[ابوالوليد المسلم]

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الرابع
الحلقة (281)
صـ 419 إلى صـ 427





وأيضا فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر هذا لما كانوا ينقلون اللبن لبناء المسجد، وكانوا ينقلون لبنة لبنة، وكان عمار ينقل لبنتين لبنتين فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: "«ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار»" [1] .

.

وهذا ليس فيه ذم لعمار، بل مدح له. ولو كان القاتلون له مصيبين في قتله لم يكن مدحا له، وليس في كونهم يطلبون دم عثمان ما يوجب مدحه.
وكذلك من تأول قاتله [2] .
بأنهم الطائفة التي قاتل معها، فتأويله ظاهر الفساد، ويلزمهم ما ألزمهم إياه علي، وهو أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه قد قتلوا كل من قتل معهم في الغزو، كحمزة وغيره. وقد يقال: فلان قتل فلانا، إذا أمره بأمر كان فيه حتفه، ولكن هذا مع القرينة، لا يقال عند الإطلاق، بل القاتل عند الإطلاق الذي قتله دون الذي أمره.
ثم هذا يقال لمن أمر غيره، وعمار لم يأمره أحد بقتال أصحاب معاوية، بل [هو] كان من [3] أحرص الناس على قتالهم، وأشدهم رغبة في ذلك، وكان حرصه على ذلك أعظم من حرص غيره، وكان هو يحض عليا وغيره على قتالهم.
ولهذا لم يذهب أحد من أهل العلم الذين تذكر مقالاتهم إلى هذا التأويل، بل أهل العلم في هذا الحديث على ثلاثة أقوال: فطائفة ضعفته لما روي عندها بأسانيد ليست ثابتة عندهم، ولكن رواه أهل

(1)

سبق هذا الحديث في هذا الجزء، ص 415

(2)

ن، م: تأول قولي

(3)

ن، م: وعمار لم يأمر غيره بقتال أصحاب معاوية بل كان هو من. . .





الصحيح: رواه البخاري كما تقدم من حديث أبي سعيد: ورواه مسلم من غير وجه من حديث الحسن عن أمه عن أم سلمة [- رضي الله عنها -، ومن حديث] أبي سعيد [1] . .
عن أبي قتادة وغيره.
ومنهم من قال: هذا دليل على أن معاوية وأصحابه بغاة، وأن قتال علي لهم قتال أهل العدل لأهل البغي، لكنهم بغاة متأولون لا يكفرون ولا يفسقون.
ولكن يقال: ليس في مجرد كونهم بغاة ما يوجب الأمر بقتالهم ; فإن الله لم يأمر بقتال كل باغ، بل ولا أمر بقتال البغاة ابتداء، ولكن قال: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين - إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون} سورة الحجرات، فلم يأمر بقتال البغاة ابتداء، بل أمر إذا اقتتلت طائفتان من المؤمنين أن يصلح بينهما. وهذا يتناول ما إذا كانتا باغيتين أو إحداهما باغية.
ثم قال: {فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله} وقوله: {فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي} قد يقال: المراد به البغي بعد الإصلاح، ولكن هذا خلاف ظاهر القرآن ; فإن قوله: {بغت إحداهما على الأخرى} يتناول الطائفتين المقتتلتين، سواء أصلح بينهما أو لم يصلح. كما أن الأمر

(1)

ن، م، و: عن أم سلمة عن أبي سعيد ; هـ: عن أم مسلمة من حديث أبي سعيد




بالإصلاح يتناول المقتتلتين [1] .
مطلقا ; فليس في القرآن أمر بقتال الباغي [2] .
ابتداء، لكن أمر إذا اقتتلت طائفتان أن يصلح بينهما، وأنه إن بغت إحداهما على الأخرى بعد القتال أن تقاتل حتى تفيء. وهذا يكون إذا لم تجب إلى الإصلاح بينهما، وإلا فإذا [3] .
أجابت إلى الإصلاح بينهما لم تقاتل، فلو قوتلت ثم فاءت إلى الإصلاح لم تقاتل، لقوله تعالى: {فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين} فأمر بعد القتال إلى أن تفيء أن يصلح بينهما بالعدل وأن يقسط.
وقتال الفتنة لا يقع فيه هذا، وذلك قد يكون لأن الله لم يأمر بالقتال ابتداء، ولكن أمر * إذا اقتتلوا وبغت إحداهما على الأخرى بقتال الفئة الباغية. وقد تكون الآية أمرا * [4] . بالإصلاح [5] .
وقتال الباغية جميعا لم يأمر بأحدهما، وقد تكون الطائفة باغية ابتداء، لكن لما بغت أمر بقتالها، وحينئذ لم يكن المقاتل لها قادرا لعدم الأعوان أو لغير ذلك، وقد يكون عاجزا ابتداء عن قتال الفئة الباغية، أو عاجزا عن قتال تفيء فيه إلى أمر الله، فليس كل من كان قادرا على القتال كان قادرا على قتال يفئ فيه إلى أمر الله، وإذا كان عاجزا عن قتالها حتى تفيء إلى أمر الله، لم يكن مأمورا بقتالها: لا أمر إيجاب ولا أمر استحباب، ولكن قد يظن أنه قادر

