[ابوالوليد المسلم]

بيان موافقة ابن تيمية للأئمة في إثباته للجائز اللغوي ورده للمجاز الذي قال به جهال الأعاجم من الفرس والرومان ومقلديهم
نجيب المار


الحمد لله رب العالمين، أما بعد:

فالفرق بين الجائز والمجاز باختصار هو أن الجائز اللغوي ثابتٌ في لسان العرب لا يصح نفيه ولا تكذيبه، ولكن يصح تقييده وإطلاقه، وأمثال ذلك من عموم وخصوص، وقد قال بوجوده في لغة العرب أئمة الإسلام؛ أمثال عبدالعزيز الكناني وغيره، وأما المجاز فيصح نفيُه وتكذيبُه عند القائلين بصحة وجوده في اللغة، فكانوا كالذين يخرِّبون بيوتهم بأيديهم وهم لا يشعرون، وأغرب من هذا أنهم نسبُوا القول بالمجاز إلى أحمد بن حنبل بسبب قصور فَهْمهم لمقالته، فقد سئل الإمام أحمد بن حنبل في قول الواحد من العرب: (إنَّا ونحن)، فأجاب رحمه الله: (هذا من مجاز اللغة)[1]، يريد بذلك (من الجائز في لغة العرب)، وأما المجاز الذي يصح نفيه وتكذيبه، فهذا لم يقصده الإمام أحمد، ولا قال به أحدٌ من الأئمة؛ قال ابن تيمية: (وأما سائر الأئمة، فلم يقل أحد منهم ولا من قدماء أصحاب أحمد: إن في القرآن مجازًا، لا مالك ولا الشافعي ولا أبو حنيفة...)[2]، وقد زعم الشوكاني في كتابه إرشاد الفحول أن الشافعي قال بالمجاز، وهذا غلطٌ من الشوكاني رحمه الله، فأين قال الشافعي ذلك؟! بل أين فُهِمَ من كلام الشافعي في المنقول عنه أنه يريد المجاز الذي تذهبون إليه؟!، وإذا علمنا أن الأئمة لم يقولوا بالمجاز، تبيَّن لنا أن القول به غلطٌ ظاهر، وسأثبت ذلك بمقالةً مطوَّلةٍ مفصَّلةٍ إن شاء الله في مقالٍ آخر، وأختم بكلام ابن تيمية في سياق إثباته لصفات الباري وأثناء رده للمجاز؛ حيث يقول: (كيف يجوز للسلف أن يقولوا: أمرِّوها كما جاءت، مع أن معناها المجازي هو المراد، وهو شيءٌ لا يفهمه العرب؛ حتى يكون الفرس والروم أعلم بلغة العرب من المهاجرين والأنصار...)[3].

[1] الرد على الجهمية، المؤلف: أحمد بن حنبل.

[2] مجموع الفتاوى، المؤلف: ابن تيمية.

[3] الفتوى الحموية الكبرى، المؤلف: ابن تيمية.