[ابوالوليد المسلم]

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الثانى
الحلقة (99)
صـ 131 إلى صـ 137
وكذلك إذا قيل: توصف بالوجوب (1 كما يوصف الموصوف بالوجوب 1) (1) ، فليس المراد أنها (2) : توصف بوجوب أو قدم أو حدوث (3) على سبيل الاستقلال، فإن الصفة لا تقوم بنفسها ولا تستقل بذاتها، ولكن المراد أنها (4) قديمة واجبة بقدوم الموصوف ووجوبه، إذا عني بالواجب ما لا فاعل له، وعني بالقديم (5) ما لا أول له، وهذا حق لا محذور فيه.
[وقد بسط الكلام على هذا بسطا مستوفى في مواضع، بين ما في لفظ " واجب الوجود " و " القديم " من الإجمال، وشبهة نفاة الصفات، وهو لم يذكر هنا إلا شيئا مختصرا، قد ذكرنا ما يناسب هذا الموضع.
وبينا في موضع آخر أن لفظ " القديم " و " واجب الوجود " فيه إجمال. فإذا أريد بالقديم القائم بنفسه، أو الفاعل القديم، أو الرب القديم، ونحو ذلك، فالصفة ليست قديمة بهذا الاعتبار، بل هي صفة القديم. وإذا أريد مالا ابتداء له، ولم يسبقه عدم مطلقا فالصفة قديمة.
وكذلك لفظ " واجب الوجود " إن أريد به القائم بنفسه الموجود بنفسه، فالصفة ليست واجبة، بل هي صفة واجب الوجود، وإن أريد ما لا فاعل له، أو ما ليس له علة فاعلة، فالصفة واجبة الوجود، وإن أريد به مالا تعلق له بغيره، فليس في الوجود واجب الوجود بهذا الاعتبار، فإن
_________
(1) (1 - 1) : ساقط من (أ) ، (ب) .
(2) ن، م: بها.
(3) عبارة " أو حدوث ": ساقطة من (أ) ، (ب) .
(4) ن، م: بها.
(5) ن (فقط) : بالقدم.
**********************
البارئ تعالى خالق لكل ما سواه، فله تعلق (1) بمخلوقاته، وذاته ملازمة لصفاته، وصفاته ملازمة لذاته، وكل من صفاته اللازمة ملازمة لصفته الأخرى.
وبينا أن واجب الوجود الذي دلت عليه الممكنات، والقديم الذي دلت عليه المحدثات، الذي هو الخالق الموجود بنفسه، الذي لم يزل ولا يزال ويمتنع عدمه، فإن تسمية الرب واجبا بذاته وجعل ما سواه ممكنا، ليس هو قول أرسطو وقدماء الفلاسفة، ولكن كانوا يسمونه مبدءا وعلة، ويثبتونه من جهة الحركة الفلكية، فيقولون: إن الفلك يتحرك للتشبه به.
فركب ابن سينا وأمثاله مذهبا من قول أولئك وقول المعتزلة، فلما قالت المعتزلة: الموجود ينقسم إلى قديم وحادث، وإن القديم لا صفة له، قال هؤلاء: إنه ينقسم إلى واجب وممكن، والواجب لا صفة له، ولما قال أولئك: يمتنع تعدد القديم، قال هؤلاء: يمتنع تعدد الواجب] (2) .
[التعليق على قوله أن كل ما سواه محدث]
وأما قوله: " إن [كل] (3) ما سواه محدث " (4) فهذا حق، والضمير في " ما سواه " عائد إلى الله، وهو إذا ذكر باسم مظهر
_________
(1) أ: فله تعالى، وهو تحريف.
(2) الكلام بين المعقوفتين (ص [0 - 9] 31 - 132) : ساقط من (ن) ، (م) وسقطت العبارات التالية (وأما قوله. . فهذا حق) من (م) أيضا.
(3) كل: ساقطة من (ن) .
