[ابوالوليد المسلم]

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الرابع
الحلقة (271)
صـ 329 إلى صـ 337






مدحه النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك فقال: "«إن ابني هذا سيد، [1]"
وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين» "[2] ."
والمنتصرون لعثمان معاوية وأهل الشام، والمنتصرون من قتلة الحسين المختار بن أبي عبيد [الثقفي] [3]
وأعوانه. ولا يشك عاقل أن معاوية - رضي الله عنه - خير من المختار ; فإن المختار كذاب ادعى النبوة. وقد ثبت في الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "«يكون في ثقيف كذاب ومبير»" [4]
فالكذاب هو المختار، والمبير هو الحجاج بن يوسف. وهذا المختار كان أبوه رجلا صالحا، وهو أبو عبيد الثقفي الذي قتل شهيدا في حرب المجوس، وأخته صفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر امرأة صالحة، وكان المختار رجل سوء.
[الرد على قوله إن عائشة كانت تأمر بقتل عثمان من وجوه]
وأما قوله: "إن عائشة كانت في كل وقت تأمر [5] بقتل عثمان، وتقول في كل وقت: اقتلوا نعثلا، قتل الله نعثلا، ولما بلغها قتله فرحت بذلك" .

(1)

مضى هذا الحديث من قبل 1/539 - 540.

(2)

مضى هذا الحديث من قبل 1/539 - 540.

(3)

الثقفي: ساقطة من (ن) ، (م) . وسبقت ترجمة المختار 2/68.

(4)

سبق الحديث فيما مضى 2. وقال النووي في شرحه على مسلم 16/100 "أما: أخالك فبفتح الهمزة وكسرها وهو أشهر، ومعناه: أظنك. والمبير المهلك. وقولها في الكذاب: فرأيناه، تعني به المختار بن أبي عبيد الثقفي، كان شديد الكذب، ومن أقبحه: ادعى أن جبريل - صلى الله عليه وسلم - يأتيه" - وجاء الحديث مختصرا عن ابن عمر - رضي الله عنهما - بلفظ: "في (أو) إن في ثقيف كذاب ومبير" في موضعين في: سنن الترمذي 3/338 - 339 (كتاب الفتن، باب ما جاء في ثقيف كذاب ومبير) ، 5/386 (كتاب المناقب، باب في ثقيف وبني حنيفة) ; والحديث عن ابن عمر أيضا في المسند (ط. المعارف) 7/18، 8/18، 45، 56.

(5)

ر، ص، هـ، ن، م: في كل وقت كانت تأمر.





فيقال له: أولا، أين النقل الثابت عن عائشة بذلك؟ .
ويقال: ثانيا: المنقول الثابت عنها يكذب [1] ذلك، ويبين أنها أنكرت قتله، وذمت من قتله، ودعت على أخيها محمد وغيره لمشاركتهم في ذلك.
ويقال: ثالثا: هب أن واحدا من الصحابة: عائشة أو غيرها قال في ذلك [2] على وجه الغضب، لإنكاره بعض ما ينكر، فليس قوله حجة، ولا يقدح ذلك لا في إيمان [3] القائل ولا المقول له، بل قد يكون كلاهما وليا لله تعالى من أهل الجنة، ويظن أحدهما جواز قتل الآخر، بل يظن كفره، وهو مخطئ في هذا الظن.
كما [ثبت] [4] في الصحيحين عن علي وغيره في قصة حاطب بن أبي بلتعة، وكان من أهل بدر والحديبية. وقد ثبت في الصحيح أن غلامه «قال: يا رسول الله، والله ليدخلن حاطب النار. فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم: "كذبت، إنه قد [5] شهد بدرا والحديبية» [6] . وفي حديث علي «أن حاطبا كتب إلى المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما أراد غزوة الفتح فأطلع الله نبيه على ذلك، فقال لعلي والزبير:" اذهبا حتى تأتيا روضة خاخ، فإن بها ظعينة معها كتاب ". فلما"

(1)

أ، ب: إن المنقول عن عائشة يكذب.

(2)

أ، ب: في ذلك كلمة.

(3)

أ: ويقدح في ذلك لا في إيمان ; ب: ولا يقدح في إيمان.

(4)

ثبت: ساقطة من (ن) ، (م) ، (ص) .

(5)

قد: زيادة في (ن) ، (م) .

(6)

سبق الكلام على هذا الحديث 1/39 وذكرت مكانه في مسلم والمسند.