(1)

أ، هـ: المقتتلين

(2)

ن، م، و، ر: أمر يتناول الباغي

(3)

أ، ب: وأما إذا ; ص: وأما ما إذا

(4)

(*. *) ما بين النجمتين ساقط من (م)

(5)

ن، م: وقد تكون لأنه أمر بالإصلاح




على ذلك، فتبين [1] .
له في آخر الأمر أنه لم يكن قادرا. فهذا من الاجتهاد الذي يثاب صاحبه على حسن القصد وفعل ما أمر، وإن أخطأ فيكون له فيه أجر، ليس من الاجتهاد الذي يكون له فيه أجران ; فإن هذا إنما يكون إذا وافق حكم الله في الباطن.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "«إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد فأصاب فله أجران»" [2] .

.

ومن الاجتهاد أن يكون ولي الأمر - أو نائبه - مخيرا بين أمرين فأكثر [3] .، تخيير تحر للإصلاح، لا تخيير شهوة، كما يخير الإمام في الأسرى بين القتل والاسترقاق [4] .
والمن والفداء عند أكثر العلماء.
فإن قوله تعالى: {فإما منا بعد وإما فداء} ليس بمنسوخ. وكذلك تخيير من نزل العدو على حكمه، كما نزل بنو قريظة على حكم النبي - صلى الله عليه وسلم -، فسأله حلفاؤهم من الأوس أن يمن عليهم كما من على بني النضير حلفاء الخزرج، فقال النبي -

(1)

هـ، ر، ص، ب: فيبين

(2)

الحديث عن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - في: البخاري 9/108 (كتاب الاعتصام، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ) ; مسلم 5/131 132 (كتاب الأقضية، باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد. .) ولفظ الحديث فيهما: "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر" . وجاء الحديث بلفظ آخر عن عبد الله بن عمرو عن أبيه - رضي الله عنهما - في المسند (ط. المعارف) 11/39 40 (رقم 6755) وفي مسند عمرو (ط. الحلبي) 4/198 - 205. وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه 11/41: "ورواه الدارقطني (ص. 510) والحاكم (4: 88"

(3)

ن، م: فالأكثر

(4)

أ، ب: بين الاسترقاق والقتل




صلى الله عليه وسلم: "«ألا ترضون أن أحكم فيهم [1] ."
سعد بن معاذ سيد الأوس؟ "فرضيت الأوس بذلك، فأرسل النبي - صلى الله عليه وسلم - خلف سعد بن معاذ، فجاء وهو راكب، وكان متمرضا من أثر جرح به في المسجد، وبنو قريظة شرقي المدينة بينهم نصف نهار [2] ."
أو نحو ذلك، فلما أقبل سعد - رضي الله عنه - قال النبي - صلى الله عليه وسلم: "قوموا إلى سيدكم" [فقاموا] [3] .
وأقاربه في الطريق يسألونه أن يمن عليهم، ويذكرونه بمعاونتهم [4] .
ونصرهم له في الجاهلية، فلما دنا قال: لقد آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يحكم فيهم، فحكم بأن [5] .
تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم وتغنم أموالهم. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: "لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات»" . والحديث ثابت في الصحيحين [6] ..
وفي الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن بريدة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "«إذا حاصرت أهل حصن فسألوك أن تنزلهم [7] ."
على حكم الله فلا تنزلهم [8] .
على حكم الله ; فإنك لا تدري ما حكم الله فيهم،

(1)

ص: أن أحكم فيكم ; أ: يحكم فيكم

(2)

أ، ب: نصف يوم

(3)

فقاموا: في (أ) ، (ب) فقط

(4)

ص، هـ، ر، م، ب: معاونتهم

(5)

ر، هـ: فحكم فيهم بأن. وسقطت فحكم من (ص)

(6)

سبق هذا الحديث في هذا الجزء

(7)

