كتاب «عون الرحمن في تفسير القرآن»
الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
حكم قراءة الفاتحة في حق المأموم
[99] انظر: "الاستذكار" (2/193).
[100] انظر: "التمهيد" (11/28).
[101] في "جامع البيان" (13/352).
[102] في "أحكام القرآن" (1/5)، قال: "والصحيح عندي وجوب قراءتها فيما يسرُّ، وتحريمها فيما جهر إذا سمع قراءة الإمام؛ لما عليه من فرض الإنصات والاستماع لقراءته، فإن كان عنه في مقام بعيد، فهو بمنزلة صلاة السرِّ".
[103] انظر: "مجموع الفتاوى" (23/327، 330)، وانظر: (294 -297).
[104] في "تفسيره" (1/28، 63).
[105] في "آداب المشي إلى الصلاة" ص(98) باب صلاة الجماعة.
[106] كانت وفاته سنة 1304هـ. وانظر: كتابه "إمام الكلام في القراءة خلف الإمام" ص(225 -228) - وهذا الكتاب من خير ما ألف في هذه المسألة، كما سبقت الإشارة إليه.
[107] في "صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم" له ص(55 -57).
[108] انظر: "الاستذكار" (2/189 -193)، "التمهيد" (11/53)، وانظر: المراجع السابقة في ذكر قول مالك.
[109] انظر: "مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله" ص(72، 78)، فقرة (257، 278)، "التحقيق" (1/391).
[110] انظر: "مجموع الفتاوى" (23/266).
[111] انظر: "آداب المشي إلى الصلاة" ص(98).
[112] انظر: "الاستذكار" (2/194)، "التمهيد" (11/54).
[113] انظر: "أحكام القرآن" للشافعي (1/77)، "المهذب" (1/79).
[114] انظر: "الاستذكار" (2/194)، "التمهيد" (11/54).
[115] انظر: "مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله" ص(71) فقرة (256)، "مجموع الفتاوى" (23/266).
[116] في "أحكام القرآن" (1/5).
[117] انظر: "كشاف القناع" (1/464).
[118] انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (1/5)، "مجموع الفتاوى" (22/342).
[119] انظر: "المبسوط" (1/199)، "مجموع الفتاوى" (22/339)، "إمام الكلام في القراءة خلف الإمام" ص(71، 82، 90).
[120] انظر: "مجموع الفتاوى" (23/266، 309، 329).
[121] انظر: "المغني" (2/268).
[122] انظر: "عارضة الأحوذي" (2/108 -111).
[123] أخرجه الطبري في "جامع البيان" الآثار (15582، 15586، 15601)، والواحدي في "أسباب النزول" ص(171)، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام" - الآثار (274 -279)، وابن عبدالبر في "التمهيد" (11/29).
[124] أخرجه عن ابن مسعود - الطبري في "جامع البيان" - الأثر (15581)، وابن عبدالبر في "التمهيد" (11/29 -30).
[125] أخرجه عن ابن عباس - البيهقي في "القراءة خلف الإمام" - الأثر (280).
[126] أخرجه عن قتادة - الطبري في "جامع البيان" - الآثار (15598 -15599)، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام" - الأثر (282).
[127] أخرجه عن الزهري - الطبري في "جامع البيان" - الأثر (15600)، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام" - الأثر (281).
[128] أخرجه عن معاوية بن قرة - البيهقي في "القراءة خلف الإمام" - الأثر (283).
[129] أخرجه عن أبي هريرة ابن المنذر في "الأوسط" - الأثر (1318).
[130] أخرجه عن ابن عباس - الطبري في "جامع البيان" - الأثر (15604)، وابن المنذر في "الأوسط" - الأثر (1317)، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام" - الأثر (258).
[131] أخرجه عن ابن مسعود - الطبري في "تفسيره" - الأثر (15584)، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام" - الآثار (253 -256).
[132] أخرجه عن عبدالله بن مغفل - البيهقي في "القراءة خلف الإمام" - الآثار (250 -252).
[133] أخرجه عنهم الطبري في "جامع البيان" - الآثار (15583 -15595، 15597، 15602، 15605، 15607، 15611، 15613 -15615، 15617)، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام" - الآثار (260 -273).
