[ابوالوليد المسلم]

الخاتمة

الخاتمة

مما سبق يتضح أن تعليق البيع على شرط مستقبلي لا يجوز لما فيه من الغرر ومخالفته لحقيقة البيع الشرعية ،ولا تقاس الوكالات والولايات على البيع لورود النص ولا قياس مع النص ،واستصحاب الإباحة لا يصح لورود ما يخالف هذا الاستصحاب ألا وهو النهي عن الغرر ، والمخالفة للحقيقة الشرعية للبيع والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .