هناك كم هائل من المعلومات المتمثلة بالدراسات والكتب، ونظم المعلومات التي تنشرها الجامعات الأردنية، لكن هناك مشكلات تواجه البحث العلمي ناتجة عن الجو العام والبيئة المحيطة بالجامعات الأردنية، والتي يمكن حصرها بالآتي:
1. حداثة البحث العلمي؛ حيث نجد أن الأسس البحثية تتغير من باحث لآخر ومن جامعة لأخرى، بالرغم من أن الخبرة التنظيمية في مجالات البحث من العلوم التي تعتمد المحاولة والخطأ؛ مما أدى إلى تغيير الكثير من البحوث[31].
2. تخلف المحيط الاجتماعي؛ إذ إن هناك نسبة كبيرة في المجتمع غير واعية لأهمية البحث، وينظر إلى أنه مضيعة للوقت والمال والجهد؛ حيث تعطى الأهمية لأصحاب النفوذ، بينما تتدنى مكانة الباحث؛ لأنه لا يملك أيًّا منها، فمعظم السياسات في الجامعات التي تنتهج في توطين التكنولوجيات الإنتاجية، لا تعمل على تشجيع أنشطة البحث العلمي والتكنولوجي، بل إن مكانة الباحث تؤثر سلبًا وتغيِّر مفهوم البحث جذريًّا؛ ليصبح لا يتعدى مفهوم الوظيفة العامة لأي نشاط، وإن الاستعانة بالخبرة الأجنبية ما زال بديلًا مطروحًا بالنسبة لتطبيقات المعلومات التي أصبحت تقليدية بكل المقاييس، ويمكن تنفيذها بالخبرات المحلية[32].
حتى القطاع الطلابي يعتمد البحوث الجاهزة من مكاتب متخصصة أو أكاديميين مرتزقين، أو من الإنترنت؛ مما يعرقل عملية سير الواقع الأكاديمي، ويعود بالضرر على المجتمع، ويعود ذلك إلى المنهج البحثي عل حد قول حبيب" ففي المدارس الثانوية وفي الجامعات مع ما يصاحبه من تردي المستوى التربوي العام، الذي يعلم على التلقين والحفظ والإنشائية، وليس على الاستقلالية والابتكار والتحديد، وهذا نحن جميعًا ضحاياه، فينشأ الطالب الذي قد يكون باحثًا على مستوى هزيل من الضبط المنهجي، والجدل المنطقي، والوصف والنقد الموضوعيين، فإذا لم يتدارك الباحث هذه العيوب، سينتج بحثًا يتصف بواحدة أو أكثر بالمواصفات التالية: ضعيف اللغة، ركيك الأسلوب، مشوش الأهدافه، عشوائي المنهج، ضحل المعلومات وقليل المراجع، اعتباطي المنطق[33].
وأنا أؤيد رأي حبيب وأبصم به عشرًا، فمن خلال دراستي للغة العربية تخرج معي عدد لا بأس به من طلاب لا يعرفوا القراءة الصحيحة ولا القواعد الأساسية للغة، وهذا في صلب تخصصهم، فما بالك في تخصصات أخرى؟! ويعود ذلك إلى اعتماد النظام التعليمي على أسلوب التلقين والحفظ والسير قدمًا نحو قاعدة بضاعتكم ردت إليكم، فقل للطالب 1+1=2 أعد صياغة السؤال، وقل له: الرقم2 من أين أتى لا يعرف، وقس على ذلك باقي العلوم.
3. تحمل وسائل الإعلام مسؤولية كبيرة في فشل المنظومات التعليمية والتربوية في الأردن؛ لأنها تساهم في تكوين الثقافة العلمية اللازمة للشرائح الاجتماعية المختلفة من أجل مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية، فغالبًا ما تركز الوسائل المطبوعة على معاجة قضايا سياسية واقتصادية، ويخصص أحيانًا ما يزيد على نصف المساحات للإعلان والدعاية، وأما الوسائل السمعية والبصرية، فإنها تقوم ببث الوثائق العلمية في أوقات بعيدة عن مساحات الذروة[34].
4. البحث العلمي في الجامعات أو المراكز البحثية لا تربطه علاقة تنظيمية بقطاع التنمية لعدة أسباب أبرزها:
1. التنظيم القانوني لقطاعات التنمية لا يحثها على الاستعانة بمراكز البحث لحل مشاكلها.
2. عدم الثقة بقدرة البحث العلمي الوطني من قبل المسؤولين في هذه القطاعات واستعانتهم بمراكز الدراسات الأجنبية[35].
5. نقص أو غياب الحوافز المادية والإدارية لتشجيع وتحفيز النخبة العلمية على العطاء والابتكار؛ حيث إنه لا يكون هناك تشجيع للتأليف؛ مما يؤدي ذلك هجرة الكفاءات العلمية الماهرة إلى مراكز عمل في البلدان المتطورة، كما جاء في مقال للكاتب ياسر أبو هلالة بعنوان: "لا تبيعوا التعليم العالي"، يقول فيه عن دراسة رصدت العام الدراسي 2007-2008: "كشف الأمين العام للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا أن 776 أستاذًا جامعيًّا من حملة الدكتوراه في الجامعات الأردنية الرسمية تركوا عملهم خلال الفترة الممتدة بين أيلول 2007 وأيلول 2008. وكانت أعلى نسبة في الجامعة الأردنية؛ حيث بلغ عدد الأساتذة الذين تركوا الجامعة 323 أستاذًا، وتلتها جامعة اليرموك وعددهم 155 أستاذًا، ثم الجامعة الهاشمية وعددهم 100 أستاذ، في حين بلغ عدد الأساتذة الذين تركوا جامعة العلوم والتكنولوجيا 78 أستاذًا، وتلتها جامعة الطفيلة 37 أستاذًا، وغادر جامعة الحسين بن طلال في الفترة نفسها 26 أستاذًا، و"آل البيت" 22 أستاذًًا، و"البلقاء" 16 أستاذًا، و"الألمانية الأردنية" تسعة أساتذة، و"مؤتة" خمسة أساتذة.
وأرجع عدد من أساتذة الجامعات هذه النسبة الكبيرة إلى تدني رواتب أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الأردنية الرسمية، وحذروا من استمرار الوضع الحالي في ظل تدني الرواتب وهجرة الكفاءات، فإن ذلك سينعكس على العملية التعليمية بشكل عام[36].
6. ضعف التمويل المادي للبحث العلمي؛ إذ إن الجامعة لا تمنح مكافآت مادية مشجعةللبحث الذي يقوم به عضو هيئة التدريس، وحينما يدعم البحث من الجامعة، ففي أغلب الأحيان يحصل الباحث على أقل من تكاليف البحث، ولا تتحمل الجامعة أجور النشر في المجلات العربية والأجنبية، وهذا يعود إلى عدم قدرة ميزانية الجامعة على ذلك؛ مما يترتب تكاليف على الباحث تعيقه على التقدم في كتابة عدد من البحوث التنموية التي تحتاج إلى التطبيق الفعلي في البيئة الأردنية، وقد أكد مصدر في العرب اليوم أن الجامعات الأردنية تولي البحث العلمي أدنى اهتمام، وهو ما تؤكده أرقام كشفها وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. وليد المعاني الذي أوضح أن إنفاق الجامعة الأردنية لم يتجاوز نسبة 6 % من مخصصات البحث العلمي البالغة ستة ملايين دينار، وزاد مؤكدًا أن البحث العلمي في الجامعات غالبًا ما يكون بقصد الترقية وهو ما يفرغه من أهدافه، وبين المعاني أن الجامعة الهاشمية رصدت مليونًا و800 ألف دينار لكن إنفاقها لم يتجاوز 3%، فيما رصدت جامعة أخرى (لم يسمها) 25 ألف دينار للبحث العلمي، لكن إنفاقها لم يبلغ 1%؛ أي: أقل من 250 دينارًا، وأشار إلى أن الجامعات الرسمية أجرت 621 بحثًا علميًّا عام 2006، و763 بحثًا عام 2007 فيما حصة الجامعات الخاصة اقتصرت على 26 بحثًا، وأوضح أن التعديلات الجديدة في تعليمات التعليم العالي اشترطت تفرُّغ عضو هيئة التدريس للبحث العلمي في أثناء إجازته، وليس تسخيرها للتدريس في جامعات أخرى.
7. قصور المجتمع في فهمه لوظيفة الجامعة، وهو أن المجتمع لا زال يعتقد بأن وظيفة الجامعة هي استهلاك المعرفة بالدرجة الأولى، بمعنى أنها تقوم بوظيفة تلقين المعرفة المنتجة من قبل الآخرين، ولا يمكنها إنتاج هذه المعرفة عن طريق معالجة قضايا المجتمع الذي في أَمَسِّ الحاجة إلى خبرة الجامعة[37].
فما أبعد الفجوة بين المثال والواقع! ما بين جامعات منهمكة بهمِّها الذاتي والدور المنوط بها لتحقيقه في المجتمع، فها هو الأستاذ الجامعي يشغله ترقياته ومنصبه الاجتماعي؛ لكي يخرج على المجتمع مترفعًا برتبته هذه، لا منخرطًا في المجتمع وهمومه، فقد ذهبت إحدى المرات إلى صرح ثقافي محلي معروف، وزرت مستودع الكتب، فقال لي الموظف المسؤول عقب حديثنا عن حركة الثقافة في الأردن: إن بعض الأكاديمين والمثقفين يأتون لزيارتي؛ لكي يأخذوا كمًّا من الكتب ليضعوها في مكتباتهم الباهظة كنوع من" البرستيج"، فهم مصابون بالعمى الأكاديمي على حد قول الكاتب سامر خير أحمد إلا من رحم ربي، وذلك لاستغراقهم في الجانب النظري وبعدهم عن الجانب العملي التطبيقي الذي يساهم في بناء المجتمع، ووضع أنفسهم في أبراج عاجية، فهم صنعوا من أنفسهم ضحايا عُقَدهم الثقافية، يحملون شهادات لسنا واثقين من أين أتت، وكيف أتت، وقد لاحظنا في الفترة الأخيرة الضجة التي أُثيرت حول هذا الموضوع، وفي المقابل نجد ثلة مميزة إبداعية ارتبطت بالواقع المجتمعي كما ارتبطت بقاعة الدرس، انغمست في المجتمع طوعًا وهم حاضرون بيننا دائمًا، فنُحيي جهودهم الجليلة.
وذكر عيسى برهومة في مقال له عن " الجامعات والدور الغائب" أسباب غياب الدور الثقافي الفاعل للجامعات المحلية بما يلي:
1. نظام الترقية الذي يقيِّد عضو هيئة التدريس بعدد من البحوث وسنوات محددة، وقصر البحوث على مجلات علمية محكمة؛ مما يفضي إلى نخبوية العلم.
2. عقلية المركز والأطراف، فالأنشطة الثقافية في عمومها متركزة في العاصمة، أما الأطراف فمحرومون منه، وهذا يقتضي إعادة النظر في الإستراتيجيات الثقافية للمؤسسات المعنية بهذا الشأن.
3. بُعد الجامعة عن أماكن سكن الأهالي يعوق التواصل بين الجامعة والمجتمع المحلي، ويحرمه من الإفادة من المعرفة والثقافة التي توفرهما الجامعة.
4. ضعف التنسيق بين الهيئات الثقافية في المحافظات والجامعات القريبة منها، فتغدو الأنشطة جُزرا معزولة لا تشكِّل فعلًا تراكميًّا.
وهكذا سنظل ندوي بأعلى صوتنا ونهتف بمصطلحاتنا البراقة عن العلم والانفتاح والفكر التنويري، ونشيِّد للمؤتمرات والاحتفالات، ناهيك عن مصطلحات الديموقراطية وحقوق الإنسان والتعددية، وحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان، ونلوِّح براية العلم والجامعات باسم التقدم والتطور والحداثة، وإعداد طلاب أُولِي بأس شديد في الثقافة والوعي الحضاري، نكسر زجاج البوصلة العلمية، ونوجِّه أسْهمها كما نريد، أو بالأحرى كما يريدون .. فلم يعد هناك اتجاهات جغرافية طبيعية، بل أصبح هناك جهات وضعية مصطنعة ننشئها حسب مصالحنا واحتياجاتنا.
فينبغي لنا أن نقر ونعترف بأننا مستهلكون، ولا نملك من الإنتاج ما يذكر، فثقافة الاستهلاك طبعت على جباهنا أو بالأحرى طبعناها، وسرنا قدمًا نحو الثقافة الغربية وسياساتها، دون النظر إلى الخلف ولا التفكير في الأمام، فأصبحنا على المحك كمن يُدحرج صخرة ضخمة من قاع الوادي إلى رأس الجبل، وما يكاد يوصلها حتى تتدحرج مرة أخرى إلى الوادي، ويعود لدحرجتها وتستمر العملية للأبد؛ فيجب أن نقر بضرورة الإيمان بتطوير البحوث العلمية ودعمها المادي والاجتماعي والثقافي؛ حتى نسير قدمًا للأمام بدون قائد ومرشد، بل نكون عرابين لأنفسنا، ننهل من الآخر بقدر، مع أني لا أحبذ ذكر هذا المصطلح (الآخر)؛ لأننا نحتم بذكره العدائية والعنصرية والتنكرية والثقافة اليتيمة، وأنا أعارض تلك المصطلحات التي بدورها تعزلنا عن الآخر، فأنا أمحو كلمتي وأعيد صياغتها بالثقافة الغربية.
مقترحات لمواجهة مشكلات البحث العلمي:
عقد في جامعة الزرقاء الأهلية عام 200 وقائع مؤتمر التعليم العالي في الأردن بين الواقع والطموح، ونتج عن المؤتمر لفيف من المقترحات العملية، وذلك من خلال ورقة الأستاذين الدكتور صالح عليمات والدكتور خليفة عاشور وجاءت بالآتي:
1. ضرورة تشكيل لجنة وطنية للجامعات توكل لها مهمة الإشراف المستمر على التسيير والاعتماد، ولجنة أو مؤسسة وطنية للبحث العلمي توكل لها مهمة تمويل البحث.
2. نشر الثقافة العلمية وإشراك عدد متزايد من المواطنين في تقدير أهمية العلم وضرورته الاقتصادية والاجتماعية والحضارية بما يمكن من ضمان التأييد والدعم اللازمين للتنمية العلمية والتكنولوجية الذاتية ولتحسين وضع الإنسان الأردني.
3. توفير الدوريات المتخصصة وربط مراكز البحوث والجامعات ببنوك المعلومات الوطنية والقومية العالمية؛ حتى يتسنى لهم فهم التعامل مع بنوك المعلومات والاستفادة منها.
4. التدريب وعقد الدورات المستمرة لاستخدام الأجهزة الحاسوبية والإنترنت في نقل وتبادل المعلومات واستقطابها في تنمية اللغات الأجنبية لدى الباحثين، عن طريق عقد الدورات الملزمة لعضو هيئة التدريس في الجامعات؛ لكي تستطيع الاستفادة من الثقافة العالمية وطرق التفكير والبحث من حيث المنهجية والمحتوى.
5. زيادة تمويل البحث العلمي وتشجيع وتحفيز القائمين عليه[38].
[1] جريدة الراي حسين نشوان ميم الثقافة وجيناتها 26/ 6/ 2009.
[2] لسان العرب.
[3] jaspers, the idea of university,london,1955,pp.(13-20) وانظر ايضاً: عبدالله بوبطانة (الجامعات وتحديات المستقبل مع التركيز على المنطقة العربية )الكويت، مجلة عالم الفكر ، مج (19)، ع(12)، أيلول (سبتمبر) 1988 (ص95-97)
[4] محمد محمد سكران .(2001)،الحرية الأكاديمية في الجامعات المصرية .القاهرة ،دار الثقافة للنشر والتوزيع
[5] Bowen, roger w. "academic freedom and human rights"5academic,vol.90,no.(sep/ oct.2004)p.88
[6] سعد مرسي (1975).تطور الفكر التربوي.القاهرة عالم الكتب.
[7] علي اومليل ،الحريات الأكاديمية والمواثيق الدولية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية ،المستقبل العربي عدد190، 1994)ص82-83.
[8] الحرية الأكاديمية في الجامعات العربية ،منتدى الفكر العربي عمان ، 1994 ، ورقة د.علي محافظةص23 ص26.
[9] المرجع نفسه 7.
[10] المرجع نفسه 4.
[11] المرجع نفسه 7.
[12] يزيد سورطي(1997) الحرية الأكاديمية في الجامعات العربية بين الواقع والتطلعات مجلة كلية التربية ،(14)،1-47.
[13] عبدالخالق عبدالله (1994) الحرية الاكاديمية في جامعات الإمارات، منتدى الفكر العربي، عمان دار مجدلاوي للطباعة والنشر والتوزيع.
[14] المرجع نفسه رقم12.
[15] محمد جواد رضا(1984)،حوار حول الحرية الأكاديمية بين المفهوم والممارسة، المجلة التربيوية (1).
[16] المرجع نفسه12.
[17] محمد نبيل نوفل (تأملات في فلسفة التعليم الجامعي العربي)، بيروت، مجلة التربية الجديدة، مكتب اليونسكو
الإقليمي س17 ،ع151كانون الأول ( ديسمبر) 1990 - ص23.
[18] إبراهيم سعد الدين وآخرون (صور المستقبل العربي )، بيروت مركز دراسات الوحدة العربية 1985ص (96).
[19] المرجع نفسه13.
[20] المرجع نفسه 12.
[21] المرجع نفسه 15.
[22] سميح أو مغلي وآخرون (1997)قواعد التدريس في الجامعة .عمان ،دار الفكر للطباعة والنشلر والتوزيع.
[23] سلامة يوسف طناش (1995).مفهوم الحرية الأكاديمية لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعة الأردنية.دراسات الجامعة الأردنية،22(5)،197_221.
[24] علي محافظة (1994) الحرية الأكاديمية في الجامعات الأردنية، منتدى الفكر العربي، عمان دار مجدلاوي للطباعة والنشر.
[25] المرجع نفسه23.
[26] المرجع نفسه 24.
[27] يعرب سعيد (1988 ) كتابة الرسائل الجامعية، المكتبة الوطنية بغداد.
[28] إسحاق الفرحان (1998) التعليم الجامعي مهنة تربوية سامية ذات قواعد أخلاقية عالية، محاضرة في ندوة تهيئة أعضاء هيئة التدريس جامعة اليرموك.
[29] وقائع مؤتمر التعليم العالي في الأردن بين الواقع والطموح؛ الدكتور صالح عليمات، والدكتور خليفة عاشور؛ البحث العلمي في الجامعات الأردنية من الملامح الواقعية للنظرة المستقبلية، جامعة الزرقاء الأهلية.
[30] أكرار عبدالباقي (1991) نحو منظومة بحثية بديلة، مجلة الوحدة ع (85) (أكتوبر) اتحاد المغرب العربي.
[31] المرجع نفسه رقم28.
[32] المرجع نفسه رقم23.
[33] عبدالرحمن حمادي (1990) الجامعات العربية بين بطالة الخرجين وهجرتهم والإنتاجية المشودة، مجلة الوحدة ع(72)، اتحاد المغرب العربي.
[34] د. عبدالرحمن حبيب حرية البحث المفقودة في الجامعات العربية.
[35] Lackdydroug1993 Levol delaudiovisuel dans lacces alacounaisenc:formational culture demass scientifiqurist,
vol(3),no(1)).
[36] محمد الغنام (1983 ) البحث التربوي في العالم العربي: سياساته وأولوياته وخططه، ندوة عمداء كلية التربية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، الكويت.
[37] وقائع مؤتمر التعليم العالي في الأردن بين الواقع والطموح، البحث العلمي والتعليم العالي في الأردن، الدكتور عمر بدران، والأستاذ الدكتور فاتح بندر، جامعة الزرقاء الأهلية.
[38] المرجع نفسه رقم 24.