[ابوالوليد المسلم]

شرح كتاب التفسير من مختصر صحيح مسلم للمنذري(11)

تعظيم قتل النفس المؤمنة

اعداد: الفرقان

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. والحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والحمد لله الذي جعل كتابه موعظة وشفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة ونورا للمؤمنين.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، [ وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا.

2132. عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: أَلِـمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا مِنْ تَوْبَةٍ؟ قَالَ: لَا، قَالَ فَتَلَوْتُ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةَ الَّتِي فِي الْفُرْقَان:ِ {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، قَالَ: هَذِهِ آيَةٌ مَكِّيَّةٌ، نَسَخَتْهَا آيَةٌ مَدَنِيَّةٌ: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا}.
الشرح: الباب العاشر: باب قوله تبارك وتعالى من سورة النساء أيضا، وهي الآية الثالثة بعد التسعين، قوله سبحانه وتعالى: {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً} (النساء: 93).
وقد رواه الإمام مسلم في كتاب التفسير أيضا. والحديث عن سعيد بن جبير، وسعيد بن جبير هو الأسدي مولاهم الكوفي، ثقةٌ ثبت فقيه، أحد الأئمة في التفسير، ومن أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما المكثرين من الرواية عنه.
يقول: قلت لابن عباس: ألمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة؟ قال لا، قال فتلوت عليه هذه الآية في الفرقان، وهي: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً} (الفرقان: 68 – 70).
يعني أن الله سبحانه وتعالى أخبر في هذه الآيات أن من تاب إليه، تاب الله عليه؛ لأنه يقول: {إِلّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً} فكيف تقول ليس له توبة؟!
قَالَ: هَذِهِ آيَةٌ مَكِّيَّةٌ، نَسَخَتْهَا آيَةٌ مَدَنِيَّةٌ {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا}. أي قال ابن عباس رضي الله عنهما ردّا عليه: هذه آية مكية، وسورة الفرقان سورة مكية نزلت بمكة، فنسختها آية مدنية، وهي الآية التي في سورة النساء: {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً} فهذه آية مدنيه نسخت هذه الآية المكية، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما هاهنا.
قال الإمام النووي رحمه الله: هذا هو المشهور عن ابن عباس - أي إنه كان يقول ليس لقاتل المؤمن توبة - وروي عنه أن له توبة، وجواز المغفرة له؛ لقوله تعالى: {وَمَن يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّهَ يَجِدِ اللّهَ غَفُوراً رَّحِيماً} (النساء: 110).
قال: وهذه الرواية الثانية هي مذهب جميع أهل السنة والصحابة والتابعين، ومن بعدهم - يعني أن لقاتل المؤمن توبة - قال: وما روي عن بعض السلف مما يخالف هذا محمول على التغليظ، والتحذير من القتل، والتورية في المنع منه، وليس في هذه الآية التي احتج بها ابن عباس رضي الله عنهما أنه يخلّد، وإنما فيها أنه جزاؤه جهنم، ولا يلزم منه أنه يجازى، وقد سبق تقرير هذه المسألة وبيان معنى الآية في كتاب التوبة. انتهى.
فهذه الآية التي ذكرها ابن عباس من سورة النساء، وهي آية عامة، ومن سورة مدنية وهي قوله: {ومن يعمل سوءا...} أي: عملاً سيئا، وهي تعم جميع الذنوب والمعاصي والكبائر {أو يظلم نفسه} يعم جميع أنواع الظلم {ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما} وعدٌ بالمغفرة لها جميعا إذا هو ندم وتاب واستغفر.
أما قوله: {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً} (النساء: 93).
