منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الثانى
الحلقة (123)
صـ 299 إلى صـ 305
وكثير من المعتزلة والكرامية، وهو قول الكلابية أيضا أئمة الأشعرية فيما ذكره أبو علي الثقفي وغيره على قول الكرامية: " وأثبتوا لله فعلا قائما بذاته غير المفعول، كما أثبتوا له إرادة قديمة قائمة بذاته " (1) ، وذكر سائر الاعتقاد الذي صنفوه لما جرى بينهم وبين ابن خزيمة نزاع في مسألة القرآن، لكن ما أدري هل ذلك قول ابن كلاب نفسه أو قالوه هم بناء على هذا الأصل المستقر عندهم؟] (2) . .
[مقالات الرافضة في خلق أعمال العباد]
ثم القدر فيه نزاع بين الإمامية، كما بينهم النزاع في الصفات.
قال أبو الحسن الأشعري (3) \ 110.: " واختلفت الرافضة في أعمال العباد (4) . هل هي مخلوقة؟ ن: مخلوقة لله تعالى ; م: مخلوقة لله. وهي (5) . ثلاث فرق: فالفرقة الأولى [منهم] وهم هشام بن الحكم (6) :
_________
(1) انظر ما سلف 1/323 - 325 عن قول الكلابية والكرامية بالإرادة القديمة الأزلية لله تعالى.
(2) هنا ينتهي السقط المشار إلى أوله في أول الصفحة السابقة
(3) في " المقالات " النص التالي في مقالات الإسلاميين 1
(4) ب، أ: واختلفت الرافضة في أفعال العباد ; ع: اختلف الروافض في أعمال العباد ; م: واختلف الرافضة في أعمال العباد. والمثبت عن (ن) وهو الموجود في " المقالات "
(5) المقالات: وهم
(6) ن، م: فالفرقة الأولى وهم هشام بن الحكم ; ب، أ: فالفرقة الأولى منهم هشام بن الحكم ; " المقالات ": فالفرقة الأولى منهم وهو هشام بن الحكم، والمثبت عن (ع) .
*******************************
[يزعمون أن أعمال (1) . العباد مخلوقة لله ".
قال: " وحكى جعفر (2) 48. بن حرب عن هشام بن الحكم] (3) . أنه كان يقول: إن [أفعال] (4) الإنسان اختيار له من وجه، اضطرار له من وجه (5) .: اختيار (6) . من وجه أنه أرادها واكتسبها، واضطرار (7) . من جهة أنها لا تكون منه إلا عند حدوث السبب المهيج عليه (8) ".
قال: " والفرقة الثانية منهم: يزعمون أن لا جبر كما قال الجهمي، ولا تفويض كما قالت المعتزلة ; لأن الرواية عن الأئمة (9) - زعموا - جاءت بذلك، ولم يتكلفوا أن يقولوا في أفعال العباد هل هي مخلوقة أم لا شيئا (10) .
والفرقة الثالثة منهم: يزعمون أن أعمال (11) . العباد غير
_________
(1) ع: أفعال
(2) ع: وحكي عن جعفر، وهو جعفر بن حرب الهمداني، من كبار معتزلة بغداد، أخذ العلم عن أبي الهذيل العلاف، وتوفي سنة 236، وتنسب إليه وإلى أبي جعفر بن مبشر الثقفي (المتوفى سنة 234) فرقة الجعفرية. . وانظر عنه وعن الجعفرية: تاريخ بغداد 7/162، لسان الميزان 2/113 ; الأعلام للزركلي 2/116 - 117 ; الفرق بين الفرق 101 - 102 ; التبصير في الدين، ص 47 -
(3) ما بين المعقوفتين وهو: " يزعمون أن أعمال. . هشام بن الحكم ": ساقط من (ن) ، (م)
(4) أفعال: ساقطة من (ن) . وسقطت عبارة " إن أفعال " من (م) ، " إن " من (ع) .
(5) ع: اختيارية من وجه اضطرارية من وجه
(6) له له: ساقطة من " المقالات "، وفي (ع) : اختيارية
(7) ع: واضطرارية
(8) ع: حدوث الكسب المهيج عليه ; المقالات: حدوث السبب المهيج عليها.
