[ابوالوليد المسلم]

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الاول
الحلقة (34)
صـ 228 إلى صـ 234


مختصة به، والعلة المجردة عن الأحوال الاختيارية إنما تستلزم ما يكون من لوازمها، وإنما يكون من لوازمها ما يناسبها مناسبة المعلول لعلته، والمعلول فيه من الأقدار والأعداد والصفات المختلفة ما يمتنع (1) وجود ما يشابه ذلك في علته، فتمتنع المناسبة، وإذا امتنعت المناسبة امتنع كونه علة له.
وأيضا، فإذا قدر أنها موجب أزلي للمعلول الأزلي كان إيجابها له إما بالذات مجردة عن أحوالها المتعاقبة، وإما مع أحوالها، والأول ممتنع، فإن خلو الذات (2) عن لوازمها ممتنع، والثاني ممتنع ; لأن الذات المستلزمة لصفاتها وأحوالها لا تفعل إلا بصفاتها، وأحوالها، والأحوال المتعاقبة يمتنع أن يكون لها معلول معين قديم أزلي، ويمتنع أن تكون شرطا في المعلول الأزلي ; لأن المعلول الأزلي لا بد أن يكون مجموع علة (3) أزلية،
والأحوال المتعاقبة لا يكون مجموعها ولا شيء منها أزليا (4) ،.
وإنما الأزلي هو النوع القديم الذي يوجد شيئا فشيئا، وهذا يمتنع أن يكون شرطا في الأزل.
وهذا كما لو قيل: إن الفلك المتحرك دائما (5) يوجب ذاتا أزلية متحركة، [أو غير متحركة، فإن هذا ممتنع عندهم وعند غيرهم، فإن ما كان فعله مشروطا بالحركة يمتنع أن يكون مفعوله المعين قديما، ولو قدر أن(1) أ، ب: ما يمنع.
(2) ن: فإن خلو الذات الحوادث ; م: فإن خلو الحوادث الذات.
(3) ن، أ: علته.
(4) أ، ب: لا يكون مجموعها ولا شيء معين.
(5) م: المتحرك إنما.
*************************
المتحرك الأزلي يوجب متحركا أزليا لم يوجب] (1) إلا ما يناسبه، وأما المتحركات المختلفة في قدرها وصفاتها وحركاتها فيمتنع صدورها عن متحرك حركة متشابهة.
وأيضا، فإن المفعول المخلوق مفتقر إلى الفاعل من جميع الوجوه ليس له شيء إلا من الفاعل، والفاعل الخالق غني عنه من جميع الوجوه، واقترانهما (2) أزلا وأبدا يمنع كون أحدهما فاعلا غنيا والآخر مفعولا فقيرا، بل يمنع كونه متولدا عنه، ويوجب كونه صفة له، فإن الولد وإن تولد عن والده بغير قدرته [وإرادته] (3) ، واختياره ومشيئته (4) ، فهو حادث عنه، وأما كون المتولد عن الشيء ملازما للمتولد عنه مقارنا له في وجوده، فهذا أيضا لا يعقل.
ولهذا كان قول من قال من مشركي العرب: إن الملائكة أولاد الله وإنهم بناته، مع ما في قولهم من الكفر والجهل (5) ، فقول هؤلاء أكفر منه من وجوه، فإن أولئك يقولون: إن الملائكة حادثة كائنة بعد أن لم تكن،
وكانوا يقولون: إن (6) الله خلق السماوات والأرض ولم يكونوا يقولون بقدم العالم.
وأما هؤلاء فيقولون: إن العقول والنفوس - التي يسمونها الملائكة،

