آراء الإمام البخاري الأصولية من خلال تراجم صحيحه
سعد الشتري
الفصل السادس: آراؤه المتعلقة بالعموم.
وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: دلالة الاسم الموصول (من) على العموم:
قرر الإمام البخاري وجوب القراءة على الإمام والمأموم، فقال: "باب وجوب القراءة للإمام والمأموم"[153]. واستدل البخاري على ذلك بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب))[154]. فأخذ البخاري من قوله ((من لم يقرأ)) تعميم الحكم على الإمام والمأموم، مما يدل على أنه يرى أن (من) الموصولة تفيد العموم.
المبحث الثاني: دلالة النكرة في سياق النفي على العموم:
يرى البخاري وجوب القراءة في جميع الصلوات، فقال: "باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها"[155]. واستدل البخاري على ذلك بحديث: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب))[156]. فقوله: ((لا صلاة)) نكرة في سياق النفي، وقد استدل البخاري بها على وجوب القراءة في جميع الصلوات، مما يدل على أنه يرى أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم.
المبحث الثالث: دلالة الجمع المعرف بـ(أل) على العموم:
قال البخاري: "باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة، ولكل امرئ ما نوى، فدخل فيه: الإيمان والوضوء والصلاة"[157]. ثم استدل الإمام البخاري على أن النية تدخل في عبادة الإيمان بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إنما الأعمال بالنية، ولكل امرئ ما نوى))[158]. فقرر البخاري أن الإيمان يدخل في الأعمال، ويتم تقرير هذا الاستدلال: بأن الأعمال جمع معرف بـ(أل) فأفاد العموم فيدخل فيه الإيمان، مما يدل على أن الإمام البخاري يرى أن الجمع المعرف بـ(أل) يفيد العموم.
المبحث الرابع: دلالة الاسم المفرد المعرف بـ(أل) لغير المعهود على العموم:
قرر البخاري أن عرق المسلم ليس نجساً، فقال: "باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس"[159]. وقد استدل البخاري على هذا الحكم: بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قابل أحد الصحابة وهذا الصحابي جنب، فانخنس الصحابي كراهية أن يجالسه وهو جنب، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إن المؤمن لا ينجس))[160].
والقاعدة التي يستنبط بها هذا الحكم من هذا الدليل: أن المفرد المعرف بـ(أل) الجنسية يفيد العموم، فإن (المؤمن) اسم مفرد معرف بـ(أل) الجنسية فيشمل جميع أجزائه، ومن ذلك العرق.
الفصل السابع: آراؤه المتعلقة بالمفاهيم.
وفيه مبحثان:
المبحث الأول: مفهوم الموافقة.
يرى البخاري كراهة الصلاة في ثوب فيه تصاوير، قال - رحمه الله -: "باب كراهية الصلاة في التصاوير"[161]. واستدل البخاري على ذلك بما ورد: أن عائشة –رضي الله عنها- كان لها قرام سترت به جانب بيتها، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((أميطي عني، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي))[162]. فاستدل البخاري بمفهوم الموافقة، حيث إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كره الستر المعلق أمام المصلي، ففهم منه البخاري كراهة الثوب الملبوس بطريق مفهوم الموافقة.
المبحث الثاني: مفهوم المخالفة.
يرى الإمام البخاري أن المناجاة بين اثنين إذا كان في المجلس أكثر من ثلاثة جائزة، قال: "باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة"[163]. واستدل البخاري على ذلك بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس))[164]. ويتم الاستدلال بهذا الحديث على الجواز عندما يكونون أكثر من ثلاثة بتقرير مفهوم المخالفة، سواءً مفهوم العدد في قوله: ((إذا كنتم ثلاثة))، أو مفهوم الغاية في قوله: ((حتى تختلطوا بالناس)).
الفصل الثامن: آراؤه المتعلقة بباقي مباحث الدلالات.
وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: دلالة السياق.
