[ابوالوليد المسلم]

وقد كان الخليفة المسدَّد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يدرك ما تُحدِثه الفتاوى المختلفة بين الناس، وكان موقفه منها صارماً، وأصرم منه موقفه تجاه من يأتي بالشاذ من الأقوال؛ فقد روى ابن أبي شـيبة عَنْ أَبِي سَـعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: "اخْتَلَفَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، وَابْنُ مَسْعُودٍ فِي الصَّلاَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، فَقَالَ أُبَيٌّ: ثَوْبٌ، وَقَالَ: ابْنُ مَسْعُودٍ: ثَوْبَانِ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمَا عُمَرُ فَلاَمَهُمَا، وَقَالَ: إِنَّهُ لَيَسُوؤُنِي أَنْ يَخْتَلِفَ اثْنَانِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - فِي الشَّيْءِ الْوَاحِدِ؛ فَعَنْ أَيِّ فُتْيَاكُمَا يَصْدُر النَّاسُ؟ أَمَّا ابْنُ مَسْعُودٍ فَلَمْ يَأْلُ، وَالْقَـوْلُ مَا قَالَ أُبَيٌّ"[41].
وروى الإمام مالك عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ: "أَنَّهُ مَرَّ بِهِ قَوْمٌ مُحْرِمُونَ بِالرَّبَذَةِ، فَاسْتَفْتَوْهُ فِي لَحْمِ صَيْدٍ وَجَدُوا نَاساً أَحِلَّةً يَأْكُلُونَهُ، فَأَفْتَاهُمْ بِأَكْلِهِ، قَالَ: ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: بِمَ أَفْتَيْتَهُمْ؟ قَالَ: فَقُلْتُ: أَفْتَيْتُهُمْ بِأَكْلِهِ، قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ أَفْتَيْتَهُمْ بِغَيْرِ ذَلِكَ لَأَوْجَعْتُكَ"[42].
فكم يا تُرى من يستحق أن يُوجَع بسبب فتوى شاذة نسبها لشرع الله - تعالى - المطهَّر! وكم هم الذين يستحقون التأديب بسبب فتوى أحدثت شرخاً وصخباً وتهريجاً!.
وليس المقصود هنا إنكار وجود خلاف بين العلماء في مسائل الفقه، لكنا ننكر على المفتي تتبُّع الأقوال الشاذة والمهجورة منها، وننكر جعل ذلك الخلاف سبيلاً لاختراع أقوال باطلة ينسبها لدين الله - تعالى - وهي ليست منه.
قال الشيخ بكر أبو زيد - عليه - رحمه الله -: "ولم يفلح مَن جعل مِن هذا الخلاف سبيلاً إلى تتبُّع رخص المذاهب، ونادرِ الخلاف، وندرةِ المخالف، والتقاط الشواذ، وتبنِّى الآراء المهجورة، والغلط على الأئمة، ونصبها للناس ديناً وشرعاً"[43].
وفي مثل هذا المعترك الساخن الذي تكثر فيه الزيغات والزلات يجب على أهل العلم والرسوخ، تجلية الحقائق واستبانة سبيل الحق، ودفع إيهام المتعالمين المتحذلقين، وقد كان سلفنا - رضوان الله عليهم - يردون على من نطق بالباطل باطلَه، لا يخافون في الله لومة لائم، وقد يكون الأمر باطلاً محتمَلاً، وقد يكون أمراً فيه اجتهاد أو راجعاً إلى مصلحة، لكنهم - رضوان الله عليهم - لَـمَّا بايعوا رسول الله على السمع والطاعة في اليسر والعسر والمنشط والمكره بايعوه على أنْ يقولوا بالحق أينما كانوا، لا يخافون في الله لومة لائم"[44].
ولما خرج عمار بن ياسر - رضي الله عنهما - مع علي في وقعة الجمل وعلم أنَّ عائشة - رضي الله عنها - خرجت مع الجيش الآخر، وقف في الناس خطيباً وقال: "أيها الناس! والله إني لأعلم أنها زوجة نبينا في الدنيا والآخرة! ولكن الله ابتلاكم ليعلم أتطيعوه أم تطيعوها؟"[45].
لقد أثبت لها فضلها وشَرَفها ومِزيَتها - رضوان الله عليها - لكنه نطق بالحق وإن كان في خلاف عائشة - رضي الله عنها - لأن الحق أعلى وأغلى من الرجال.
قال رجل للإمام أحمد: إن ابن المبارك قال كذا، فقال الإمام أحمد: "إن ابن المبارك لم ينزل من السماء"[46].