[134] أخرجه عنهم الطبري في "جامع البيان" - الآثار (15585، 15596، 15603، 15606، 15612، 15618).
[135] أخرجه عنه البيهقي في "القراءة خلف الإمام" - الأثر (259).
[136] في "جامع البيان" (13/352).
[137] انظر: "مسائل الإمام أحمد" رواية أبي داود ص(31)، "المغني" (2/261)، "مجموع الفتاوى" (23/269، 312).
[138] أخرجه مسلم - في الصلاة - باب التشهد في الصلاة (404)، وأبو داود في الصلاة - باب التشهد (972، 973)، وقال: "قوله: فأنصتوا" ليس بمحفوظ؛ فلم يجئ به إلا سليمان التيمي في هذا الحديث".
وأخرجه النسائي في الإمامة - باب مبادرة الإمام (800)، وابن ماجه في إقامة الصلاة - باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا (847)، وابن المنذر في "الأوسط" (1320)، والدارقطني (1/33)، وذكر تفرد سليمان التيمي بقوله: "وإذا قرأ فأنصتوا" عن أصحاب قتادة الحفاظ.
وأخرجه البيهقي في "القراءة خلف الإمام" - الأحاديث (305 -310) بطرقه ورواياته.
كما ذكر البخاري في "جزء القراءة" فقرة (264) نحوًا من قول الدارقطني.
وقد صحَّح هذا الحديثَ الإمامُ مسلم، كما سبق، وقال لمن تكلم في هذا الحديث: "يريد أحفظ من سليمان"، كما صحَّحه الإمام أحمد فيما ذكر ابن عبدالبر في "الاستذكار" (1/188)، وفي "التمهيد" (11/34)، وابن تيمية انظر "مجموع الفتاوى" (22/340)، كما صححه إسحاق بن راهويه، فيما ذكر ابن تيمية في الموضع السابق.
وقال ابن تيمية في هذا الموضع: "وعلَّله البخاري بأنه اختلف فيه، وليس ذلك بقادح في صحته". وانظر: "إمام الكلام في القراءة خلف الإمام" ص(170 -173).
[139] أخرجه أبو داود في الصلاة - باب الإمام يصلي من قعود - الحديثين (603، 604)، وقال: "هذه الزيادة: "إذا قرأ فأنصتوا" ليست بمحفوظة، الوهم عندنا من أبي خالد"، وأخرجه النسائي من طريق أبي خالد، ومن طريق محمد بن سعد الأنصاري، في الافتتاح - باب تأويل قوله عز وجل: ï´؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ï´¾ [الأعراف: 204] الحديثين (882، 883)، وابن ماجه في الموضع السابق - الحديث (846)، وابن أبي شيبة (1/377)، وأحمد (2/376)، وابن المنذر في "الأوسط" الحديث (1319)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/217)، والدارقطني (1/327 -328)، كلهم من طريق أبي خالد، وقال الدارقطني: "تابعه محمد بن سعد".
وأخرجه البيهقي في "السنن" (2/156 -157)، وروى فيها عن يحيى بن معين وأبي حاتم أن هذه الزيادة ليست بمحفوظة. كما أخرجه في "القراءة خلف الإمام" (311) - بطرقه، وذكر كلام أهل العلم في إسناده ومتنه ص(132 -135). وأخرجه ابن عبدالبر في "التمهيد" (11/32 -33).
وقد تكلم فيه البخاري في "جزء القراءة" الفقرات (265 -267) بحجة أن أكثر الرواة لم يذكروا هذه الزيادة.
وذكر النووي في "شرح مسلم" (4/122 -123) ما روى أبو داود وابن معين وأبو حاتم والدارقطني من زيادة هذه اللفظة. وذكر ذلك - أيضًا - عن أبي علي النيسابوري شيخ الحاكم أبي عبدالله، ثم قال النووي: "واجتماع هؤلاء الحفاظ على تضعيفها مقدَّم على تصحيح مسلم، لا سيما ولم يروها مسندة في صحيحه".