(9) عن الأئمة: ساقطة من (ب) ، (أ) .
(10) المقالات: في أعمال العباد. ن: لا شيء. وسياق الجملة: ولم يتكلفوا أن يقولوا شيئا في أفعال العباد: هل هي مخلوقة أم لا.
(11) ب، أ: أفعال
************************************
مخلوقة لله، وهذا قول قوم يقولون بالاعتزال والإمامة (1) . ".
فإذن، كانت الإمامية على ثلاثة أقوال: منهم من يوافق المثبتة، ومنهم من يوافق المعتزلة، ومنهم من يقف.
[والواقفة معنى قولهم هو معنى قول أهل السنة، ولكن توقفوا في إطلاق اللفظ، فإن أهل السنة لا يقولون بالتفويض - كما تقول القدرية -، ولا بالجبر - كما تقول الجهمية - بل أئمة السنة، كالأوزاعي والثوري وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وغيرهم، متفقون على إنكار قول الجبرية المأثور عن جهم بن صفوان وأتباعه، وإن كان الأشعري يقول بأكثره وينفي الأسباب والحكم، فالسلف مثبتون للأسباب والحكمة.
والمقصود أن الإمامية إذا كان لهم قولان] (2) . كانوا متنازعين في ذلك (3) . كتنازع سائر الناس، لكنهم [فرع على غيرهم في هذا وغيره] (4) .، فإن مثبتيهم (5) . تبع للمثبتة، ونفاتهم تبع للنفاة، [إلا ما اختصوا به من افتراء الرافضة، فإن الكذب والجهل والتكذيب بالحق الذي اختصوا به لم يشركهم فيه أحد من طوائف الأمة. وأما ما يتكلمون به في سائر مسائل
_________
(1) ب، أ، ن، م: والإمامية
(2) الكلام بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (ب) ، (أ) ، (م) . إلا العبارة الأخيرة " والمقصود. . . إلخ فهي في (ب) ، (أ)
(3) في ذلك: ساقطة من (ع)
(4) ما بين المعقوفتين في (ع) فقط، وفي (ب) ، (أ) بدلا منه: لكنهم أضل، وفي (ن) ، (م) : لكنهم أجل
(5) ب: مثبتتهم ; أ، ع، م: مثبتهم
************************************
العلم: أصوله وفروعه، فهم فيه تبع لغيرهم من الطوائف، يستعيرون كلام الناس فيتكلمون به، وما فيه من حق فهو من أهل السنة، لا ينفردون عنهم بمسألة واحدة صحيحة، لا في الأصول ولا في الفروع، إذ كان مبدأ بدعة القوم من قوم منافقين لا مؤمنين] (1) .
وحينئذ فهذا النافي يناظر أصحابه في ذلك وهو لم يذكر حجة. وقد تقدم تفصيل (2) . مذاهب أهل السنة في ذلك، وقد ذكر أصحابه عن الأئمة [ما] (3) . يخالف قوله في (4) ذلك.
[التعليق على قوله يثيب المطيع ويعفو عن العاصي أو يعذبه]
وأما قوله: " إن الله (5) . يثيب المطيع ويعفو عن العاصي أو يعذبه " (6) . .
فهذا مذهب أهل السنة الخاصة، وسائر من انتسب إلى السنة والجماعة كالكلابية والكرامية والأشعرية والسالمية، وسائر فرق الأمة من المرجئة وغيرهم، والخلاف في ذلك مع (7) . الخوارج والمعتزلة فإنهم يقولون بتخليد أهل الكبائر في النار.
وأما الشيعة فالزيدية منهم (8) تقول (9) . بقول المعتزلة في ذلك، والإمامية على قولين.
_________
(1) الكلام بين المعقوفتين ساقط من (ب) ، (أ) ، (ن) ، (م) ، وبدأ في الصفحة السابقة.
(2) ن: تفضيل
(3) ما: ساقطة من (ن) فقط
(4) ب، أ: من.