ص، ب: تنزل لهم

(8)

ص، ب: فلا تنزل لهم




ولكن أنزلهم [1] .
على حكمك وحكم أصحابك» "[2] ."
فدل هذان الحديثان [الصحيحان] على أن لله حكما معينا فيما يكون ولي الأمر مخيرا فيه تخيير مصلحة، وإن كان لو حكم بغير ذلك نفذ حكمه [في الظاهر] [3] .
، فما كان من باب القتال فهو [4] .
أولى أن يكون أحد الأمرين أحب إلى الله ورسوله: إما فعله وإما تركه، ويتبين [5] .
ذلك بالمصلحة [والمفسدة] [6] .
; فما كان وجوده خيرا من عدمه لما حصل فيه من المصلحة الراجحة في الدين، فهذا مما يأمر الله به أمر إيجاب أو استحباب، وما كان عدمه خيرا من وجوده، فليس بواجب ولا مستحب، وإن كان فاعله مجتهدا مأجورا على اجتهاده.
والقتال إنما يكون لطائفة ممتنعة، فلو بغت ثم أجابت إلى الصلح

(1)

ص، ب: انزل لهم

(2)

هذا جزء من حديث طويل عن سليمان بن بريدة عن أبيه - رضي الله عنه - وأوله في: مسلم 3/1356 1358 (كتاب الجهاد والسير، باب تأمير الإمام والأمراء. . .) : "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه. . . ثم قال: اغزوا بسم الله في سبيل الله. . . وإذا حاصرت حصنا، فأرادوك على أن تنزلهم على حكم الله. . . ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا" . والحديث مع اختلاف في اللفظ في: سنن أبي داود 3/51 52 (كتاب الجهاد، باب في وصية النبي - صلى الله عليه وسلم - في القتال) ; سنن ابن ماجه 2/953 - 954 (كتاب الجهاد، باب وصية الإمام) ; المسند (ط. الحلبي) 5/358.

(3)

في الظاهر: ساقطة من (ن) ، (م)

(4)

أ، ب، ر، ص، هـ، و: هو

(5)

ر، ص، هـ: ويبين

(6)

والمفسدة: ساقطة من (ن) ، (م) ، (و)




بالعدل لم تكن ممتنعة، فلم يجز قتالها. ولو كانت باغية، وقد أمر بقتال الباغية إلى أن تفيء إلى أمر الله، أي ترجع، ثم قال: ( «فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل» ) فأمر بالإصلاح بعد قتال الفئة [الباغية] [1] .
، كما أمر بالإصلاح إذا اقتتلتا ابتداء، وقد قالت عائشة - رضي الله عنها - لما وقعت الفتنة: "ترك الناس العمل بهذه الآية" . وهو كما قالت ; فإنهما لما اقتتلتا لم يصلح بينهما، ولو قدر أنه قوتلت الباغية، فلم تقاتل حتى تفيء إلى أمر الله، ثم أصلح بينهما بالعدل - والله تعالى أمر بالقتال إلى الفيء، ثم الإصلاح، لم يأمر بقتال مجرد، بل قال: {فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله} - وما حصل قتال حتى تفيء إلى أمر الله، فإن كان ذلك مقدورا فما وقع، وإن كان معجوزا عنه لم يكن مأمورا به [2] ..
وعجز المسلمين يوم أحد عن القتال الذي يقتضي انتصارهم كان بترك طاعة الرسول وذنوبهم، وكذلك التولي يوم حنين كان من الذنوب. يبين ذلك أنه لو قدر أن طائفة بغت على طائفة، وأمكن دفع البغي بلا قتال، لم يجز القتال، فلو اندفع البغي [3] .
بوعظ أو فتيا [4] .
أو أمر بمعروف لم يجز

(1)

الباغية: في (و) . وفي (أ) : الفتنة. وفي سائر النسخ: الفئة. ولعل الصواب ما أثبته

(2)

قول ابن تيمية: ولو قدر أنه قوتلت. . . لم يكن مأمورا به. الكلام هنا غير واضح، وأخشى أن يكون هناك تحريف أو سقط. والمعنى: أن الفئة الباغية يجب أن تقاتل حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فيجب الإصلاح بين الفئتين بالعدل، ولكن ما حدث في الفتنة لم يطابق أمر الله إذ إن عليا - رضي الله عنه - لم يقاتل الفئة الباغية حتى تفيء إلى أمر الله ثم أصلح بين فئته والفئة الباغية بالعدل، ولو كان ما أرشدت إليه الآية الكريمة غير ممكن ما أمر الله تعالى به