وقد صحَّحه جمعٌ من أهل العلم، منهم الإمام مسلم صاحب الصحيح، فقد سأله أبو بكر ابن أخت النضر عن حديث أبي هريرة هذا: "وإذا قرأ فأنصتوا"، فقال: "هو عندي صحيح، فقال له: لِـمَ لم تضعه هاهنا؟ يعني في صحيحه، فقال: ليس كل شيء عندي صحيح وضعتُه هاهنا، إنما وضعت هاهنا ما أجمَعوا عليه" "صحيح مسلم" (1/304).
كما صحَّحه الإمام أحمد فيما ذكره ابن عبدالبر في "الاستذكار" (2/188) وفي "التمهيد" (11/34)، والقرطبي في "تفسيره" (1/121).
وصححه ابن حزم في "المحلى" (3/308)، والمنذري في "مختصر سنن أبي داود" (1/313) قال المنذري ردًّا على قول أبي داود السابق: "وفيما قاله نظر، فإن أبا خالد هذا هو سليمان بن حيان الأحمر، وهو من الثقات الذين احتج البخاري ومسلم بحديثهم في صحيحيهما...
ثم أشار إلى متابعة محمد بن سعد له التي أشار إليها الدارقطني، والتي أخرجها النسائي في الموضع السابق، كما أشار إلى إخراج مسلم لهذه الزيادة من حديث أبي موسى الأشعري من طريق سليمان التيمي عن قتادة... قال المنذري: ولم يؤثر عند مسلم تفرُّد سليمان بذلك لثقته وحفظه، وصحح هذه الزيادة من حديث أبي هريرة وأبي موسى".
وقال الألباني: "حسن صحيح"، وانظر: "إرواء الغليل" (2/120 -121).
[140] انظر: "الاستذكار" (2/186)، "التمهيد" (11/28 -30)، "أحكام القرآن" لابن العربي (1/5)، "مجموع الفتاوى" (23/290 -312).
[141] انظر: "التمهيد" (11/31، 34)، "أحكام القرآن" لابن العربي (1/5).
[142] انظر: "مجموع الفتاوى" (23/290 -291، 320).
[143] سبق ذكره وتخريجه.
[144] انظر: "مجموع الفتاوى" (23/320).
[145] أخرجه أبو داود في الصلاة - باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام - الحديثين (826، 827)، وقال: "سمعت محمد بن يحيى بن فارس قال: "قوله: فانتهى الناس..." من كلام الزهري"، وأخرجه النسائي في الافتتاح - باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر به (881)، والترمذي في الصلاة - باب ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة (312) وقال: "ورَوى بعض أصحاب الزهري هذا الحديث، وذكروا هذا الحرف، قال: قال الزهري: "فانتهى الناس عن القراءة"، وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة - باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا - الحديثين (848، 849)، ومالك في "الموطأ" الحديث (190)، وعبدالرزاق - الحديثين (2795، 2796)، وابن أبي شيبة (1/375)، والبخاري في جزء القراءة - الأحاديث (95 -98)، (362)، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام" الأحاديث (317 -321)، وابن عبدالبر في "التمهيد" (11/24 -27)، والحازمي في "الاعتبار" ص(100)، وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/100): "رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح".
وقد ذكر البيهقي في "القراءة خلف الإمام" ص(140 -142)، وابن عبدالبر في "التمهيد" (11/25 -26) قول بعض أهل العلم: إن قوله: "فانتهى الناس..." وما بعده من كلام الزهري.
قلت: والحديث تكلم فيه بعض أهل العلم؛ كالحميدي وابن خزيمة فيما ذكر البيهقي في "القراءة خلف الإمام" ص(139 -144) لأجل ابن أُكيمة، وأنه مجهول. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى" (23/275، 317 -319) رد أهل العلم على من ضعَّفه بجهالة ابن أكيمة الليثي. كما صححه الألباني، وقال في "صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم" ص(56): "صححه أبوحاتم الرازي وابن حبان وابن القيم".
[146] انظر: "التمهيد" (11/27، 53)، "المغني" (2/259، 262).
[147] انظر: "التمهيد" (11/23)، "الاستذكار" (2/185)، "مجموع الفتاوى" (23/274، 317).