ذهب الإمام البخاري إلى تحريم الرجوع في الهبة، فهو يقول: "باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته"[165]. واستدل البخاري بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((ليس لنا مثل السوء، الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه))[166]. ويفهم مما سبق أن الإمام البخاري أعمل دلالة السياق، فإن الكلب لا يحرم عليه الرجوع في قيئه، لكن لما ورد في السياق ((ليس لنا مثل السوء)) دل ذلك على المنع من الرجوع في الهبة لمشابهته لرجوع الكلب في قيئه.
المبحث الثاني: دلالة الاقتضاء.
يرى الإمام البخاري صحة قبول الحي انتقال دين على ميت إلى ذمته وتكون حوالة صحيحة، فهو يقول: "باب إذا أحال دين الميت على رجل جاز"[167]. واستدل البخاري على رأيه ((بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - امتنع عن الصلاة على ميت عليه دين ولم يترك وفاءً، فقال أحد الصحابة: صل عليه يا رسول الله وعلىَّ دينه. فصلى عليه))[168]. فاستدل بكون النبي - صلى الله عليه وسلم - صحح انتقال الدين إلى ذمة الحي، ولا يصح هذا الاستدلال إلاّ بتقرير دلالة الاقتضاء، فكأنه قال: فأجاز انتقاله فصلى عليه.
المبحث الثالث: دلالة (أو) على التخيير:
قرر الإمام البخاري أن من حلق شعره وهو محرم مخير بين الإطعام أو الصيام أو النسك، فقال: "باب قوله - تعالى -: (فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) [البقرة: 196] وهو مخير"[169].
واستدل على ذلك أيضاً بحديث: ((احلق رأسك، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين أو انسك شاة))[170]. مما يدل على أنه يرى أن (أو) للتخيير.
الخاتمة:
الحمد لله.. وبعد:
فمن خلال هذه الدراسة تظهر لنا عمق الجوانب الأصولية لدى الإمام البخاري - رحمه الله -، وقد اقتصرت هنا على تراجم الإمام البخاري التي وُجد الحكم فيها صريحاً من غير نسبة لقائل، سواءً كانت متعلقة بالقواعد الأصولية مباشرة أو فيها حكم فقهي مبني على دليل شرعي، فيتم إبراز القاعدة التي استخرج بواسطتها هذا الحكم من هذا الدليل. هذه خلاصة البحث، أما عن نتائجه، فقد تم استعراضها في ذات البحث، لكن من أهمها ما يأتي:
1 - هذه الدراسة تبين لنا أنواع تراجم الإمام البخاري بالنسبة لعلاقتها بالأحكام الشرعية والقواعد الأصولية.
2 - أن القواعد الأصولية كانت محل عناية العلماء في أوائل مراحل التدوين، مما يدل على أنها كانت تحت أنظار العلماء السابقين للتدوين في زمن الصحابة والتابعين، بل هي موجودة في زمن التشريع، لأن كثيراً من القواعد مبنية على أدلة شرعية.
3 - يفهم من كلام البخاري موافقته للجمهور في عدم التفريق بين الواجب والفرض.
4 - استفاد الإمام البخاري الوجوب من لفظة كتب.
5 - استدل البخاري بالأفعال النبوية وبالسنة الإقرارية التي قرر حجيتها كما قرر حجية خبر الواحد.
6 - رأى الإمام البخاري نقض حكم القاضي المخالف للإجماع، مما يدل على أنه يرى أن الإجماع دليل قطعي.
7 - ظاهر كلام البخاري عدم اعتبار العوام في الإجماع.
8 - استدل البخاري بعمل أهل المدينة المنقول عن زمن النبوة.
9 - قد يفهم من كلام الإمام البخاري عدم القول بحجية القياس، وبتمحيص النظر ظهر لي أنه يرى حجيته، والعبارات عنه في ذم القياس إنما هي في ذم المتكلف منه مما هو مقابل للنص، ويدل على ذلك أن البخاري استعمل القياس، وكان من عادته أن يعنون بشيء ثم يورد نصوصاً لا تتعلق بذلك الشيء بذاته، ولا يفهم حكمه من هذا النص إلاّ بواسطة القياس.
10 - استدل البخاري بشرع من قبلنا المنقول بشرعنا ممن يدل على أنه يرى حجيته.
11 - يفهم من استدلال البخاري بقول الصحابي أنه يرى حجيته، لكنه اكتفى في تفسير الصحابي باشتراط الرؤية مع المتابعة، وجمهور الأصوليين يزيدون اختصاص الصاحب به، وقد ظهر لي من خلال البحث ترجح رأي جمهور الأصوليين.
12 - أعمل البخاري العرف ووضعه من الأدلة الشرعية، واستدل لذلك بعدد من الأدلة.
13 - هناك موافقة بين البخاري وجمهور الأصوليين في دلالة الأمر على الوجوب ودلالة النهي على التحريم، وصرف الأمر والنهي عن ظاهره للقرائن المحتفة به، ودلالة افعل على الأمر، ودلالة المضارع المسبوق بلام الأمر عليه، ودلالة النهي على الفساد، ودلالة النهي المصروف عن التحريم على الكراهة.
14 - استدل الإمام البخاري ببعض ألفاظ العموم في مسائل عامة، مما يدل على أنه يرى إفادتها للعموم.
15 - كما استدل البخاري بمفهوم الموافقة والمخالفة ودلالة السياق ودلالة الاقتضاء.
وهذه النتائج تظهر بعض منزلة الإمام البخاري العلمية في القواعد الأصولية. وهذا يدعونني إلى التوصيتين الآتيتين:
الأولى: الاهتمام بالآراء الأصولية الموجودة في صحيح البخاري التي كانت خارج محل الدراسة.
الثانية: الاهتمام بكتب الأحاديث النبوية وخصوصاً الكتب المسندة التي اهتم أصحابها بكتابة عناوين لأبوابها؛ لأن ذلك يفيدنا في معرفة المراحل الأولى لتدوين القواعد الأصولية، ويفيدنا في تعرف التطور التاريخي لهذا العلم، سواءً في مصطلحاته أو في الآراء فيه، كما يفيدنا في إظهار أدلة أخرى للقواعد الأصولية لم يذكرها الأصوليون، ويفيدنا في تعرف بعض تطبيقات القواعد الأصولية. ولا يعني ذلك إغفال غيرها من الكتب؛ كالشروح أو الكتب المؤلفة في ترتيب المدونات الحديثية فإن لها مشاركة قوية في ذلك.
هذا وأسأل الله للجميع التوفيق والهداية للرجوع إلى المصادر الأصلية في مسائلنا العلمية. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ـــــــــــــــــــــ
المراجع:
1 - الإبهاج في شرح المنهاج، تأليف تقي الدين السبكي وابنه تاج الدين، دار الكتاب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى (1404هـ).
2 - الإحكام في أصول الأحكام، تأليف: أبي محمد علي ابن حزم الظاهري، دار الحديث، القاهرة، الطبعة الأولى (1404هـ).
3 - الإحكام في أصول الأحكام، تأليف: علي بن محمد الآمدي، تحقيق: د. سيد الجميلي، دار الكتاب العربي، الطبعة الثانية (1406هـ).
4 - إحكام الفصول في أحكام الأصول، تأليف: أبي الوليد الباجي، تحقيق: د. عبد الله الجبوري، مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الأولى (1419هـ).
5 - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، تأليف: محمد بن علي الشوكاني، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، الطبعة الأولى (1356هـ).
6 - الأشباه والنظائر، تأليف: ابن نجيم الحنفي (مع حاشية ابن عابدين) تحقيق: محمد مطيع الحافظ، دار الفكر، دمشق، الطبعة الأولى (1403هـ).
7 - أصول السرخسي، تحقيق: أبي الوفاء الأفغاني، دار المعرفة، بيروت، لبنان، دون تاريخ.