أتيا بالكتاب، قال: "ما هذا يا حاطب؟" فقال: والله يا رسول الله ما فعلت هذا ارتدادا ولا رضا بالكفر، ولكن كنت امرأ ملصقا في قريش، ولم أكن من أنفسهم، وكان من معك من المهاجرين لهم بمكة قرابات يحمون بها أهليهم، فأحببت إذ فاتني ذلك أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي. فقال عمر - رضي الله عنه: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال: "إنه شهد بدرا، وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم»" وأنزل الله تعالى أول سورة الممتحنة {ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة} [سورة الممتحنة: 1] [1] وهذه القصة مما اتفق أهل العلم على صحتها، وهي متواترة عندهم، معروفة عند علماء التفسير، وعلماء الحديث [2] وعلماء المغازي والسير والتواريخ، وعلماء الفقه، وغير هؤلاء. وكان علي - رضي الله عنه - يحدث بهذا الحديث في خلافته بعد الفتنة، وروى عنه كاتبه عبد الله بن أبي رافع ليبين [لهم] [3] أن السابقين مغفور لهم، ولو جرى منهم [4] ما جرى.
فإن عثمان وعليا وطلحة [5] والزبير أفضل باتفاق المسلمين من حاطب

(1)

أ، ب: الآيات. والحديث عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - في البخاري 4/95 (كتاب الجهاد والسير، باب الجاسوس) ; مسلم 4/1941 - 1942 (كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أهل بدر - رضي الله عنهم - وقصة حاطب بن أبي بلتعة) ; سنن الترمذي 5/82 - 84 (كتاب التفسير، سورة الممتحنة) .

(2)

وعلماء الحديث: ساقطة من (ن) ، (م) .

(3)

لهم: زيادة في (أ) ، (ب) . وفي (ر) : ليبين بذلك. .

(4)

ن، م: عليهم. وسقطت الكلمة من (و) .

(5)

أ، ب: وعثمان وطلحة ; ن، م: فإن عليا - رضي الله عنه - وعثمان وطلحة.




بن أبي بلتعة، وكان حاطب مسيئا إلى مماليكه، وكان ذنبه في مكاتبة المشركين [1] وإعانتهم على النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه أعظم من الذنوب التي تضاف إلى هؤلاء، ومع هذا فالنبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قتله، وكذب من قال: إنه يدخل النار، لأنه شهد بدرا والحديبية، وأخبر بمغفرة الله لأهل بدر. ومع هذا فقد قال [2] عمر - رضي الله عنه: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فسماه منافقا، واستحل قتله، ولم يقدح ذلك في إيمان واحد منهما، ولا في كونه من أهل الجنة.
وكذلك في الصحيحين [وغيرهما] [3] في حديث الإفك لما قام النبي - صلى الله عليه وسلم - خطيبا على المنبر يعتذر من رأس المنافقين عبد الله بن أبي فقال: "«من يعذرني من رجل [قد] [4] بلغني أذاه في أهلي. والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا»" [5] . فقام سعد بن معاذ سيد الأوس، وهو الذي اهتز لموته عرش الرحمن، وهو الذي كان لا تأخذه في الله لومة لائم، بل حكم في حلفائه من بني قريظة بأن يقتل مقاتلهم وتسبى ذراريهم وتغنم أموالهم، حتى قال النبي - صلى الله عليه وسلم: "«لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة»" [6] . «فقال: يا رسول الله نحن نعذرك منه. إن كان من إخواننا من

(1)

أ، ب: في مكاتبته للمشركين.

(2)

أ، ب: فقال.

(3)

وغيرهما: ساقطة من (ن) ، (م) ، (و) .

(4)

قد: زيادة في (و) .

(5)

سبق الكلام على حديث الإفك في هذا الجزء، ص 34.

(6)

جاء الحديث بهذا اللفظ في سيرة ابن هشام 3/251. ولكنه جاء مع اختلاف في اللفظ عن أبي سعيد الخدري في: البخاري 4/67 (كتاب الجهاد والسير، باب إذا نزل العدو على حكم رجل) ، 5/35 36 (كتاب مناقب الأنصار، باب مناقب سعد بن معاذ) ، 5/112 (كتاب المغازي، باب مرجع النبي - صلى الله عليه وسلم - من الأحزاب. . .) ; مسلم 3/1388 1389 (كتاب الجهاد والسير، باب جواز قتال من نقض العهد. . .) ; المسند (ط. الحلبي) 3/22. ولفظ الحديث في هذه المواضع: "حكمت فيهم بحكم الله أو: بحكم الملك" . وإخراج الإمام أحمد في مسنده (ط. الحلبي) 6/141 - 142 حديثا مقاربا متصلا عن عائشة - رضي الله عنها -. وانظر ما ذكره الألباني عن الحديث في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" 1/91 - 94 (حديث رقم 67) وقال ابن حجر في "فتح الباري" 7/412 ". . . وفي رواية ابن إسحاق من مرسل علقمة بن وقاص: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة. وأرقعة بالقاف جمع رقيع، وهو من أسماء السماء. قيل سميت بذلك لأنها رقعت بالنجوم" .




