[ابوالوليد المسلم]

اسم التفضيل وخطأ في استعماله:

هُوَ خَيْرٌ [1]مِنْهُ لاَ أَخْيَرُ، وشَرٌّ مِنْهُ لاَ أَشَرُّ


محمد تبركان

10- حديث: (اِصْبِرُوا فإنّهُ لا يأتِي عليكُم زمانٌ إلاّ والّذي بعدَهُ أَشَرُّ مِنه، حتّى تَلْقَوْا رَبَّكُم). رواه البخاريُّ في صحيحه (14 /512 رقم 7068 باب: لا يأتي زمان إلاّ والذي بعده شرٌّ منه/فتح). كذا بلفظ (أَشَرُّ منه). لكن، قال الحافظ ابن حجر في الفتح (14 /513): (قولُه " أَشَرُّ مِنه " كذا لأبي ذرٍّ والنّسفيّ، وللباقين بحذف الألف، وعلى الأوّل شرح ابن التّين فقال: كذا وقع " أَشَرّ " بوزن أَفْعَل، وقد قال في الصّحاح: فلانٌ شرٌّ مِن فلان ولا يُقالُ: أَشَرُّ إلاّ في لغةٍ رديئةٍ[51]، ووقعَ في روايةِ محمّد بن القاسم الأسديّ عن الثّوريّ ومالك بن مغول ومسعر وأبي سنان الشّيبانيّ أربعتهم عن الزبير بن عديّ بلفظ " لا يأتِي على النّاسِ زمانٌ إلاّ شَرٌّ مِن الزّمانِ الّذي كانَ قبلَهُ، سمعتُ ذلك مِن رسولِ اللّهِصلّى اللّه عليه وسلّم " أخرجه الإسماعيليّ، وكذا أخرجه ابنُ منده من طريق مالك بن مغول بلفظ " إلاّ وهو شَرٌّ مِن الّذي قبلَهُ ". وأخرجه الطبرانيّ في المعجم الصغير [1 /319 رقم 528 مَن اسمُه عليّ] مِن رواية مسلم ابن إبراهيم عن شعبة عن الزّبير بن عديّ وقال: تفرّدَ به مسلم عن شعبة "). وبعدُ، فلعلّ في هذا التّمثيل غُنيةً؛ للّذي لأجله كان هذا العرض. ولنتحوّلْ إلى استنطاق بعض الآثار المشتملة على هذه اللّفظة (أشرّ) و(أَخْيَر)؛ بُغيةَ الوقوفِ على مدى ثُبوتِها فيها؛ ومِن ثَمَّ الخروجُ بحكمٍ قد يكونُ أقربَ إلى الصّوابِ. فمنها: 1- أثر ابن مسعود رضي الله عنه قال: " أشرُّ اللّيالي والأيام والشّهور والأزمنة أقربُها إلى الساعة ". رواه نعيم بن حمّاد في الفتن (2 /650 رقم1831). لكن، رواه عنه أيضًا في(1 /45 رقم 64) بلفظ: " إنّ شرَّ اللّيالي والأيام والشّهور والأزمة أقربُها إلى السّاعة ". 2- الكبائر[52](ص90/الكبيرة 20-القمار): " وسُئِلَ ابنُ عمر رضي اللّه عنهما عن الشّطرنج فقال: هي أَشَرُّ مِن النَّرْدِ ". لكنّ، الأثرَ رواه في السّنن الكبرى (10 /212)، وشعب الإيمان(5 /241)، والورع لابن حنبل (1 /92)، وتفسير القُرطبيّ (8 /339). وهو في جميعِها بلفظ (شَرٌّ مِنَ النَّرْدِ). 3- حديث عبداللّه بن سلام رضي الله عنه، وقول اليهود فيه (أعلمُنا وابن أعلمِنا وأخيرُنا وابن أخيرَِنا). رواه البخاريّ في صحيحه 7 /662 رقم 3911 فتح). لكن، رواه أبو يعلى في مسنده (6 /459رقم 3856) بلفظ: " خيرُنا وابنُ خيرِنا "، وقال ابن حجر في الفتح (7 /667 الأنبياء - باب هجرة النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم وأصحابه إلى المدينة): «قوله: (سيّدُنا وابنُ سيّدِنا، وأعلمُنا وابنُ أعلمِنا) في الرّواية الآتية "خيرُنا وابنُ خيرِنا، وأفضلُنا وابنُ أفضلِنا "، وفي ترجمة آدم " أخيرُنا " بصيغة أفعل، وفي رواية يحيى بن عبد الله " سيِّدُنا، وأخيرُنا، وعالِمُنا ". ولعلّهم قالوا جميعَ ذلك أو بعضَه بالمعنى ». وأخيرًا، فلا يفُوتني أن أُورد أحد الأمثَال الّتي رواها العدول من نقلة اللّغة في بعض مصنّفاتهم، والّذي قد يجد فيه بعضُهم مُسْتَمْسَكًا لتصحيح هذه اللّفظة؛ على اعتبار توظيف العرب لها. والمَثَلُ هو: • قالت امرأةٌ من العرب: (صُغْراها أَشَرُّها)[53]. ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري 11 /599 رقم 5966) وعلَّق عليه بقوله: " المراد بلفظ الأشرّ: الشرّ؛ لأنّ أفعل التّفضيل لا يُستعمل على هذه الصُّور إلاّ نادرا ". وهذا النّادر إن ثبتَ عن العرب فهو محمولُ على أضعفِ اللّغاتِ، على أنّ الميدانيّ أورد المَثَلَ في مَجْمَعِ الأمثال (1 /398) بلفظ: " صُغْراهُنَّ شَرّاهُنَّ. ثمّ قال: ويُروَى: صُغْراها شَرَّاها، ويُروَى: مُرَّاها. وأمّا في لسان العرب (4 / 14 ع2 و5 /167 ع1)، والمُستقصَى في أمثال العرب (2 /140 - 141رقم 480) فقد أورداه بلفظ: صُغْراها مُرَّاها. ولك بعدُ أن تراجع: 1- اتّفاق المبانيّ وافتراق المعانيّ (1 /241). 2- أخطاء ألفناها (ص70). 3- أساس البلاغة (ص123 ع3). 4- تاج العروس (12 /154). 5- تاريخ دمشق (14 /401). 6- تطهير اللّغة (1 /2 /45 - 46 رقم 628). 7- تفسير القرطبيّ (7 /388). 8- تهذيب الأسماء واللّغات (3 /95 - 96). 9- الرَّوض الأنف (2 /132 - 133). 10- شرح النّووي على صحيح مسلم (8 /16 /75 - 76 نوويّ). 11- عيون الأخبار (1 /443). 12- غريب القرآن (ص42). 13- فتح الباريّ (المقدمة ص167 - 168) و(12 /95 رقم 6058). 14- القاموس المحيط (ص389 خير - ص415 شرّ). 15- لسان العرب (4 /265 ع1). 16- مجمع الأمثال (1 /47). 17- مختار الصحاح (ص194، 334). 18- معجم الأخطاء الشّائعة (ص86 - 87 رقم311) و(ص129رقم 524). 19- المعجم الوسيط (ص264 ع2). 20- نيل الأوطار (3 /6 /199).
[1] و(خير) لا تُثنّى ولا تُجمع. تقول: هو خير النّاس، هي خير النّاس، هما خير النّاس (تذكيرًا وتأنيثًا)، هم خير النّاس، هنّ خير النّاس.
[2] قد جرى القرآن الكريم على هذا السّنن في توظيف هاتين الكلمتين، في مواضع عدّة، ولعلّها تنحصر فيما يلي: البقرة/54، 61، 103، 184، 197، 216، 220، 221، 263، 271، 280. وآل عمران/ 54، 110، 150، 157، 178، 180، 198. والنّساء/25، 59، 77، 128. والمائدة/60، 114. والأنعام/32، 57. والأعراف/12، 26، 85، 87، 89، 155، 169. والأنفال/19، 22، 30، 55. والتّوبة/3، 41، 109. ويونس/58، 109. وهود/86. ويوسف/39، 57، 59، 64، 77، 80، 109. والنّحل/30، 95، 126. والإسراء/35. والكهف/44، 46، 95. ومريم/73، 75، 76. وطه/73، 131. والأنبياء/89. والحج/ 30، 58. والمؤمنون/29، 72، 109، 118. والنّور/11، 27، 60. والفرقان/3، 15، 24. والنّمل/36، 59، 89. والقصص/26، 60، 80، 84. والعنكبوت/16. والرّوم/38. وسبأ/39. والصّافات/62. وص/76. وفُصّلت/40. والشّورى/36. والزّخرف/32، 52، 58. والدّخان/37. والقمر/43. والمجادلة/12. والصّف/11. والجمعة/9، 11. والمزمّل/20. والأعلى/17. والضّحى/4. والقدر/3. والبيّنة/6 - 7.
[3] هو أعشى بن مازن بن عَمرو بن تميم كما في: المؤتلف والمختلف في أسماء الشّعراء للآمديّ (ص18 رقم 18 باب الهمزة).
[4] لسان العرب (4 /400 ع1-2).
[5] وكان الأصل فيهما: أَخْيَر وأَشْرَر. قال في الإنصاف في مسائل الخلاف (2 /491): "... لأنّ الأصل أَخْيَر مِنك وأَشْرَر منك إلاّ أنّهم حذفوا الهمزة منهما لكثرة الاستعمال وأدغموا إحدى الرّاءين في الأخرى من قولهم شَرٌّ مِنك لِئَلاَّ يجتمع حرفان متحرِّكان من جنس واحد في كلمة واحدة لأنّ ذلك ما يستثقل في كلامهم... ". وبمثله قال في اللّباب في علل البناء والإعراب (1 /447)، ومجمع الأمثال (1 /47).
[6] القمر/26.
[7] دُرّة الغوّاص (ص47 - 48 رقم 33).
[8] شرح المعلّقات السّبع (ص164 رقم 6).
[9] شرح المعلّقات السّبع (ص226 رقم 20).
[10] ديوانا عروة بن الورد والسّموأل (ص45)، ومحاضرات الأدباء (1 /2 /503). قال الرّاغب: وقيل: ما روي أجود من قول عروة في ذمّ الفقر.
[11] في محاضرات الأدباء (1 /2 /503): (ذريني) بدل (دعيني).
[12] ديوانا عروة بن الورد والسّموأل (ص87).
[13] ديوانا زهير بن أبي سلمى وطرفة بن العبد (ص12).
[14] ديوانا زهير بن أبي سلمى وطرفة بن العبد (ص33).
[15] ديوانا زهير بن أبي سلمى وطرفة بن العبد (ص70).
[16] محاضرات الأدباء (2 /3 /152).
[17] محاضرات الأدباء (2 /3 /190).
[18] محاضرات الأدباء (1 /2 /503)، ديوانه (1 /178 المقطوعة 17 رقم 6).
[19] ديوان حاتم الطّائي شرح أبي صالح يحي بن مدرك الطّائي (ص60 المقطوعة 33)
[20] ديوانها (ص38).
[21] ديوانها (ص103).
[22] ديوانها (ص65).
[23] ديوان (ص116).
[24] ديوانها (ص116).
[25] ديوانا عروة بن الورد والسّموأل (ص19).
[26] ديوانا عروة بن الورد والسّموأل (ص54).
[27] ديوانا عروة بن الورد والسّموأل (ص91).
[28] ديوانا زهير بن أبي سلمى وطرفة بن العبد (ص17).
[29] ديوانا زهير بن أبي سلمى وطرفة بن العبد (ص27).
[30] ديوانا زهير بن أبي سلمى وطرفة بن العبد (ص35).
[31] ديوانا زهير بن أبي سلمى وطرفة بن العبد (ص41).
[32] ديوانا زهير بن أبي سلمى وطرفة بن العبد (ص61).