8 - إعلام الموقعين عن رب العالمين، تأليف شمس الدين محمد بن قيم الجوزية، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر بيروت، الطبعة الثانية (1397هـ).
9 - البحر المحيط في أصول الفقه، تأليف: بدر الدين الزركشي، تحرير: عبد القادر الحاتمي وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويت، الطبعة الأولى (1409هـ).
10 - البداية والنهاية، تأليف: الحافظ ابن كثير، مكتبة المعارف، بيروت، الطبعة الرابعة (1401هـ).
11 - البرهان في أصول الفقه، تأليف: أبي المعالي الجويني، تحقيق: د. عبد العظيم الديب، مطابع الدوحة الحديثة، قطر، الطبعة الأولى (1399هـ).
12 - تاريخ بغداد، تأليف: الخطيب البغدادي، مطبعة السعادة، القاهرة، (1349هـ).
13 - تاريخ التراث العربي، تأليف: د. فؤاد سزكين، ترجمة: د. محمود فهمي حجازي، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، (1403هـ).
14 - التبصرة في أصول الفقه، تأليف: أبي إسحاق الشيرازي، تحقيق: د. محمد حسن هيتو، دار الفكر، دمشق، تصوير (1403هـ).
15 - تذكرة الحفاظ، تأليف: شمس الدين الذهبي، وزارة المعارف بالهند، تصوير: دار الكتب العلمية بيروت.
16 - التفريق بين الأصول والفروع، تأليف: د. سعد بن ناصر الشثري، دار المسلم للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الأولى (1417هـ).
17 - تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، تأليف: د. محمد أديب الصالح، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثالثة (1404هـ).
18 - تقريب التهذيب تأليف: الحافظ ابن حجر، تحقيق: صغير الباكستاني، دار العاصمة الرياض، الطبعة الأولى (1416هـ).
19 - تقريب الوصول إلى علم الأصول، تأليف: ابن جزي الكلبي، تحقيق: محمد علي فركوس، دار الأقصى، الطبعة الأولى (1410هـ).
20 - التقرير والتحبير، تأليف: ابن أمير الحاج، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية (1403هـ).
21 - التلخيص، تأليف: أبي المعالي الجويني، تحقيق: د. عبد الله النيبالي وشبير العمر، مكتبة دار الباز، مكة، الطبعة الاولى (1417هـ).
22 - التمهيد في أصول الفقه، تأليف: أبي الخطاب الكلوذاني، تحقيق، د. مفيد أبو عمشة ومحمد إبراهيم علي، نشر: كلية الشريعة بمكة، طباعة: دار المدني، جدة، الطبعة الأولى (1406هـ).
23 - تهذيب الكمال في أسماء الرجال، تأليف: الحافظ المزي، تحقيق: د. بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، (1403هـ).
24 - تيسير التحرير، تأليف: محمد أمين أمير بادشاه، دار الكتب العلمية، بيروت.
25 - دلالة الأوامر والنواهي في الكتاب والسنة، تأليف: د. محمد وفا، دار الطباعة المحمدية، القاهرة، (1404هـ).
26 - الرسالة، تأليف: الإمام الشافعي، تحقيق: أحمد محمد شاكر.
27 - روضة الناظر، تأليف: موفق الدين ابن قدامة، تحقيق: د. عبد الكريم النملة، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى (1413هـ).
28 - زوائد الأصول، تأليف: جمال الدين الإسنوي، تحقيق: محمد سنان الجلالي، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، الطبعة الأولى (1413هـ).
29 - سير أعلام النبلاء، تأليف: شمس الدين الذهبي، تحقيق جماعة من المحققين، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى (1401هـ).
30 - شرح تنقيح الفصول، تأليف: شهاب الدين القرافي، دار الفكر القاهرة، مكتبة الكلية الأزهرية، مصر، الطبعة الأولى (1393هـ).