[148] أخرجه عبدالرزاق في الصلاة - القراءة خلف الإمام - مرسلًا عن عبدالله بن شداد (2797)، وابن أبي شيبة (1/376 -377) مرسلًا ومسندًا عن جابر، وكذا الدارقطني (1/323 -331)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/217)، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام" الأحاديث (334 -352)، وأخرجه مسندًا فقط ابن ماجه في إقامة الصلاة - باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا (850). وقال في "الزوائد": "في إسناده جابر الجعفي كذاب، والحديث مخالف لما رواه الستة من حديث عبادة". وأخرجه أيضًا مسندًا الإمام أحمد (3/339).
وقد ضعَّف أهل العلم هذا الحديث مسندًا من رواية جابر بن عبدالله، وصوَّب أكثرهم وقفه على عبدالله بن شداد.
قال البخاري في "جزء القراءة خلف الإمام" الفقرة (22): "هذا خبر لم يثبت عند أهل العلم من أهل الحجاز، وأهل العراق وغيرهم؛ لإرساله، وانقطاعه، رواه ابن شداد عن النبي صلى الله عليه وسلم". وقال ابن المنذر في "الأوسط" (3/102): "لا يثبت".
وقد استوعب الدارقطني طرقه مسندًا ومرسلًا، ثم قال عن المرسل: "وهو الصواب". وقال ابن عبدالبر في "التمهيد" (11/48): "وهذا حديث رواه جابر الجعفي، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجابرٌ الجعفي ضعيف الحديث مذموم المذهب لا يُحتَج بمثله"، وبعد أن ذكر روايات الحفاظ له مرسلًا عن عبدالله بن شداد قال: "وهو الصحيح فيه الإرسال، وليس مما يحتج به".
وقال المجد بن تيمية في "المنتقى" (901): "وقد رُويَ مسندًا من طرق كلها ضعاف، والصحيح أنه مرسل".
وقال القرطبي في "تفسيره" (1/122): "حديث ضعيف"، وصوَّب وقفه على جابر.
وقال الحافظ ابن كثير في "تفسيره" (1/28): "في إسناده ضعف، ورواه مالك عن وهب بن كيسان عن جابر من كلامه، وقد رُويَ هذا الحديث من طرق، ولا يصح شيء منها عن النبي صلى الله عليه وسلم".
وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (2/242): "ضعيف عند الحفاظ"، وقال في "تلخيص الحبير" (1/232): "إنه مشهور من حديث جابر، وله طرق عن جماعة من الصحابة كلها معلولة".
وقال الشوكاني في "نيل الأوطار" (2/241): "ضعيف لا يحتج به"، وقال أحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي (2/126): "ليس إسناده مما يحتج به أهل العلم بالحديث".
وممن قوَّى هذا المرسلَ ابنُ تيمية حيث قال في "مجموع الفتاوى" (23/271 -272): "وهذا المرسل قد عضده ظاهر القرآن والسنة...، ومرسِله من أكبر التابعين، ومثل هذا المرسل يحتج به باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم"، وقال (23/325): "فأما الموقوف على جابر، فثابت بلا نزاع، وكذلك المرسل ثابت بلا نزاع من رواية الأئمة عن عبدالله بن شداد".
كما قواه الزيلعي في "نصب الراية" (2/7) فقال بعدما ذكر تضعيف جابر الجعفي: "ولكن له طرق أخرى، وهي وإن كانت مدخولة، ولكن يشد بعضها بعضًا".
وبنحوٍ من هذا قال الألباني في "الإرواء" (1/268) - بعد أن ذكر طرق هذا الحديث وكلام أهل العلم عليه - قال: "ويتلخص مما سبق أنه لا يصح شيء من هذه الطرق إلا طريق عبدالله بن شداد، ثم ذكر أن له شواهد من حديث عبدالله بن عمر، وعبدالله بن مسعود، وأبي هريرة، وابن عباس، وأنه جاء مرسلًا عن أبي الدرداء وعلي والشعبي"، وقد اعتبره الألباني بمجموع هذه الطرق كلها - وإن كانت لا تخلو من ضعف - بأنه "حديث حسن"، قال: "لأن هذه الطرق بمجموعها تشهد أن للحديث أصلًا، قال: لأن مرسل ابن شداد صحيح الإسناد بلا خلاف، والمرسل إذا رُويَ موصولًا من طريق أخرى اشتد عضده، وصلح للاحتجاج به، كما هو مقرر في مصطلح الحديث، فكيف وهذا المرسل قد رُويَ من طرق كثيرة كما رأيت؟".
