[ابوالوليد المسلم]

2- احتجاجه بالقياس:
تقدَّم أنَّ معظم أدلَّة النحو قائمة على القياس، وأنَّ التعويل عليه في أغلب المسائل النحويَّة، وإنكاره إنكار للنحو، وزيني زاده يحتج بالقياس إذا استوفى أركانه، ولم يرِدْ ما يُخالفه من السَّماع، من ذلك قوله: "...ثم تجعل هذه الجملةَ خبرًا عن هندٍ مع رابطةٍ معها، فكأنَّك قلت: هند زيد أمَر عمرًا بجَمْع بَكر وخالد معها، وعلى هذا القياسُ إنْ كانت المبتدآت أكثرَ، كذا في الرَّضي"[41].

ويُخطِّئ زيني زاده مَن يحكم بالشُّذوذ على المقيس عليه قياسًا مطردًا؛ كما في قوله:
"والفاعل الاسمي يُجمَعُ على فواعل، كالكاهل على الكواهل، دون الفاعل الوصفيِّ، كما هو مذهب المُصنِّف...، يُجمَعُ على فواعِل قياسًا مطردًا كنَجم طالِع وطوالع، وجبل شامِخ وشوامِخ، نصَّ عليه سيبويه[*]، وغلِط كثيرٌ مِن المتأخِّرين فحَكَم على مِثل هذا بالشذوذ"[42].

والسماعي مقدَّم على القياسي عند زيني زاده؛ يقول: "وفيه نظر؛ لأنَّه سماعيٌّ لا قِياسي، كما تقرَّر في محلِّه"[43].

ويقرّر زيني زاده أن السَّماعي الثابت كالقِياسي:
يقول: "... نزْع الخافض سماعي؛ ولذا لم يجز: إيَّاك الأسد، بتقدير مِن - كما مرَّ. وعلق في الحاشية قائلًا: "إلَّا أنَّه قال مولانا دده أفندي في حاشية شرح العز للتفتازاني: نزْع الخافض، وكذا التضمين، وإنْ كانا سماعيينِ، إلَّا أنَّهما لثبوتهما صارَا كالقياس، حتى يجوز للعلماء القولُ بهما فيما لا سماعَ فيه من العرب، فتدبَّر"[44].

ويَحكُم على غير القياسي بالشذوذ، كما في قوله:
"وقيل: هو خبر يكُن المقدَّر، أي: انتهوا يكُن خيرًا لكم، وفي الهندي: وفيهما نظر؛ لعدم اطراد الأوَّل في انته أمرًا قاصدًا، وكون حذفِ كان بلا حرْف الشرط شاذٌّ، وفي الأشباه والنظائر: حذف كان مع إبقاء خبرِه ليس بقِياسي"[45].

3- احتجاجه بالإجماع:
يحتجُّ زيني زاده بالإجماع، وأكثر ما جاء تعبيره عن الإجماع بالتصريح بلفظ (الاتفاق)، وأحيانًا يعبر بنَفي الخلاف:
من ذلك قوله: "الصِّفات إذا كانتْ بمعنى الثبوت كالمؤمن والكافِر، فاللام الداخلة عليهما حرفُ تعريف بالاتِّفاق كما في المُطوَّل"[46].

وقوله: "الحال لا يتقدَّم على عامله المعنويِّ فيما عدا: زيد قائمًا كعمر قاعدًا، بالاتفاق"[47].

وقوله: "ووقوع الحال في مِثل هذا جائزٌ، بلا خلاف كما تقرَّر في محلِّه"[48].

ومع احتجاج زيني زاده بالإجماع، إلَّا أنَّه يشترط تحقق الإجماع وثبوته، ويرد ما حكي فيه الإجماع من غير تحقُّق؛ يقول:
"فظهر بما ذكَرنا أنَّ في تعلق لام المستغاث له ثلاثةَ أقوال: الأوَّل: تعلُّقه بعاملِ المنادَى، وهو أدْعو المقدَّر، والثاني: تعلُّقه بمحذوف، وهو مِن جُملة مستقلَّة، أي: أدعوك لعمرو، والثالث: تعلُّقه بمحذوف، هو اسم هو حال مِن المنادى، أي: مدعوًا لعمرو؛ فدعوى ابنِ عصفور الإجماعَ على القول الثاني ليس كما يَنبغي كما في شرْح المغني للدماميني"[49].