(5) ب، أ: إنه
(6) هذه حكاية ابن تيمية لكلام ابن المطهر، وقد ورد بتمامه من قبل في هذا الجزء، ص 98. وهو في منهاج الكرامة، ص 82 (م) ونصه: " ويثيب المطيع لئلا يكون ظالما، ويعفو عن العاصي أو يعذبه بجرمه من غير ظلم له "
(7) ب، أ، ن، م: إلا من خالف ذلك من
(8) [- أو أكثر الزيدية -] أو أكثر الزيدية: ساقط من (ب) ، (أ) ، (ن) ، (م)
(9) ع، ن: يقول
**************************************
قال الأشعري (1) \ 140.: " وأجمعت (2) . الزيدية أن أصحاب الكبائر كلهم معذبون في النار (3) . خالدون فيها مخلدون أبدا، لا يخرجون منها ولا يغيبون عنها " (4) .
[مقالات الروافض في الوعيد]
قال (5) : " واختلفت الروافض في الوعيد، وهم فرقتان: فالفرقة الأولى منهم يثبتون الوعيد على مخالفيهم، ويقولون إنهم يعذبون، (6) ولا (7) يقولون بإثبات الوعيد (8) فيمن قال بقولهم، ويزعمون أن الله (9) يدخلهم الجنة، وإن (10) أدخلهم النار أخرجهم منها ; ورووا (11) في ذلك عن أئمتهم أن ما كان بين الله وبين الشيعة [من المعاصي سألوا الله فيهم فصفح عنهم، وما كان بين الشيعة] (12) وبين الأئمة تجاوزوا عنه، وما كان بين الشيعة وبين الناس من المظالم شفعوا لهم أئمتهم حتى يصفحوا عنهم (13) ".
_________
(1) في " المقالات " 1
(2) ن، م: واجتمعت
(3) ب، أ: بالنار
(4) ع (فقط) : عنها بحال.
(5) في " المقالات " 1/120.
(6) ن: معذبون.
(7) لا: ساقطة من (ب) ، (أ) .
(8) ب (فقط) : الوعد، وهو خطأ.
(9) المقالات: الله سبحانه.
(10) ب، أ: وإذا.
(11) ب، أ: وذكروا.
(12) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط.
(13) ب: شفع لهم. . إلخ ; ع: شفع لهم أئمتهم حتى يصفحوا عنه ; المقالات: شفعوا لهم إليهم حتى يصفحوا عنهم. والمثبت عن (أ) ، (ن) ، (م) .
********************************
قال: " والفرقة الثانية (1) منهم: يذهبون إلى إثبات الوعيد، وأن الله [عز وجل] (2) يعذب كل مرتكب للكبائر (3) من أهل مقالتهم كان أو من غير أهل مقالتهم، ويخلدهم في النار ".
وهذا قول أئمة هذا الإمامي من (4) المعتزلة ونحوهم.
[القول الأول في معنى الظلم عند مثبتة القدر]
وأما قوله: " ويثيب المطيع لئلا يكون ظالما " (5) فقد قدمنا [أن] للمثبتين (6) للقدر في تفسير الظلم الذي يجب تنزيه الله عنه قولين (7) أحدهما: أن الظلم [هو] الممتنع لذاته وهو المحال لذاته (8) .
[وإن كان ما يمكن أن يكون فالرب قادر عليه، وكل ما كان قادرا عليه لا يكون ظالما. وهذا قول الجهم والأشعري وموافقيهما، وقول كثير من السلف والخلف، أهل السنة والحديث.
ويروى عن إياس بن معاوية (9) قال: ما ناظرت بعقلي كله إلا القدرية،
_________
(1) ن: والثانية.
(2) عز وجل: ساقطة من (ن) .
(3) المقالات: الكبائر.
(4) ب، أ: عن.
(5) أعاد ابن تيمية هنا بعض كلام ابن المطهر السابق بنصه. وفي (ن) ، (م) : لئلا يكون ذلك ظلما.
(6) أ: فقد قدمنا المثبتين ; ب: فقد قدمنا للمثبتين ; ن، م: فقد قدمنا أن المثبتين.
(7) سبق ذكر قولي أهل السنة في تفسير الظلم 1/134 - 135.
(8) ن، م: أن الظلم ممتنع بنفسه وهو محال لذاته.