وقال الإمام القرطبي، وقد ذكر الخلاف في حكم شرب النبيذ: "فإن قيل: فقد أحل شربه إبراهيم النخعي وأبو جعفر الطحاوي وكان إمامَ أهل زمانه، وكان سفيان الثوري يشربه... " ثم قال معلقاً: "هذه زلة من عالم وقد حُذِّرْنَا من زلة العالم، ولا حجة في قول أحد مع السُّنة"[47].
وما عكَّر صفو الساحة في هذه الأيام إلا المجاملة، نغضُّ الطرف، ونسكت مرة بعد مرة، حتى يُطلَّ الباطل برأسه، ويَنشرَ على الناس رواقه، ويتَّبعَ المبطلَ فئامٌ مِنْ الناس ممن اغتروا بزخرف القول.
ولهذا كان من الوظائف الشريفة للأجلَّة مُقَارَضَة مجاهرة هؤلاء بالشذوذات، بالإجهار الشجاع بالحق؛ لأن سكوت الأكابر يزيد من تـنمُّر الأصاغر، ومن ثَمَّ الامتـداد الفج في صناعة منهج للشذوذ العلمي، سيكون له رموزه وأتباعه، ولربما تكون له الحماية والرعاية الكاملة، وهنا مَكْمَن الفتنة للناس الذين قد تخفى عليهم بدهيات العلم، وقد وجدنا مع الأيام أن هؤلاء لا يتورعون عن الفتيا بشيء مهما عظم، بل هم إلى القضايا الكبرى أسرع منهم إلى غيرها.
ولا يَجْمُلُ العلم بالعالِم إلا إذا لزم نصوص الشريعة وحمى حماها وناهض لأجلها مجتنباً الغرائب من الأقوال، والشذوذات من الفتـاوى، وما لا يُحـسِن الناسُ فهمَه، أو ما يسبب رقَّة في الدين، أو فحشاً في السلوك.
ولذا لا يُتصوَّر صدور مثل تلك الفتاوى المفسدة لدين الناس من مفتٍ يعلم ما وصلت إليه أحوال الناس من البُعد عن الشرع. قال العلاَّمة محمد بن إبراهيم - رحمه الله - في شأن من تطاول على العلم في أحكام المناسك وغيرها في هذه الأزمان: (لقد انطلقت ألسنة كثير من المتعلمين، وجرت أقلام الأغبياء والعابثين، وطارت كلَّ مطار في الآفاق كلمات المتسرعين، واتخذت الكتابة في أحكام المناسك وغيرها تجربةً لأقـلام بعض، وجنـوح الآخرين إلـى إبراز مقتضى ما في ضمائرهم وأفهامهم، ومحبة آخرين لبيان الحق وهداية الخلق، لكنهم مع الأسف ليسوا من أهل هذا الشأن، ولا ممن يجري جواده في هذا الميدان، فنتج عن ذلك من القول على الله وعلى رسوله بغير علم وخرق سياج الشريعة ما لا يسع أُولِي الأمر من الولاة والعلماء أن يتركوا لهم الحبل على الغارب.
ولَعَمري لئن لم يُضرَب على أيدي هؤلاء بيد من حديد، وتُوقُّف أقلامهم عن جريانها بالتهديد والتغليظ الأكيد، لتكونن العقبى التي لا تُحمَد، ولتأخذنَّ في تماديها إلى أن تكون المناسك أُلعوبَة للاَّعبين، ومعبثة للعابثين، ولتكونن بشائرَ بين المنافقين، ومطمعاً لأرباب الشهوات، وسلَّماً لمن في قلوبهم زيغ من أرباب الشبهات، وفساداً فاشياً في تلك العبادات، ومصيبة لا يشبهها مصيبة، ومثار شرور شديدة عصيبة، ولَيَقومَن سوق غثِّ الرخص، وليبلغن سيل الاختلاف في الدين والتفرُّق فيه الزبى.
ولربما يقول قائل: أليس كتاب الله العزيز فينا موجوداً، وحسام سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما بيننا محدوداً.
قيل: نعم، ولكن ماذا تغني السيوف المغمدة، ولم ينل الكتاب العزيز مغزاه ومقصده.
لقد أسمعتَ لو ناديتَ حياً *** ولكنْ لا حياةَ لمن تنادي
ولو ناراً نفختَ بها أضاءتْ *** ولكن أنت تنفخُ في رمادِ[48]
وقد كان الأئمة وأهل العلم يحتسبون أيَّما احتساب في مناصحة المتعالمين الذين يتقصدون الشذوذ في الفتوى، ومن لطائف ما جاء في ذلك ما ورد في رسائل الشيخ محمد بن إبراهيم:
"من محمد بن إبراهيم إلى المكرم... سلَّمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فالداعي إلى الكتابة لكم أنه تكرر منك تدخلكم في ما أنتم في غنى عنه، فضلاً عمَّا فيه من التنافي مع ما يقتضيه التقى والورع من وجوب استبراء العبد لدينه وعرضه، وذلك رأيكم في التصـديق للعـامة بإفتـائهم في مسائل الطـلاق بمـا هو خـلاف ما عليه الفتوى وما اشتهر القول به لدى جمهور العلماء، ومرجوحيته ظاهرة لدى المحققين من أهل العلم...
فنأمل منك - بارك الله فيك - الكفَّ عن إرباك العامة بفتاوى شاذة أو مرجوحة، ومتى تقدَّم إليك من يطلب الفتوى فعليك بالإشارة لهم إلى الجهة المختصة بالفتاوى، ونرجو أن يكون لديك من أسباب احترامك نفسك ما يغنينا عن إجراء ما يوقفك عند حدِّك، هذا ونسأل الله لنا ولك حُسْن الختام والتوفيق لما يحبه ويرضاه.
والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية (ص/ف 3868 في 15/10/1387هـ)[49].
ولربما قال قائل: أبعدت النجعة وأمعنت خيالاً حينما قرنت هذا العهد بذلك؛ لأن هذا هو عصر الانفتاح والانفساح والعولمة وحرية الرأي!.
وبكل بداهة يقال: نحن لا نتطلب عهداً كعهد العلاَّمة محمد بن إبراهيم، وحنانيك بعض الشر أهون من بعض، بل هو بيان للدين، وحديث باسم التشريع القرآني والنبوي، وهذا ليس إلا لمن اختارهم الله ومنحهم علماً وفهماً ودركاً لمنازع النصوص ودلالاتها، وتوفرت لديهم شرائط الاجتهاد كما سبق، مع وجوب التزامهم بالدليل ومراعاة المصالح ومحاذرة الشذوذ والخروج على الإجماع والجماعة.
ومعلوم عند أهل العلم والإيمان أن الحق في الاتباع والدليل، وعدم مخالفة الجماعة، والأخذ بالأقوال الشاذة من غير برهان، (وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْـمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً) [النساء: 115]؛ ولهذا لا يجوز أن يمكَّن من الخوض في الفتوى الجاهلون بمقاصد الشريعة ومدارك الأحكام، المتخرصون على معانيها بالظن، المتعالمون بلا رسوخ، الخائضون في مظان الاشتباه بلا تمييز، المقتحمون غمار الفتوى بلا علم ولا عدة ولا تأهيل.
وفي الأمة بحمد الله علماء متمكِّنون من درك أحكام الوقائع، بصيرون بمسالك النظر والاستنباط، راسخون في التخريج والترجيح. ولا تظهر الأفكار الزائغة والعقائد المنحرفة والأقوال الشاذة إلا بترك الصدور عن العلماء الراسخين، وأخذ العلم والفتوى عن أهل الجهل والهوى.
روى عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعاً يَنْتَزِعُهُ مِنْ الْعِبَادِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ؛ حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِماً اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤوساً جُهَّالاً فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا))[50].
وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: "لَيْسَ عَام إِلَّا والَّذِي بَعْده شَرّ مِنْهُ، لَا أَقُول: عَام أَمطَرُ مِنْ عَام، ولَا عَام أَخْصَب مِنْ عَام، وَلَا أَمِير خَيْرٌ مِنْ أَمِير، وَلَكِنْ ذَهَابُ علمائكم وخياركم، ثُمَّ يَحْدُث قَوْم يَقِيسُونَ الْأُمُور بِآرَائِهِمْ فَيُهْدَم الْإِسْلَام ويُثلم"[51].
قال أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ سَنَوَاتٌ خَدَّاعَاتُ، يُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ، وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ، وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ، وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ، وَيَنْطِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ. قِيلَ: وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ؟ قَالَ: الرَّجُلُ التَّافِهُ يَتكلم فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ))[52].
أليس هذا زمان الرويبضة؟ بلى والله! إن هذا زمانه، وإنها السنين الخداعة التي نطق فيها الرويبضة، كما أخبرنا بذلك رسولنا - صلى الله عليه وسلم - قبل مئات السنين. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
اللهم من وقع في هذه الفتنة من المسلمين فردَّه إليك ردّاً جميلاً وافتح على قلبه وبصره بالحق، واكفه شر نفسه وشر الشيطان، وأعوان الباطل.

_______________
[1] جامع الترمذي: 4/466، رقم (2166)، وقال الترمذي: "حديث حسن غريب"، وقال السخاوي في المقاصد الحسنة 1/717: "حديث مشهور المتن ذو أسانيد كثيرة وشواهد متعددة في المرفوع وغيره"، والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع، رقم (3621).
[2] أرشيف المجلس العلمي، من موقع الألوكة: 5645/1.