[33] ديوانا زهير بن أبي سلمى وطرفة بن العبد (ص62).
[34] ديوانا زهير بن أبي سلمى وطرفة بن العبد (ص79).
[35] ديوانا زهير بن أبي سلمى وطرفة بن العبد (ص80).
[36] ديوانا زهير بن أبي سلمى وطرفة بن العبد (ص85).
[37] ديوانا زهير بن أبي سلمى وطرفة بن العبد (ص90).
[38] ديوان حاتم الطّائي شرح أبي صالح يحي بن مدرك الطّائي (ص137 زيادات الديوان- ما نُسِبَ لحاتم ولغيره المقطوعة 121): "
[39] وأمّا الأحاديث الضّعيفة؛ فإنّي لم أرفع لها رأسًا؛ لما عُلم من عدم جواز اعتبارها في الأحكام الشرعيّة والعقديّة، وكذا مباحث اللّغة العربيّة.
[40] نعم، هو لا يخلّ بالمعنى.
[41] وهذا الموضوع: (مدى الاحتجاج بالأحاديث النبويّة في اعتبار مفردات اللّغة وتأصيل القواعد النّحويّة) بحاجة إلى بحث ودراسة متأنِّية. فعسى أن أُوَفَّق - أو غيري من الأفاضل - لذلك في قادم الأيّام إن شاء اللّه تعالى.
[42] قال في اللّسان (4 /400ع 2): " قيل: هذا جاء في رجل بعينه كان مَوْسُومًا بالشَرّ. وقيل: هو عامٌّ؛ وإنّما صارَ ولَدُ الزِّنا شَرٍّ مِن والدَيْهِ لأنّه شَرُّهُم أصلاً، ونسبًا، وولادةً؛ لأنّه خُلِقَ مِن ماءِ الزَّانِي والزَّانِية، وهو ماءٌ خَبِيثٌ. وقيل: لأنّ الحَدَّ يُقامُ عليها فيكونُ تَمْحِيصًا لهما، وهذا لا يُدْرَى ما يُفعَلُ به في ذُنُوبِه ". وهذا الحديثُ من العامِّ المخصوص، وقد أورده العلاّمة الألبانيّ في سلسلته الذّهبيّة أعني: الصّحيحة (2 /276 - 280 رقم 672). وممّا قال في توجِيهِهِ: " فالأولى تفسيرُه بقولِ سفيان: إذا عملَ بعملِ أبويه... وهذا التّفسير وإن لم يَثبُتْ رفعُه؛ فالأخذُ به لا مَناصَ منه؛ كي لا يتعارضَ الحديثُ مع النّصوصِ القاطعةِ في الكتابِ والسُّنَّةِ؛ أنّ الإنسانَ لا يُؤاخَذُ بِجُرْمِ غيرِه. وراجع لهذا المعنى الحديث (1287) من الكتاب اللآخر [الضّعيفة] ".
[43] الحديث ضعيف السّند، واعتمدَهُ العلاّمة الألبانيّ كشاهد لحديث عبد الله بن عَمرو. - آداب الزّفاف ص217 هامش2 -
[44] آداب الزّفاف (217): حسن.
[45] قال النّوويّ (7 /13 /196 - 197): وقوله(قال قتادة قلنا "يعنى لأنس" فالأكلُ قال أشرّ وأخبث). هكذا وقع في الأصول أَشَرّ بالألف والمعروف في العربية شَرٌّ بغير ألف وكذلك خَيْرٌ. قال الله تعالى: ï´؟ أَصْحَابُ الجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًا ï´¾ وقال تعالى: ï´؟ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا ï´¾. ولكن هذه اللّفظة وقعت هنا على الشَّكِّ فإنّه قال: أَشَرُّ وأَخْبَثُ فشَكَّ قتادةُ في أنّ أنسًا قال أَشَرّ أو قال أَخْبَث؛ فلا يثبتُ عن أنسٍ أشرُّ بهذه الرِّواية؛ فإنْ جاءت هذه اللّفظةُ بلا شَكٍّ وثَبتَتْ عن أنسٍ فهو عربيٌّ فصيحٌ؛ فهي لغةٌ وإنْ كانتْ قليلة الاستعمال. ولهذا نظائر ممّا لا يكونُ معروفًا عند النّحويين وجاريًا على قواعدِهِم وقد صحّت به الأحاديثُ؛ فلا ينبغي ردّه إذا ثبتَ بل يُقال: هذه لغةٌ قليلةُ الاستعمالِ ونحو هذا مِن العباراتِ؛ وسببُه أنّ النّحويين لم يُحيطوا إحاطةً قطعيةً بِجميع كلامِ العربِ؛ ولهذا يمنع بعضُهم ما ينقلُه غيرُه عن العرب كما هو معروفٌ. واللّه أعلم ".