ويقول: "وفي النُّكت للسيوطي: ادِّعاء الاتِّفاق في لعلَّ مردود؛ فإنَّ بعضهم أجازوا دخولَ الفاء في خبرها؛ حكاه أبو حيَّان في شرح التسهيل، والله تعالى أعلمُ"[50].

كما لا يُسلِّم بمجرَّد حِكاية عدم الخلاف؛ فقد يكون للخلاف اتجاهٌ حتى ولو لم يُحكَ هذا الخلاف؛ ومن المواضع التي تفنَّن فيها زيني زاده في التَّحقيق وحِكاية الخلاف فيما حُكي فيه الإجماع، قوله:
"ألتجِئ، مرفوعٌ لفظًا بعاملٍ معنويٍّ على الصَّحيح، بل ادَّعى بدرُ الدِّين ابن مالك في "تكملة شرْح التَّسهيل" أنَّه لا خلافَ فيه، وليسَ كذلك، بلِ الخلاف فيه موجود؛ فقدْ ذهَب الكسائيُّ إلى أنَّ عاملَه لفظيٌّ، وهو حرْف، وعلى أنَّ العامل معنويٌّ اختلف فيه؛ فقيل هو تجرُّده عنِ الناصب والجازم، وعليه الفرَّاءُ، وهو الذي مشَى عليه ابنُ مالك في «الكافية الكبرى» وفي جميع كتُبِه، وبِه جزَم ابن هشام في الجامع كما في النُّكت للسيوطي، وقيل: هو تعريةٌ عن العوامِلِ اللفظيَّةِ مُطلقًا، وعليه جماعةٌ مِن البصريِّين مِنهم الأخْفَش، وقال الأعلمُ: ارْتَفع بالإهمال، قال أبو حيَّان: وهو قريبٌ مِن الأوَّل، وقال جمهور البصريِّين: هو وقوعُه موقعَ الاسم، وضُعِّف قولهم بوجوه كثيرة، وأُجيب عنها في كتُبٍ مفصَّلة، إنْ أردتَ الاطلاعَ عليه، فارجِعْ إلى شرح الرضي تجد الأجوبةَ لديه، وقال: ثعلبٌ: ارْتَفَع بنفْس المضارع، وقال بعضهم: ارْتفع بالسببِ الذي أوْجب له الإعراب؛ لأنَّ الرَّفْع نوعٌ من الإعراب، كما لا يخفَى على ذَوِي الألباب، قال أبو حيان: فهذه سبعةُ مذاهبَ في الرَّفع للرفع للمضارع..."[51].

ويقول: "وفي النكت للسيوطي: لم أرَ مَن حكَى خلافًا؛ أَهَلْ بجملتهما موصول، أو اللام فقط؟ كما قيل بذلك في حرف التعريف، ولجريانه اتِّجاهٌ [*]، لكن المفهوم من عباراتهم الجزم بأنَّ الموصول مجموع الألف واللام، خصوصًا قول ابن الحاجب: الألف واللام، وغير ما في المعرفة باللام فقط. انتهى ملخَّصًا"[52].

ولم يَقتصر زيني زاده على الاحتجاج بالإجماع، بل إنَّه يعتمد عليه في رد الأقوال المخالفة له، ويُنكر الأقوال؛ لكونِها لم يقُلْ بها أحدٌ من النحاة:
من ذلك قوله: "وحُكي عن الزجَّاج أنَّ التثنية وكذا الجمْع مبنيٌّ، فإعرابهما مَحَليٌّ؛ قال السيوطيُّ في الأشباه والنظائر: وهو خِلاف الإجماع"[53].

وقوله: "وما قيل: إنَّ الصلة لها محل مِن الإعراب؛ اعتقادًا منه أنَّها صفة الموصول لتبينها له، كما في الجمل الواقعة صفة للنكرات، فليس بشيء؛ لأنَّ الموصولات معارفُ اتِّفاقًا منهم، والجمل لا تقعُ صفاتٍ للمعارف كما في الرَّضي"[54].