الأوس [1] ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج [2] أمرتنا ففعلنا فيه أمرك. فقام سعد بن عبادة فقال: كذبت لعمر الله، لا تقتله ولا تقدر على قتله. فقام أسيد بن حضير، فقال: كذبت لعمر الله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. وكادت تثور فتنة بين الأوس والخزرج، حتى نزل النبي - صلى الله عليه وسلم - وخفضهم» [3] .
وهؤلاء الثلاثة من خيار السابقين الأولين، وقد قال أسيد بن حضير لسعد بن عبادة: "إنك منافق تجادل عن المنافقين" وهذا مؤمن ولي لله من أهل الجنة، وذاك مؤمن ولي لله [4] من أهل الجنة ; فدل على أن الرجل قد يكفر آخر [5] بالتأويل، ولا يكون واحد منهما كافرا.

(1)

أ، ب: إن كان من الأوس ; ر، هـ: إن كان من إخواننا الأوس.

(2)

أ، ب: وإن كان من أصحابنا من الخزرج ; ر، هـ: وإن كان من إخواننا الخزرج.

(3)

هذا جزء من حديث الإفك الذي سبق الكلام عليه في هذا الجزء، ص 34.

(4)

ص، ر: مؤمن من أولياء الله. .

(5)

أ، ب: أخاه ; ص: الرجل.




وكذلك في الصحيحين حديث عتبان بن مالك «لما أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - منزله في نفر من أصحابه، فقام يصلي وأصحابه يتحدثون بينهم، ثم أسندوا عظم ذلك إلى مالك بن الدخشم [1] ، وودوا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دعا عليه فيهلك، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاته [2] وقال: "أليس يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله؟" قالوا: [بلى] وإنه يقول [3] ذلك، وما هو في قلبه. فقال: "لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه»" [4] .
وإذا كان ذلك [5] فإذا ثبت أن شخصا من الصحابة: إما عائشة، وإما

(1)

ب: بن الدخشن ; ن، م، هـ، و، ر: بن دخشم. وفي "الإصابة" 3/323: "مالك بن الدخشم، بضم المهملة والمعجمة، بينهما خاء معجمة. ويقال بالنون بدل الميم، ويقال كذلك بالتصغير، مختلف في نسبته وشهد بدرا عند الجميع، وهو الذي أسر سهل بن عمرو يومئذ" .

(2)

صلاته: كذا في (أ) ، (ب) . وفي سائر النسخ: الصلاة.

(3)

ر، ص، هـ، ن، م، و: قالوا: إنه يقول.

(4)

الحديث عن عتبان بن مالك - رضي الله عنه - في: مسلم 1/61 - 62 (كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا) ، المسند (ط. الحلبي) 4/449. وانظر "صحيح الصغير" 6/237. قال النووي في شرحه على مسلم 1/243 - 244: "وقد نص النبي - صلى الله عليه وسلم - على إيمانه باطنا وبراءته من النفاق بقوله صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري - رحمه الله:" ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله تعالى "فهذه شهادة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - له بأنه قالها مصدقا بها، معتقدا صدقها متقربا بها إلى الله تعالى، وشهد له في شهادته لأهل بدر بما هو معروف، فلا ينبغي أن يشك في صدق إيمانه - رضي الله عنه - وفي هذه الزيادة رد على غلاة المرجئة القائلين بأنه يكفي في الإيمان النطق من غير اعتقاد فإنهم تعلقوا بمثل هذا الحديث، وهذه الزيادة تدمغهم" .

(5)

ر، ص، هـ، و: كذلك.




عمار بن ياسر، وإما غيرهما: كفر آخر من الصحابة: عثمان أو غيره، * أو أباح قتله على وجه التأويل - كان هذا من باب التأويل المذكور، ولم يقدح ذلك في إيمان واحد منهما، ولا في كونه من أهل الجنة ; فإن عثمان وغيره * [1] أفضل من حاطب بن أبي بلتعة، وعمر أفضل من عمار وعائشة وغيرهما، وذنب حاطب أعظم [2] ، فإذا غفر لحاطب ذنبه، فالمغفرة لعثمان أولى، وإذا جاز أن يجتهد مثل عمر وأسيد بن حضير في التكفير أو استحلال القتل، ولا يكون ذلك مطابقا، فصدور مثل ذلك من عائشة [3] وعمار أولى.
ويقال: رابعا: [إن] [4] هذا المنقول عن عائشة من القدح في عثمان: إن كان صحيحا فإما أن يكون صوابا أو خطأ، فإن كان صوابا لم يذكر في مساوئ عائشة، وإن كان خطأ لم يذكر في مساوئ عثمان، والجمع بين نقص [5] عائشة وعثمان باطل قطعا [6] . وأيضا فعائشة ظهر منها من التألم لقتل [7] عثمان، والذم لقتلته، وطلب الانتقام منهم ما يقتضي الندم على ما ينافي ذلك، كما ظهر منها الندم على مسيرها إلى الجمل ; فإن كان ندمها على ذلك يدل على فضيلة علي واعترافها له بالحق، فكذلك هذا يدل على فضيلة عثمان واعترافها له بالحق، وإلا فلا.