فيخبر الله سبحانه وتعالى أن قاتل المؤمن متعمدا جزاؤه جهنم خالدا فيها، لكن ربنا سبحانه وتعالى قد يصرف عنه هذا العذاب بأشياء كثيرة، وبأعمال متعددة، وأعظمها التوحيد، ثم الأعمال الصالحات، والمصائب المكفرات، فيصرف الله سبحانه وتعالى الخلود عنه في نار جهنم بتلك الأمور، وللإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كلام جميل في هذه الآية، وبيان ما في هذا الوعيد الشديد الذي ذكره الله سبحانه وتعالى، في قاتل المؤمن، وأنه وعيد ترجف له القلوب، وتنصرع له الأفئدة، وينزجر منه أولو العقول، ولم يرد في شيء من الكبائر من الوعيد، أعظم من هذا الوعيد، فلم يرد في كتاب الله تبارك وتعالى تشديد ووعيد في ذنب من الذنوب مثل ذنب قتل المؤمن عمدا، فالله سبحانه وتعالى ذكر فيه خمسا من أنواع التشديدات: {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً} فهذه خمسة أنواع من التشديدات، الأول: أن جزاءه جهنم , الثاني: خالدا فيها. الثالث: غضب الله عليه، الرابع: لعنه الله، الخامس: أعد له عذابا عظيما، نسأل الله العافية من ذلك كله.
وهذه الآية أيضا: دليل على أن قاتل المؤمن ليس بمؤمن؛ لأن القتل ينافي الإيمان الصحيح، الإيمان الكامل التام، فالمؤمن حقا لا يمكن أن يقتل مؤمنا؛ ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في الآية التي قبلها: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً} (النساء: 92).
أي لا يتصور أن المؤمن يقتل مؤمنا أبدا! إلا أن يقع منه خطأ دون عمد، كأن يحصل منه إهمال أو استعجال، مثل أن يرمي طيرا فيقع في مؤمن، أو أن يكون سائرا بسرعة، أو مهملا وغافلا فيقع في قتل مؤمن، أما القتل العمد، فهذا العمل لا يصدر عن المؤمن أبدا؛ لأنه مما ينافي إيمانه بالله، واتباعه لشريعة الله، وقال [: « الإيمان قيد الفتك، لا يفتك مؤمن « رواه أحمد وأبوداود.
والفتك: هو القتل غفلة وخديعة والاغتيال، فالمؤمن لا يفعل ذلك.
ولكن القتل من الكبائر، وأئمة أهل السنة والجماعة متفقون على أن كل الكبائر لا تخرج الإنسان من حد الإيمان والإسلام، فلا توجد كبيرة ولا ذنب إذا فعلها الإنسان يكون كافرا بالله تعالى، إلا إذا استحلها، وإلا الشرك بالله بأنواعه وصوره، والكفر بالله بأنواعه وصوره، وأما ما كان دون الشرك والكفر، فقد قال سبحانه تعالى: {إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ} (النساء: 48).
فما دون الشرك، فإن الله سبحانه وتعالى يغفره للعباد، وخالف في ذلك الخوارج والمعتزلة، فقد أخرجوا الإنسان من الإيمان والإسلام بذنوبه، فالخوارج والمعتزلة يقولون: إذا سرق العبد كفر ! وإذا زنى كفر ! وإذا شرب الخمر كفر! وهكذا.
وهذا طبعا خلاف الأدلة الكثيرة التي وردت في كتاب الله تبارك وتعالى، وفي سنة رسوله [، ومن أظهر وأوضح الأدلة على عدم كفر القاتل: أن أولياء الدم إذا عفوا عن القاتل، ورضوا بالدية، سقط القصاص عن القاتل، فلو كان القتل كفرا على كل حال لكان يجب قتله على كل حال، ولا يقبل منه عفو.
ومن الأدلة أيضا: أن الله سبحانه وتعالى سمى القتيل أخا للقاتل: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} (البقرة: 178).
وأيضا: شارب الخمر يجلد ويترك، فلو كان شرب الخمر كفرا، لكان يجب أن يقتل على كل حال ! وكذلك السارق تقطع يده ويترك، ولو كان كافرا لكان يجب أن يقتل. وهذه بعض الأدلة من الأدلة الكثيرة، من كتاب الله تبارك وتعالى، والتي ذكرها أهل العلم ردّا على الخوارج والمعتزلة.
وقال الإمام المحقق شمس الدين ابن القيم رحمه الله في «المدارج»، بعد أن ذكر تأويلات الأئمة وانتقدها، قال: وقالت فرقة إن هذه النصوص وأمثالها مما ذكر فيه المقتضي للعقوبة، ولا يلزم من وجود مقتضي الحكم وجوده، فإن الحكم إنما يتم بوجود مقتضيه وانتفاء موانعه، وغاية هذه النصوص الإعلام بأن كذا سبب للعقوبة، ومقتضى لها.