(3)

ص: فلو اندفع القتال

(4)

أو فتيا: ساقطة من (و)




القتال، ولو اندفع البغي بقتل واحد مقدور عليه، أو إقامة حد أو تعزيز، مثل قطع سارق وقتل محارب وحد قاذف لم يجز القتال. وكثيرا ما تثور الفتنة إذا ظلم بعض طائفة [1] .
لطائفة أخرى، فإذا أمكن استيفاء حق المظلوم بلا قتال لم يجز القتال.
وليس في الآية أن كل من امتنع من مبايعة إمام عادل [2] .
يجب قتاله بمجرد ذلك، وإن سمي باغيا لترك طاعة الإمام، فليس كل من ترك طاعة [الإمام] [3] .
يقاتل.
والصديق قاتل مانعي الزكاة لكونهم امتنعوا عن أدائها بالكلية، فقوتلوا بالكتاب والسنة، وإلا فلو أقروا بأدائها، وقالوا: لا نؤديها إليك، لم يجز قتالهم عند أكثر العلماء.
وأولئك لم يكونوا كذلك. ولهذا كان القول الثالث في هذا الحديث - حديث عمار - إن قاتل عمار طائفة باغية، ليس لهم أن يقاتلوا عليا، ولا يمتنعوا عن مبايعته وطاعته، وإن لم يكن علي مأمورا بقتالهم، ولا كان فرضا عليه قتالهم لمجرد امتناعهم عن طاعته، مع كونهم ملتزمين شرائع [4] .
الإسلام، وإن كان كل من المقتتلتين متأولين مسلمين مؤمنين، [وكلهم] [5] .
يستغفر لهم ويترحم عليهم، عملا بقوله تعالى: {والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم} سورة الحشر

(1)

أ: بعض الطائفة

(2)

ص: إمام عدل

(3)

الإمام: ساقطة من (ن) ، (م) ، (و) . وفي (ر) ، (هـ) : إمام

(4)

ن، م: لشرائع

(5)

وكلهم: ساقطة من (ن) ، (م)




[الرد على مزاعم الرافضي عن معاوية رضي الله عنه "وسموه كاتب الوحي ولم يكتب له كلمة" ]
فصل.
وأما قول الرافضي: "وسموه كاتب الوحي ولم يكتب له كلمة [1] واحدة من الوحي" .
* فهذا قول بلا حجة ولا علم [2] ، فما الدليل على أنه لم يكتب له كلمة [3] واحدة من الوحي * [4] ، وإنما كان يكتب له رسائل؟ .
وقوله: "إن كتاب الوحي كانوا بضعة عشر أخصهم وأقربهم إليه علي" .
فلا ريب [5] أن عليا كان ممن يكتب له أيضا، كما كتب الصلح بينه وبين المشركين عام الحديبية. ولكن كان يكتب له أبو بكر وعمر أيضا، ويكتب له زيد بن ثابت [بلا ريب] [6] .
ففي الصحيحين أن زيد بن ثابت لما نزلت: {لا يستوي القاعدون من المؤمنين} سورة النساء كتبها [له] [7] . وكتب له أبو بكر، وعمر،

(1)

أ، ب: ولم يكتب له ولا كلمة ; ص، ر، هـ: ولم يكتب كلمة. . .

(2)

ن، م: بلا علم ولا حجة.

(3)

أ، ب: لم يكتب له ولا كلمة. .

(4)

(*. *) ما بين النجمتين ساقط من (و) .

(5)

أ، ب، ص: ولا ريب.

(6)

بلا ريب: في (أ) ، (ب) فقط.

(7)

له: زيادة في (أ) ، (ب) . وفي (و) : كتبها زيد بن ثابت: والحديث عن البراء بن عازب - رضي الله عنه - في البخاري 6/48 (كتاب التفسير، سورة النساء، ولا يستوي القاعدون. . .) ; مسلم 3/1508 1509 (كتاب الإمارة، باب سقوط فرض الجهاد عن المعذورين) ولفظ مسلم. . أنه سمع البراء يقول في هذه الآية: (لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله) "النساء: 95" فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زيدا فجاء بكتف يكتبها، فشكا إليه ابن مكتوم ضرارته، فنزلت: (لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر) . والحديث بمعناه عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - في المسند (ط. الحلبي) 5/191 ; سنن أبي داود 3/17 (كتاب الجهاد، باب في الرخصة في القعود من العذر) . وانظر تفسير ابن كثير لآية 95 من سورة النساء.