[ابوالوليد المسلم]

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الاول
الحلقة (78)
صـ 543 إلى صـ 549

وَهَذِهِ أَقْوَالُ مَنْ يُحْسِنُ الْقَوْلَ فِي عَلِيٍّ وَطَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ وَمُعَاوِيَةَ، وَمَنْ سِوَى هَؤُلَاءِ مِنَ الْخَوَارِجِ وَالرَّوَافِضِ وَالْمُعْتَزِلَةِ فَمَقَالَاتُهُمْ فِي الصَّحَابَةِ لَوْنٌ آخَرُ، فَالْخَوَارِجُ تُكَفِّرُ عَلِيًّا وَعُثْمَانَ وَمَنْ وَالَاهُمَا (1) ؛ وَالرَّوَافِضُ تُكَفِّرُ جُمْهُورَ (2) الصَّحَابَةِ كَالثَّلَاثَةِ وَمَنْ وَالَاهُمْ وَتُفَسِّقُهُمْ (3) ، وَيُكَفِّرُونَ مَنْ قَاتَلَ(1) ذَكَرَ ابْنُ طَاهِرٍ الْبَغْدَادِيُّ (الْفَرْقُ بَيْنَ الْفِرَقِ، ص 45) : " وَقَالَ شَيْخُنَا أَبُو الْحَسَنِ: الَّذِي يَجْمَعُهَا " فِرَقُ الْخَوَارِجِ " إِكْفَارُ عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ وَأَصْحَابِ الْجَمَلِ وَالْحَكَمَيْنِ، وَمَنْ رَضِيَ بِالتَّحْكِيمِ وَصَوَّبَ الْحَكَمَيْنِ أَوْ أَحَدَهُمَا ". وَيَذْكُرُ الْأَشْعَرِيُّ (مَقَالَاتِ الْإِسْلَامِيِّينَ 2/126) أَنَّ بَعْضَ الْخَوَارِجِ يَرَوْنَ أَنَّ كُفْرَ عَلِيٍّ وَالْحَكَمَيْنِ هُوَ كُفْرُ شِرْكٍ، وَالْبَعْضُ الْآخَرُ يَقُولُونَ إِنَّهُ كُفْرُ نِعْمَةٍ وَلَيْسَ بِكُفْرِ شِرْكٍ. وَانْظُرِ: الْمِلَلَ وَالنِّحَلَ 1/106، 107، 109، وَقَارِنْ مَا وَرَدَ فِي ص [0 - 9] 18. وَانْظُرْ أَيْضًا: أُصُولَ الدِّينِ لِابْنِ طَاهِرٍ الْبَغْدَادِيِّ، ص [0 - 9] 86 - 287؛ الِانْتِصَارَ لِلْخَيَّاطِ، 102.
(2) أ، ب: جَمِيعَ.
(3) يَذْكُرُ الْخَيَّاطُ (الِانْتِصَارَ، ص [0 - 9] 04) : " وَأَمَّا قَوْلُهُ: " أَيِ ابْنِ الرَّاوَنْدِيِّ ": إِنَّهُ لَيْسَ فِي الشِّيعَةِ مَنْ يُجَوِّزُ اجْتِمَاعَ الصَّحَابَةِ عَلَى الْكُفْرِ؛ فَإِنَّ الرَّافِضَةَ بِأَسْرِهَا قَدْ زَعَمَتْ أَنَّ الصَّحَابَةَ كُلَّهَا قَدْ كَفَرَتْ وَأَشْرَكَتْ إِلَّا نَفَرًا يَسِيرًا خَمْسَةً أَوْ سِتَّةً، وَشُهْرَةُ قَوْلِهَا بِذَلِكَ تُغْنِي عَنِ الْإِكْثَارِ فِيهِ ". وَانْظُرْ: ص [0 - 9] 00، 101 - 102 - 103. وَيَذْكُرُ الِاسْفَرَايِينِيُّ (التَّبْصِيرَ فِي الدِّينِ ص [0 - 9] 4) بَعْدَ كَلَامِهِ عَلَى فِرَقِ الْإِمَامِيَّةِ مَا يَلِي: " وَاعْلَمْ أَنَّ جَمِيعَ مَنْ ذَكَرْنَاهُمْ مِنْ فِرَقِ الْإِمَامِيَّةِ مُتَّفِقُونَ عَلَى تَكْفِيرِ الصَّحَابَةِ ". وَحَتَّى الْجَارُودِيَّةِ مِنَ الزَّيْدِيَّةِ يَقُولُونَ بِتَكْفِيرِ كُلِّ الصِّحَابِ لِتَرْكِهِمْ بَيْعَةَ عَلِيٍّ، وَانْظُرِ: التَّبْصِيرَ فِي الدِّينِ، ص [0 - 9] 6؛ الْمِلَلَ وَالنِّحَلَ 1/140. وَنَجِدُ فِي كُتُبِ الشِّيعَةِ مِصْدَاقَ ذَلِكَ (انْظُرْ مَا نَقَلَهُ عَنْهُمْ: أَحْمَد أَمِين: ضُحَى الْإِسْلَامِ 3/249 - 250) . وَفِي كِتَابِ " مِنْهَاجِ الشَّرِيعَةِ فِي الرَّدِّ عَلَى ابْنِ تَيْمِيَّةَ " يُحَاوِلُ الْمُؤَلِّفُ التَّدْلِيلَ عَلَى جَوَازِ سَبِّ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - ثُمَّ يَقُولُ (ج [0 - 9] ، ص [0 - 9] 1) : ". . . فَاسْتَبَاحَا مَا حَرَّمَهُ اللَّهُ مِنَ الْعِتْرَةِ وَتَقَدَّمَا عَلَيْهِمَا، فَهَذِهِ أَدِلَّةُ السَّابِّ، وَهِيَ أَدِلَّةٌ ثَابِتَةُ الصِّحَّةِ عِنْدَ مَنْ تَابَعَهَا وَلَيْسَ لَهَا مُعَارِضٌ، بَلْ لَهَا مَا يُعَضِّدُهَا مِمَّا صَدَرَ مِنْهُمَا مِنَ الْمُخَالَفَاتِ لِلشَّرِيعَةِ وَالْمُشَاقَّاتِ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ حَسْبَمَا يَأْتِي الْبَيَانُ. فَمَنْ فَسَّقَ مَنْ سَبَّهُمْ فَهُوَ عَلَى خَطَرٍ عَظِيمٍ لِدُخُولِهِ فِي خَبَرِ: وَقَاضٍ قَضَى بِجَوْرٍ وَهُوَ يَعْلَمُ فَهُوَ فِي النَّارِ؛ لِعِلْمِ الْمُفَسِّقِ بِأَنَّهُمْ مُسْتَحِقُّونَ لِلسَّبِّ بِالسُّنَنِ الْمُشَارِ إِلَيْهَا. وَيَذْهَبُ الْمُؤَلِّفُ (ج [0 - 9] ، ص [0 - 9] 8) إِلَى أَنَّ " مَسْأَلَةَ تَفْضِيلِ طَبَقَةِ مُؤْمِنِي الصَّحَابَةِ عَلَى غَيْرِهِمْ مِنَ الطَّبَقَاتِ مِنَ الْبُهْتَانِ الْبَيِّنِ "، ثُمَّ يَقُولُ: " فَإِنَّهُ يُعْلَمُ يَقِينًا بِأَنَّ أَخْبَارَهُمْ قَدِ اسْتَفَاضَتْ وَدَلَّتْ عَلَى أَنَّ مَنِ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ الطَّفِّ (يَاقُوتٌ: أَرْضٌ مِنْ ضَاحِيَةِ الْكُوفَةِ) بَيْنَ يَدَيْ رَيْحَانَةِ الرَّسُولِ (ص) أَفْضَلُ مِنَ الصَّحَابَةِ الْمُسْتَشْهِدِينَ يَوْمَ بَدْرٍ وَغَيْرِهِ