أي: إن الله سبحانه وتعالى ذكر أن ذنب القتل يقتضي دخول النار، والخلود فيها واللعنة والغضب، لكن هذا المقتضي قد يكون له موانع، وقد قام الدليل على ذكر الموانع، بعضها بالإجماع وبعضها بالنص، فالتوبة مانع من العقوبة بالإجماع، والتوحيد مانع بالنصوص المتواترة من الخلود في النار، والحسنات العظيمة الماحية مانعة، وكذا المصائب مكفرة، وإقامة الحدود في الدنيا مانع بالنص، ولا سبيل إلى تعطيل هذه النصوص، فلا بد من إعمال النصوص من الجانبين، ولا بد من الموازنة بين الحسنات والسيئات، واعتبار مقتضي العقاب ومانعه، وإعمال الأرجح منها.
قالوا: وعلى هذا المنوال بناء مصالح الدارين ومفاسدهما، أي: على هذا النهج الذي هو الموازنة بين الحسنات والسيئات، والنظر لمقتضي العقوبة والمانع منها، بناء مصالح الدارين، دار الدنيا والآخرة، وعلى هذا أيضا بناء الأحكام الشرعية، فالأحكام الشرعية مبنية على هذا، على الموازنة بين الحسنات والسيئات، والمصالح والمفاسد، وهكذا الأحكام القدرية التي يجري بها قدر الله سبحانه وتعالى، وهي مقتضى الحكمة السارية في الوجود، وفيه ارتباط الأسباب ومسبباتها خلقا وأمرا.
ثم قال: « وقد جعل الله سبحانه لكل ضدٍ ضداً يدافعه ويقاومه، ويكون الحكم للأغلب منهما، فالقوة مقتضية للصحة والعافية، وفساد الأخلاق وبغيها، مانعٌ من عمل الطبيعة وفعل القوة والحكم للغالب منهما، وكذلك قوى الأدوية والأمراض، والعبد يكون فيه مقتض للصحة ومقتض للعطب، وأحدهما يمنع كمال تأثير الآخر ويقاومه؛ فإذا ترجح عليه وقهره، كان التأثير له.
ومن هنا يُعلم انقسام الخلق: إلى من يدخل الجنة ولا يدخل النار، وعكسه: من يدخل النار ولا يدخل الجنة، ومن يدخل النار ثم يخرج منها، ويكون مكثه فيها بحسب ما فيه من مقتضى المكث، في سرعة الخروج وبطئه، ومن له بصيرة منوّرة يرى بها كل ما أخبر الله به في كتابه، من أمر المعاد وتفاصيله، حتى كأنه يشاهده رأي العين، ويعلم أن هذا مقتضى إلهيته سبحانه وربوبيته، وعزّته وحكمته، وأنه مستحيلٌ عليه خلاف ذلك، ونسبة ذلك إليه، نسبة ما لا يليق به إليه، فيكون ذلك إلى بصيرته كنسبة الشمس والنجوم إلى بصره، وهذا يقين الإيمان، وهو الذي يحرق السيئات كما تحرق النار الحطب، وصاحب هذا المقام من الإيمان، يستحيل إصراره على السيئات، وإن وقعت منه وكثرت، فإن ما معه من نور الإيمان، يأمره بتجديد التوبة كل وقت بالرجوع إلى الله في عدد أنفاسه. وهذا من أحب الخلق إلى الله» انتهى كلامه وجزاه عن الإسلام خيرا.
فمقتضى الإيمان ولازمه: أن العبد لا يصر على الذنب وعلى الكبيرة، بل يتوب إلى الله سبحانه وتعالى في كل وقت وحين، بل يتوب إلى الله عز وجل عدد الأنفاس؛ لأن الإصرار على المعاصي مما يخالف الإيمان، وباب التوبة مفتوح، لم يغلق ولن يغلق، حتى تطلع الشمس من مغربها، وهذا الباب مفتوح لكل عاص، ولكل من قصد الدخول فيه، بل لو وقع في الشرك الذي هو أعظم الذنوب وأشدها، فإن التوبة تمحوه إذا تاب إلى الله توبة نصوحا قبل موته.
وكذلك لو دخل الإنسان في هذا الباب ثم خرج منه، يقبل منه أن يرجع إليه مرة أخرى، أي: من دخل في باب التوبة ثم خرج منه، بأن غلبته نفسه ورجع إلى الكبيرة مرة أخرى، فإنه إن تاب وندم بعدها ورجع، يقبل منه توبته.
ولو تكرر منه ذلك عشرات المرات، فكيف بما دون ذلك من المعاصي؟!
لكن قال أهل العلم بالنسبة لقاتل العمد: إنه لا بد له من الاعتراف بالنفس وتسليم نفسه للقصاص؛ لأن من توبته الصحيحة ردّ الحقوق إلى أصحابها، أما مجرد التوبة من القاتل عمدا وعزمه على ألا يعود إلى قتل أحد من دون اعتراف ولا تسليم نفس فهذا توبته فيها نقص، ولا نقطع بقبولها، بل مرد أمره إلى الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين، وهو الذي يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون.