[ابوالوليد المسلم]

30- إثبات الاختيار للإنسان فيما يفعل ويكتسب، وأنه ليس مجبورًا على فعله؛ لقوله تعالى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ﴾.


وفي هذا رد على الجبرية الذين يزعمون أن لا اختيار للإنسان[21].


31- أن منفعة التكليف وثمرته للمكلفين، رحمة من الله لهم، وهو سبحانه غني عنهم وعن كسبهم وأعمالهم؛ لقوله تعالى: ﴿ لَهَا مَا كَسَبَتْ ﴾.


32- أن لكل نفس ثواب وجزاء عملها لا ينقص منه شيء؛ لقوله تعالى: ﴿ لَهَا مَا كَسَبَتْ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴾ [النجم: 39].


ومن ذلك ما كان الإنسان سببًا في كسبه وسعيه كدعاء ولده له ونحو ذلك؛ لأن ولده من كسبه، كما قال صلى الله عليه وسلم: «وإن أولادكم من كسبكم»[22].


ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له»[23].


وعن جرير بن عبدالله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من سن في الإسلام سنة حسنة، فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها، ولا ينقص من أجورهم شيء»[24].


وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئًا»[25].


كما أن دعاء المسلمين له وتصدقهم عنه داخل ضمن ما كان هو سببًا فيه؛ لأنه بإيمانه صار منهم، فشمله دعاؤهم وصدقاتهم.


33- أن على كل نفس ما عملت من سوء وشر، ولا تحمل نفس وزر أخرى؛ لقوله تعالى: ﴿ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ﴾؛ كما قال تعالى: ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴾ [الأنعام: 164]، لكن الإنسان يؤاخذ بما كان سببًا في فعله، كما قال صلى الله عليه وسلم: «من سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده، كتب عليه مثل وزر من عمل بها، ولا ينقص من أوزارهم شيء»[26].


34- أن كسب الخير غنم للنفس؛ لقوله تعالى: ﴿ لَهَا مَا كَسَبَتْ ﴾، وأن اكتساب الشر غرم عليها؛ لقوله تعالى: ﴿ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ﴾.


كما قال تعالى: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴾ [الشمس: 9، 10].


وقال صلى الله عليه وسلم: «كل الناس يغدو، فمعتق نفسه أو موبقها»[27].


35- كمال عدل الله - عز وجل - حيث يحاسب كل نفس بما كسبت.


36- الترغيب بكسب الحسنات، والترهيب من اكتساب السيئات.


37- الرد على الخوارج ومن تبعهم القائلين بأن مرتكب الكبيرة كافر مخلد في النار؛ لأن الله تعالى قال: ﴿ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ﴾، ولم يجعل اكتسابه مبطلًا لكسبه- كما يقولون[28].


38- أن من أعظم ما يتوسل به في الدعاء من صفات الله- عز وجل- الربوبية؛ لهذا توسل المؤمنون بقولهم: ﴿ ربنا ﴾ في ثلاثة مواضع في هذه الآية، وهكذا كان جل دعاء الرسل عليهم السلام وأتباعهم بالتوسل بها.


39- إثبات ربوبية الله- عز وجل- الخاصة للمؤمنين؛ لقولهم: ﴿ ربنا ﴾.


40- إرشاد الله عز وجل للمؤمنين للدعاء بهذه الدعوات الجامعة واستجابته لهم؛ لقوله تعالى: ﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ﴾.


ولهذا قال عز وجل كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «قد فعلت» وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «نعم».


41- عدم المؤاخذة والمعاقبة في النسيان والخطأ والجهل؛ لقوله تعالى: ﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾، وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه قال- عز وجل: «قد فعلت»، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «نعم».


فإذا ترك الإنسان واجبًا أو ارتكب محظورًا نسيانًا أو خطأ أو جهلًا فلا عقوبة عليه ولا إثم. وفي الحديث: «إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه»[29].


فإن كان النسيان أو الخطأ والجهل في ارتكاب محظور فلا عقوبة عليه ولا تبعة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه»[30].


ومثل هذا لو ارتكب الإنسان أي محظور كان، ناسيًا أو مخطئًا وجاهلًا، كمحظورات الإحرام وغيرها فلا شيء عليه.


وإن كان النسيان أو الخطأ والجهل في ترك واجب فلا عقوبة عليه، لكن عليه فعل هذا الواجب ما دام في وقته، أو قضاؤه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك»[31].


ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يعذر المسيء في صلاته لجهله، بل قال له عدة مرات: «ارجع فصل فإنك لم تصل»[32].


