[ابوالوليد المسلم]

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الثالث
الحلقة (222)
صـ 401 إلى صـ 408



وحرفوا أحكام الشريعة، وأحدثوا [1] مذاهب أربعة لم تكن في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - [2] ولا زمن صحابته [3] ، وأهملوا أقاويل [4] الصحابة، مع أنهم نصوا على ترك القياس، وقالوا: أول من قاس إبليس "."
فيقال: الجواب عن هذا من وجوه:
أحدها: أن دعواه على جميع أهل السنة المثبتين لإمامة الخلفاء الثلاثة أنهم يقولون بالقياس دعوى باطلة، فقد عرف فيهم طوائف لا يقولون بالقياس، كالمعتزلة البغداديين [5] ، وكالظاهرية كداود وابن حزم وغيرهما، وطائفة من أهل الحديث والصوفية.
وأيضا ففي الشيعة [6] من يقول بالقياس كالزيدية. فصار النزاع فيه بين الشيعة كما هو بين أهل السنة والجماعة.
الثاني: أن يقال: القياس ولو قيل [7] : إنه ضعيف هو خير من تقليد من لم يبلغ في العلم مبلغ المجتهدين، فإن كل من له [8] علم

(1)

أ، ب: واتخذوا.

(2)

ك: صلى الله عليه وآله.

(3)

أ، ب: ولا زمن الصحابة، م: ولا زمن أصحابه، و: ولا من زمان صحابته، ك: ولا في زمن صحابته.

(4)

ب: تأويل، وهو تحريف.

(5)

أ، ب: كالمعتزلة والبغداديين، وهو خطأ.

(6)

ن، م: وفي الشيعة، و: وأيضا في الشيعة.

(7)

قيل: ساقطة من أ، ب

(8)

له: ساقطة من (ن) .
========================
وإنصاف يعلم أن مثل مالك والليث بن سعد والأوزاعي وأبي حنيفة والثوري وابن أبي ليلى، ومثل الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور أعلم وأفقه من العسكريين وأمثالهما [1] .
وأيضا فهؤلاء خير من المنتظر الذي لا يعلم ما يقول، فإن الواحد من هؤلاء إن كان عنده نص منقول: عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا ريب أن النص الثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مقدم على [2] القياس بلا ريب، وإن لم يكن عنده نص ولم يقل [3] بالقياس كان جاهلا، فالقياس [4] الذي يفيد الظن خير من الجهل الذي لا علم معه ولا ظن، فإن قال هؤلاء: كل ما يقولونه هو ثابت [5] عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان [6] هذا أضعف من قول من قال: كل ما [7] يقوله المجتهد فإنه قول [8] النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإن هذا يقوله طائفة من أهل الرأي، وقولهم أقرب من قول الرافضة [9] فإن قول أولئك كذب صريح.
وأيضا فهذا كقول من يقول [10] : عمل أهل المدينة [11] متلقى عن

(1)

أ، ب: وأمثالهم.

(2)

أ، ب: عن.

(3)

ن، م: فلا يقول، و: ولا يقول.

(4)

أ، ب: والقياس.

(5)

أ، ب: هؤلاء كما يقولونه ثابت، وهو تحريف.

(6)

كان: ساقطة من (ن) ، (م) .

(7)

أ، ب: كما، وهو تحريف.

(8)

ن، م: هو قول.

(9)

ن: الرأي وقول الرافضة، م: الرأي وقوله أقرب من قول الرافضة.
(10) ن، م: فهذا قول من يقول، أ، ب: فهذا كقول من قال.
(11) ن، م: السنة، وهو خطأ.
======================
الصحابة، وقول الصحابة [1] متلقى [2] عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقول من يقول: ما قاله الصحابة في غير [3] مجاري القياس فإنه لا يقوله إلا توقيفا [4] عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقول من يقول: قول المجتهد [5] أو الشيخ العارف [6] هو إلهام من الله ووحي يجب اتباعه.
فإن قال: هؤلاء تنازعوا.
قيل: وأولئك تنازعوا، فلا يمكن أن يدعى دعوى باطلة إلا أمكن معارضتهم بمثلها [أو بخير منها] [7] ، ولا يقولون حقا [8] إلا كان في أهل السنة والجماعة [من يقول] [9] مثل ذلك الحق أو ما هو خير منه، فإن البدعة مع السنة كالكفر مع الإيمان. وقد قال تعالى: {ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا} [سورة الفرقان: 33] .
الثالث: أن يقال: الذين أدخلوا في دين الله ما ليس منه وحرفوا

(1)

وقول الصحابة: زيادة في (أ) ، (ب) .

(2)

ن: ملتقى، وهو تحريف.

(3)

ن، م، و: الصحابي من غير.

(4)

ن، و، أ: توفيقا، وهو خطأ، وفي (م) الكلمة غير منقوطة، والصواب ما أثبته عن (ب) .

(5)

أ، و: من يقول المجتهد، ب: من يقول ما قاله المجتهد.

(6)

العارف: ساقطة من (ن) ، (م) .

(7)

ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) .

(8)

أ: ولا يقول، ب: ولا بقول حق.

(9)

من يقول: زيادة في (أ) ، (ب) .
================
أحكام الشريعة ليسوا في طائفة أكثر منهم في الرافضة، فإنهم أدخلوا في دين الله من الكذب على رسول الله [1] - صلى الله عليه وسلم - ما لم يكذبه غيرهم، وردوا من الصدق ما لم يرده غيرهم، وحرفوا القرآن [2] تحريفا لم يحرفه غيرهم مثل قولهم إن قوله تعالى: [3] : {إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون} [سورة المائدة: 55] [4] نزلت في علي لما تصدق بخاتمه في الصلاة.
وقوله تعالى: {مرج البحرين} [سورة الرحمن: 19] علي وفاطمة، {يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان} [سورة الرحمن: 22] الحسن والحسين {وكل شيء أحصيناه في إمام مبين} [سورة يس: 12] علي بن أبي طالب [5] {إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران} [سورة آل عمران: 33] [6] هم [7] آل أبي طالب [8] واسم أبي طالب عمران، {فقاتلوا أئمة الكفر} [سورة التوبة: 12] طلحة والزبير، {والشجرة الملعونة في القرآن} [سورة الإسراء: 60] :

(1)

ن، م، و: على النبي.

(2)

و: من القرآن.

(3)

ن، م: مثل قوله تعالى.

(4)

ن، م، و:. . والذين آمنوا. . الآية.

(5)

أ، ب: علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -.

(6)

أ، ب: (وآل عمران على العالمين) .

(7)

هم: ساقطة من (أ) ، (ب) .

(8)

ن: آل طالب، وهو خطأ.
=======================
هم [1] بنو أمية {إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة} [سورة البقرة: 67] عائشة، و {لئن أشركت ليحبطن عملك} [سورة الزمر: 65] لئن أشركت [2] بين أبي بكر وعلي في الولاية.
وكل هذا وأمثاله وجدته في كتبهم. ثم من هذا دخلت الإسماعيلية والنصيرية في تأويل [3] الواجبات والمحرمات، فهم أئمة التأويل الذي هو تحريف الكلم عن مواضعه. ومن تدبر ما عندهم وجد فيه من الكذب في المنقولات [4] والتكذيب بالحق منها [5] والتحريف لمعانيها ما لا يوجد في صنف من المسلمين. فهم قطعا أدخلوا في دين الله [6] ما ليس منه أكثر من كل أحد وحرفوا (كتابه تحريفا لم يصل غيرهم إلى قريب منه.
الوجه الرابع [7] : قوله: "وأحدثوا مذاهب أربعة لم تكن في زمن النبي [8] - صلى الله عليه وسلم - ولا زمن صحابته، وأهملوا أقاويل الصحابة" .
فيقال له: [9] متى كان مخالفة الصحابة والعدول عن أقاويلهم [10] منكرا

(1)

هم: زيادة في (أ) ، (ب) .

(2)

أ، ب: أي: إن أشركت.

(3)

ن، م، و: تأويلات.

(4)

أ، ب: من الكفر في المنقول.

(5)

ن، م: فيها.

(6)

أ، ب: في الدين.

(7)

ن، م، و: الخامس، وهو خطأ.

(8)

أ، ب: رسول الله.

(9)

أ، ب، و: لهم.
(10) ن، م، و: أقوالهم.
======================
عند الإمامية؟ وهؤلاء متفقون [1] على محبة الصحابة وموالاتهم وتفضيلهم على سائر القرون وعلى [2] أن إجماعهم حجة، وعلى [3] أنه ليس لهم الخروج عن إجماعهم [4] ، بل عامة الأئمة المجتهدين يصرحون بأنه ليس لنا أن نخرج عن أقاويل الصحابة، فكيف يطعن عليهم بمخالفة الصحابة من يقول: إن إجماع الصحابة ليس بحجة، وينسبهم إلى الكفر والظلم؟ .
فإن كان إجماع الصحابة حجة فهو حجة على الطائفتين وإن لم يكن حجة فلا يحتج به عليهم.
وإن قال: أهل السنة يجعلونه حجة وقد خالفوه.
قيل: أما أهل السنة فلا يتصور [5] أن يتفقوا على مخالفة إجماع الصحابة. وأما الإمامية فلا ريب أنهم متفقون على مخالفة إجماع العترة النبوية، مع مخالفة إجماع الصحابة، فإنه لم يكن [6] في العترة النبوية - بنو هاشم - [7] على عهد النبي [8] صلى الله عليه وسلم وأبي بكر