وقوله: "والعجبُ أنَّ بعض المعربين قال: إنَّ (لا) في عبارة المصنِّف لنفي الجِنس، والسبب اسمُه، وخبره محذوفٌ، والجملة الاسميَّة مجرورة المحلِّ بالباء، ولا يَخفَى أنَّه خطأٌ فاحش؛ إذ حرفُ الجرِّ لا يدخل على الجمل بالاتفاق".

"وأمَّا في الجملة الخبرية فلا تكون المعرفة خبرًا عنِ النكرة بالاتِّفاق؛ ولهذا حكَموا في قولِ الشاعر:
.... ♦♦♦ ولا يَكُ مَوقفٌ منك الوَدَاعَا[55]


بالقلب..." [56].

وقوله: "وفيه: أنَّ أحدًا من النُّحاة لم يقل بكون مِن اسمًا بمعنى البعض، كما في حاشية أنوار التنزيل للشهاب"[57].

فظَهَر بهذا أنَّ زيني زاده يَعتمد على الإجماع، ويردُّ الأقوال المخالفة له.

[1] "الاقتراح" للسيوطي (ص: 14)، و"لمع الأدلة" لابن الأنباري، و"النحو إلى أصول النحو"، لعبد الله بن سُليمان العُتَيِّق، بحث منشور على الشبكة العنكبوتية.
[2] ينظر في تفصيل الاحتجاج بها في كتُب أصول النحو، ومنها المصادر السابقة.
[3] والمراد بهم: أئمَّة البلدين - البصرة والكوفة - أو أكثر النحاة، لا كل العلماء في كل العصور.
[4] الاقتراح (ص: 75 - 78).
[5] سورة غافر: 31.
[6] ينظر: (ص: 237) من قسم التحقيق.
[7] سورة الأنبياء: 60.
[8] ينظر: (ص: 253) من قسم التحقيق.
[9] سورة النساء: 93.
[10] ينظر: (ص: 563) من قسم التحقيق.
[*] في هامش (ز): "إذا كان مرفوعًا".
[11] سورة البقرة: 161.
[12] هي قراءة شاذة قرأ بها الحسن؛ قال مكي بن أبي طالب: "وقرأ الحسن: ﴿ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ [البقرة: 161] عطف الْمَلَائِكَة وَالنَّاس على مَوضِع اسم الله؛ لأنه في موضع رفع تقديره أولئك يلعنهم الله". مشكل إعراب القرآن لمكي (1/ 115). وقال ابن جني: "ومن ذلك قراءة الحسن: "﴿ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ [البقرة: 161]. قال أبو الفتح: هذا عندنا مرفوع بفعل مضمر يدلُّ عليه قوله سبحانه: "لَعْنَةُ اللَّهِ"، أي: وتلعنهم الملائكة والناس أجمعون؛ لأنَّه إذا قال: عليهم لعنة الله، فكأنه قال: يلعنهم الله". المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها (1/ 116).
[13] ينظر: (ص: 201) من قسم التحقيق.
[14] ينظر: (ص: 241) من قسم التحقيق.
[15] ينظر: الاقتراح (ص: 79 - 80).
[16] جزء من آية 1 من سورة الفاتحة. وهي قراءة إبراهيم بن أبي عبلة؛ ينظر: "النشر في القراءات العشر" لابن الجزري (1/ 47).
[17] ينظر: (ص: 417) من قسم التحقيق.
[18] سورة القمر: 49.
[*] في هامش (ز): "قراءة السَّماك".
[19] ينظر: (ص: 464) من قسم التحقيق.
[20] ينظر: الاقتراح (ص: 89 - 99)، والتفصيل الماتع الذي ذكره البغدادي في كتابه خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب (1/ 9 - 15).
[21] أخرجه البخاري في مواطن عديدة من صحيحه: برقم (2365، 3318، 3482) في باب بدء الوحي. وأخرجه مسلم في مواطن عديدة كذلك: برقم (5989) في باب: تحريم قتل الهرة، ورقم (6841) في باب تحريم تعذيب الهرة وغيرها، ورقم (7158) في باب سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه. من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
