[ابوالوليد المسلم]

ثالثًا: تحقيق العدالة بين الناس:

الْعَدْلُ: ضِدُّ الْجَوْرِ، وهو مَا قامَ في النُّفُوسِ أَنَّهُ مُسْتَقِيمٌ، وهو ضِدُّ الجَور، وقيلَ: هو الأَمْرُ الْمُتَوَسِّطُ بينَ الإِفْراطِ والتَّفْرِيطِ[31]

صور العدل في السُّنة النبوية:
صور العدل في السنة النبوية مُتشعِّبة ومتداخلة ومتكاملة، بل يمكن القول بأن الشريعة كلها مَبنيَّة على العدل؛ لأنَّ الذي شرعها ووضَعها لعباده أعدل العادلين، وهو سبحانه منزَّهٌ عن العبث والظلم؛ كما قال تعالى - في الحديث القدسي: (يَا عِبَادِي! إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلاَ تَظَالَمُوا)[32]، ومن أهم صور العدل في السنة النبوية:
1- مَنْ عمل صالحًا فلنفسه، ومَنْ أساء فعليها، وهذا من تمام العدل، ويشهد له، قوله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ)[33]، وقوله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا)[34].

وهذا من تمام عدل الله تعالى الذي أتاح للإنسان حرية الاختيار، بين الخير والشر، وهو مسؤول أمام الله تعالى إن اختار طريق الشر فلا يلومنَّ إلاَّ نفسَه؛ كما أكَّد على ذلك النبيُّ صلى الله عليه وسلم بقوله: (سَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَسَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ)[35].

2- عدم الاعتداء على الناس عمومًا، ولو كانوا غير مسلمين؛ كالمعاهِدِين وأهلِ الذِّمَّة؛ بل قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم في هذا الصَّدد: (أَلا َمْن ظَلَمَ مُعَاهِدًا، أو انْتَقَصَهُ، أو كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ، أو أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ؛ فَأَنَا حَجِيجُهُ[36] يَوْمَ الْقِيَامَةِ)[37]؛ لأنَّ الناس سواسية في الحقوق، فعدم إسلامهم لا يُخَوِّل لبعض المسلمين ظلمهم أو الاعتداء عليهم، أو إنقاص حقِّهم، أو تكليفهم فوق طاقتهم، بل لهم حقوقهم مصونة محفوظة من الأساسيات والتحسينيات والكماليات.

3- من أسباب هلاك الناس هو الظلم، وعدم العدل بينهم، والمحاباة الاجتماعية للطبقة الغنيَّة والشريفة في حالة ظُلمِها، على حساب الطبقة الفقيرة، وعدم إنصافها في هذا الشأن، وفيه قول النبيِّ صلى الله عليه وسلم: (إِنَّمَا أَهْلَكَ النَّاَس قَبْلَكُمْ، أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّرِيفُ؛ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ؛ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ؛ لَقَطَعْتُ يَدَهَا)[38]. قال ابن حجر رحمه الله: (وإنَّما خَصَّ صلى الله عليه وسلم فاطمةَ ابنتَه بالذِّكر؛ لأنَّها أعزُّ أهلِه عنده، ولأنَّه لم يبق من بناته حينئذٍ غيرُها، فأراد المبالغةَ في إثباتِ إقامة الحدِّ على كلِّ مُكلَّف، وتركَ المُحاباة في ذلك)[39]، وحاشاها رضي الله عنها أن تسرق، لكن هذا من تمام تجرُّده صلى الله عليه وسلم للحق، وعدم ظلمه للناس، والحكم فيما بينهم بالعدل والقسط.

رابعًا: حماية القِيَم الأخلاقية:
من مظاهر حقوق الإنسان التي انفرد بها الإسلام وسبق غيرَه في تقريرها هو الحفاظ على منظومة القيم الأخلاقية التي ترتقي بالإنسان وترتفع به من درجة الحيوانية إلى درجة الإنسانية، إذ أنَّ المجتمع الإنساني إذا تحرَّر من القيم الأخلاقية تحوَّل إلى مجتمع حيواني يتصارع فيه الناس بلا وازع أو ضابط خُلُقي، فيتحوَّل إلى مجتمع الغاب، يأكل القوي فيه الضعيف، وهذا ما يُنافي التكريم الإلهي للإنسان؛ لذا جاءت السنة النبوية داعمة للأخلاق ومؤكِّدة على حماية القِيَم الأخلاقية؛ وفي ذلك يقول النبيُّ: (إِنَّمَا بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الأَخْلاَقِ)[40]. وفي رواية: (صَالِحَ الأَخْلاَقِ)[41]، بل لم يُذكر خلُقٌ محمودٌ إلاَّ وكان للنبي صلى الله عليه وسلم منه الحظُّ الأوفر، وفي سُنَّته النَّصيب الأكبر[42].