[46] قال النّوويّ (5 /10 /8): " قال القاضي: هكذا وقعت الرواية أشرّ بالألف وأهلُ النّحو يقولون: لا يجوز أَشَرُّ وأَخْيَرُ وإنّما يُقالُ هو خَيْرٌ مِنه وشَرٌّ مِنه. قال: وقد جاءتِ الأحاديثُ الصّحيحةُ باللُّغتَيْنِ جميعًا وهي حجّةٌ في جوازِهِما جميعًا وأنّهما لغتان ".
[47] الحديث ضعّفه العلاّمة الألبانيّ في آداب الزفاف (ص142 تحريم نشر أسرار الاستمتاع)، وضعيف الجامع (ص291 رقم 2007)، وضعيف الترغيب والترهيب (2 /رقم1240)، وغاية المرام (رقم237).
[48] تتمّت الحديث: "... قلتُ: ثمّ أيّ؟. قال: أن تقتلَ ولدَك مِن أجلِ أن يأكلَ معكَ. قلتُ: ثمّ أيّ؟. قال: أنْ تُزانِيَ حليلةَ جارِك. ثمّ قرأَ رسولُ اللّهِ [صلّى اللّه عليه وسلّم]: ï´؟ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ï´¾ [الفرقان: 68]".
[49] اقتباس من صحيح البخاريّ (13 /378 /6649 الفتح)؛ لتكتمل صورة الحديث؛ فابن القيم - رحمه اللّه - لم يُورِد إلاّ المقطع الأخير.
[50] البخاريّ (13 /378 /6649 في الأيمان: باب لا تحلفوا بآبائكم/الفتح)، ومسلم (6 /11 /113 في الأيمان: باب ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها أن يأتي الذي هو خير، ويكفّر عن يمينه/نوويّ). كلاهما بلفظ (خير).
[51] النّص في الصّحاح طبعة دار العلم للملايين (2 /695 [شرر]): (وفلان شرُّ النّاس، ولا يقال أشرُّ النّاس إلا في لغة رديئة).
[52] بخصوص صحّة نسبة كتاب: (الكبائر) المُتَداوَل بين النّاس للإمام الذّهبيّ؛ ينظر ما سطّرته يراعة الشّيخ الباحث مشهور بن حسن آل سلمان في كتابه الماتع: كتب حذّر منها العلماء (2 /312 - 318 رقم41).
[53] يُضرَبُ لذوي الشّرارة. والمعنى:: أصغرُهنّ وأحقرُهنّ أكثرُهنّ شَرًّا. وقد ذكر في المُستقصَى في أمثال العرب (2 /140 - 141 رقم 480) مناسبته، وهي: " كانت امرأةٌ بَغِيّ لها بناتٌ؛ فخافَتْ أن يَأخُذْنَ أَخْذَها [في البِغاء]؛ فكانتْ تَنهاهُنَّ عن البُرُوزِ والتَّعَرُّضِ للرّجالِ ورُؤيَتِهِم. فقالتْ صُغراهُنَّ: تَنهانا أُمُّنا عن البِغاء وتَغدُو فيه. فلمّا سمعتْ الأُمُّ ذلك قالتْ: صُغراهنّ مُرّاهنّ. فأرسلَتْها مثلاً ".