(4) وردت هذه العبارة من قبل ص 97 وفي: " منهاج الكرامة " 1/82 (م) . وفيهما: وأن.
*******************************
أو مضمر، دخل في مسمى اسمه (1) صفاته، فهي لا تخرج (2) عن مسمى أسمائه.
فمن قال: دعوت الله أو عبدته، فهو إنما دعا الحي [القيوم] (3) ، العليم القدير، الموصوف بالعلم والقدرة وسائر صفات الكمال.
[التعليق على قوله لأنه واحد وليس بجسم ولا جوهر]
وأما قوله: " لأنه واحد وليس (4) بجسم " (5) .
فإن أراد بالواحد ما أراده (6) الله ورسوله بمثل (7) قوله: {وإلهكم إله واحد} [سورة البقرة: 163] ، وقوله: {وهو الواحد القهار} [سورة الرعد: 16] (8) [ونحو ذلك] (9) ، فهذا حق.
وإن أراد بالواحد ما تريده الجهمية نفاة الصفات من أنه ذات مجردة عن الصفات، فهذا " الواحد " لا حقيقة له في الخارج، وإنما يقدر في الأذهان لا في الأعيان، ويمتنع وجود ذات مجردة عن الصفات، ويمتنع
_________
(1) ن: اسم، وهو تحريف.
(2) ن: فهو لا يخرج.
(3) القيوم: ساقطة من (ن) ، (م) .
(4) ن، م: ليس.
(5) اختصر ابن تيمية هنا عبارة ابن المطهر كما فعل من قبل (ص [0 - 9] 02) ووردت العبارة بتمامها قبل ذلك وهي: " لأنه واحد، وأنه ليس بجسم ولا جوهر، وأنه ليس بمركب لأن كل مركب محتاج إلى جزئه لأن جزأه غيره، ولا عرض ". وقد بينت في ص 97 الفروق الموجودة في هذه العبارة بين نص " منهاج السنة " ونص " منهاج الكرامة " ص 82 (م) .
(6) ن، م: ما أراد.
(7) ن، م: مثل.
(8) ن، م، ب، أ: وهو الله الواحد القهار، وهو سهو من الناسخ أو المؤلف.
(9) عبارة " ونحو ذلك ": ساقطة من (ن) ، (م) .
*******************************
وجود حي عليم (1) قدير لا حياة له ولا علم ولا قدرة، فإثبات الأسماء دون الصفات سفسطة في العقليات وقرمطة في السمعيات.

وكذلك قوله: " ليس بجسم "، لفظ الجسم فيه إجمال.
قد يراد به المركب الذي كانت أجزاؤه مفرقة (2) فجمعت، أو ما يقبل التفريق والانفصال، أو المركب من مادة وصورة، [أو المركب من الأجزاء المفردة التي تسمى الجواهر الفردة] (3) . والله [تعالى] (4) منزه عن [ذلك كله] : عن أن يكون كان متفرقا فاجتمع (5) ، أو أن يقبل التفريق والتجزئة التي هي مفارقة (6) بعض الشيء بعضا وانفصاله عنه، أو غير ذلك من التركيب الممتنع [عليه] (7) .
وقد يراد بالجسم ما يشار إليه، أو ما يرى، أو ما تقوم به الصفات ; والله تعالى يرى في الآخرة، وتقوم به الصفات، ويشير إليه الناس عند الدعاء بأيديهم وقلوبهم (8) ووجوههم وأعينهم.
فإن أراد بقوله: " ليس بجسم " هذا المعنى.
_________
(1) ن، م: عليم حي.
(2) ن، م: متفرقة.
(3) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) .
(4) تعالى: زيادة في (أ) ، (ب) .
(5) ن، م: منزه عن أن يكون كان متفرقا فاجتمع ; أ، ب: منزه عن ذلك كله أو كان متفرقا فاجتمع، ولعل الصواب ما أثبته.
(6) ن، م: مقارنة.
(7) عليه: ساقطة من (ن) ، (م) . وفي (أ) : عليهم.