[3] أخرجه أحمد: 36/358، رقم (22029)، و 36/421، رقم (22107)، وأبو نعيم في حلية الأولياء: 2/247، والطبراني في الكبير: 20/164، رقم (344) و (345)، والبيهقي في شعب الإيمان: 4/338، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 5/394: "رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات إلا أن العلاء بن زياد قيل: إنه لم يسمع من معاذ»، وقال الألباني في ضعيف الجامع رقم (1477): "ضعيف"، وقال شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند: "حسن لغيره، وهذا سندٌ رجاله ثقات إلا أنه منقطع؛ العلاء بن زياد لم يسمع من معاذ".
[4] سَميجٌ لَميجٌ: أي: قبيح. ينظر: الصحاح: 1/322، ولسان العرب: 2/300، والقاموس المحيط، ص (248).
[5] إعلام الموقعين: 4/207، 208.
[6] إعلام الموقعين: 4/207.
[7] نونية ابن القيم، ص (362).
[8] سير أعلام النبلاء: 11/377.
[9] الأخلاق والسير: 1/ 23.
[10] فتح الباري: 3/584.
[11] النظائر لبكر أبو زيد، ص (190).
[12] أخرجه البخاري: 6/2590، رقم (6653)، ومسلم: 4/2056، رقم (2672).
[13] أخرجه البخاري: 1/43، رقم (80)، ومسلم: 4/2056، رقم (2671).
[14] أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى: 6/110، وابن حبان في الثقات: 9/215.
[15] أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: 6/136، رقم (30103)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 9/240: "رواه البزار ورجاله رجاله الصحيح".
[16] أخرجه سعيد بن منصور: 1/181، رقم (43)، وابن أبي شيبة: 6/136، رقم (30105)، والحاكم: 2/318، رقم (3145)، والبيهقي في شعب الإيمان: 2/424، رقم (2281).
[17] أخرجه الدارمي: 1/74، رقم 175، وابن عساكر: 42/510.
[18] ينظر: سير أعلام النبلاء: 29 /56.
[19] 5/416.
[20] الغُول: الهلكة والداهية. ينظر: لسان العرب 11/507، والقاموس المحيط، ص (1344).
[21] أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله: 2/223.
[22] أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله: 2/223.
[23] أخرجه عبد الرزاق: 11/363، وأبو داود، رقم (4611) مختصراً، والحاكم: 4/460، وابن عبد البر: 2/981.
[24] شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل، ص (116).
[25] مجموع الفتاوى: 28/207.
[26] جامع المسائل: 6/143.
[27] الموافقات: 4/140، شرح التنقيح، ص (386).
[28] مراتب الإجماع، ص (175).
[29] مدخل السنن، ص (687).
[30] أخرجه ابن عبد البر: 2/927، وعلق عليه بقوله: "هذا إجماع لا أعلم فيه خلافاً".
[31] جامع بيان العلم وفضله: 2/927، إرشاد الفحول: 1/454.
[32] رواه عنه البيهقي في سننه الكبرى: 10/211.
[33] الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: 2/160.
[34] الإحكام في أصول الأحكام: 5/645.
[35] سير أعلام النبلاء: 8/81.
[36] الرسالة التاسعة من عيون الرسائل للإمام عبد اللطيف آل الشيخ.
[37] ينظر: سير أعلام النبلاء: 8/93.
[38] أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: 10/211، رقم (20706).
[39] أخرجه البيهقي في شعب الإيمان: 12/524، رقم (9829)
[40] إعلام الموقعين: 2/192.
[41] مصنف ابن أبي شيبة: 1/277، رقم (3188)، وقال الألباني في الثمر المستطاب، ص (295): "سند صحيح".
[42] الموطأ: 1/352، رقم (783).
[43] المدخل المفصل: 1/107.
[44] أخرجه البخاري: 6/2633، رقم (6774)، ومسلم: 3/1469، رقم (1709) من حديث عبادة بن الصامت، - رضي الله عنه -.
[45] أخرجه البخاري: 6/2600، رقم (6687).
[46] ينظر: الفروع: 6/381.
[47] تفسير القرطبي: 10/131.
[48] فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ: 3/47 - 48.
[49] فتاوى ورسائل الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ: 11/36. وانظر في هذا الموضوع إرسال الشواظ على من تتبع الشواذ: (112 - 117)
[50] أخرجه البخاري: 1/50، رقم (100)، ومسلم: 4/2058، رقم (2673).
[51] أخرجه الدارمي: 1/76، رقم (188).
[52] الإسناد فيه ضعف، وقد أخرجه ابن ماجة: 2/1339 رقم (4036)، وأحمد: 13/291 رقم (7912)، والحاكم: 4/512 رقم (8439)، وقال: "صحيح الإسناد"، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، رقم (1887).