[ابوالوليد المسلم]

وَالأَمرُ للفَورِ لإِطلاقٍ حَصَل

عَلى خِلافٍ أَو لِما الدَّليلُ دَلّ



وَأمرُ فاعِلٍ بِعَينِهِ لَزِم

وَإِنْ يُراعَ الفِعلُ يَكفِ أَن يَتِم

وَالأَمرُ بَعدَ النَّهيِّ رَدَّ الأَصلا

وَقالَتِ الجمهورُ بَل أَحَلاّ




وَعُمَّ فِعلاً نُسُكاً تَنَوَّعا

للاقتدا وَنشرِ عِلمٍ شُرِعا




وَالزَم طَريقَ المُصطفى والخُلَفا

وَخُذ بِقولِ صاحِبٍ ما خولِفا




والحُجَّةُ الوَحيانِ فَالإِجماعُ

ثُمَّ القياسُ وَبِهِ نِزاعُ




والحكمُ لِلّنيّاتِ في الأعمالِ

والحيلةَ اسدُدْها عَلى المُحتالِ




وَإِن بَدا المُفسِدُ في الفِعلِ حَرُم

لكِنْ بحجٍّ واعتمارٍ فَأَتِم




وَجازَ قَطعُ النَّفلِ لا ذَينِ اعلَما

وَالقَطعُ مَكروهٌ بِعُرفِ العُلَما




وَانفِ الضَّمانَ عِندَ فَقدِ القَصْدِ

والإثمَ وَاضمَنْ في حُقوقِ العَبْدِ




وَيُضمَنُ المُتلَفُ لا ما قَد شُرِع

أَو كانَ مِلكاً أَو مَتى أَذىً دُفِع

فَالمِثلُ بِالمِثلِ وَقِسْ ما قَد خَرَجْ

ولا تُضَمِّنْ ما عَنِ الإِذنِ نتَجْ

يتبع