[ابوالوليد المسلم]

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الثانى
الحلقة (97)
صـ 117 إلى صـ 123

ومن المعلوم أيضا أن أحدهما ليس مماثلا للآخر في حقيقته، إذ لو كان كذلك لتماثلا فيما يجب ويجوز ويمتنع ; وأحدهما يجب قدمه وهو موجود بنفسه ; وأحدهما غني عن كل ما سواه والآخر ليس بغني، وأحدهما خالق والآخر ليس بخالق، فلو تماثلا للزم أن يكون كل منهما واجب القدم ليس بواجب القدم، موجودا بنفسه ليس بموجود بنفسه، غنيا عما سواه ليس بغني عما سواه، خالقا ليس بخالق، فيلزم اجتماع النقيضين على تقدير تماثلهما، [وهو] (1) منتف بصريح العقل، كما هو منتف بنصوص الشرع، مع اتفاقهما في أمور أخرى، كما أن كلا منهما موجود ثابت له حقيقة وذات هي نفسه، والجسم قائم بنفسه، وهو قائم بنفسه.فعلم بهذه البراهين البينة اتفاقهما من وجه واختلافهما من وجه، فمن نفى ما اتفقا فيه كان معطلا قائلا للباطل، ومن جعلهما متماثلين كان مشبها قائلا للباطل، والله أعلم] *) (2) .
وذلك ; لأنهما وإن اتفقا في مسمى ما اتفقا فيه (3) ، فالله تعالى مختص بوجوده وعلمه وقدرته [وسائر صفاته] (4) ، والعبد لا يشركه في شيء من ذلك، والعبد [أيضا] (5) مختص بوجوده وعلمه وقدرته، والله تعالى (6) منزه

(1) وهو ساقط من (أ) .
(2) الكلام بين النجمتين وهو الذي بدأ ص 112 عند عبارة " وهذا مما يدل عليه الكتاب والسنة " والذي ينتهي في هذا الموضع ساقط من (ن) ، (م) وسقطت عبارات قبل ذلك من (م) أشرت إليها في ص 112.
(3) ن، م: في مسمى ذلك.
(4) وسائر صفاته: ساقط من (ن) ، (م) .
(5) أيضا: ساقطة من (ن) ، (م) .
(6) أ: وأنه تعالى.
***************************
عن مشاركة العبد في خصائصه، وإذا اتفقا في مسمى الوجود والعلم والقدرة، فهذا المشترك مطلق كلي يوجد في الأذهان لا في الأعيان، والموجود (1) في الأعيان مختص لا اشتراك فيه.

وهذا موضع اضطرب فيه كثير من النظار ; حيث توهموا أن [الاتفاق في] (2) مسمى هذه الأشياء يوجب أن يكون الوجود الذي للرب هو الوجود الذي للعبد.

وطائفة ظنت أن لفظ " الوجود " يقال بالاشتراك اللفظي، وكابروا عقولهم، فإن هذه الأسماء عامة قابلة للتقسيم، كما يقال: الموجود ينقسم إلى واجب وممكن وقديم وحادث. ومورد التقسيم [مشترك] (3) بين الأقسام، واللفظ المشترك كلفظ " المشترى " الواقع على المبتاع والكوكب لا ينقسم معناه، ولكن يقال لفظ " المشترى " يقال على كذا وعلي كذا.

وطائفة ظنت أنها إذا سمت هذا اللفظ ونحوه مشككا لكون الوجود بالواجب أولى منه بالممكن، خلصت من هذه الشبهة، وليس كذلك. فإن تفاضل المعنى المشترك الكلي لا يمنع (4) أن يكون أصل المعنى مشتركا بين اثنين، كما أن معنى " السواد " مشترك بين هذا السواد وهذا السواد، وبعضه أشد من بعض.

(1) ن: والوجود.
(2) الاتفاق في: ساقطة من (ن) ، وفي (م) : الاشتراك في.
(3) مشترك: ساقطة من (ن) ، (م) .
(4) ن: لا يمتنع.
********************************
وطائفة ظنت أن من قال: الوجود متواطئ عام، فإنه يقول: وجود الخالق زائد على حقيقته، ومن قال: حقيقته هي وجوده، قال: إنه مشترك اشتراكا لفظيا، وأمثال هذه المقالات التي قد بسط الكلام عليها في غير هذا الموضع.

وأصل خطأ هؤلاء توهمهم أن هذه الأسماء العامة الكلية يكون مسماها المطلق الكلي هو بعينه ثابتا في هذا المعين [وهذا المعين] (1) ، وليس كذلك فإن ما يوجد في الخارج لا يوجد مطلقا كليا، لا يوجد إلا معينا مختصا. (* وهذه الأسماء إذا سمي بها كان مسماها مختصا به، (2 وإذا سمي بها العبد كان مسماها مختصا به 2) (2) *) (3) فوجود الله وحياته لا يشركه فيها (4) غيره، بل وجود هذا الموجود المعين لا يشركه فيه غيره، فكيف بوجود الخالق؟ .

وإذا قيل: قد اشتركا في مسمى الوجود (5) ، فلا بد أن يتميز أحدهما عن الآخر بما يخصه، وهو الماهية والحقيقة التي تخصه.

قيل: اشتراكا في الوجود المطلق الذهني، لا اشتراكا في مسمى الحقيقة (6) والماهية والذات والنفس. وكما أن حقيقة هذا تخصه،

(1) وهذا المعين: ساقطة من (ن) ، (م) .
(2) (2 - 2) ساقط من (أ) ، (ب) ، (م) .
(3) ما بين النجمتين ساقط من (م) .
(4) ، م: فيه.
(5) ، ب: في المسمى.
(6) ، م: بل اشتركا في الوجود المطلق الذهني كما اشتركا في مسمى الحقيقة. . إلخ.
************************************
فكذلك وجوده يخصه، والغلط نشأ من جهة [أخذ] (1) الوجود مطلقا، وأخذ الحقيقة مختصة، وكل منهما يمكن أخذه مطلقا ومختصا، فالمطلق مساو للمطلق، والمختص مساو للمختص، فالوجود المطلق مطابق للحقيقة المطلقة، ووجوده (2) المختص مطابق لحقيقته المختصة، والمسمى بهذا وهذا واحد، وإن تعددت جهة التسمية، كما يقال: هذا هو ذاك فالمشار إليه واحد، لكن بوجهين مختلفين.

[وأيضا فإذا اشتركا في مسمى الوجود الكلي، فإن أحدهما يمتاز عن الآخر بوجوده الذي يخصه، كما أن الحيوانين والإنسانين إذا اشتركا في مسمى الحيوانية والإنسانية، فإنه يمتاز أحدهما عن الآخر بحيوانية تخصه وإنسانية تخصه، فلو قدر أن الوجود الكلي ثابت في الخارج، لكان التمييز يحصل بوجود خاص، لا يحتاج أن يقال: هو مركب من وجود وماهية، فكيف والأمر بخلاف ذلك؟ .

ومن قال: إنه وجود مطلق بشرط سلب كل أمر ثبوتي، فقوله أفسد من هذه الأقوال] (3) وهذه المعاني مبسوطة في غير هذا الموضع.
والمقصود أن إثبات الأسماء والصفات لله، لا يستلزم أن يكون سبحانه مشبها مماثلا لخلقه.

[التعليق على قوله أن الله هو المخصوص بالأزلية والقدم]
وأما قوله: " إنهم اعتقدوا أن الله هو المخصوص بالأزلية والقدم " (4) .

(1) أخذ: ساقطة من (ن) .
(2) أ: ووجود ; ب: والوجود.
(3) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) .
(4) هذه العبارة وردت ضمن كلامه السابق ص 97 وهي في منهاج الكرامة 1/82 (م) ، وفي هذين الموضعين: لأنهم اعتقدوا.
*************************
فيقال: أولا: جميع المسلمين يعتقدون أن كل ما سوى الله مخلوق حادث بعد أن لم يكن، وهو المختص بالقدم والأزلية.

ثم يقال: ثانيا: الذي جاء به الكتاب والسنة هو توحيد الإلهية (1) ، فلا إله إلا هو، فهذا هو التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، كما قال تعالى: {وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم} [سورة البقرة: 163] ، وقال تعالى (2) : {وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد} [سورة النحل: 51] ، وقال: {وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون} [سورة الأنبياء: 25] .

ومثل هذا في القرآن كثير، كقوله تعالى: {فاعلم أنه لا إله إلا الله} [سورة محمد: 19] ، وقوله: {إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون} [سورة الصافات: 35] .

وبالجملة فهذا أول ما دعا إليه الرسول [وآخره] (3) ; حيث قال: " «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا (4) لا إله إلا الله وإني رسول الله» " (5) .