وقال اللكنوي في "إمام الكلام" ص(217): "والحاصل أن طرق الحديث الذي نحن فيه بعضها صحيح، أو حسن، وبعضها ضعيف ينجبر ضعفه بغيرها من الطرق الكثيرة؛ فالقول بأنه حديث غير ثابت أو غير محتج به، ونحو ذلك، غير معتدٍّ به".
وانظر في ذكر طرق هذا الحديث وشواهده وكلام أهل العلم في تضعيفها: "القراءة خلف الإمام" للبيهقي ص(178) وما بعدها، "نصب الراية" (2/6 -14)، "تنقيح التحقيق" (3/842) وما بعدها، "الدراية في تخريج أحاديث الهداية" (1/162 -164)، "إمام الكلام في القراءة خلف الإمام" ص(199 -217).
[149] انظر: "مجموع الفتاوى" (23/271)، "صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم" للألباني ص(56).
[150] خالجنيها: أي نازَعَنيها. وهذا الحديث أخرجه مسلم - في الصلاة - باب نهي المأموم عن جهره بالقراءة خلف إمامه (398)، وأبو داود في الصلاة - باب من رأى القراءة إذا لم يجهر الإمام بقراءته - الحديثين (879 -880)، والدارقطني (1/326، 405)، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام" - الأحاديث (360 -364).
[151] انظر: "مجموع الفتاوى" (23/283).
[152] أخرجه أحمد (1/451) قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/11): "ورجاله رجال الصحيح" وأخرجه ابن أبي شيبة (1/376)، والبخاري في "جزء القراءة" (254)، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام" - الأحاديث (365، 367 -370)، وابن عبدالبر في "التمهيد" (11/32).
[153] انظر: "مجموع الفتاوى" (23/284، 322)، "صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم" للألباني، ص(56 -57).
[154] (11/32).
[155] سبق تخريجهما.
[156] انظر: "مجموع الفتاوى" (23/288 -289، 294، 312، 313).
[157] انظر: المصدر السابق (23/306 -307).
[158] انظر: "المغني" (2/262).
[159] انظر: "مجموع الفتاوى" (22/271 -273، 279، 291، 295).
[160] انظر: "مجموع الفتاوى" (23/312).
[161] انظر: "التمهيد" (11/38).
[162] انظر: "مجموع الفتاوى" (23/276 -277)، وانظر: (295 -316).
[163] انظر:"مجموع الفتاوى" (23/290).
[164] أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة (577)، وعبدالرزاق (2815)، وابن أبي شيبة (1/376)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/219)، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام" (147 -148) - عن زيد بن ثابت قال: "لا قراءة مع الإمام في شيء"، هذا لفظ مسلم والبيهقي.
ولفظ الطحاوي: "لا قراءة مع الإمام في شيء من الصلوات".
وصحح هذا القولَ عن زيد: البيهقيُّ، وابن حجر في "الدراية في تخريج أحاديث الهداية" (1/164)، وقد حمل ابن تيمية هذا على القراءة معه حال الجهر. انظر: "مجموع الفتاوى" (23/323). لكن أخرجه ابن أبي شيبة عن زيد بلفظ: "لا يُقْرأ خلف الإمام إن جهر ولا إن خافت".
وأما ما رُويَ عن زيد أنه قال: "من قرأ مع الإمام، فلا صلاة له" كما أخرجه عبدالرزاق - الأثر (2802)، وابن أبي شيبة (1/376) وبعضهم يرفعه، فهذا ضعيف من وجهين:
الوجه الأول: أن العلماء اتفقوا على صحة صلاة من قرأ مع الإمام، وشذ من قال ببطلانها بذلك. قال ابن عبدالبر في "الاستذكار" (2/193): "أجمع العلماء على أن من قرأ خلف الإمام، فصلاته تامة، ولا إعادة عليه".
وهو وإن ارتكب أمرًا منهيًّا محرَّمًا أو مكروهًا عند بعضهم إلا أن صلاته صحيحة غير باطلة.
الوجه الثاني: ضَعْف هذا المروي عن زيد؛ فقد قال البخاري في "جزء القراءة" ص(32)، فقرة(45): "لا يعرف لهذا الإسناد سماع بعضهم من بعض، ولا يصح مثله"، وقال ابن حبان في "الضعفاء والمتروكين" (1/163): "لا أصل له" وقال ابن عبدالبر في الموضع السابق: "منكر لا يصح". وأخرجه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (1/133، 433). وقال ابن حجر في "الدراية" (1/165): "اتهم به أحمد بن علي بن سليمان"، وضعفه الألباني في "الأحاديث الضعيفة" (2/420).
[165] أخرجه عن جابر - الترمذي في الصلاة - ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة - الأثر (313)، ومالك في "الموطأ" - الأثر (184)، وعبدالرزاق - الأثر (2745)، والبخاري في جزء القراءة - الأثر (285)، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام" - الآثار (353 -258)، وابن عبدالبر في "التمهيد" (11/49) عن جابر "من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا وراء الإمام"، وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح". وقال البيهقي: "صحيح"، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، وأخرج عبدالرزاق - الأثر (2819) - عن عبيدالله بن مقسم قال: سألت جابر بن عبدالله: أتقرأ في الظهر والعصر شيئًا؟ فقال: "لا"، وفي إسناده: شيخ عبدالرزاق: داود بن قيس "مقبول" كما في "التقريب" (1/234).
وأخرجه ابن أبي شيبة (1/376) - عن جابر قال: "لا يقرأ خلف الإمام"، وفي إسناده الضحاك بن عثمان بن عبدالله "صدوق يهم" كما في "التقريب" (1/373).
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/219) بلفظ: "لا يقرأ خلف الإمام في شيء من الصلوات".
وقد رُويَ مرفوعًا قال الدارقطني: (1/327): "والصواب موقوف". وقال ابن عبدالبر في "الاستذكار" (2/192): "هو حديث لا يصح إلا موقوفًا على جابر كما في الموطأ".
وقد صححه موقوفًا على جابر: ابن حجر في "الدراية في تخريج أحاديث الهداية" (1/164).
وقد أخرج البيهقي في "القراءة خلف الإمام" - الآثار (225 -228، 359) - عن جابر قال: "يقرأ الإمام ومن خلفه في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب"، وفي رواية: "كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام... إلى آخره".
[166] أخرجه البخاري في "جزء القراءة" - الأثر (59) - عن عمران قال: "لا تزكو صلاة مسلم إلا بطهور وركوع وسجود وراء الإمام، وإن كان وحده بفاتحة الكتاب وآيتين وثلاث".
وقد أخرجه البيهقي في "القراءة خلف الإمام" - الأثر (233) - بلفظ: "لا تزكو صلاة مسلم إلا بطهور وركوع وسجود وفاتحة الكتاب وراء الإمام، وغير الإمام"، وفي إسناد كل منهما زياد الجصاص، وهو ضعيف، كما في "التقريب" (1/267).
[167] أخرجه عبدالرزاق - الأثر (2807)، وابن أبي شيبة (1/376 -377) عن الأسود بن يزيد قال: "وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام ملئ فوه ترابًا"، وإسناد كل منهما صحيح. وقد صحح هذا عن الأسود ابن عبدالبر في "التمهيد" (11/51) وقال: يحتمل أن يكون أراد الجهر دون السر.
قلت: ويدل على هذا ما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن الأسود قال: "لأن أعض على جمرة أحبَّ إليَّ من أن أقرأ خلف الإمام أعلم أنه يقرأ".
[168] أخرجه مالك في "الموطأ" رواية محمد بن الحسن ص(62)، وابن أبي شيبة (1/376) - عن سعد قال: "وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام في فيه جمرة".
قال البخاري في "جزء القرآن" فقرة(39): "مرسل".
وقال ابن عبدالبر في "الاستذكار" (2/193): "حديث منقطع لا يصح، ولا نقله ثقة... وما أعلم في هذا الباب من الصحابة من صح عنه ما ذهب إليه الكوفيون فيه من غير اختلاف عنه إلا جابر بن عبدالله".