******************************
عليا ويقولون: هو إمام معصوم (1) ، وطائفة من المروانية تفسقه وتقول: إنه ظالم معتد (2) ، وطائفة من المعتزلة تقول: قد فسق إما هو وإما من قاتله، لكن لا يعلم عينه، وطائفة أخرى منهم تفسق معاوية وعمرا دون طلحة والزبير وعائشة (3) .(1) يذكر الأشعري (المقالات 1/122) أن فرقة من الشيعة تكفر من حارب عليا وتضلله، والفرقة الثانية منهم يزعمون أن من حارب عليا فاسق ليس بكافر، إلا أن يكون حارب عليا عنادا للرسول - صلى الله عليه وسلم - وردا عليه فهم كفار. وفي " منهاج الشريعة في الرد على ابن تيمية " يحاول المؤلف البرهنة على أن كل من حارب عليا - رضي الله عنه - في موقعتي الجمل وصفين لا يعد مسلما، ومن قوله في ذلك (ج [0 - 9] ، ص [0 - 9] 3) : " وخبر: وانصر من نصره، واخذل من خذله، دليل على نفاق حتى من لم يحارب معه ولم يحاربه، فإن من خذله الله ليس بمسلم، فعلم مخالفتهم وتركهم لهذه السنن جميعا في حكمهم بأن من حارب عليا مسلم ".
(2) معتد: ساقطة من (أ) ، (ب) . وفي (ن) : متعد. والمثبت من (م) .
(3) في كتاب " أصول الدين لابن طاهر البغدادي، ص [0 - 9] 90 - 291: " وقال واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد والنظام وأكثر القدرية: نتولى عليا وأصحابه على انفرادهم، ونتولى طلحة والزبير وأتباعهما على انفرادهما، ولكن لو شهد علي مع رجل من أصحابه قبلت شهادتهما ولو شهد طلحة أو الزبير مع واحد من أصحابه قبلت شهادتهما، ولو شهد علي مع طلحة على باقة بقل لم نحكم بشهادتهما: لأن أحدهما فاسق، والفاسق مخلد في النار، وليس بمؤمن ولا كافر ". وذكر الأشعري (المقالات 2/130) أن النظام كان ممن يقول بأن عليا كان مصيبا، في حين أن طلحة والزبير وعائشة ومعاوية كانوا مخطئين. وقال ضرار وأبو الهذيل ومعمر: نعلم أن أحدهما مصيب والآخر مخطئ، فنحن نتولى كل واحد من الفريقين على الانفراد، وأنزلوا الفريقين منزلة المتلاعنين الذين يعلمون أن أحدهما مخطئ، ولا يعلمون المخطئ منهما. هذا قولهم في علي، وطلحة، والزبير، وعائشة؛ فأما معاوية فهم له مخطئون غير قائلين بإمامته. وانظر أيضا: الانتصار للخياط، ص 97 - 98؛ الفرق بين الفرق، ص [0 - 9] 1 - 73؛ الملل والنحل 1/52 - 53.
******************************
والمقصود أن الخلاف في خلافة علي وحروبه (1) كثير منتشر (2) بين السلف والخلف، فكيف تكون مبايعة الخلق له أعظم من مبايعتهم للثلاثة قبله، [رضي الله عنهم أجمعين؟] (3) .

