[ابوالوليد المسلم]

ومن أمثلة اعتبار الأصوليين لقرينة السياق استدلالهم بها في مسالك العلة، خصوصا في إثبات العلة بمسلك الإيماء والتنبيه، فالإيماء كما عرفه صاحب مسلم الثبوت: هو ما دل على العِلِّيَّة بالقرائن، ومن أنواعه: أن يُذكر في سياق الكلام شيء لو لم يعلل به صار الكلام غير منتظم[15]، كقوله تعالى: ﴿يأيها الذين ءامنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع﴾ (الجمعة: 9)، وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان)[16]، فلو لم يعلل النهي عن البيع بكونه مانعا وشاغلا عن السعي إلى الجمعة لكان ذكره خبطا في الكلام، وكذا لو لم يعلل النهي عن القضاء عند الغضب بكونه يتضمن اضطراب المزاج الموجب لاضطراب الفكرة الموجب غالبا للخطأ في الحكم لكان ذكره لاغيا، وذلك لأن البيع والقضاء لا منع منهما مطلقا، فلابد إذن من مانع، وليس إلا ما فهم من سياق الدليل ومضمونه من شغل البيع عن السعي إلى الجمعة فتفوت، واضطراب الفكرة لأجل الغضب فيقع الخطأ.
وفي السياق نفسه قال الإمام الغزالي في “شفاء الغليل”[17]، في تحديد المدلول المراد من آية السعي إلى الجمعة: “إنما نـزلت وسيقت لمقصد، وهو بيان الجمعة، وما نـزلت الآية لبيان أحكام البياعات، ما يحل منها وما يحرم، فالتعرض للبيع لأمر يرجع إلى البيع في سياق هذا الكلام يخبط الكلام ويخرجه عن مقصوده، ويصرفه إلى ما ليس مقصودا به، وإنما يحسن التعرض للبيع إذا كان متعلقا بالمقصود، وليس يتعلق به إلا كونه مانعا للسعي الواجب، وغالب الأمر في العادات جريان التكاسل والتساهل في السعي بسبب البيع، فإن وقت الجمعة يوافي الخلق وهم منغمسون في المعاملات، فكان ذلك أمرا مقطوعا به، لا يتمارى فيه، فعقل أن النهي عنه لكونه مانعا من السعي الواجب، فلم يقتض ذلك فسادا. ويتعدى التحريم إلى ما عدا البيع من الأعمال والأقوال، وكل شاغل عن السعي، لفهم العلة”.
وعلى الجملة، فإهمال قرائن السياق في فهم الدليل كلا أو بعضا يؤدي حتما إلى الخطأ في فهم المدلول الصحيح الذي هو مطلوب الخبر، ومطلوب الخبر هو معرفة الحق بلا شك، وما كان دليله غير قاطع، فلا يمكن الوصول فيه إلى الحق قطعا، فيكون المطلوب فيه هو الأرجح فالأرجح، وذلك هو الغالب في أحكام الفروع الفقهية.
وفي بيان أهمية السياق وتوقف فهم المراد من الكلام عليه يقول البدر الزركشي في البرهان[18]، في الأمور التي تعين على المعنى عند الإشكال: “الرابع: دلالة السياق؛ فإنها ترشد إلى تبيين المجمل، والقطع بعدم احتمال غير المراد، وتخصيص العام، وتقييد المطلق، وتنوع الدلالة، وهو من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم، فمن أهمله غلط في نظيره، وغالط في مناظراته، وانظر إلى قوله تعالى: ﴿ذق إنك أنت العزيز الكريم﴾، كيف تجد سياقه يدل على أنه الذليل الحقير”. والكلام نفسه ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد، فلعله أصل لما نقله الزركشي.
فإذا انتقلنا إلى مجال تفسير القرآن، سنجد الإمام أبا حيان، رحمه الله، يؤكد على أهمية اعتبار السياق في علم التفسير، قال: “واعلم أن القرآن قسمان: قسم ورد تفسيره بالنقل، وقسم لم يرد… وأما ما لم يرد فيه نقل فهو قليل، وطريق التوصل إلى فهمه النظر في مفردات الألفاظ من لغة العرب ومدلولاتها واستعمالها بحسب السياق، وهذا يعتني به الراغب كثيرا في كتاب المفردات، فيذكر قيدا زائدا على أهل اللغة في تفسير مدلول اللفظ؛ لأنه اقتضاه السياق[19].
وذلك لأن اللغويين، وأصحاب المعاجم على الخصوص يتعاملون مع أصول الكلمة، ويجعلون تلك الأصول رحما بين الكلمات التي تشترك في تلك الأصول ويختلف معناها المعجمي، أما الراغب فيعتني بتحديد المعنى الوظيفي المراد من الكلمة بقرينة السياق، ولا يقف عند تعدد واحتمالات معناها الوظيفي أو المعجمي، وهذا ما عناه أبو حيان فيما يظهر.
وقريب من هذا ما ذكره الدكتور تمام حسان في سياق كلامه على تعدد المعنى الوظيفي للمبنى الواحد، قال: “فالمبنى الواحد متعدد المعنى، ومحتمل كل معنى مما نسب إليه وهو خارج السياق، أما إذا تحقق المبنى بعلامة في سياق؛ فإن العلامة لا تفيد إلا معنى واحدا تحدده القرائن اللفظية والمعنوية والحالية، وهذا التعدد والاحتمال في المعنى الوظيفي يقف بإزائه تعدد واحتمال في المعنى المعجمي أيضا”[20].