(1) ن، م: الذي جاء به الكتاب أن الله مخصوص بالإلهية.
(2) وقال تعالى: ساقطة من (ن) فقط.
(3) وآخره: ساقطة من (ن) .
(4) ن، م: يشهدوا.
(5) الحديث عن جماعة من الصحابة بروايات مختلفة في: البخاري 1/10 (كتاب الإيمان، باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة. . . إلخ) ، 9/15 (كتاب استتابة المرتدين والمعاندين، باب قتل من أبى قبول الفرائض) ; مسلم 1/52 - 53 (كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس. . إلخ) . وقال السيوطي في " الجامع الصغير ": " متفق عليه، رواه الأربعة عن أبي هريرة وهو متواتر ".
*************************
وقال لعمه أبي طالب: " «يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله» " (1) وقال: " «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة» " (2) .

وقال: " «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله» " (3) .

وكل هذه الأحاديث في الصحاح.

(1) الحديث عن سعيد بن المسيب عن أبيه المسيب بن حزن - رضي الله عنه في: البخاري 2/95 (كتاب الجنائز، باب إذا قال المشترك عند الموت لا إله إلا الله) ، 5/52 (كتاب مناقب الأنصار، باب قصة أبي طالب) ، 6 (كتاب التفسير، سورة (براءة) ، قوله تعالى: (ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. .) " سورة التوبة: 113 "، 6/112 - 113 (كتاب التفسير، سورة القصص، باب إنك لا تهدي من أحببت) سورة القصص: 56) ، 8/138 - 139 (كتاب الأيمان والنذور، باب إذا قال: والله لا أتكلم اليوم. .) ; مسلم 1/54 - 55 (كتاب الإيمان، باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت. .) وذكر مسلم الحديث بمعناه من طريقين عن أبي هريرة - رضي الله عنه ; المسند (ط. الحلبي) 5/433.
(2) الحديث عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه في: سنن أبي داود 3/258 - 259 (كتاب الجنائز، باب في التلقين) ; المستدرك للحاكم 1/351 (كتاب الجنائز، باب من كان آخر كلامه. .) وقال الحاكم: " هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه " ووافقه الذهبي ; مشكاة المصابيح للتبريزي 1/511 وصححه الألباني (ت [0 - 9] ) .
(3) الحديث عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة - رضي الله عنهما في: مسلم 2/631 (كتاب الجنائز، باب تلقين الموتى لا إله إلا الله. .) ; سنن أبي داود 3/259 (كتاب الجنائز، باب في التلقين) ; سنن الترمذي 2/225 (كتاب الجنائز، باب في تلقين المريض عند الموت والدعاء له) وقال الترمذي: " وفي الباب عن أبي هريرة وأم مسلمة وعائشة وجابر وسعدى المرية وهي امرأة طلحة بن عبيد الله " ; سنن ابن ماجه 1/464 (كتاب الجنائز، باب ما جاء في تلقين الميت لا إله إلا الله) ; المسند (ط. الحلبي) 3/3.
****************************
وهذا من أظهر ما يعلم [بالاضطرار] (1) من دين النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو توحيد الإلهية: أنه لا إله إلا الله (2) .

وأما كون القديم الأزلي واحدا، فهذا اللفظ لا يوجد لا في كتاب [الله] ولا في سنة [نبيه] (3) ، بل (4) ولا جاء اسم " القديم " في أسماء الله تعالى، وإن كان من أسمائه " الأول ".

والأقوال نوعان: فما كان منصوصا في الكتاب [والسنة] (5) ، وجب الإقرار به على كل مسلم، وما لم يكن له أصل في النص والإجماع، لم يجب قبوله ولا رده حتى يعرف معناه.

فقول القائل: القديم الأزلي واحد، وإن الله مخصوص بالأزلية والقدم، لفظ مجمل. فإن أراد به أن الله بما يستحقه من صفاته اللازمة له هو القديم الأزلي دون مخلوقاته، فهذا حق. ولكن هذا مذهب أهل السنة والجماعة.

وإن أراد به أن القديم الأزلي هو الذات التي لا صفات لها: لا حياة \ 8 11) (6) ولا علم ولا قدرة ; لأنه لو كان لها صفات (7) لكانت قد شاركتها في القدم، ولكانت إلها مثلها.

(1) بالاضطرار: ساقطة من (ن) ، (م) .
(2) ن، م: إلا هو.
(3) ن، م: لا في كتاب ولا سنة.
(4) بل: ساقطة من (أ) ، (ب) .
(5) والسنة: ساقطة من (ن) ، (م) .
(6) ا، ب: التي لا صفة لها ولا حياة. . إلخ
(7) أ، ب: صفة.
*******************************