[22] ينظر: (ص: 866) من قسم التحقيق.
[23] في (ك) و(ب) والمطبوع: «إمَّا إلى جَنة إمَّا إلى نار». وهذا جزء من حديث شريف أخرجه مسلم في صحيحه (987) باب إثم مانع الزكاة، وأحمد في مسنده (7553)، وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأوله: «ما مِن صاحب ذهب ولا فِضة، لا يُؤدِّي منها حقَّها، إلَّا إذا كان يومُ القيامة، صُفِّحتْ له صفائحُ من نار، فأُحمي عليها في نار جهنم، فيُكوى بها جَنبُه وجَبينُه وظَهرُه، كلَّما بَرَدتْ أُعيدَتْ له، في يوم كان مقدارُه خَمسين ألْف سنة، حتى يُقضى بين العباد، فيَرى سبيلَه؛ إمَّاإلىالجَنَّةِوإمَّا إلى النَّار... الحديث". ولكن كلهم رَووْه بحرف العطف الواو هكذا: «إمَّا إلى الجنة وإمَّا إلى النار». وأمَّا الرواية التي ذكرها المُعرِب زيني زاده عن الرضي والسيد عبد الله - بحذف الواو وتقديرها - فلم أقِف عليها في كتب السُّنة.
[24] ينظر: (ص: 383) من قسم التحقيق. وجاء في تحقيق تعليق الفواضل (ص: 58): " وقد اعتدَّ زيني زاده بالحديث مصدرًا من المصادر السماعيَّة، فاستشهد به في المسائل النحويَّة والإعرابية، من ذلك قوله: (أقول: ويشهد لقول هؤلاء الكرامِ: ما وقع في "الموطأ" عن سيد الأنام: «وإنْ صلَّى قاعدًا، فصلُّوا قعودًا أجمعين»، حيث نصب «أجمعين» على الحالية، ولا مجال للتأكيد، وإلا لرفع. ورُوي أجمعون بـ «الواو» على التأكيد)".
[25] ينظر: الاقتراح (ص: 100 وما بعدها)، و(ص: 148).
[26] في الأصل: العباب - بالباء. وهو تصحيف، والمثبَت من باقي النسخ. وفي (ز) أو يابسًا... وذكْرِها. وفي (ب): سقطت: "الطير". البيت من بحر [الطويل]، وهو لامرئ القيس بن حجر الكندي، من قصيدته المشهورة التي مطلعها: ألَا عِم صباحًا أيُّها الطَّلل البالي ** وهل يَعِمَنْ مَن كان في العُصُر الخالي والشاهد فيه: وقوع "رطبًا ويابسًا" حالين من "قلوب الطير"، والعامل في الحالين، وصاحبهما "كأن"، ومعناه أشبه؛ فهو متضمن معنى الفعل من دون حروفه؛ ولا يجوز تقديم الحال على عاملها في مثل هذا. ينظر: ديوان امرئ القيس (ص: 138)، و"المنصف" لابن جني (2/ 117)، و"دلائل الإعجاز" للجرجاني (ص: 66، 339)، و"معاهد التنصيص" (1/ 161)، و"أوضح المسالك" - مع هامش التحقيق (2/ 273).
[27] ينظر: (ص: 401) من قسم التحقيق.
[*] في هامش (ز): "أي إن ولي كلمةَ "يا" الفعلُ".
[28] سورة النساء: 73.
[29] البيت من بحر [البسيط]. وهو من غير نسبة في "الكتاب" ولا نَسبَه كلُّ مَن ذكَره عنه، ونصُّوا على أنَّه من أبيات سيبويه المجهولة القائل. والشاهد فيه: حذف المنادى مع وجود حرف النداء، والتقدير: يا هؤلاء لعنةُ الله على... ينظر: "الكتاب" لسيبويه (2/ 219)، و"شرح أبيات سيبويه" للسيرافي (2/ 45)، و"مغني اللبيب" لابن هشام (ص: 488).
