبو بكر فلم يَرجِع إليَّ شيئًا، وكنت أوجد عليه منِّي على عثمان، فلبثت ليالي ثمَّ خطبها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتُها إياه، فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت عليَّ حين عرضت عليَّ حفصة فلم أرجع إليك شيئًا؟ قال عمر: قلت: نعم، قال أبو بكر: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضتَ عليَّ إلا أني كنتُ علمتُ أن رسول الله صلى الله وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سرَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قبِلتُها[15].
عباد الله:
إن في منع المرأة من تَزويجها بالكفء ثلاث جنايات: جناية الولي على نفسه بمعصيته الله ورسوله، وجناية على المرأة؛ حيث منعها من الكفء الذي رضيَته، وجناية على الخاطب؛ حيث منعه من حقٍّ أمَر الشارع بإعطائه إياه في قوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا جاءكم مَن ترضون دينَه وخُلقه، فأنكِحوه؛ إلَّا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد))[16].
فاتقوا الله أيها الناس، واتقوا اللهَ أيها الأولياء، واحذروا من أفعال بعض الجهَّال من بادية وحاضِرة من أمور منكرة في دين الله، وأفعال مَمقوتة لدى العقلاء في تقاليد بالية، ونظرات جاهليَّة، وجفاء في المعاملة، وضيق في التفكير.
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعَني وإيَّاكم بما فيه من الآيات والذِّكر الحكيم، أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الخطبة الثانية
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عُدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد:
عباد الله:
إن من معوقات النكاح أيضًا:
• رد الخاطِب بحجَّة إكمال الدراسة الثانوية أو الجامعية أو طلب العلم:
والحقيقة أنَّه لا يوجد تعارض بين الزواج والدِّراسة؛ فقد أكَّدَت بعض الدراسات أن المرأة المتزوجة والرجل المتزوج يكونان أكثر استقرارًا نفسيًّا وفكريًّا، مما يساعدهما على التحصيل العلمي الجيد، والمثابرة في الدراسة.
وأيضًا ليس كل النِّساء يحتجن إلى إكمال الدِّراسة، والحصول على الشهادات، إلا مَن رأت في نفسها مقدرة على تقديم النَّفع لأمَّتها في بعض التخصصات التي تقوم بها المرأة، أو احتاجت إلى أن تصرف على بيتها، فلها أن تتفاهم مع زوجها في ذلك، ويجوز لها أن تضع ذلك شرطًا في عقد النكاح.
أيها المسلمون:
إن من الأخطاء الشائعة: إعراض الأب عن الاستِماع إلى ابنه في هذه القضيَّة، وتجاهله لحاجة الولد، وقد تكون حاجته إلى الزواج ملحَّة، مما يترتَّب على تأخير زواجه وقوعه في نوعٍ من الانحراف، ومعلوم أن الناس يتفاوتون في هذه الحاجة، وفي مدى ضبط النفس تجاهها، وقد يَأثم الأب بامتناعه عن تزويج ابنه المحتاج لذلك، كما سبق.
ومن الآباء من يقدِّم أمرَ الدِّراسة والوظيفة على الزَّواج مطلقًا، فليس لديه مجال للنَّظر أو التفكير في زواج ابنه قبل ذلك، وهذا خطأ أيضًا، بل ينبغي أن يدرس الأمرَ، وأن يقارِن بين المصالح والمفاسِد، وأن يتعرَّف على مدى حاجة ابنه للزواج، ومدى قدرته على الجمع بينه وبين الدراسة، وأيهما أولى بالتقديم عند تعذُّر الجمع، فإن حِفظ الدين معتبر، بل مقدَّم على حِفظ البدن والمال، ومن باب أولى يقدَّم على الدراسة، خاصة وأنَّ حاجة الإنسان إلى الزواج ملحَّة، قد تكون في بعض الأحيان كحاجته إلى الأكل والشرب؛ ولذلك قال أهل العلم: إنه يجب على مَن تلزمه نفقة شخص أن يزوِّجه إن كان ماله يتَّسع لذلك، فيجب على الأب أن يزوج ابنه إذا احتاج الابن للزواج، ولم يكن عنده ما يتزوج به.
عباد الله:
ومن معوقات النكاح:
الفقر والبطالة:
والفقر يَنبغي ألَّا يكون عائقًا عن الزواج في مجتمع إسلاميٍّ، يتعاون أفراده على الخير والبرِّ، كيف يكون عائقًا، وقد أمر الله تعالى بتزويج الأيامى والصالحين من العبيد، ولو كانوا فقراء؟! فقال تعالى: ﴿ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ [النور: 32]، والمعنى: زوِّجوا مَن لا زوج له من الأحرار والحرائر؛ أي: من الرِّجال والنساء، والمراد بذلك مد يَدِ المساعدة بكلِّ الوسائل حتى يتسنَّى لهم ذلك؛ كإمدادهم بالمال، وتسهيل الوسائل التي بها يتم ذلك الزواج.