فإن فات وقت الواجب، ولا يمكن قضاؤه لزم تقديم فديته إن كان له فدية، كمن ترك المبيت بمزدلفة، أو بمنى، أو رمي الجمار- وفات وقته لزمته الفدية.


أما حقوق الخلق فإنها لا تسقط بالنسيان والخطأ والجهل.


كما يلزم أيضًا في قتل الخطأ دفع الكفارة حقًا لله عز وجل.


42- فضل الله- عز وجل- على هذه الأمة المحمدية برفع الآصار والأغلال عنها، وعدم تحميلها ما لا تطيق من الأحكام الكونية والشرعية، فلم يؤاخذهم بحديث النفس، والنسيان، والخطأ، وغير ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ﴾.


وفي الحديث القدسي: «قال الله: قد فعلت»، وفي لفظ: «قال: نعم»[33].


43- تكليف من قبلنا من الأمم- وبخاصة أهل الكتاب بالآصار والأغلال والتكاليف الثقيلة؛ بسبب تكذيبهم وعنادهم وتشديدهم على أنفسهم؛ لقوله تعالى: (كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا).


44- تميز الأشياء بضدها، فبمقارنة ما خص الله به هذه الأمة من التيسير والتخفيف بما حمله على من قبلها من الآصار والأغلال يظهر عظم فضل الله عليها؛ ولهذا قال: (كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا).


45- ينبغي سؤال الله- عز وجل- العافية، وأن لا يحملنا ما لا طاقة لنا به؛ لقوله تعالى: ﴿ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ﴾ فالعافية لا يعدلها شيء.


وقد قال صلى الله عليه وسلم: «لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية».


46- ينبغي سؤال الله - عز وجل - العفو والتجاوز عما يحصل منا من تقصير وتفريط بحقوقه- عز وجل- وسؤاله المغفرة والتجاوز عما اقترفناه من الذنوب، وأن يرحمنا برحمته الواسعة، فيما يستقبل، فيحفظنا من التفريط في حقه، ومن المعاصي والذنوب.


47- ضعف الإنسان وشدة حاجته إلى ربه في أمور دينه ودنياه، فطاقته وقدرته محدودة، وهو معرّض للنسيان والخطأ والجهل، وهو أحوج ما يكون إلى عفو الله- عز وجل- عن تقصيره، ومغفرته لذنوبه، ورحمته له، مما يوجب عليه التعلق بربه، والالتجاء إليه على الدوام.


48- إثبات ولاية الله- عز وجل- الخاصة للمؤمنين، وأنه لا مولى لهم سواه؛ لقوله تعالى: ﴿ أَنْتَ مَوْلَانَا﴾.


49- جمع المؤمنين بين التوسل بربوبية الله - عز وجل - لهم في أول دعائهم بقولهم: ﴿ رَبَّنَا ﴾، والتوسل بولايته لهم في آخر دعائهم بقولهم: ﴿ أَنْتَ مَوْلَانَا ﴾ وهذا من أعظم أسباب الاستجابة.


50- يجب على المؤمنين الاستعانة بالله، وطلب النصر منه على الكافرين، مع بذل الأسباب بالجهاد بالحجة والقلم واللسان، والسيف والسنان؛ لقوله تعالى: ﴿ فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾.


51- فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الأمم قبلها حيث خصها الله بالحنيفية السمحة، ورفع عنها الآصار والأغلال التي كانت على الأمم قبلها، وعفا عنها، وغفر لها، ورحمها، ونصرها.

[1] ذكره الترمذي في صفة القيامة- حديث الكيس من دان نفسه- بعد الحديث (2459)، وأخرجه ابن أبي شيبة في الزهد- كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه (8/ 115)- حديث (3448).

[2] أخرجه مسلم في الإيمان- باب الوسوسة من الإيمان (132)، وأبو داود في الأدب (5111).

[3] أخرجه مسلم في الإيمان (133).

[4] أخرجه أبو داود في الأدب- رد الوسوسة (5112).

[5] أخرجه البخاري في الرقاق- باب من هم بحسنة أو سيئة (6491)، ومسلم في الإيمان (131).

[6] أخرجه مسلم في الإيمان (129).

[7] أخرجه البخاري في الإيمان- {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا} [الحجرات: 9] (31)، ومسلم في الفتن- إذا تواجه المسلمان بسيفيهما (2888)، وأبو داود في الفتن والملاحم (4268)، والنسائي في تحريم الدم (4120)، وابن ماجه في الفتن (3965).

[8] أخرجه الترمذي في الزهد- الدنيا سجن المؤمن (2325)، وابن ماجه في الزهد – النية (4228)، وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح».

[9] أخرجه البخاري في بدء الوحي (1)، ومسلم في الإمارة (1907)، وأبو داود في الطلاق (2201)، والنسائي في الطهارة (75)، وابن ماجه في الزهد (4227)، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

[10] أخرجه البخاري في الإيمان (42)، ومسلم في الإيمان (128)، والترمذي في التفسير (3073)..

[11] أخرجها البخاري في التوحيد (7501)، ومسلم في الإيمان (128).

[12] أخرجه البخاري في الطلاق (5269)، ومسلم في الإيمان (127)، وأبو داود في الطلاق (2209)، والنسائي في الطلاق (3433)، والترمذي في الطلاق (1183)، وابن ماجه في الطلاق (2040).

[13] سبق ذكر بعض هذه الأحاديث والآثار في سبب نزول قوله تعالى: ﴿ {آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (285) لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ} [البقرة: 285، 286]، وانظر في ذكر هذه الآثار والخلاف في نسخ هذه الآية «جامع البيان» (5/ 132- 134)، «الناسخ والمنسوخ» للنحاس (2/ 118- 124).

[14] ذكره ابن كثير في «تفسيره» (1/ 504).

[15] انظر: «مجموع الفتاوى» (14/ 101).

[16] انظر: «بدائع التفسير» (3/ 217- 218).

[17] في «تفسيره» (1/ 508).

[18] أخرجه المقدسي في كتاب «الحجة على تارك المحجة» بإسناد صحيح، كما قال شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب في كتاب التوحيد؛ قال النووي: «حديث رويناه في الحجة بإسناد صحيح»، وقال في «فتح المجيد»: «رواه الطبراني وأبو بكر بن عاصم، والحافظ أبو نعيم في الأربعين التي شرط لها أن تكون من صحيح الأخبار»؛ انظر: «فتح المجيد» ص (331- 332).

[19] انظر: «دقائق التفسير» (1/ 231، 232، 234، 235، 250، 252).

[20] أخرجه البخاري في الصوم (1936)، ومسلم في الصيام (1111)، وأبو داود في الصوم (2390)، والترمذي في الصوم (724)، وابن ماجه في الصيام (1671).

[21] انظر: «دقائق التفسير» (1/ 253).

[22] أخرجه أبو داود في البيوع (3528)، والنسائي في البيوع (4449)، والترمذي في الأحكام (1358)، وابن ماجه في التجارات (2137)، وأحمد (6/ 31)، من حديث عائشة رضي الله عنها، وقال الترمذي: «حسن صحيح».

[23] أخرجه مسلم في الوصية- ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته (1631)، وأبو داود في الوصايا (2880)، والنسائي في الوصايا (3651)، والترمذي في الأحكام (1376)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

[24] أخرجه مسلم في العلم (1087)، والنسائي في الزكاة (2554)، وابن ماجه في المقدمة (203)..

[25] أخرجه مسلم في العلم (2674)، وأبو داود في السنة (4609)، والترمذي في العلم (2674)، وأحمد (2/ 380، 397).

[26] هذا بقية حديث جرير بن عبدالله- وقد سبق تخريجه قريبًا.

[27] أخرجه مسلم في الطهارة (223)، من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه.

[28] انظر: «دقائق التفسير» (1/ 253).

[29] أخرجه ابن ماجه في الطلاق (2043)، من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه.

[30] أخرجه البخاري في الصوم (1933)، ومسلم في الصيام- أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر (1115)، وأبو داود في الصوم (2398)، والترمذي في الصوم (721)، وابن ماجه في الصيام (1673)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

[31] أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة- من نسي صلاة فليصلها (597)، ومسلم في المساجد- قضاء الصلاة الفائتة (684)، وأبو داود في الصلاة (442)، والنسائي في المواقيت (614)، والترمذي في الصلاة (178)، وابن ماجه في الصلاة (695)، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

[32] أخرجه البخاري في الأذان- وجوب القراءة للإمام والمأموم (757)، ومسلم في الصلاة- وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (397)، وأبو داود في الصلاة (856)، والنسائي في الافتتاح (884)، والترمذي في الصلاة (303)، وابن ماجه في إقامة الصلاة (1060)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

[33] سبق تخريجه.