نماذج من حِماية السُّنة للقِيم الأخلاقية:
1- تصحيح مفهوم السعادة، ولفت انتباه الناس إلى نِعَمٍ كبيرة بين أيديهم، وهم عنها غافلون، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ، مُعَافًى فِي جَسَدِهِ، عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا)[43]. فهنا يؤكِّد النبيُّ صلى الله عليه وسلم للناس على أهمية توافر نعمة الأمن، ونعمة الصحة، ونعمة الحصول على كفاية القوت، ويكون ذلك عاملًا رئيسًا في تحقيق السعادة، فهو صلى الله عليه وسلم يغرس في الناس قيمةً أخلاقيةً نفيسة، يؤكد من خلالها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بأن السعادة ليست في كثرة المال، أو زهرة الحياة الدنيا والتنافس فيها، بل القناعة بما قَسَم الله تعالى هي الجالبة للسعادة الحقيقية.

2- تعلُّم الاعتماد على النفس، والاكتساب من عمل اليد، وعدم التَّعرُّض لذلِّ السُّؤال؛ كما في قوله صلى الله عليه وسلم: (لأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ)[44]. (لأنَّ حال المسؤول منه؛ إمَّا العطاء ففيه المنة وذل السؤال، وإمَّا المنع ففيه الذل والخيبة والحرمان، وكان السلف إذا سقط من أحدهم سوطُه، لا يسأل مَنْ يُناوله إيَّاه. وفيه: التحريض على الأكل من عمل يده، والاكتساب من المباحات)[45].

3- شعور كلِّ فرد من أفراد المجتمع بالمسؤولية الملقاة على عاتقه، واستشعاره لقاء الله تعالى والمحاسبة على هذه الأمانة؛ كما في قوله صلى الله عليه وسلم: (كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ؛ الإِمَامُ رَاعٍ وَمْسُؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ في أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ ومَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ)[46].

فهذه كلُّها أماناتٌ تلزم مَن استُرْعِيَها أداءَ النصيحة فيها لله، ولمَن استرعاه عليها، فكلُّ مَنْ جَعَلَه اللهُ تعالى أمينًا على شيءٍ، فواجبٌ عليه أداءُ النَّصيحة فيه، وبذلُ الجهد في حِفظه ورعايته؛ لأنه لا يُسأل عن رعيَّته إلاَّ مَنْ يلزمه القيامُ بالنَّظرِ لها، وصلاحِ أمرها، إذْ هو مُطالَبٌ بالعدل فيها، والقيام بمصالحها الدِّينية والدُّنيوية[47].

4- توجيه المسلمين إلى الصبر على الشدائد والابتلاءات، والرِّضا بقضاء الله تعالى وقدره، واحتمال أنواع المشاق الدُّنيوية، بالصبر الجميل؛ رجاء تكفير السيئات، ورفع الدرجات، وزيادة الحسنات، وفي أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: (مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ، وَلاَ وَصَبٍ، وَلاَ هَمٍّ، وَلاَ حُزْنٍ، وَلاَ أَذًى، وَلاَ غَمٍّ؛ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا، إِلاَّ كَفَّرَ اللهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ)[48].

وقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ؛ عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا، وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ، حتى يُوَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)[49].

وقوله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلاَءِ[50]، وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلاَهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ؛ فَلَهُ الرِّضَا، وَمَنْ سَخِطَ؛ فَلَهُ السَّخَطُ)[51].

قال النووي رحمه الله: (في هذه الأحاديث بِشارةٌ عظيمة للمسلمين؛ فإنه قَلَّما ينفكُّ الواحد منهم ساعةً من شيءٍ من هذه الأمور، وفيه تكفير الخطايا؛ بالأمراض والأسقام، ومصائبِ الدنيا وهمومِها، وإنْ قَلَّتْ مَشَقَّتُها، وفيه رفْعُ الدرجات بهذه الأمور، وزيادةُ الحسنات، وهذا هو الصحيح الذي عليه جماهير العلماء...

قال العلماء: والحكمة في كون الأنبياء أشدُّ بلاءً ثم الأمثل فالأمثل؛ أنهم مَخْصُوصون بكمال الصبر، وصحةِ الاحتساب، ومعرفةِ أنَّ ذلك نِعمةٌ من الله تعالى؛ ليتمَّ لهم الخير، ويُضاعَف لهم الأجر، ويظهر صبرُهم ورضُاهم)[52].