فالإسلام بوصفه نظامًا متكاملًا يعالج الأوضاعَ الاقتصاديَّة علاجًا أساسيًّا، فيجعل الأفراد الأسوياء قادرين على الكسب، وتحصيل الرِّزق، وعدم الحاجة إلى مساعدة بيت المال، ولكنَّه في الأحوال الاستثنائية يلزم بيت المال ببَعض الإعانات؛ فالأصل في النظام الاقتصادي الإسلامي أن يَستغني كلُّ فرد بدخله، وهو يجعل تيسير العمل وكفاية الأجر حقًّا على الدولة، واجبًا للأفراد، أمَّا الإعانة من بيت المال، فهي حالة استثنائية لا يقوم عليها النظام الاقتصادي في الإسلام.
فإذا وجد في المجتمع الإسلامي - بعد ذلك - أيامى فقراء وفقيرات، تعجز مواردهم الخاصَّة عن الزواج، فعلى الجماعة أن تزوِّجَهم، وكذلك العبيد والإماء، غير أن هؤلاء يلتزم أولياؤهم بأمرهم ما داموا قادرين، ولا يجوز أن يقوم الفقر عائقًا عن التزويج متى كانوا صالحين للزواج، راغبين فيه، رجالًا ونساء، فالرِّزق بيَد الله، وقد تكفَّل الله بإغنائهم، إن هم اختاروا طريقَ العفَّة النظيف: ﴿ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ [النور: 32]، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ثلاثةٌ حقٌّ على الله عونهم))، ومنهم: ((والنَّاكِح الذي يُريد العفاف))[17].
وفي انتظار قيام الجماعة بتزويج الأيامى يأمرهم بالاستعفاف حتى يغنيهم الله بالزواج: ﴿ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ [النور: 33]، وفي هذه الآية قال: ﴿ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ [النور: 32]؛ أي: لا يضيِّق على مَن يبتغي العفَّة وهو يعلم نيته وصلاحه.
هكذا يواجه الإسلام المشكلة مواجهة عملية، فيهيِّئ لكل فرد صالح للزواج أن يتزوَّج، ولو كان عاجزًا من ناحية المال؛ لأن المال هو العقبة الكؤود غالبًا في طريق الإحصان[18].
وجملة: ﴿ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ... ﴾ إلخ، فيها تَرغيب في الزَّواج بالفقير والفقيرة، وألا يكون عدم وجدان المال حائلًا عن إتمامه؛ ولهذا فقال: ﴿ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ [النور: 32]؛ أي: لا تنظروا إلى فقر مَن يخطب إليكم، أو فقر من تريدون زواجها، ففي فَضل الله ما يغنيهم، والمال غادٍ ورائح، ﴿ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ [النور: 32]؛ أي: والله ذو سَعة وغنى، فلا انتهاء لفضله، ولا حدَّ لقدرته[19].
وهو كذلك وعدٌ من الله للمتزوج من هؤلاء إن كان فقيرًا أن يغنيه الله، وإغناؤه تَيسير الغنى إليه إن كان حرًّا، وتوسعة المال على مولاه إن كان عبدًا، فلا عذر للولي ولا للمولى أن يرد خطبته في هذه الأحوال[20].
أيها المسلمون:
وبالإضافة لما سبَق هناك جملة أخرى من المعوقات عن الزواج، منها:
1- الأحلام الورديَّة الخيالية، التي ترسمها بعض البنات لشريك المستقبل، ومثله الصفات التعجيزيَّة التي يطلبها الشاب في رفيقة حياته، وعجبًا لمن يعترفُ بنَقصه كيف يبحث عن كامل يستحيل وجوده؟
2- ضمور معاني الأسرة في النفوس، وخاصة لدى الرجال.
3- عدم المبادرة بتزويج الشاب والفتاة بحجَّة أنهم ما زالوا صغارًا.
4- الأثر الذي لا يُنكر لوسائل الإعلام، وقد عزا بعضُ الشباب انصرافهم عن الزواج إلى بعض الفضائيات التي تزهِّد الرجال في النساء، من خلال عرض صور الفاتنات اللاتي يخيل للشباب بأنه لا يوجد في النِّساء مثلهنَّ، ولا يدرون أن هؤلاء النسوة يقضين ساعات طويلة للتزين على يد خبراء في تزيين الوجوه وتزييفها، وكذلك تزهيد النساء في الرجال لما يرين خلف الشاشات من صور الشباب المترف المتأنق المثقف المقتدر ماديًّا للغاية، وهذا ما لا يوجد في الحقيقة.
