الإيجار المنتهي بالتمليك ..نظرة في أبحاث المعاصرين بين التحريم والإباحة
د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
قرار رقم : 44( 6/5)
بشأن
الإيجار المنتهي بالتمليك ​
مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي 21/10/1425
04/12/2004 ​
بعد الاطلاع على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع ( الإيجار المنتهي بالتمليك ) واستماعه للمناقشات التي دارت حوله وبعد الاطلاع على قرار المجمع رقم ( 1 ) في الدورة الثالثة بشأن الإجابة عن استفسارات البنك الإسلامي للتنمية فقرة ( ب ) بخصوص عمليات الإيجار
تقرر :
أولا : الأولى الاكتفاء عن صور الإيجار المنتهي بالتمليك ببدائل أخرى منها البديلان التاليان :
الأول : البيع بالأقساط مع الحصول على الضمانات الكافية
الثاني : عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط الإيجارية المستحقة خلال المدة في واحد من الأمور التالية :
- مد مدة الإجارة
- إنهاء عقد الإجارة ورد العين المأجورة إلى صاحبها
- شراء العين المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة
ثانيا : هناك صور مختلفة للإيجار المنتهي بالتمليك تقرر تأجيل النظر فيها إلى دورة قادمة بعد تقديم نماذج لعقودها وبيان ما يحيط بها من ملابسات وقيود بالتعاون مع المصارف الإسلامية لدراستها وإصدار القرار في شأنها