فإن قال: أردت بقولي (4) أن أهل السنة يقولون: إن خلافته انعقدت بمبايعة الخلق له لا بالنص.
فلا ريب أن أهل السنة وإن كانوا يقولون: إن النص على أن عليا من الخلفاء الراشدين، لقوله: " «خلافة النبوة ثلاثون سنة» "، فهم يروون (5) النصوص الكثيرة في صحة خلافة غيره.
وهذا أمر معلوم عند أهل العلم بالحديث (6) ، يروون في صحة خلافة الثلاثة نصوصا كثيرة، بخلاف خلافة علي فإن نصوصها قليلة، فإن الثلاثة اجتمعت (7) الأمة عليهم فحصل بهم مقصود الإمامة، وقوتل بهم

(1) ن، م: وجوده، وهو تحريف.
(2) أ: منذ شهر (وهو تحريف) ؛ ب: مشتهر.
(3) رضي الله عنهم أجمعين: زيادة في (أ) ، (ب) .
(4) بقولي: ساقطة من (م) ، (أ) ، (ب) .
(5) ن: يرون، وهو تحريف.
(6) أ، ب: أهل الحديث.
(7) ن، م: أجمعت.
**************************
الكفار، وفتحت بهم الأمصار. وخلافة علي لم يقاتل فيها كفار (1) ، ولا فتح مصر، وإنما كان السيف بين أهل القبلة.

وأما النص الذي تدعيه الرافضة، فهو كالنص الذي تدعيه الراوندية على العباس (2) ، وكلاهما معلوم الفساد بالضرورة عند أهل العلم، ولو لم يكن في إثبات خلافة علي إلا هذا لم تثبت له إمامة قط، كما لم تثبت للعباس إمامة بنظيره.
[التعليق على ما نسبه ابن المطهر إلى أهل السنة من أقوال عن الإمامة بعد علي]
وأما قوله: " ثم اختلفوا، فقال بعضهم: إن الإمام بعده الحسن، وبعضهم قال: إنه معاوية (3) ".
فيقال:. أهل السنة لم يتنازعوا في هذا، بل هم يعلمون أن الحسن بايعه أهل العراق مكان أبيه، وأهل الشام كانوا مع معاوية قبل ذلك.

وقوله: " ثم ساقوا الإمامة في بني أمية ثم في بني العباس (4) ".
(1) أ، ب: كافر.
(2) انظر أيضا عن الراوندية ونصهم على العباس: أصول الدين، ص 281.
(3) انظر ما سبق، ص 127.
(4) نص كلام ابن المطهر، كما ورد من قبل ص 127: " ثم ساقوا الإمامة في بني أمية إلى أن ظهر السفاح من بني العباس، فساقوا الإمامة إليه، ثم انتقلت الإمامة إلى أخيه المنصور، ثم ساقوا الإمامة في بني العباس إلى المستعصم.
*****************************
فيقال: أهل السنة لا يقولون إن الواحد من هؤلاء كان هو الذي يجب أن يولى دون من سواه، ولا يقولون إنه تجب طاعته في كل ما يأمر به، بل أهل السنة يخبرون بالواقع ويأمرون بالواجب، فيشهدون بما وقع (1) ، ويأمرون بما أمر الله (2) ورسوله، فيقولون: هؤلاء هم الذين تولوا، وكان لهم سلطان وقدرة يقدرون بها على مقاصد الولاية: من إقامة الحدود، وقسم الأموال، وتولية الولايات (3) ، وجهاد العدو، وإقامة الحج والأعياد والجمع، وغير ذلك من مقاصد الولايات (4) .

ويقولون: إن الواحد من هؤلاء ونوابهم وغيرهم لا يجوز أن يطاع في معصية الله، بل يشارك فيما يفعله من طاعة الله: فيغزى معه الكفار، ويصلى معه الجمعة والعيدان، ويحج معه، ويعاون في إقامة الحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأمثال ذلك، فيعاونون على البر والتقوى، ولا يعاونون على الإثم والعدوان.
ويقولون: إنه قد تولى غير هؤلاء: تولى بالغرب طائفة من بني أمية وطائفة من بني علي (5) ، ومن المعلوم أن الناس لا يصلحون إلا بولاة، وأنه لو تولى من هو دون هؤلاء من الملوك الظلمة لكان ذلك خيرا من
(1) ن، م: فيشهدون بالواقع.
(2) به: ساقطة من (أ) ، (ب) .
(3) أ، ب: الولاية.
(4) أ، ب: الولاية.
(5) أ، ب: تولى غير هؤلاء بالغرب من بني أمية ومن بني علي.
************************
عدمهم، كما يقال: ستون سنة مع إمام جائر، خير من ليلة واحدة بلا إمام.