5- وجود بدائل غير شرعية للتنفيس عن الشباب، فكم من خليلة منعت الشُّبان من حليلة! كما أن رواج سوق الفاسقات في بعض الدول منع زواج العفيفات الغافلات.
6- ضحالة الثقافة الشرعيَّة، فيما يخص الولاية والزواج والمهر والتعدُّد والعدل.
7- غياب هذا الموضوع عن وسائل التأثير والاتصال والتوجيه، وإن كان حاضرًا بدرجة لا تكفي، وطريقة غير مرْضية أحيانًا.
8- رفضُ التعدُّد من قِبل الفتيات، والإحجام عنه من قِبل الرِّجال، ونظرة بعض المجتمعات له بشيء من الرِّيبة والتنقص، بسبب تَشويه الإعلام له عبر المسلسلات، وإبراز الصور غير الناجحة فيه وغيرها، وكذلك سوء تَطبيقه من قِبل بعض الرجال الذين ليسوا مؤهَّلين للتعدُّد، ولا يصلحون له.
9- عدم التفات الأثرياء والمحسِنين إلى هذا الجانب في الهِبات والأوقاف والصدقات والزكوات بالشكل المطلوب والمؤمل منهم.
10- تشويه صورة الزواج عبر ما يعرض من المسلسلات على أنه شبح ومسؤولية عظيمة وارتباط وقيد، وما يذكرونه من مشكلات الزواج وسلبيَّاته التي يزعمون، ولا يتطرَّقون إلى محاسنه ومنافعه.
عباد الله:
ثم اعلموا رحمكم الله أنَّ الله تعالى أمركم بأمرٍ بدأ فيه بنفسه، فقال: ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب: 56].
اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارك على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله وأزواجه وذريَّته وصحابته، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
اللهم أعزَّ الإسلام والمسلمين، وأذلَّ الشرك والمشركين...
[1] يقول الألباني: سمعتُ غير ما واحد من الخطباء يزيد هنا قوله: "ونستهديه"، ونحن في الوقت الذي نشكرهم على إحيائهم لهذه الخطبة في خطبهم ودروسهم نرى لزامًا علينا أن نذكرهم بأن هذه الزيادة لا أصل لها في شيء من طرق هذه الخطبة (خطبة الحاجة) التي كنتُ جمعتها في رسالة خاصة معروفة، و﴿ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الذاريات: 55]، انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة (5/1).
[2] هذه خطبة الحاجة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلِّمها أصحابه، وكان السلف يفتتحون بها خطبهم في دروسهم وكتبهم وأنكحتهم، وللألباني فيها رسالة لطيفة، جمع فيها طرق حديثها وألفاظها، وذكر فيها فوائد تتناسب مع موضوعها، وقد طبعت على نفقة جمعية التمدن الإسلامي بدمشق، ثم طبعها المكتب الإسلامي طبعة ثانية جميلة مزيدة ومنقحة؛ أخرجها أبو داود (4607)، والنسائي (1578)، والحاكم (183)، وأحمد (3720)، و(4115).
[3] أخرجه مسلم (867).
[4] انظر: في ظلال القرآن (6/ 3595) بتصرف.
[5] أخرجه أبو داود (2117)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (3300).
[6] أخرجه أبو داود (2106)، والنسائي (3349)، وابن ماجه (1778)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (1852).
[7] أخرجه البخاري (5121)، ومسلم (1425).
[8] أخرجه البخاري (5150)، ومسلم (1425).
[9] أخرجه البخاري (5167)، ومسلم (1427).
[10] أخرجه مسلم (1424).
[11] انظر: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ (10/ 195) بتصرف.
[12] انظر: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ (10/ 195) بتصرف.
[13] أخرجه الترمذي (1102)، وقال: حديث حسن، وابن ماجه (1879)، وأحمد (25326)، وصححه الألباني في الإرواء (1840).
[14] انظر: حاشية البجيرمي على شرح المنهج - التجريد لنفع العبيد (3/ 342)، وشرح منتهى الإرادات - دقائق أولي النهي لشرح المنتهى (2/ 641)، ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (5/ 66).
[15] أخرجه البخاري (5122).
[16] أخرجه الترمذي (1085)، وابن ماجه (1967)، والحاكم (165)، وصححه الألباني في الصحيحة (1022).
[17] أخرجه الترمذي (1655)، والنسائي الكبرى (3120)، وأحمد (9629)، وابن ماجه (2518)، والحاكم (2859)، وقال: صحيح على شرط مسلم، وابن حبان (4030)، والبيهقي (13234)، وحسنه الألباني في ابن ماجه (2518)، والمشكاة (3089)، وغاية المرام (210).
[18] في ظلال القرآن (4/ 2515).
[19] تفسير المراغي (18/ 103).
[20] التحرير والتنوير (18/ 217).