[ابوالوليد المسلم]

تفسير "محاسن التأويل"
محمد جمال الدين القاسمي
سورة البقرة
المجلد الثانى
صـ 231 الى صـ 235
الحلقة (45)

القول في تأويل قوله تعالى :

[115 ] ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم

ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم بيان لشمول ملكوته لجميع الآفاق ، المتسبب عنه سعة علمه . وفي ذلك تحذير من المعاصي وزجر [ ص: 231 ] عن ارتكابها . وقوله تعالى : إن الله واسع عليم نظير قوله : إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان وكقوله تعالى : وهو معكم أين ما كنتم وقوله : ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم وقوله : ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما أي : عم كل شيء بعلمه وتدبيره وإحاطته به وعلوه عليه .
[ ص: 232 ] القول في تأويل قوله تعالى :

[116 ] وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون

وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون يريد الذين قالوا: المسيح ابن الله ، وعزير ابن الله ، والملائكة بنات الله ، فأكذب الله تعالى جميعهم في دعواهم وقولهم : إن لله ولدا . فقال "سبحانه" أي تقدس وتنزه عما زعموا تنزها بليغا . وكلمة "بل" للإضراب عما تقتضيه مقالتهم الباطلة من مجانسته سبحانه وتعالى لشيء من المخلوقات . أي ليس الأمر كما زعموا ، بل هو خالق جميع الموجودات التي من جملتها عزير والمسيح والملائكة ، والتنوين في "كل" عوض عن المضاف إليه . أي كل ما فيهما ، كائنا ما كان من أولي العلم وغيرهم "له قانتون" منقادون ، لا يستعصي شيء منهم على تكوينه وتقديره ومشيئته ، ومن كان هذا شأنه لم يتصور مجانسته لشيء ، ومن حق الولد أن يكون من جنس الوالد.

قال الراغب في تفسيره : نبه على أقوى حجة على نفي ذلك . وبيانها : هو أن لكل موجود في العالم ، مخلوقا طبيعيا ، أو معمولا صناعيا ، غرضا وكمالا أوجد لأجله . وإن كان قد يصلح لغيره على سبيل العرض ، كاليد للبطش ، والرجل للمشي ، والسكين لقطع مخصوص ، والمنشار للنشر ، وإن كانت اليد قد تصلح للمشي في حال ، والرجل للتناول ، لكن ليس على التمام .

والغرض في الولد للإنسان إنما هو لأن يبقى به نوعه ، وجزء منه ، لما لم يجعل الله له سبيلا إلى بقائه بشخصه ، فجعل له بذرا لحفظ نوعه . ويقوي ذلك ، أنه لم يجعل للشمس والقمر وسائر الأجرام السماوية بذرا واستخلافا ، لما لم يجعل لها فناء النبات والحيوان .

ولما كان الله تعالى هو الباقي الدائم ، بلا ابتداء ولا انتهاء، لم يكن لاتخاذه الولد لنفسه معنى ، ولهذا قال : سبحانه أن يكون له ولد أي هو منزه عن السبب المقتضي للولد . [ ص: 233 ] ثم لما كان اقتناء الولد لفقر ما ، وذلك لما تقدم ، أن الإنسان افتقر إلى نسل يخلفه لكونه غير كامل إلى نفسه - بين تعالى بقوله : له ما في السماوات والأرض أنه لا يتوهم له فقر ، فيحتاج إلى اتخاذ ما هو سد لفقره ، فصار في قوله "له ما في السماوات والأرض" دلالة ثانية ، ثم زاد حجة بقوله "قانتون" وهو أنه لما كان الولد يعتقد فيه خدمة الأب ، ومظاهرته كما قال : وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة بين أن كل ما في السماوات والأرض ، مع كونه ملكا له ، قانت أيضا ، إما طائعا ، وإما كارها ، وإما مسخرا . كقوله : ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وقوله : وإن من شيء إلا يسبح بحمده وهذا أبلغ حجة لمن هو على المحجة .

ثم قال الراغب : إن قيل من أين وقع لهم الشبهة في نسبة الولد إلى الله تعالى ؟ قيل قد ذكر في الشرائع المتقدمة : كانوا يطلقون على البارئ تعالى اسم الأب وعلى الكبير منهم اسم الإله ، حتى إنهم قالوا : إن الأب هو الرب الأصغر وإن الله هو الأب الأكبر ، وكانوا يريدون بذلك أنه تعالى هو السبب الأول في وجود الإنسان ، وإن الأب هو السبب الأخير في وجوده وإن الأب هو معبود الابن من وجه أي مخدومه . وكانوا يقولون للملائكة : آلهة . كما [ ص: 234 ] قالت العرب للشمس : إلاهة ، وكانوا يقصدون معنى صحيحا كما يقصد علماؤنا بقولهم : الله محب ومحبوب ، ومريد ومراد ونحو ذلك من الألفاظ . كما يقال للسلطان : الملك ، وقول الناس : رب الأرباب وإله الآلهة وملك الملوك ، مما يكشف عن تقدم ذلك التعارف ، ويقوي ذلك ما يروى أن يعقوب كان يقال له بكر الله ، وأن عيسى كان يقول : أنا ذاهب إلى أبي . ونحو ذلك من الألفاظ ، ثم تصور الجهلة منهم ، بأخرة ، معنى الولادة الطبيعية . فصار ذلك منهيا عن التفوه به في شرعنا ، تنزها عن هذا الاعتقاد ، حتى صار إطلاقه ، وإن قصد به ما قصده هؤلاء ، قرين الكفر ، اهـ كلام الراغب رحمه الله .
القول في تأويل قوله تعالى :

[117 ] بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون

"بديع السماوات والأرض" أي مبدعهما وخالقهما على غير مثال سبق . وكل من فعل ما لم يسبق إليه يقال له : أبدعت . ولهذا قيل لمن خالف السنة والجماعة : مبتدع ، لأنه يأتي في دين الإسلام ، ما لم يسبقه إليه الصحابة والتابعون رضي الله عنهم ، وهذه الجملة حجة أخرى لدفع تشبثهم في ولادة عيسى بلا أب ، وعلم عزير بالتوراة بلا تعلم . وتقرير الحجة : إن الله سبحانه مبدع الأشياء كلها . فلا يبعد أن يوجد أحدا بلا أب ، أو يعلم بلا واسطة بشر . وقال الراغب : ذكر تعالى في هذه الآية حجة رابعة. شرحها : إن الأب هو عنصر للابن . منه تكون . والله مبدع الأشياء كلها ، فلا يكون عنصرا للولد ، فمن المحال أن يكون المنفعل فاعلا . وقوله تعالى : وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون أي : إذا أراد أمرا . والقضاء إنفاذ المقدر . والمقدر ما حد من مطلق المعلوم . قال الراغب : القضاء إتمام الشيء قولا أو فعلا ، فمن القول آية : وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه [ ص: 235 ] وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب ومن الفعل قوله : فقضاهن سبع سماوات في يومين وقضى فلان دينه ، وقضى نحبه ، وانقضى الأمر . (ثم قال) ونبه بقوله "وإذا قضى أمرا" على حجة خامسة وهو أن الولد يكون بنشوء وتركيب ، حالا بعد حال . وهو إذا أراد شيئا ، فقد فعل بلا مهلة. ولم يرد بـ "إذا" حقيقة الزمان ، إذ كان ذلك إشارة إلى ما قبل وجود الزمان . ولم يرد أيضا بـ "كن" حقيقة اللفظ ، ولا بالفاء التعقيب الزماني . بل استعير كل ذلك لأنه أقرب ما يتراءى لنا به سرعة الفعل وتمامه ، وذكر لفظ القضاء إذ هو لإتمام الفعل ، والأمر لكونه منطويا على اللفظ والفعل ، والقول إذ هو أخف موجد منا وأسرعه إيجادا ، ولفظ "كن" لعموم معناه واختصار لفظه ، ثم قال "فيكون" تنبيها لأنه لا يمتنع عليه شيء يريد إيجاده . و "كن فيكون" وإن كان مخرجها مخرج شيئين ، أحدهما مبني على الآخر ، فهو في الحقيقة شيء واحد . انتهى .

والذين ذهبوا إلى أن المراد بـ "كن" حقيقة اللفظ ، ورد عليهم سؤال مشهور ، وهو : إن "كن" لفظ أمر ، والأمر لا يكون إلا لموجود . فبعض أجاب بأنه أمر للشيء في حال تكونه لا قبله ولا بعده . وبعض قال : هو أمر لمعلوم له ، وذلك في حكم الموجود ، وإن كان معدوم الذات . وبعض قال : هو أمر للمعدوم . قال ويصح أمر المعدوم كما يصح أمر الموجود .

ولهم أجوبة أكثر تكلفا وتمحلا.