الخلاصة:
نخلص من خلال هذا العرض السريع الموجز لقضية حقوق الإنسان في السنة إلى عدَّة أمور، وهي:
أوَّلًا: الارتباط الوثيق بين مقاصدِ الشريعة وكليَّاتِها التي جاءت بها، وتكفَّلت بحمايتها، وهي: الدِّين والنفس والعقل والنسل والمال والأمن، فهي مُوَطِّئات ومُؤدِّيات إلى ضمان الحياة الكريمة للإنسان الممنوحة له بقوة الشرع الذي شرعه الله تعالى لعباده.

ثانيًا: السَّبق الذي أحرزه الإسلام ونبيُّ الإسلام في هذا المضمار سَبَقَ جميعَ المعاهدات والمواثيق الدولية الداعية إلى حقوق الإنسان.

ثالثًا: المُنْطَلَق الذي انطلقت منه الدعوة إلى حقوق الإنسان في الإسلام مَرَدُّه إلى الشرعِ وقواعدِه وأحكامِه، ولا عبرة بما يُخالف الشرع، فإذا ادَّعى أحدٌ حقَّ الحرية، فنحن نوافقه ولكن بضوابط الشرع، فلا يَرتكب مُحرَّمًا أو يقترف إثمًا، ثم يقول هذه حرية، لا؛ لأنَّ الشرع إنما قيَّد الحرية بقيودٍ وضوابطَ، مَنْ خرج عنها وحاول الفكاك منها وقع في الحرج الذي يُحاسِب عليه الشرع في الدنيا والآخرة.

مثال ذلك: أنَّ الإسلام حرَّم الخمر، فإذا جاء مَنْ يدَّعي الحرية وأراد شُربَه وجاهر بذلك، هنا يتدخَّل الشرع ويمنعه، بل ويُقيم عليه الحكم الخاص به، فالحقوق إذن مُقيَّدة بالشرع.

رابعًا: العموم والشُّمول، فالملاحظ أنَّ السنة قد استوعبت كلَّ ما يُمكن أنْ يكون حقًّا عامًّا وعالميًّا، دون أنْ تُفرِّق أو تُميِّز بين الناس لسبب من الأسباب؛ كالعرق أو اللون أو الجنس أو الدِّين، كما أنها أشبعت الجانبين المكونين للإنسان، وهما: المادي والروحي، دون أن يطغى أحدهما على الآخر، بينما فات التشريعات الأخرى تحقيق هذا التوازن بين الجانبين أو حتى المواءمة بينهما، وهذا من دلائل عظمة السنة النبوية.

[1] رواه البخاري، (2/ 891)، (ح2381)؛ ومسلم، (2/ 1148)، (ح1509).

[2] شرح صحيح البخاري، لابن بطال (7/ 34).

[3] رواه مسلم، (2/ 643)، (3872).

[4] معنى كلام ابن عمر: أنه ليس في إعتاقه أجرُ المُعتِق تبرعاً، وإنما عِتْقُه كفارةٌ لِضَربِه، وقيل: هو استثناء منقطع، وقيل: بل هو متصل، ومعناه: ما أعتقته إلاَّ لأني سمعتُ كذا. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، (11/ 128).

[5] (حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ): أي: جزاءً وعقوبةً، لم يفعل موجبه.

[6] رواه مسلم، (3/ 1279)، (ح1657).

[7] شرح النووي على صحيح مسلم، (11/ 127).

[8] رواه البخاري، (2/ 776)، (ح2114).

[9] شرح صحيح البخاري، لابن بطال (6/ 349).

[10] رواه البخاري، (2/ 901)، (ح2414)؛ ومسلم، (4/ 1765)، (ح2249).

[11] رواه مسلم، (4/ 1764)، (ح2249).

[12] شرح النووي على صحيح مسلم، (15/ 6، 7).

[13] رواه مسلم، (3/ 1282)، (ح1661).

[14] رواه البخاري، (1/ 20)، (ح30).

[15] شرح النووي على صحيح مسلم، (11/ 132، 133).

[16] فتح الباري، (5/ 174).

[17] انظر: حقوق الإنسان في ضوء الحديث النبوي، د. يسري محمد أرشد (ص59).

[18] تفسير ابن كثير، (1/ 311).

[19] (مِقْلاَتاً): الْمِقْلاَتُ: هي المرأةُ التي لاَ يَعِيشُ لها وَلَدٌ، وأصله من القَلَت، وهو الهلاك. يقال: قَلِتَ الرجُل يَقْلَتُ قلْتاً. وأَقْلته فلانٌ: إذا أَهلَكه. وأَقْلَتَت المرأةُ: إذا هَلَكَ ولَدُها. انظر: جمهرة اللغة، (3/ 1268)؛ تهذيب اللغة، (9/ 64).

[20] رواه أبو داود، (3/ 58)، (ح2682)؛ وصححه الألباني في (صحيح سنن أبي داود)، (2/ 148)، (ح2683).

[21] رواه ابن أبي حاتم في (تفسيره)، (2/ 493)، (رقم2609)؛ وابن حبان في (صحيحه)، (1/ 352)، (رقم140).

[22] عون المعبود، (7/ 247).

[23] رواه الطبري في (تفسيره)، (3/ 14).

[24] رواه الطبري في (تفسيره)، (3/ 15).

[25] الأم، (5/ 8).

[26] مختصر اختلاف العلماء، (3/ 508).

[27] (لاَ يُوتِغُ): أي: لا يُهلِك.

[28] السيرة النبوية، لابن هشام (3/ 33).

[29] انظر: السيرة النبوية، لابن هشام (3/ 112)؛ كتاب الخراج، لأبي يوسف (ص145).

[30] رواه مسلم، (4/ 2018)، (ح2613).

[31] انظر: المحكم والمحيط الأعظم، لابن سِيده (2/ 11)؛ تاج العروس، (29/ 443).

[32] رواه مسلم، (4/ 1994)، (ح2577).

[33] رواه البخاري، (1/ 431)، (ح1224)؛ ومسلم، (2/ 635)، (ح923).

[34] رواه مسلم، (4/ 2018)، (ح2613).

[35] رواه البخاري، (4/ 1599)، (ح4144)؛ ومسلم، (3/ 1305)، (ح1679).

[36] (حَجِيجُهُ): الحَجِيج فَعِيل من المُحاجَّة: المُغالَبَة وإظهار الحُجَّة. انظر: جامع الأصول، (2/ 652).

[37] رواه أبو داود، (3/ 170)، (ح3052)؛ وصححه الألباني في (صحيح سنن أبي داود)، (2/ 261)، (ح3052).

[38] رواه البخاري، واللفظ له، (4/ 1566)، (4053)؛ ومسلم، (3/ 1315)، (ح1688).

[39] فتح الباري، (12/ 95).

[40] رواه البزار في (مسنده)، (2/ 476)، (ح8949)؛ وصححه الألباني في (السلسلة الصحيحة)، (1/ 112)، (ح45).

[41] رواه أحمد في (المسند)، (2/ 381)، (ح8939)؛ والبخاري في (التاريخ الكبير)، (7/ 188)، (ح835)؛ وصححه الألباني في (صحيح الأدب المفرد)، (ص118)، (ح207).

[42] انظر: تفسير القرطبي، (18/ 227).

[43] رواه البخاري في (تاريخه)، (5/ 372)، (ح1181)؛ وابن ماجه، (2/ 1387)، (ح4141)؛
وحسنه الألباني في (صحيح سنن ابن ماجه)، (3/ 354)، (ح3348).

[44] رواه البخاري، (2/ 730)، (ح1968).

[45] عمدة القاري، (9/ 49).

[46] رواه البخاري، (1/ 304)، (ح1829)؛ ومسلم، (3/ 1459)، (ح1829).

[47] انظر: شرح صحيح البخاري، لابن بطال (7/ 71، 322)؛ شرح النووي على صحيح مسلم، (12/ 213).

[48] رواه البخاري، (5/ 2137)، (ح5318).


[49] رواه الترمذي، (4/ 601)، (ح2396)؛ وقال الألباني في (صحيح سنن الترمذي)، (2/ 564)، (ح2396): (حسن صحيح).

[50] (إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلاَءِ): أي عظمةُ الثواب مقرون مع عِظَمِ البلاء؛ كيفيَّةً وكِمِّيَّةً، جزاءً وِفاقًا، وأجراً طِباقًا. انظر: شرح سنن ابن ماجه، (1/ 292).

[51] رواه ابن ماجه، (2/ 1338)، (ح4031)؛ والترمذي، واللفظ له، (4/ 601)، (ح2396). وحسنه الألباني في (صحيح سنن الترمذي)، (2/ 564)، (ح2396).

[52] شرح النووي على صحيح مسلم، (16/ 128، 129).