[ابوالوليد المسلم]

فوائد من كتاب التّفسير اللُّغويّ (7)
صلاح عباس فقير

الكتاب: التَّفسير اللُّغويُّ للقرآن الكريم.
المؤلف: د. مساعد بن سليمان بن ناصر الطَّيَّار.
الناشر: دار ابن الجوزيِّ، 1422، ط 1.

مسائل في نشأة التّفسير اللُّغويّ

مقدّمة:
يتّصل حديثنا في الحلقة السّابعة من حلقات هذه السّلسلة، الّتي نهتمّ فيها باقتناص فرائدِ وفوائدِ هذا الكتاب المتميّز، الّذي يُبحر في محيط تفسير القرآن الكريم، باعتبارهِ المصدر الأول للفقه والتّشريع، والّذي يكشف من خلاله الدكتور مساعد الطيار، عن حقيقة أنّ ما يُسمّى بالتّفسير المأثور، هو في الحقيقة تفسيرٌ لُغويٌّ في معظمه، وقد اطّلعنا في الحلقات الماضية، على نصوصٍ من كلام الدكتور مساعد، تعرّفنا من خلالها على التّفسير اللّغويّ: نشأته ومكانته -وهو موضوع الباب الأول من أبواب الكتاب الثلاثة- الذي بقيت لنا منهُ مسائل تتعلّق بنشأته، تعرّفنا في الحلقة الماضية على اثنتين منها، وبقيت أربع، ستكون بإذن الله موضوع هذه الحلقة.
المسألة الثّالثة: في الاعتماد على اللّغة:
يذكر الدكتور مساعد أنّ كلا الفريقين السّلف واللُّغويِّين، يُقرّرون مسألة حجيّة الاعتماد على اللّغة في تفسير القرآن، وقال: "حكى صاحب كتاب (المباني في نظم المعاني) إجماع الصّحابة على تفسير القرآن على شرائط اللّغة، يُنظر: مقدمتان في علوم القرآن، تحقيق: آرثر جفري، ص 20" (هامش ص154).
قال: "وقد نصّ أبوعبيد القاسم بن سلام، على الاحتجاج بلغة العرب في التفسير، عند تعليقه على أثر أبي وائل شقيق بن سلمة" الصّحابيّ الجليل "في تفسيره دلوك الشّمس" حيث قال: "دلوكها غروبها، قال: وهو في كلام العرب: دلكت براحِ، قال أبوعبيد: وفي هذا الحديث حجة لمن ذهب بالقرآن إلى كلام العرب، إذا لم يكن فيه حلالٌ ولا حرام" (ص155)، واستدرك الدكتور مساعد على أبي عبيدٍ في استدراكه هذا قائلاً: "فإذا كان يقصد أنّه لا يُرجع إلى لغة العرب في فهم الحكم الشرعيّ مطلقاً فهذا غير صحيح؛ لأنّ الصحابة اختلفوا في بعض الأحكام الفقهية، بسبب اختلاف مدلول اللّفظ في لغتهم، كاختلافهم في القُرء هل هو الحيض أو الطهر؟ واختلافهم في الدلوك، هل هو الزوال أو الغروب؟ وإن كان يقصد أنّ اللغة لا تستقلُّ بفهم الحكم الشرعيّ، بل لا بدّ من الرجوع إلى تفسير الشّارع، فهذا صحيح، والله أعلم" (هامش ص 155). ثم قال: "وقد مضى ذكر أمثلةٍ في التّفسير اللُّغويّ، لأهل الحجة من السّلف في التّفسير"(ص156).
ويقف الدكتور مساعد عند "حكم الاستشهاد بالشّعر" خاصّةً؛ لأنّه "قد اعتُرِض عليه"، قال: "والصواب أنّ الاستشهاد بالشّعر جائزٌ في التّفسير، وقد نصّ على هذا المنهج ابنُ عبّاس، فقال: (إذا خفيَ عليكم شيءٌ من القرآن؛ فابتغوه في الشعر؛ فإنّه ديوان العرب)" (ص258).
ثمّ يختم الدكتور مساعد هذه المسألة بالتأكيد على أنّ الصحابة والتّابعين كانوا "في زمن الاحتجاج اللّغويّ، فإنّ الأصل أن يُحتجّ بكلامهم، ...، أمّا أتباع التّابعين فإن لم نُدخلهم في من يُحتجّ بكلامهم، فلا يخرجون عن كونهم نَقَلةً للّغة، كحال اللّغويِّين الّذين عاصروهم، وإنّما الفرق بينهم في هذا: أنّ أتباع التّابعين اعتنَوا بتفسير القرآن، واللّغويّون اعتنوا مع ذلك بجمع لغة العرب والتدوين فيها... وهذا يُبنى عليه أنّ تفسير السّلف مقدّمٌ على تفسير اللُّغويِّين" (ص161)، وبناءً على ذلك قرّروا هذه القاعدة: (كلّ تفسير لغويّ عن السلف، يُحكم بعربيّته، وهو مقدّم على قول اللّغويّين) (هامش ص 161).
المسألة الرّابعة: في الشّاهد الشّعريّ:
يقول: "كانت ظاهرة الاستشهاد بالشعر" -أي في تفسير كلمات القرآن- "بارزةً عند مفسّري السّلف، وهي عند اللّغويّين أكثر" (ص162).
ثمّ تحت عنوان (صور الاستشهاد بالشعر) يذكر الدكتور مساعد صورتين، في أولاهما تكون دلالة الشّاهد بذاتها غيرَ مبينةٍ لمعنى اللفظ القرآنيّ، (ص163) وفي الثّانية تكون الدلالة واضحةً مبينة (ص164).
ثمّ يقول: "وهذا المبحث يتعلّق بمسألة كبيرةٍ في اللّغة، وهي: كيفيّة الوصول إلى معرفة مدلول اللّفظ في لغة العرب؟" (ص165)، ثمّ يجيب: "والألفاظ العربيّة من حيث وضوح الدّلالة على قسمين: الأول: ما هو واضحٌ مدلوله لكلّ أحد؛ كالسّماء والأرض... الثّاني: ما في دلالته خفاء، إمّا بسبب غرابة اللّفظ، كـ ... لفظ المَور، ولفظ الكِفات، ... وإمّا لوجود أكثرَ من مدلولٍ له، وهو ما يُسمّى بالمشترك اللّغويّ، كلفظ عسعس" (ص 165 /166).
ثمّ يقول: "وممّا يجمل ذكرُه هاهنا أنّه لا يلزم أن يكون لكلّ لفظٍ قرآنيٍّ شاهدٌ عربيٌّ؛ لأنّ القرآن عربيٌّ بذاته... فورود اللفظ في القرآن كافٍ في الحكم بعربيّته، والقرآن في هذا يُحتجّ به، ولا يُحتجّ له أو عليه، وإنّما يُستفاد من الشعر في بيان ما خفي من معاني القرآن" (ص166).
هذه خلاصة مافي هاتين المسألتين الثالثة والرابعة ، بقى لنا قبل نهاية الباب الأول من هذا الكتاب ، أن نتناول المسألتين الخامسة والسادسة، وذلك ماسيكون بإذن الله موضوع الحلقة القادمة