(8) ن، م: بقلوبهم وأيديهم.
*************************
قيل له: (* هذا المعنى الذي قصدت نفيه (1) بهذا اللفظ معنى ثابت بصحيح المنقول وصريح المعقول، وأنت لم تقم دليلا على نفيه.
وأما اللفظ فبدعة نفيا وإثباتا، فليس في الكتاب ولا السنة ولا قول أحد من سلف الأمة وأئمتها إطلاق لفظ " الجسم " في صفات الله تعالى، لا نفيا ولا إثباتا.
وكذلك لفظ " الجوهر " و " المتحيز " ونحو ذلك من الألفاظ التي تنازع أهل الكلام المحدث فيها نفيا وإثباتا.
وإن قال:. . كل ما يشار إليه ويرى وترفع إليه الأيدي، فإنه لا يكون إلا جسما مركبا من الجواهر الفردة (2) ، أو من المادة والصورة.
قيل له: هذا محل نزاع، فأكثر العقلاء ينفون ذلك، وأنت لم تذكر على ذلك دليلا، وهذا منتهى نظر النفاة، فإن عامة ما عندهم أن تقوم به الصفات، ويقوم به الكلام والإرادة والأفعال، وما يمكن رؤيته بالأبصار لا يكون إلا جسما مركبا من الجواهر الفردة (3) ، أو من المادة والصورة، وما يذكرونه من العبارة فإلى هذا يعود.
وقد تنوعت طرق أهل الإثبات في الرد عليهم، فمنهم من سلم لهم أنه يقوم به الأمور الاختيارية من الأفعال وغيرها ولا يكون إلا جسما، ونازعهم فيما يقوم به من الصفات التي لا يتعلق منها شيء بالمشيئة والقدرة.
_________
(1) هذا المعنى الذي قصدت نفيه. . وأحمد بن حنبل وغير هؤلاء (ص [0 - 9] 44) : ساقط من (ن) ، (م) . وسأشير إليه عند نهايته بإذن الله.
(2) أ: المفردة.
(3) أ: المنفردة.
*****************************
ومنهم من نازعهم في هذا وهذا، وقال: بل لا يكون هذا جسما ولا هذا جسما، ومنهم من سلم لهم أنه جسم، ونازعهم في كون القديم ليس بجسم.
وحقيقة الأمر أن لفظ " الجسم " فيه منازعات لفظية ومعنوية، والمنازعات (1) اللفظية غير معتبرة في المعاني العقلية، وأما المنازعات المعنوية فمثل تنازع الناس فيما يشار إليه إشارة حسية: هل يجب أن يكون مركبا من الجواهر الفردة (2) ، أو من المادة والصورة، أو لا يجب واحد منهما، فذهب كثير من النظار من المعتزلة والأشعرية (3) ومن وافقهم إلى أنه لا بد أن يكون مركبا من الجواهر الفردة (4) ، ثم جمهور هؤلاء قالوا: إنه مركب من جواهر متناهية، وقال بعض (5) النظار: بل من جواهر غير متناهية (6) .
وذهب كثير من النظار من المتفلسفة إلى أنه يجب أن يكون مركبا من المادة والصورة، ثم من الفلاسفة من طرد هذا في جميع الأجسام كابن
_________
(1) أ: والنزاعات.
(2) أ: المنفردة.
(3) والأشعرية: زيادة في (ب) .
(4) أ: المنفردة.
(5) بعض: زيادة في (ب) .
(6) سبقت الإشارة إلى قول جمهور المعتزلة والأشاعرة بالجوهر الفرد (هذا الكتاب 1/212) . وقد بحث الأستاذ س. بينيس مذهب المتكلمين في الجوهر الفرد بشيء من التفصيل في كتابه " مذهب الذرة عند المسلمين " ترجمة الأستاذ الدكتور محمد عبد الهادي أبي ريدة (القاهرة، 1946) وانظر بوجه خاص ص 1 - 16. وانظر تعريف الجوهر الفرد في كشاف اصطلاحات الفنون، مادة " الجزء " ; الكليات لأبي البقاء، مادة " الجوهر ". وانظر أيضا عن مذهب الجوهر الفرد عند المكلمين: الفصل لابن حزم 5/223 - 236، أصول الدين لابن طاهر، ص [0 - 9] 5 - 36 ; التمهيد للباقلاني، ص [0 - 9] 7 - 18 ; نهاية الإقدام للشهرستاني، ص 505 - 514 ; مقالات الإسلاميين 2/4 - 18 ; الأربعين في أصول الدين للرازي ص 253 - 264، حيدر آباد، 1353 ; المباحث الشرقية للرازي 2/11 - 38 ; مقاصد الفلاسفة للغزالي، ص 147 - 157، ط. المعارف، 1961.
***********************************
سينا، ومنهم من قال بل هذا في الأجسام العنصرية دون الفلكية، وزعم أن هذا قول أرسطو والقدماء.
وكثير من المصنفين لا يذكر إلا هذين القولين، ولهذا كان من لم يعرف إلا هذه المصنفات لا يعرف إلا هذين القولين.
والقول الثالث: قول جماهير العقلاء وأكثر طوائف النظار: أنه ليس مركبا لا من هذا ولا من هذا، وهذا قول ابن كلاب إمام الأشعري وغيره، وهو قول كثير من الكرامية، وهو قول الهشامية، والنجارية (1) والضرارية (2) .
_________
(1) النجارية هم أتباع أبي عبد الله الحسين بن محمد بن عبد الله النجار، ولسنا نعرف تاريخ مولده ووفاته ولكن ابن النديم يذكر في الفهرست (ص [0 - 9] 79) أنه مات بسبب العلة التي أصابته عندما أفحمه النظام في جدال جرى بينهما، فيكون بذلك معاصرا للنظام الذي توفي حوالي 231 على الأرجح. وعلى الرغم من أن الشهرستاني يعده من المجبرة إلا أنه يقول إنه يوافق الصفاتية في خلق الأعمال، بل يذكر أنه قال بالكسب على حسب ما يثبته الأشعري من بعده. والنجارية يوافقون المعتزلة في نفي الصفات، وفي القول بأن المعرفة واجبة بالعقل قبل ورود السمع، ويعدهم الأشعري من المرجئة، وينقل الشهرستاني عن الكعبي قوله: إن النجار كان يقول: إن البارئ تعالى بكل مكان وجودا لا على معنى العلم والقدرة. انظر مقالات الأشعري 1/199 - 200، 315 - 316 ; الملل والنحل 1/81 - 82 ; الفرق بين الفرق، ص 126 - 127 ; أصول الدين لابن طاهر، ص 334 ; التبصير في الدين، ص [0 - 9] 1 - 62 ; الفهرست لابن النديم، ص 179 - 180 ; اللباب لابن الأثير، 3/215 ; الأعلام للزركلي 2/276.
(2) أ، ب: الصرارية، وهو تحريف. والضرارية هم أتباع ضرار بن عمرو (انظر لسان الميزان 3/203) وحفص الفرد (انظر لسان الميزان 2/330 - 331 ; الفهرست لابن النديم، ص [0 - 9] 80) ، وهم يشبهون النجارية في الكثير من أقوالهم فهم ينفون الصفات ويقولون بخلق الله لأفعال العباد ويبطلون القول بالتولد، ولكنهم ينكرون القول بوجوب المعرفة بالعقل قبل ورود السمع انظر: الملل والنحل 1/82 - 83 ; الفرق بين الفرق، ص [0 - 9] 29 - 130 ; أصول الدين لابن طاهر، ص [0 - 9] 39 - 340 ; التبصير في الدين ص [0 - 9] 2 - 63 ; مقالات الإسلاميين 1/313 - 314 ; التنبيه والرد للملطي، ص 43.
********************