[169] أخرجه النسائي في "الافتتاح" - باب اكتفاء المأموم بقراءة الإمام (923)، والدارقطني (1/333)، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام" - الأحاديث (379 -382) عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: "أرى الإمام إذا أم القوم كفاهم"، وقد رُويَ مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصوب الدارقطني وقفه على أبي الدرداء، وصححه الألباني موقوفًا على أبي الدرداء.
قلت: ويحتمل أنه أراد الجهر دون السر. بل إنه رُويَ عنه القراءة في الحالين. فقد أخرج البيهقي - الأثر (229، 230) عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: "لا تترك قراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام جهر أو لم يجهر"، وفي لفظ: "لو أدركت الإمام وهو راكع، لأحببت أن أقرأ بفاتحة الكتاب".
[170] أخرجه عبدالرزاق - الأثر (2808) - عن علقمة بن قيس قال: "وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام ملئ فوه، قال: أحسبه قال: ترابًا أو رضفًا".
وصححه ابن عبدالبر في "التمهيد" (11/51) وقال بعدما صحح قول الأسود السابق، وقول علقمة هذا: "يحتمل أن يكونا أرادا في الجهر دون السر، فإن صح عنهما أنهما أرادا السر والجهر فقد خالفهما في ذلك من هو فوقهما ومثلهما، وعند الاختلاف يجب الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله".
[171] ذكره البخاري عن ابن أبي ليلى في "جزء القراءة" فقرة (38)، وابن عبدالبر في "الاستذكار" (2/191) وفي "التمهيد" (11/47) وقال البخاري: "لا يصح".
[172] أخرجه عن إبراهيم - عبدالرزاق - الأثر (2775)، وابن أبي شيبة (1/377).
[173] أخرجه عن سويد، وعمرو، والضحاك وأبي وائل - ابن أبي شيبة (1/377).
[174] أخرجه عن سفيان بن عيينة أبو داود - في الصلاة (822)، وذكره عن السفيانين - ابن المنذر في "الأوسط" (3/103)، وابن عبدالبر في "الاستذكار" (2/191)، والحازمي في "الاعتبار" ص(100).
[175] ذكره عن الحسن بن حي - ابن عبدالبر في "التمهيد" (11/47)، وفي "الاستذكار" (2/191).
[176] ذكره عن ابن شبرمة - ابن عبدالبر في "التمهيد" (11/47).
[177] انظر: "الآثار" لمحمد بن الحسن ص(16 -17)، "موطأ الإمام مالك" رواية محمد بن الحسن ص(60 -61)، "شرح معاني الآثار" (1/218)، "تبيين الحقائق" (1/131)، "فتح القدير" (1/338 -314)، "إمام الكلام في القراءة خلف الإمام" للكنوي ص(75 -93).
[178] انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (1/5)، "عارضة الأحوذي" (2/108 -111)، "الجامع لأحكام القرآن" (1/119).
[179] سبق تخريجه.
[180] انظر: "الأوسط" (3/103)، "التمهيد" (11/47).
[181] سبق تخريجه.
[182] انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (4/216 -218).
[183] سبق تخريج أكثر المروي عن السلف في هذا.
[184] انظر في ذكر بعض هذه الأحاديث والآثار الكلام عليها وبيان ضعفها "القراءة خلف الإمام" للبيهقي، "الدراية في تخريج أحاديث الهداية" (1/165)، "اللآلئ المصنوعة" للسيوطي (1/39).
[185] انظر: "الاستذكار" (2/192)، "إمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة خلف الإمام" ص(242 -245).
قلت: العجيب أن بعض الأحناف حكى الإجماع على قولهم هذا، كما في "الهداية مع فتح القدير" (1/338 -339). قال اللكنوي من علمائهم ردًّا على هذا: "وبالجملة فالمسألة ليست بمحل إجماع، لا الإجماع السكوتي، ولا الإجماع الصريحي، ولا الإجماع الأكثري"؛ "إمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة خلف الإمام" ص(239 -241)، وانظر ص(245).