ويروى عن علي - رضي الله عنه - (1) أنه قال: لا بد للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة. قيل له: هذه البرة قد عرفناها فما بال الفاجرة؟ قال: يؤمن بها السبيل، ويقام به الحدود، ويجاهد به العدو، ويقسم بها الفيء. ذكره علي بن معبد في كتاب " الطاعة والمعصية " (2) .
وكل من تولى كان خيرا من المعدوم المنتظر الذي تقول الرافضة: إنه الخلف الحجة، فإن هذا لم يحصل بإمامته شيء من المصلحة لا في الدنيا ولا في الدين أصلا، فلا فائدة في إمامته إلا الاعتقادات الفاسدة والأماني الكاذبة [والفتن بين الأمة] (3) وانتظار من لا يجيء، فتطوى الأعمار ولم يحصل من فائدة هذه الإمامة شيء.
والناس لا يمكنهم بقاء أيام قليلة بلا ولاة أمور، بل كانت تفسد أمورهم (4) ، فكيف تصلح أمورهم إذا لم يكن لهم إمام إلا من لا يعرف ولا يدري ما يقول، ولا يقدر على شيء من أمور الإمامة بل هو معدوم؟

(1) ن، م: علي - عليه السلام -.
(2) في كتب الرجال يذكر اثنان باسم علي بن معبد، الأول: علي بن معبد بن شداد العبدي أبو الحسن، ويقال: أبو محمد الرقي المتوفى 218. والثاني هو: علي بن معبد بن نوح المصري الصغير أبو الحسن البغدادي المتوفى سنة 259، ولم أتبين أيهما المقصود، ولم أجد أي ذكر لكتاب " الطاعة والمعصية ". انظر: تهذيب التهذيب 7/384 - 386؛ ميزان الاعتدال 2/238؛ تاريخ بغداد 12/109 - 110.
(3) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) .
(4) أ، ب: أمورهم تفسد.
*******************************
وأما آباؤه فلم يكن لهم قدرة ولا سلطان (1) الإمامة، بل كان لأهل العلم والدين منهم إمامة أمثالهم من جنس الحديث والفتيا ونحو ذلك، لم يكن لهم سلطان الشوكة؛ فكانوا عاجزين عن الإمامة، سواء كانوا أولى بالإمامة (2) أو لم يكونوا أولى.

فبكل حال ما مكنوا ولا ولوا ولا كان يحصل لهم (3) المطلوب من الولاية لعدم القدرة والسلطان، ولو أطاعهم المؤمن لم يحصل له بطاعتهم المصالح التي تحصل بطاعة الأئمة: من جهاد الأعداء وإيصال الحقوق إلى مستحقيها - أو بعضهم - وإقامة الحدود.
فإن قال القائل: إن الواحد من هؤلاء أو من غيرهم إمام، أي ذو سلطان وقدرة يحصل بهما مقاصد الإمامة (4) ؛ كان هذا مكابرة للحس، ولو كان [ذلك] (5) كذلك، لم يكن هناك متول يزاحمهم ولا يستبد بالأمر دونهم، وهذا لا يقوله أحد.
وإن قال: إنهم أئمة بمعنى أنهم هم الذين كانوا (6) يجب أن يولوا، وأن الناس عصوا بترك توليتهم، فهذا بمنزلة أن يقال: فلان كان يستحق أن يولى (7 إمامة الصلاة وأن يولى 7) (7) القضاء، ولكن لم يول ظلما وعدوانا.

(1) أ، ب: قدرة وسلطان.
(2) أ، ب: بالولاية.
(3) ب (فقط) : بهم.
(4) ن، م: تحصل بها مقاصد الأئمة.
(5) ذلك: زيادة في (أ) ، (ب) .
(6) كانوا: ساقطة من (أ) ، (ب) . وفي (م) : كان.
(7) (7 - 7) : ساقط من (أ) ، (ب) .
********************************