(9) إياس بن معاوية بن قرة المزني، أبو واثلة. قال ابن سعد: " كان ثقة، وكان قاضيا على البصرة، وله أحاديث، وكان عاقلا من الرجال فطنا ". ويضرب بإياس المثل في الذكاء، وقد توفي سنة 122. انظر ترجمته في: طبقات ابن سعد 7/234 - 235 ; وفيات الأعيان 1/223 - 226 ; تهذيب التهذيب 1/39 ; الأعلام للزركلي 1/376 - 377.
*************************************
قلت لهم: أخبروني عن الظلم ما هو؟ قالوا: التصرف في ملك غيره. قلت: فلله كل شيء.
وهذا قول كثير من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم] (1) .
_________
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) ، (أ) ، (ن) ، (م) . وأمام آخر هذا الكلام يوجد في هامش نسخة (ع) تعليق طويل هذا نصه: " ينبغي أن يعلم أن طائفة من الماتريدية يقولون: إن التصرف في ملكه إنما يحسن إذا كان على مقتضى الحكمة، وإذا كان خارجا عن مقتضى الحكمة يكون سفها يجب تنزيه الله تعالى عنه، وظني أن من يقول من أهل السنة بالعلل والأسباب والحكم والمصالح لا يقول: إن التصرف في ملكه يحسن على الإطلاق، فالقائل بأن التصرف في ملكه على أي وجه كان يحسن لا بد وأن لا يقول بالعلل والأسباب والحكم والمصالح، كالأشعري ومن تبعه من أهل السنة فهم قائلون بالمشيئة المحضة، حتى فسروا الحكمة بما يقع على قصد فاعله، والسفه بما لا يقع على قصده لعلة. وأما من يقول بالحكم والمصالح والعلل والأسباب مثل الحنفية والمعتزلة ومن يحذو حذوهم فليست الحكمة عندهم مفسرة كذلك، بل هي ما يترتب عليه عاقبة حميدة، أو ما له نفع للفاعل أو لغيره. وكذلك من يقول بالحسن والقبح العقليين مثل الماتريدية والمعتزلة يقولون بأن التصرف في ملكه إنما يكون حسنا إذا كان موافقا على قضية العقل، فهم لا يجوزون عقلا تعذيب المطيع وتنعيم العاصي، وكذا لا يجوزون العفو عن الشرك والكفر عقلا. وأما على قول من يقول بأن التحسين والتقبيح من الله، فلو حسن ما قبحه وقبح ما حسنه فله ذلك - مثل الأشعري وأضرابه من أهل السنة والجماعة - فكل ذلك في التجويز العقلي، ولقد كان شمس الأئمة السرخسي وفخر الإسلام البزدوي، مع أنهما من عظماء الحنفية، لم يقولا بما قاله الماتريدية من الحسن والقبح العقليين، بل قالا بما قال به الأشعري من الحسن والقبح العقليين. وقد قال صدر الشريعة: إن الأشعري يجوز المؤاخذة على ما ليس من فعل العبد وأثره ولا إيجاده، يريد أنهم لا يجوزون ذلك بل يقولون بامتناعه، ففعل العبد ليس من الله وحده عندهم، بل من الله ومن العبد معا، حتى يصح التنعيم والتعذيب. وقد قال إمام الحرمين - مع أنه شافعي - أطم من ذلك، فقال في " النظامية ": إن فعل العبد من العبد وحده، ثم ذكر في إثباته قواقع وقوادح على قول الأشعري وتهجينه، مع ذكره في " الإرشاد " مثل قول الأشعري، وادعى أنه مما يدين الله تعالى به، وهو عجيب من الإمام، ولقد أنكر صاحب " المقاصد " ذلك القول من الإمام لاغتراره بقوله في " الإرشاد " ولعدم رؤيته لرسالة الإمام الموسومة بالنظامية لعلة (؟) ولقد صرح تلميذه في شرحه للإرشاد بكون هذا القول قولا أخيرا لإمام الحرمين، وقصد تأييده وتهجين قوله في " الإرشاد "، والإمام الرازي أيضا نقل عن إمام الحرمين ذلك، وكذا الشهرستاني في " الملل ".