[ابوالوليد المسلم]

الحمالة في الفقه الإسلامي














د/ أشرف إبراهيم عبد الله إبراهيم



أستاذ أصول الفقه المساعد- كلية الشريعة والقانون- جامعة دنقلا.



د/ علي الصادق الخليفة علي



أستاذ العلوم السياسية المساعد- كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية- جامعة دنقلا.



المستخلص



هدفت الدراسة لتبين أن الشريعة الإسلامية جاءت مشتملة على كافة مناحي الحياة، فهي تنظم علاقة الفرد بمجتمعه من خلال مبادئ إسلامية اتسمت بالمرونة والشمول والوضوح، لكل ما يحتاجه الإنسان في مختلف الأزمان وعلى مر العصور. ومن هذه المبادئ الأصيلة مبدأ الحمالة، وهي من المبادئ السامية التي يسعى المسلم لتحقيقها، حقنًا للدماء، وإصلاحًا لذات البين، ونشرًا لروح الإخاء، وتعتبر الحمالة طريقًا من طرق فض المنازعات، والحمالة من النماذج الجليلة التي تدل على أن شريعتنا مشتملة على عوامل النهضة للبشرية في كل زمان ومكان.







Abstract



The study aimed to show that the Islamic Sharia came to cover all aspects of life. It regulates the relationship of the individuals to society through Islamic principles that are characterized by flexibility and comprehensiveness for all what man needs in different times and ages. One of these original principles is the principle that Muslims seeks to achieve 0ur right to blood and reform of the save or to spread the spirit brotherhood and love and the way of resolving disputes. The is a clear model that indicates that our law includes the renaissance of legitimacy and validity for all times and place.







مقدمة



الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على دربهم إلى يوم الجمع والدين.







أما بعـــــــد....



فإنّ موضوع الحمالة من الموضوعات المهمة في الفقه الإسلامي، وعادةً ما تتم مناقشة موضوع الحمالة من زاوية التدخل الإنساني، على ضوء خلفيات يمكن معها حث المجتمع على الخير والتعاون على البر والتقوى. يتعلق موضوع الحمالة بجانب إنساني مقدس إذ يتحتم بموجبه أن يتحمل الحميل، كل ما ينتج عن هلاك في الأرواح والأموال، نتيجة ما يحصل جراء نزاع مُسلّح. وليس عن أذهاننا ببعيد ما حصل في شرق بلادنا، بين البجا والنوبة، من قتلٍ وتمزيق لإنسان الولاية الشرقية وبث روح الفُرقة والشتات بين أبناء هذا الإقليم المعطاء.








فلماذا لا يتدخل العُقلاء وأهلُ الرأي، والمشورة، والحكمة، وذوي الثروة والوجاهة، متحملين عبء ما حدث فداءً وتضحيةً بأموالهم التي استخلفهم الله عليها، عاكسين بذلك روح التعاون والتكافل ومؤصلين لفقه الحمالة، إذ بذلك تتجلىّ روح الوحدة والتآلف والتعاضد، بتحملهم نفقات وديات ما حصل، راجين بذلك الأجر والمثوبة من الله سبحانه وتعالى.








أسباب اختيار الموضوع: ومن أهم الأسباب لاختيار هذا الموضوع ما يلي:



1/ بيان أهمية الحمالة وما يترتب عليها من آثار ايجابية منها حقن الدماء، وإصلاح ذات البين، والذي يترتب عليهما سلامة المجتمع ووحدته.








2/ توضيح مفهوم الحمالة في الفقه الإسلامي.








3/ نشر أصول وتعاليم ديننا الحنيف.








4/ بيان صلاحية الشريعة وخلودها وشمولها على مر العصور على اختلاف المُعطيات وتباين المجريات.








أهمية الموضوع: تُقدر أهمية البحث بأهمية موضوعه، والأهداف المرجوة منه وتأتي أهمية هذا الموضوع في كونه:



1/ التأكيد على أنّ أحكام شريعتنا إنّما شرعت لمقاصد وغايات سامية وجليلة، باقية ما بقي الزمان.








2/ دعوة لتجديد النظر في تعاليم ديننا الحنيف، لمعرفة يسره وسماحته، وشموله، ومواكبته، لكل الحوادث.








مشكلة الدراسة: لأهمية الحمالة في الفقه الإسلامي كان الاختيار لهذا الموضوع كمجال للدراسة ويمكن حصر مشكلة الدراسة في التساؤلات التالية:



1/هل يمكن تطبيق خُلق الحمالة في واقعنا المعاصر ليكون نموذجًا شرعيًا لحل كثيرًا من مشكلات عصرنا؟








2/ وهل يجوز للحميل أن يتراجع عن تحمله للحمالة؟








منهج البحث: المنهج الذي انتهجه الباحث لكتابة هذا البحث هو المنهج الوصفي التحليلي، لآراء الفقهاء وتحليلها.