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط.
(2) أ، ب: واقترانها.
(3) وإرادته: ساقطة من (ن) ، (م) .
(4) ومشيئته: ساقطة من (أ) ، (ب) .
(5) ن، م: من الجهل والكفر.
(6) إن: ساقطة من (أ) ، (ب) .
*******************************
[والسماوات] (1) - قديمة بقدم الله لم يزل الله والدا لها،
فهم مع قولهم بأن الله ولدها يقولون: لم تزل معه، وهذا أمر لا يعقل لا في الولد ولا في الفعل، فكان قولهم مخالفا لما تعرفه العقول من جميع الجهات، وسر الأمر أنهم جمعوا بين النقيضين، فأثبتوا فعلا وصنعا وإبداعا (2) من غير إبداع ولا صنع ولا فعل.وقولهم في فعل الرب كقولهم في ذاته وصفاته، فأثبتوا واجب الوجود (3) ، ووصفوه بما يستلزم أن يكون ممتنع الوجود، وأثبتوا صفاته، وقالوا فيها ما يوجب نفي صفاته، فهم دائما يجمعون في أقوالهم بين النقيضين، وذلك أنهم في الأصل معطلة محضة، ولكن أثبتوا ضربا من الإثبات، وأرادوا أن يجمعوا بين الإثبات والتعطيل، فلزمهم التناقض.ولهذا يمتنعون من أن يوصف بنفي أو إثبات (4) ،
فمنهم من يقول: لا يقال: هو موجود (5 ولا معدوم ولا حي ولا ميت،
وقد يقولون: لا يقال: هو موجود ولا يقال 5) : (5) ليس بموجود،
ولا يقال: هو حي، ولا يقال: ليس بحي (6) ، فيرفعون النقيضين جميعا، أو يمتنعون من إثبات أحد النقيضين ورفع النقيضين ممتنع، كما أن جمع النقيضين ممتنع، والامتناع من إثبات أحد النقيضين هو الإمساك عن النفي والإثبات،

(1) والسماوات: ساقطة من (ن) ، (م) .
(2) ب: وإبداعا وصنعا.
(3) ب (فقط) : الوجود للواجب.
(4) ن، م: وإثبات.
(5) (5 - 5) : ساقط من (أ) ، (ب) .
(6) أ، ب: هو حي ولا ليس بحي.
*******************************
والحق، والباطل، وذلك جهل وامتناع عن معرفة الحق والتكلم به.ومدار ذلك على أن الله لا يعرف ولا يذكر ولا يمجد ولا يعبد، وهو من أنواع السفسطة، فإن السفسطة منها ما هو نفي للحق، ومنها ما هو نفي للعلم به، ومنها ما هو تجاهل، وامتناع عن إثباته، ونفيه، ويسمى [أصحاب هذا القول] اللا أدرية (1) لقولهم: لا ندري (2) .
كما قال فرعون: {وما رب العالمين} [سورة الشعراء: 23] متجاهلا أنه لا يعرفه، وأنه منكور لا يعرف، فخاطبه موسى بما بين له أنه أعرف من أن ينكر، وأعظم من أن يجحد (3) ، فقال: {رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين - قال لمن حوله ألا تستمعون - قال ربكم ورب آبائكم الأولين} [سورة الشعراء: 24 - 26] .
وكذلك قالت الرسل لمن قال من قومهم: {إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب - قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم} [سورة إبراهيم: 9 - 10] إلى أمثال ذلك، وهذا المقام مبسوط في موضعه، ولكن نبهنا عليه هنا لاتصال الكلام به.
والمقصود هنا أنه إذا جوزنا حدوث الحوادث بلا سبب حادث امتنع القول بقدم العالم، كما سنبين امتناع ذلك على القول بامتناع حدوث

(1) ن، م: ويسمى هؤلاء الأدرية.
(2) أ، ب: لقولهم فيما لا نعلم: لا ندري.
(3) ن (فقط) : ممن أن يجد، وهو تحريف.
****************************
الحوادث بلا سبب، فيلزم القول بامتناع قدمه (1) على التقديرين، فيلزم امتناع القول بقدمه على تقدير النقيضين، وهو المطلوب.
[القول بإمكان حوادث لا أول لها مبطل للقول بقدم العالم]
وهذا التقدير الذي نريد أن نتكلم عليه، وهو تقدير إمكان دوام الحوادث وتسلسلها وإمكان حوادث لا أول لها، وعلى هذا القول فيمتنع حدوث حادث بلا سبب حادث بالضرورة، واتفاق العقلاء فيما نعلم ; لأن ذلك ترجيح لأحد طرفي الممكن بلا مرجح تام مع إمكان المرجح التام، وحدوث الحوادث بلا سبب حادث مع إمكان حدوث السبب الحادث دائما.
وهذا لم يقله أحد من العقلاء [فيما نعلم] (2) ، وهو باطل ; لأن ذلك (3) يقتضي ترجيح أحد المتماثلين على الآخر بلا مرجح، وذلك لأنه إذا كان نسبة الحادث المعين إلى جميع الأوقات نسبة واحدة، ونسبتها إلى قدرة الفاعل القديم وإرادته في جميع الأحوال نسبة واحدة، والفاعل على حال واحدة لم يزل عليها كان من المعلوم بالضرورة أن تخصيص وقت بدون وقت بالإحداث ترجيح (4) لأحد المتماثلين على الآخر بلا مرجح.
وأيضا فإذا قيل: إن هذا جائز، ونحن نتكلم على تقدير جواز دوام الحوادث جاز أن يريد حادثا بعد حادث لا إلى أول لا يقتضي (5) أن يريد حادثا بعينه في الأزل ; لأن وجود الحادث المعين في الأزل محال

(1) أ، ب: امتناع القول بقدمه.
(2) فيما نعلم: زيادة في (أ) ، (ب) .
(3) أ، ب: لأنه.
(4) ن، م: ترجيحا.
(5) في (أ) ، (ب) : لا ينقضي، وفي (ن) ، (م) : لا إلى أول يقتضي. وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته.
*********************
بالضرورة واتفاق العقلاء، فإن المحدث المعين لا يكون قديما إذ هذا جمع بين النقيضين، وإنما النزاع في دوام نوع الحوادث لا في قدم حادث معين.وفي الجملة (1) ،
فإذا قيل: بجواز دوام الحوادث، وأن نوعها قديم (2) لم يقل إن نوعها حادث (3) بعد أن لم يكن، فإن ما جاز قدمه امتنع عدمه (4) .
والمراد هنا الجواز الخارجي لا مجرد الجواز الذهني الذي هو عدم العلم بالامتناع، فإن ذلك لا يدل على قدم شيء بخلاف الأول، وهو العلم بإمكان قدمه ; لأنه إذا جاز قدمه لم يكن إلا لوجوبه بنفسه، أو لصدوره عن واجب الوجود (5) ، وعلى التقديرين، فما كان واجبا بنفسه، أو لازما للواجب بنفسه لزم كونه قديما، وامتنع كونه معدوما ; لأن الواجب بنفسه يجب قدمه، ويمتنع عدمه، ويمتنع وجود الملزوم بدون اللازم، فيجب قدم لوازمه، ويمتنع عدمها.
وإذا قيل (6) : بجواز دوام الحوادث جاز قدم نوعها، وإنما يجوز قدمها، [ويمتنع عدم نوعها] (7) إذا كان له موجب أزلي، وحينئذ فيجب قدم نوعها، (8 ويمتنع عدم نوعها 8) (8) ، فلا يجب أن يكون بعض العالم أزليا، ثم إنه

(1) ن، م: وبالجملة.
(2) ن، م: وأن يكون نوعها قديما.
(3) ن، م: حادثا، وهو خطأ.
(4) أ، ب: فإن ما جاز قدمه وجب قدمه وامتنع عدمه.
(5) أ، ب: عن واجب الوجود بنفسه.
(6) ن، م: فإذا.
(7) عبارة " ويمتنع عدم نوعها ": ساقطة من (ن) ، (م) .
(8) (8 - 8) ساقط من (أ) ، (ب) .
******************************
يحدث فيه الحوادث مع القول بجواز دوامها، بل يمتنع ذلك، كما تقدم، وهذه كلها مقدمات بينة لمن تدبرها وفهمها.
فتبين أنه لو كان شيء من العالم أزليا قديما للزم أن يكون فاعله موجبا بالذات، ولو كان فاعل العالم موجبا بالذات لم يحدث في العالم شيء من الحوادث، والحوادث فيه مشهودة (1) ، فامتنع أن يكون فاعل (2 العالم موجبا بذاته، فامتنع أن يكون 2) (2) العالم قديما، كما قاله أولئك (3) الدهرية، بل ويمتنع أيضا أن يكون المعين الذي هو مفعول الفاعل أزليا، لا سيما مع العلم بأنه فاعل باختياره، فيمتنع أن يكون في العالم شيء أزلي على هذا التقدير الذي هو تقدير إمكان الحوادث ودوامها وامتناع صدور الحوادث بلا سبب حادث.
وإذا قيل: إن فاعل العالم (4) قادر مختار - كما هو مذهب المسلمين، وسائر أهل الملل، وأساطين الفلاسفة الذين كانوا قبل أرسطو (5) - فإنه لا بد أن يكون الفاعل المبدع مريدا لمفعولاته حين فعله لها،
كما قال تعالى: {إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون} [سورة النحل: 40] .
ولا يكفي وجود إرادة قديمة تتناول جميع المتجددات بدون تجدد إرادة ذلك الحادث المعين ; لأنه على هذا التقدير يلزم جواز حدوث الحوادث بلا سبب حادث.

(1) ن، م: مشهورة.
(2) (2 - 2) : ساقط من (أ) ، (ب) .
(3) ن، م: هؤلاء.
(4) ن (فقط) : إن الفاعل العالم، وهو تحريف.
(5) ن، م: أرسطو.
******************************