(1)

(**) : ما بين النجمتين ساقط من (ص) .

(2)

أ، ب: أعظم من ذلك.

(3)

أ، ب: مثله عن عائشة.

(4)

إن: زيادة في (أ) ، (ب) .

(5)

ب (فقط) : بغض.

(6)

قطعا: ساقطة من (أ) ، (ب) .

(7)

لقتل: كذا في (أ) ، (ب) . وفي سائر النسخ: بقتل.




وأيضا فما ظهر من عائشة وجمهور الصحابة وجمهور المسلمين من الملام لعلي أعظم مما ظهر منهم من الملام لعثمان ; فإن كان هذا حجة في لوم عثمان فهو حجة في لوم علي، وإن لم يكن حجة في لوم علي، فليس حجة في لوم عثمان [1] . وإن كان المقصود بذلك القدح في عائشة لما لامت [2] عثمان وعليا، فعائشة في ذلك مع جمهور الصحابة، لكن تختلف درجات الملام.
وإن كان المقصود القدح في الجميع: في عثمان، وعلي، وطلحة، والزبير، وعائشة، واللائم والملوم.
قيل [3] : نحن لسنا ندعي لواحد من هؤلاء العصمة من كل ذنب، بل ندعي أنهم من أولياء الله المتقين، وحزبه المفلحين، وعباده الصالحين، وأنهم من سادات أهل الجنة، ونقول: [إن] [4] الذنوب جائزة على من هو أفضل منهم من الصديقين، ومن هو أكبر من الصديقين، ولكن الذنوب يرفع عقابها بالتوبة [5] والاستغفار والحسنات الماحية والمصائب المكفرة، وغير ذلك، وهؤلاء لهم من التوبة والاستغفار والحسنات ما ليس لمن هو دونهم، وابتلوا بمصائب يكفر الله بها خطاياهم، لم يبتل بها من دونهم، فلهم من السعي المشكور والعمل المبرور ما ليس لمن بعدهم، وهم بمغفرة الذنوب أحق من غيرهم ممن بعدهم.

(1)

(11) : ساقط من (و) ، (أ) . وفي (ب) : كان حجة في لوم علي، وإلا فلا.

(2)

ن. م: لمالأت، وهو تحريف.

(3)

أ، ب: قلنا.

(4)

إن: في (أ) ، (ب) فقط.

(5)

أ، ب: يرفع عقابهما التوبة.




والكلام في الناس يجب أن يكون بعلم وعدل، لا بجهل وظلم، كحال أهل البدع ; فإن الرافضة تعمد [1] إلى أقوام متقاربين [2] في الفضيلة، تريد أن تجعل [3] أحدهم معصوما من الذنوب والخطايا، والآخر مأثوما فاسقا أو كافرا، فيظهر جهلهم وتناقضهم، كاليهودي والنصراني إذا أراد أن يثبت نبوة موسى أو عيسى، مع قدحه في نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - فإنه يظهر عجزه وجهله وتناقضه، فإنه ما من طريق يثبت بها نبوة موسى وعيسى إلا وتثبت نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - بمثلها أو بما هو أقوى منها، وما من [4] شبهة تعرض على نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - إلا وتعرض في نبوة موسى وعيسى - عليهما السلام - بما [5] هو مثلها أو أقوى منها، وكل من عمد إلى التفريق بين المتماثلين، أو مدح الشيء وذم ما هو من جنسه، أو أولى بالمدح منه أو بالعكس، أصابه مثل هذا التناقض والعجز والجهل. وهكذا أتباع العلماء والمشايخ إذا أراد أحدهم أن يمدح متبوعه ويذم نظيره، أو يفضل أحدهم على الآخر بمثل هذا الطريق.
فإذا قال العراقي: [6] أهل المدينة خالفوا السنة في كذا وكذا، وتركوا الحديث الصحيح في كذا وكذا، واتبعوا الرأي في كذا وكذا، مثل أن يقول عمن يقوله من أهل المدينة: إنهم لا يرون التلبية إلى رمي جمرة

(1)

أ، ب: يعمدون.

(2)

ن، و: متفاوتين.

(3)

أ، ب: يريدون أن يجعلوا.

(4)

أ، ب: ولا من.

(5)

بما: كذا في (أ) ، (ب) . وفي سائر النسخ: ما.

(6)

أ، ب: فإذا قال أهل العراق.