المبحث الأول: مفهوم الحمالة والألفاظ ذات الصلة والقريبة منها:



المطلب الأول: تعريف الحمالة لغة:



الحمالة بفتح الحاء ما يتحمَّله الإنسان عن غيره من دية أو غرامة، مثل أن يقع حربٌ بين فريقين تُسفك فيها الدماء، فيدخل بينهم رجل يتحمَّل دِيّات القتلى ليُصلح ذات البين، والتَّحمُل أن يحملها عنهم على نفسه (ابن الأثير:2008م: ج1 ص400) (ابن منظور:2001م:ج11ص180-ص181).







المطلب الثاني: تعريف الحمالة اصطلاحًا:



المتتبع لكتب الفقهاء لا يكاد يجد عند أكثرهم تعريفًا للحمالة، إلا ما يذكره بعض الفقهاء في كتاب الكفالة، فالحمالة هي المال الذي يتحمله الإنسان أي ستدينه ويدفعه في إصلاح ذات البين، كالإصلاح بين قبيلتين... (النووي:2000م:ج ص134). أي شغل ذمة أخرى بالحق (المازري:2008م: ج3 ص135).







المطلب الرابع: الألفاظ ذات الصلة والقريبة من الحمالة:



هنالك ألفاظ ذات صلة وقريبة من الحمالة، بل وتحمل معنى الحمالة وتؤدي مؤداها ومن هذه الألفاظ، الكفالة، والضمان، والزعامة، والقبالة، والصيارة، قال الإمام المازري: الحمالة في اللغة والكفالة والضمان والزعامة، كل ذلك بمعنى واحد، غير أنّ الماوردي قال: إنّ العرف قد خصص الضمين بالمال، والحميل بالدية، والزعيم بالمال العظيم، والكفيل بالنفس، والصيير يعم الكل، ومثله القبيل (الحطاب:1992م: ج5ص96). وقال ابن حبان: الزعيم لغة أهل المدينة، والحميل لغة أهل العراق، والكفيل لغة أهل مصر (الشربيني: 1995: ج2ص231). وقال مجاهد: الزعيم هو المؤذن الذي قال: أيتها العير، والزعيم والكفيل والحميل والضمين والقبيل سواء(القرطبي:2002م:ج9 ص156). وقال الإمام القرافي رحمه الله تعالى وهي في اللغة سبعة ألفاظ كلها مترادفة الحميل والزعيم والكفيل والقبيل والأذين والصبير والضامن يقال حمل يحمل حمالة فهو حميل وزعم يزعم زعامة فهو زعيم وكفل يكفل كفالة فهو كفيل وقبل يقبل قبالة فهو قبيل وأذن يأذن أذانة فهو أذين وصبر يصبر صبرا فهو صبير وضمن يضمن ضمانا فهو ضامن. (القرافي:1994م:ج9ص189).







الفرع الأول: الكفالة:



كفل فلان كفلًا وكفالة، أي ضمنه، والكافل الذي يكفُل إنسانًا يعُولهُ، ومنه قوله تعالى:﴿ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ﴾ [سورة آل عمران: 44].







الفرع الثاني: الزعامة:



الزعيم هو الكفيل (ابن الأثير:2008م:ج2ص255) وقال تعالى: ﴿ قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴾ [سورة يوسف: 72]. قال الإمام ابن كثير: هذه الآية من باب الضمان والكفالة(ابن كثير:2004م:ج4ص232). وقال صلى الله عليه وسلم: إنّ الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، ولا تنفق المرأة من بيتها إلا بإذن زوجها، فقيل: يا رسول الله ولا الطعام، قال: ذلك أفضل أموالنا، قال: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم (ابن حنبل:2001م:ج36 ص628 حديث رقم22294) و( ابن ماجه:بدون:ج2ص804 حديث رقم2405).







الفرع الثالث: الضمان:



من ضَمِنَ الشيء بالكسر ضَمانًا أي كَفَلَ به فهو ضامنٌ وضمينٌ (الرازي:2008م: ص242). ومما يدل على مشروعية الضمان ما رواه أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فلما وضعت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل على صاحبكم من دين؟ قالوا: نعم درهمان قال: صلوا على صاحبكم فقال عليٌّ رضي الله عنه: هما عليّ وأنا لهما ضامن... (ابن حنبل:2001م: ج1ص281، حديث رقم893). فالحديث فيه إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على ضمان علي رضي الله عنه لدين الميت، وهذا يدل على مشروعية الضمان والحمالة.