(1)

أ: ولا متفقون، ب: ولا هم متفقون.

(2)

ب فقط: ولا على.

(3)

ب فقط: ولا على.

(4)

كلام ابن تيمية هنا على أئمة المذاهب الأربعة، وفهم محقق نسخة (ب) أن الكلام هنا على الشيعة، فغير في النص، وهذا خطأ منه.

(5)

ب فقط: أهل السنة لا يتصور.

(6)

ن: وإنه لم تكن ; م: وإن لم تكن.

(7)

بني هاشم: ساقطة من (ن) ، (م) .

(8)

أ، ب: رسول الله.
=======================
وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم [1] من يقول بإمامة الاثني عشر [2] ولا بعصمة أحد بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا بكفر الخلفاء الثلاثة، بل ولا من [3] يطعن في إمامتهم، بل ولا من ينكر الصفات، ولا من [4] يكذب بالقدر.
فالإمامية بلا ريب متفقون على مخالفة إجماع [5] العترة النبوية مع مخالفتهم لإجماع الصحابة، فكيف ينكرون على من لم يخالف لا إجماع [6] الصحابة ولا إجماع العترة؟ .
الوجه الخامس [7] : أن قوله: "أحدثوا مذاهب أربعة لم تكن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" إن أراد بذلك أنهم اتفقوا على أن يحدثوا هذه المذاهب مع مخالفة الصحابة فهذا كذب عليهم، فإن هؤلاء الأئمة لم يكونوا في [8] عصر واحد، بل أبو حنيفة توفي سنة [9] خمسين ومائة، ومالك سنة [10] تسع وسبعين ومائة، والشافعي سنة أربع ومائتين، وأحمد بن حنبل سنة إحدى وأربعين ومائتين، وليس في هؤلاء

(1)

رضي الله عنهم: زيادة في (أ) ، (ب) .

(2)

أ، ب: اثني عشر.

(3)

من: ساقطة من (ن) ، (م) ، (و) .

(4)

من: ساقطة من (ن) ، (م) ، (و) .

(5)

إجماع: ساقطة من (أ) ، (ب) ، (و) .

(6)

أ، ب: على من لا يخالف إجماع.

(7)

ن، م، و: السادس، وهو خطأ.

(8)

أ، ب: على.

(9)

ن، م: توفي في سنة.
(10) ن، م: ومالك توفي سنة.
===================
من يقلد الآخر ولا من يأمر باتباع الناس له، بل [1] كل منهم يدعو إلى متابعة الكتاب والسنة، وإذا قال: غيره قولا يخالف الكتاب والسنة عنده [2] رده ولا يوجب على الناس تقليده.
وإن قلت: إن أصحاب هذه المذاهب اتبعهم الناس، فهذا لم يحصل بموطأة، بل اتفق أن قوما اتبعوا هذا، [وقوما اتبعوا هذا] [3] كالحجاج الذين طلبوا من يدلهم على الطريق فرأى قوم هذا دليلا خبيرا [4] فاتبعوه، وكذلك الآخرون [5] .
وإذا كان كذلك لم يكن في ذلك اتفاق أهل السنة على باطل، بل كل قوم منهم [6] ينكرون ما عند غيرهم [7] من الخطأ، فلم يتفقوا على أن الشخص المعين عليه أن يقبل من كل من هؤلاء ما قاله، بل جمهورهم [8] لا يأمرون العامي بتقليد شخص معين غير النبي - صلى الله عليه وسلم - في كل ما يقوله.
والله تعالى قد ضمن العصمة للأمة، فمن تمام العصمة أن يجعل

(1)

ن: بل كثير.

(2)

عنده: ساقطة من (ن) .

(3)

ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) .

(4)

أ، ب: خيرا.

(5)

أ، ب: آخرون.

(6)

منهم: زيادة في (أ) ، (ب) .

(7)

و: ما عندهم.

(8)

أ، و، ن: بل وجمهورهم.
======================