فتحقيق مبنى اللفظ على معناه المراد، أو تحقيق الدليل على مدلوله المراد إنما هو رهين بقرينة السياق، وبسبب إغفال هذا المعنى انتقد ابن تيمية جماعة من أهل التفسير بالنظر إلى مدلولات الكلام وسياقاته فقسمهم قسمين، قال: “أحدهما: قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها، والثاني: قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده من كان من الناطقين بلغة العرب بكلامه من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن، والمنـزل عليه، والمخاطب به!
فالأولون راعوا المعنى الذي رأوا من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان، والآخرون راعوا مجرد اللفظ وما يجوز أن يريد به عندهم العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم وسياق الكلام.
ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة كما يغلط في ذلك الذين قبلهم، كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن كما يغلط في ذلك الآخرون، وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق، ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق.
والأولون صنفان: تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به، وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا، فيكون خطؤهم في الدليل والمدلول، وقد يكون حقا، فيكون خطؤهم فيه في الدليل لا في المدلول… وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة وأسلم”[21]. وهذا الكلام نقله السيوطي في الإتقان[22]، وقال: “إنه نفيس جدا”.
والسياق في مجال تفسير القرآن لا يمكن الحديث فيه بمعزل عن علم المناسبة أو التناسب؛ لأنه قد ينظر إليه نظرة أعم، فيتجاوز المفسر النظر في لُحمة المقاطع المتصلة إلى ما هو أشمل من ذلك، وهو النظر في سياق السورة كلها، وكيف انتظمت معاني يأخذ بعضها بحجز بعض، وهو في ذلك يوضح المناسبات الخاصة بين آية وأخرى داخل السورة موضع الدرس، أي: دون أن يطغى الاهتمام بالسياق الأعم على السياق الأخص.
بل منهم من عُني بدرس التناسب والمشاكلة في القرآن كله كما فعـل الإمام أبو جعفر ابن الزبير شيخ أبي حيان، وبرهان الدين البقاعي في كتاب سماه: “نظم الدرر في تناسب الآي والسور”، والسيوطي في كتابه: “تناسق الدرر في تناسب السور”.
وممن عُني به من المفسرين الإمام الفخر الرازي في “مفاتيح الغيب”، وأبو حيان في “البحر المحيط”، وهو علم غزير جدا قلت عناية العلماء به.
وممن عُني به، أيضا، من المعاصرين صاحب الظِّلال؛ فإنه نظر إلى السياقات العامة لكل سورة على حدة، وبين أن كل سورة سيقت لخدمة هدف معين، وأن جميع عناصر السورة وإن بدا بينها،أحيانا، في الظاهر شيء من عدم التناسب، فهي كلها في خدمة السياق العام للسورة.
كما أن سعيد حـوى عُني بدراسة الارتباط العضوي بين جميع سور القرآن ومحاوره ضمن موسوعته التفسيرية الكبرى: “الأساس في التفسير”، وقد استفاد من جهود صاحب الظِّلال وبعض القدماء، وأتى بلمحات ذكية في أحيان كثيرة، وهو من باب الإعجاز قلّ من طرقه.
وقد قال الفخر الرازي في تفسيره: “أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتيبات والروابط”[23].
وقال القاضي أبو بكر ابن العربي في “سراج المريدين”: “ارتباط آي القرآن بعضها ببعض حتى تكون كالكلمة الواحدة، متسقة المعاني، منتظمة المباني علم عظيم، لم يتعرض له إلا عالم واحد عمل فيه سورة البقرة، ثم فتح الله عز وجل لنا فيه، فلما لم نجد له حَمَلة، ورأينا الخلق بأوصاف البطالة، ختمنا عليه، وجعلناه بيننا وبين الله، ورددنـاه إليه[24]. وقال الإمام السيوطي في “الإتقان”[25]: “وعلم المناسبة علم شريف، قل اعتناء المفسرين به لدقته”.
وقال في فصل فيما يجب على المفسر: “قال العلماء: يجب على المفسر أن يتحرى في التفسير مطابقة المفسر، وأن يتحرز في ذلك من نقص عما يحتاج إليه في إيضاح المعنى أو زيادة لا تليق بالغرض، ومن كون المفسر فيه زيغ عن المعنى وعدول عن طريقه، وعليه بمراعاة المعنى الحقيقي والمجازي، ومراعاة التأليف والغرض الذي سيق له الكلام، وأن يؤاخي بين المفردات“[26].
وقال الإمام الزركشي في “البرهان”[27]: “واعلم أنه جرت عادة المفسرين أن يبدءوا بذكر سبب النـزول، ووقع البحث: أيما أولى البداءة به: بتقدم السبب على المسبب، أو بالمناسبة لأنها المصححة لنظم الكلام، وهي سابقة على النـزول؟
والتحقيق التفصيل بين أن يكون وجه المناسبة متوقفا على سبب النـزول كالآية السابقة في ﴿إن الله يامركم أن تودوا الاَمانات إلى أهلها﴾، فهذا ينبغي فيه تقديم ذكر السبب؛ لأنه حينئذ من باب تقديم الوسائل على المقاصد، وإن لم يتوقف على ذلك فالأولى تقديم وجه المناسبة”.
وقال الشيخ العز بن عبد السلام: “المناسبة علم حسن، ولكن يشترط في حسن ارتباط الكلام أن يقع في أمر متحد مرتبط أوله بآخره، فإن وقع على أسباب مختلفة لم يشترط فيه ارتباط أحدهما بالآخر، ومن ربط ذلك فهو متكلف بما لا يقدر عليه إلا برباط ركيك يصان عنه حسن الحديث فضلا عن أحسنه، فإن القرآن نـزل في نيف وعشرين سنة في أحكام مختلفة، شرعت لأسباب مختلفة، وما كان كذلك لا يتأتى ربط بعضه ببعض…”[28].
قال الإمام الزركشي: “قال بعض مشايخنا المحققين: قد وهم من قال: لا يُطلب للآي الكريمة مناسبة؛ لأنها على حسب الوقائع المتفرقة، وفصل الخطاب أنها على حسب الوقائع تنـزيلا، وعلى حسب الحكمة ترتيبا، فالمصحف كالصحف الكريمة على وفق ما في الكتاب المكنون، مرتبة سوره كلها وآياته بالتوقيف، وحافظ القرآن العظيم لو اسُتفتي في أحكام متعددة، أو ناظر فيها، أو أملاها لذَكَر آية كل حكم على ما سئل، وإذا رجع إلى التلاوة لم يتل كما أفتى، ولا كما نـزل مفرقا؛ بل كما أنـزل جملة من بيت العزة، ومن المعجز البين أسلوبه، ونظمه الباهر، فإنه ﴿كتاب أحكمت ءاياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير﴾.
قال: والذي ينبغي في كل آية أن يبحث أول كل شيء عن كونها مكملة لما قبلها، أو مستقلة، ثم المستقلة؛ ما وجه مناسبتها لما قبلها؟ ففي ذلك علم جم، وهكذا في السور يطلب اتصالها بما قبلها وما سيقت له”[29].
فالشيخ العز ابن عبد السلام، رحمه الله، وإن كان يستحسن هذا الفن إلا أنه لم يلحظ الترابط في المعاني التي تبدو متمايزة أو مستقلا بعضها عن بعض، وعلل ذلك بنـزول القرآن في نيف وعشرين سنة، وفي وقائع مختلفة ومناسبات متفرقة، ولكنه، رحمه الله، نسي أنه سيق كله لهدف واحد هو هداية الخلق، ولا ضير بعد ذلك في تباين الأساليب والموضوعات، والانتقال من قصص إلى موعظة، إلى تشريع، إلى عقيدة، إلى حكمة بالغة، إطنابا أو مساواة أو إيجازا حسب السياق المقامي.
وقال الفخر الرازي في “مفاتيح الغيب”[30]، في تفسيره لسورة البقرة: “ومن تأمل في لطائف نظم هذه السورة، وفي بدائع ترتيبها علم أن القرآن كما أنه معجز بحسب فصاحة ألفاظه وشرف معانيه، فهو -أيضا- بسبب ترتيبه ونظم آياته، ولعل الذين قالوا إنه معجز بسبب أسلوبه أرادوا ذلك، إلا أنني رأيت جمهور المفسرين معرضين عن هذه اللطائف، غير منتبهين لهذه الأسرار، ليس الأمر في هذا الباب إلا كما قيل:
والنجم تستصغر الأبصار صورته
والذنب للطرف لا للنجم في الصغر
هذا وإن الإمام الشوكاني، رحمه الله، قد حمل في أوائل تفسيره “فتح القدير”[31] حملة شعواء على الذين ألفوا في علم المناسبة بين السور والآيات، قال: “اعلم أن كثيرا من المفسرين جاءوا بعلم متكلف، وخاضوا في بحر لم يكلفوا سباحته، واستغرقوا أوقاتهم في فن لا يعود عليهم بفائدة، بل أوقعوا أنفسهم في التكلم بمحض الرأي المنهي عنه في الأمور المتعلقة بكتاب الله، سبحانه، وذلك أنهم أرادوا أن يذكروا المناسبة بين الآيات القرآنية المسرودة على هذا الترتيب الموجود في المصاحف، فجاؤوا بتكلفات وتعسفات يتبرأ منها الإنصاف، ويتنـزه عنها كلام البلغاء، فضلا عن كلام الرب، سبحانه، حتى أفردوا ذلك بالتصنيف، وجعلوها المقصد الأهم من التأليف، كما فعله البقاعي في تفسيره حسبما ذكر في خطبته”.
وقد قال هذا، رحمه الله، بناء على أن الحوادث المقتضية لنـزول القرآن متخالفة باعتبار نفسها، وحتى لا يتقرر عند المرء بأنه لا يكون القرآن بليغا معجزا إلا إذا ظهر الوجه المقتضي للمناسبة وتبَيَّن الأمر الموجب للارتباط.
وعلى كل؛ فإن كلامه غير صحيح، ولم يقنع به أحد من معاصريه أو الدارسين المختصين، لذلك لم يلتفتوا إليه، بل رأوا خلافه.
ومما يحسن التنويه به في هذا المقام نظرية النظم عند عبد القاهر الجرجاني، رحمه الله، التي عبر عنها في كتابه النفيس “دلائل الإعجاز”، فهي خطوة واسعة إلى دراسة الأسلوب والنظم القرآني في إطار السياقات العامة بعيدا عن النظرة الجزئية للكلمات واللطائف والنكت التي يتصيدها كثير من السالفين والخالفين.
وبعد؛ فإن القيمة العلمية والعملية في اعتبار السياق عند فهم النصوص الشرعية تظهر جلية في جانبها العلمي والفكري في ترسيخ معانى الاعتدال والمرونة التي تتميز بهما الشريعة الإسلامية، وفي جانبها العملي في تحقيق سلامة العمل بالأحكام المستنبطة من تلك النصوص، وإنه بالرغم من أهمية هذا الموضوع؛ فإنه لم يحظ حتى الآن بعناية كافية في ميدان الدراسات الإسلامية وفقهيات اللغة، اللهم إلا بعض الجهود العلمية المحدودة.
الهوامش :

1 . السورة نفسها:210.

2. أخرجه البخاري في صحيحه10/553،باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه،ح:6145.

3. 19/147.

4. أخرجه مسلم في صحيحه4/1844،في كتاب الفضائل،ح:2373.

5. 4/309.

6. 3/225

7. ص:221-222.

8. ص:134.

9. ينظر: “البلبل في أصول الفقه” للطوفي ص: 179.

10. 4/289

11. 10/79-80

12. “إعلام الموقعين” 3/100.

13. ص:185.

14. 1/240.

15. مذكرة أصول الفقه للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ص: 253.

16. أخرجه البخاري في صحيحه(11/146-مع الفتح)،في كتاب الأحكام،باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان،ح: 7158 بلفظ مثله.

17. ص:51.

18. 2/200 ، نقلا عن بدائع الفوائد لابن القيم: 4/9-10.

19. ينظر:الإتقان في علوم القرآن للسيوطي: 4/192-193.

20. اللغة العربية: معناها ومبناها ص:165.

21. ” مقدمة أصول التفسير” ص: 79 وما بعدها.

22. 2/327-328

23. ينظر: “البرهان” للزركشي: 1/36.

24. ينظر: المصدر نفسه: 1/36.

25. 2/138.

26. “الإتقان” 4/198.

27. 1/34.

28. ينظر:”البرهان” 1/37.

29. البرهان: 1/37.

30. 7/125.

31. 1/72 وما بعدها.