الفرع الرابع: القبالة:



والقبالة بالفتح الكفالة وهي في الأصل مصدر قَبلَ إذا كَفَلَ، وقبُلَ بالضم صار قبيلًا أي كفيلًا، وتقبَّل به أي تكفل به والاسم القبالة (ابن منظور:1995م:ج11ص544) والقبالة هو كل ما يلتزمه الإنسان من عمل ودين وغير ذلك، والقبيل الكفيل والعريف والضامن (الفيروزآبادي:1995م:ج1ص1351).







المبحث الثاني: الأدلة على مشروعية الحمالة:



لا خلاف بين الفقهاء في مشروعية الحمالة، وأنّها من مكارم الأخلاق، وأنبل الصفات، وكانت العرب قديمًا تعرف الحمالة فإذا وقعت بينهم فتنة اقتضت غرامة في دية أو غيرها، قام أحدهم فتبرع بالتزام ذلك حتى ترتفع تلك الفتنة الثائرة، وكانوا إذا علموا أنّ أحدًا تحمل حمالةً بادروا إلى معونته وأعطوه ما تبرأ به زمته، وسُميّ قتادة بن أبي أوفى بصاحب الحمالة لأنّه تحمل حمالاتٍ كثيرة، فسأل فيها وأداها. الأدلة على مشروعية الحمالة كثيرة من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول فمنها على الترتيب:



الأدلة على مشروعية الحمالة من القرآن الكريم:



آيات كثيرة من القرآن الكريم دلت على مشروعية الحمالة، مؤكدةً على أنّ الحمالة خلقٌ كريم، ينبغي أن يتحلى به المسلم، إذ بها يصلح ذات البين، وتتجسد فيها روح الأخوة الحقة، فمن ذلك قوله تعالى قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ) الآية:66 من سورة يوسف. قال الإمام القرطبي: هذه الآية أصلٌ في جواز الحمالة بالعين والوثيقة بالنفس(القرطبي:2002م:ج9ص153).وقال الإمام المازري: في هذه الآية حمالة بالوجه وهو أحد أقسام الحمالة(المازري:2008م:ج3ص140). وقال تعالى: ﴿ قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴾ [سورة يوسف: 72]. قال مجاهد: الزعيم هو المؤذن الذي قال: أيتها العير، والزعيم والكفيل والضمين والقبيل سواء (ابن كثير:2004م: ج4ص232). وقال القاسمي: وهذه الآية أصلٌ في الضمان والكفالة (القاسمي: بدون: ج2ص203).







الأدلة على مشروعية الحمالة من السُنّة النبوية:



السنة النبوية مليئة بالأدلة التي تدل على مشروعية الحمالة وجوازها. فمن ذلك حديث قبيصة بن مخارق الهلالي قال: تحملت حمالة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة، فنأمر لك بها، قال: ثم قال: " يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل، تحمل حمالة، فحلت له المسألة حتى يصيبها، ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا(مسلم: بدون: كتاب الزكاة، باب من تحل له المسألة،ج2ص722،حديث رقم1044). فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن لقبيصة بن المخارق رضي الله عنه الصدقة والسؤال حتى يؤدي ما التزم به، وفي الحديث دليلٌ واضح على مشروعية الحمالة والضمان. ومن الأدلة أيضًا على مشروعية الحمالة من السُنة النبوية ما رواه الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: إنَّ رجلا لَزِمَ غريما له بعشرة دنانير، فقال: ما أُفَارِقُك حتى تَقْضِيَ أو تأتيَ بحميل، فتحمَّل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه بها من وجه غير مرضيّ، فقضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وقال: الحميلُ غارِم. وفي رواية: فتحمَّل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه بها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أين أصَبْتَ هذا الذَّهَبَ؟ فقال: من مَعْدِن فقال: لا حاجةَ لنا فيه، ليس فيها خَيْر، فقضاها عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم(ابن الأثير: كتاب الضمان:ج7ص61حديث رقم5026). ففي الحديث دليلٌ على أنّ النبي صلى الله عليه وسلم تحمّل عن الرجل دينه، فتحمله صلى الله عليه وسلم عن الرجل دينه فيه دليل على مشروعية الحمالة وعظم شأنها، إذ أكّد النبي صلى الله عليه وسلم مشروعية الحمالة بقوله كما في حديث قبيصة بن المخارق السابق، وأكّده بفعله صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث إذ تحمل عن الرجل دينه صلى الله عليه وسلم.
يتبع