[*] في هامش (ز): "قوله: فهي للنداء، جزاء لقوله: إن ولي".
[*] في هامش (ز): "قوله: كلها إلى هنا كلام القاموس".
[30] ينظر: (ص: 451) من قسم التحقيق.
[31] أَبُو النَّجْم هو: الفضل بن قُدامَة بن عبيد الله بن عبد الله بن الحارِث بن علي بن بكر بن وائل، وهو أحد رجاز الإسلام المتقدِّمين في الطبقة الأولى؛ قال أبو عَمرو بن العلاء: هو أبلغُ من العجاج في النعت. ينظر: "طبقات فحول الشعراء" لابن سلام الجمحي (2/ 737، 753)، و"خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب" للبغدادي (1/ 103). والأبيات من [الرجز]، وهي ممَّا عيب عليه كما في خزانة الأدب (1/ 202) وغيره.
[32] ينظر: (ص: 178) من قسم التحقيق.
[33] ينظر: (ص: 827) من قسم التحقيق.
[*] في هامش (ز): "كما في حاشية العصام في بحث الحال".
[34] ينظر: (ص: 778) من قسم التحقيق.
[35] ينظر: (ص: 353) من قسم التحقيق.
[36] سورة الزخرف: 76. وهي قراءة عبد الله بن مسعود، ووجهها أنَّ "هم" عماد في موضع رفع بالابتداء و"الظالمون" خبر الابتداء وخبره خبر كان، كما تقول: كان زيد أبوه خارج. ينظر: معاني القرآن للفراء (3/ 37)، و"إعراب القرآن" للنحاس (4/ 80).
[37] ينظر: (ص: 324) من قسم التحقيق.
[*] في هامش (ز): "قوله: عزا من العزو بمعنى النسبة، أي: نَسَبه".
[38] ينظر: (ص: 187) من قسم التحقيق.
[39] سورة الصافات: 102.
[*] في هامش (ز): "المنكرون بعض العلماء، وبعض المعربين الذين لا يَعرِفون دقائقَ النحو".
[40] ينظر: (ص: 248) من قسم التحقيق.
[41] ينظر: (ص: 334) من قسم التحقيق.
[*] في هامش (ز): "وهذا منقول أيضًا عن المصنِّف؛ ذكره في الإيضاح شرْح المفصل".
[42] ينظر: (ص: 205) من قسم التحقيق.
[43] ينظر: (ص: 664) من قسم التحقيق.
[44] ينظر: (ص: 705) من قسم التحقيق.
[45] ينظر: (ص: 395) من قسم التحقيق.
[46] ينظر: (ص: 212) من قسم التحقيق.
[47] ينظر: (ص: 258) من قسم التحقيق.
[48] ينظر: (ص: 568) من قسم التحقيق.
[49] ينظر: (ص: 405) من قسم التحقيق.
[50] ينظر: (ص: 349) من قسم التحقيق.
[51] ينظر: (ص: 159) من قسم التحقيق.
[*] في هامش (ز): "وفي شرح العصام: لم ينقل اختلاف من أنَّ الموصول هو الألف واللام، أو كلاهما كما اختُلف في حرف التعريف، والظاهر أنَّه لا فرق بينهما، وتخصيص الاحتمالات بحرف التعريف تحكُّم. انتهى".
[52] ينظر: (ص: 713) من قسم التحقيق.
[53] ينظر: (ص: 268) من قسم التحقيق.
[54] ينظر: (ص: 197) من قسم التحقيق.
[55] عجُز بيت من بحر [الوافر]، وهو للقطَامِي، وصدره: قِفي قَبْلَ التَّفَرُّقِ يَا ضُباعَا **... والشّاهد فيه: جعْل اسم (يَكُ) نكرة، وهو (موقف)، وخبرها معرفةً، وهو (الوداعا)؛ وهو جائز في ضرورة الشّعر فقط. ينظر: "الكتاب" لسيبويه (2/243)، "المقتضب" للمبرد (4/ 94)، "اللمع في العربية" لابن جني (ص: 37)، "اللمحة في شرح الملحة - مع هامش التحقيق" لابن الصائغ (2/ 585).
[56] ينظر: (ص: 337) من قسم التحقيق.
[57] ينظر: (ص: 846) من قسم التحقيق.