31 - شرح الكوكب المنير، تأليف: ابن النجار الفتوحي، تحقيق د. محمد الزحيلي، ود. نزيه حماد، نشر: كلية الشريعة بمكة، طباعة دار الفكر بدمشق (1400هـ).
32 - شرح اللمع، تأليف: أبي إسحاق الشيرازي، تحقيق: عبد المجيد تركي، دار الغرب الإسلامي بيروت، الطبعة الأولى (1408هـ).
33 - شرح مختصر الروضة، تأليف: نجم الدين الطوفي، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت الطبعة (1407هـ).
34 - صحيح البخاري، دار السلام للنشر والتوزيع، الطبعة الاولى (1407هـ).
35 - طبقات الحنابلة، تأليف: ابن أبي يعلى، تحقيق: محمد حامد الفقي، تصوير: دار المعرفة بيروت، عن طبعة مطبعة السنة المحمدية، القاهرة.
36 - العدة في أصول الفقه، تأليف: القاضي أبي يعلى، تحقيق: د. أحمد بن علي المباركي، الطبعة الثانية (1410هـ).
37 - عمدة القاري شرح صحيح البخاري، تأليف: بدر الدين العيني دار الفكر (1399هـ).
38 - فتح الباري بشرح صحيح البخاري، تأليف: ابن حجر العسقلاني، حقق أوله: الشيخ عبد العزيز بن باز، المطبعة السلفية ومكتبتها، القاهرة، الطبعة الأولى (1380هـ).
39 - الفصول في الأصول تأليف: أبي بكر الجصاص، تحقيق: د. عجيل النشمي، وزارة الأوقاف بالكويت، الطبعة الأولى (1405هـ).
40 - الفقيه والمتفقه، تأليف: الخطيب البغدادي، تحقيق: عادل العازي، دار ابن الجوزي الدمام، الطبعة الأولى (1417هـ).
41 - فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت، تأليف: عبد العلي الأنصاري، المطبعة الأميرية ببولاق مصر، الطبعة الأولى (1322هـ).
42 - القاموس المحيط، تأليف: مجد الدين الفيروزآبادي، المؤسسة العربية للطباعة والنشر، بيروت.
43 - القطع والظن عند الأصوليين، تأليف: د. سعد بن ناصر الشثري، دار الحبيب، الرياض، الطبعة الأولى (1418هـ).
44 - قواطع الأدلة، تأليف أبي المظفر السمعاني، مكتبة نزار الباز مكة، الطبعة الأولى (1418هـ).
45 - قواعد الأصول ومعاقد الفصول، تأليف: صفي الدين الحنبلي تحقيق: د. علي الحكمي، مركز إحياء التراث بجامعة أم القرى، مكة، الطبعة الأولى (1409هـ).
46 - كشف الأسرار عن أصول البزدوي، تأليف: علاء الدين البخاري، تعليق: محمد البغدادي، دار الكتاب العربي، بيروت الطبعة الاولى(1411هـ).
47 - مباحث في الأمر، تأليف: عبد القادر شحاتة محمد، دار الهدى للطباعة، الطبعة الأولى (1404هـ).
48 - مجمع الزوائد، تأليف: الحافظ الهيثمي، مؤسسة المعارف، بيروت، (1406هـ).
49 - مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، جمع: عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد، طبع بأمر الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود، مكتبة المعارف، الرباط.
50 - المحصول في علم الأصول، تأليف: فخر الدين الرازي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى(1408هـ).
51 - المستصفى من علم الأصول، تأليف: أبي حامد الغزالي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية (1398هـ).
52 - مسند الإمام أحمد، المكتب الإسلامي للطباعة والنشر، بيروت الطبعة الثانية (1398هـ).
53 - المسودة في أصول الفقه، تأليف: آل تيمية، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، مطبعة المدني، القاهرة، (1384هـ).
54 - المصنف، تأليف: ابن أبي شيبة، تحقيق: عامر الأعظمي، الدار السلفية بالهند، بومباي.
55 - المعجم الكبير، تأليف الحافظ الطبراني، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية،
يتبع