[ابوالوليد المسلم]

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الخامس
الحلقة (346)
صـ 445 إلى صـ 454






لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله - عز وجل - يخوف [الله] بهما [1] عباده، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة» "[2] ."
وقد ثبت عنه في الصحاح أنه صلى صلاة الكسوف بركوع زائد في كل ركعة، وأنه طولها تطويلا لم يطوله في شيء من صلوات الجماعات، وأمر عند الكسوف بالصلاة والذكر والدعاء، والعتاقة والصدقة، والاستغفار [3] .
وقوله: "«يخوف الله بهما عباده»" كقوله تعالى: {وما نرسل بالآيات إلا تخويفا} [سورة الإسراء: 59] ، ولهذا كانت الصلوات مشروعة عند الآيات عموما، مثل تناثر الكواكب والزلزلة وغير ذلك، والتخويف إنما يكون بما هو سبب للشر المخوف، كالزلزلة والريح العاصف. وإلا فما وجوده كعدمه لا يحصل به تخويف.
فعلم أن الكسوف سبب للشر، ثم قد يكون [4] عنه شر، ثم القول فيه كالقول في سائر الأسباب: هل هو سبب؟ كما عليه جمهور الأمة، أو هو مجرد اقتران عادة كما يقوله الجهمية؟
وهو - صلى الله عليه وسلم - أخبر عند [5] أسباب الشر بما يدفعها من

(1)

ن، ح، ر: يخوف بهما.

(2)

سبق هذا الحديث في هذا الجزء ص 299

(3)

انظر إرواء الغليل 3/126 - 132 وانظر الأحاديث الواردة في ذلك وتعليق الألباني عليها.

(4)

ب: ثم قد لا يكون، و: ثم هل هو قد يكون.

(5)

ب فقط: عن.





العبادات، التي تقوي ما انعقد [1] سببه من الخير، وتدفع أو تضعف ما انعقد سببه من الشر. كما قال: "«إن الدعاء والبلاء ليلتقيان فيعتلجان بين السماء والأرض»" [2] .
والفلاسفة تعترف [3] بهذا، لكن هل ذلك بناء [4] على أن الله يدفع ذلك بقدرته وحكمته، أو بناء على أن القوى النفسانية تؤثر؟ هذا مبني على أصولهم في هذا الباب.
ويحكى عن بطليموس [5] أنه قال: "ضجيج الأصوات، في هياكل العبادات، بفنون اللغات، تحلل [6] ما عقدته الأفلاك الدائرات" ، وعن

(1)

ن: ما اعتقد.

(2)

لم أجد الحديث بهذا اللفظ ولكن روى المنذري في "الترغيب والترهيب" 3/142 (ط. مصطفى محمد عمارة 1352 1933) عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يغني حذر عن قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة" ، قال المنذري: "رواه البزار والطبراني والحاكم، وقال: صحيح الإسناد، يعتلجان: أي يتصارعان ويتدافعان" .

(3)

و: تعرف

(4)

ن، م: لكن هو بناء.

(5)

بطليموس القلوذي العالم المشهور صاحب كتاب المجسطي في الفلك، إمام في الرياضة، كان في أيام أندرياسيوس وفي أيام أنطميوس من ملوك الروم وبعد أيرقس بمائتين وثمانين سنة، فأما كتاب المجسطي فهو ثلاث عشرة مقالة، وأول من عني بتفسيره وإخراجه إلى العربية يحيى بن خالد بن برمك. انظر عنه: تاريخ الحكماء ص 95 - 98 طبقات الأطباء ص 35 - 38 الفهرست لابن النديم ص [0 - 9] 67 - 268 خطط المقريزي 1/154

(6)

ح، ر: تحل.




أبقراط [1] أنه قال: "واعلم أن طبنا بالنسبة إلى طب أرباب الهياكل كطب العجائز بالنسبة إلى طبنا" .
فالقوم كانوا معترفين بما وراء القوى الطبيعية والفلكية، وليس ذلك مجرد القوى النفسانية، كما يقوله ابن سينا وطائفة [2] ، بل ملائكة ملء [3] العالم العلوي والسفلي، والجن أيضا لا يحصي عددهم إلا الله، والله قد وكل الملائكة بتدبير هذا العالم بمشيئته وقدرته، كما دلت على ذلك الدلائل الكثيرة من الكتاب والسنة، وكما يستدل على ذلك أيضا بأدلة عقلية.
والملائكة أحياء ناطقون، ليسوا أعراضا قائمة بغيرها، كما يزعمه كثير من المتفلسفة. ولا هي مجرد العقول العشرة والنفوس التسعة، بل هذه [4] باطلة بأدلة كثيرة [5] .

(1)

أبقراط Hippocrates طبيب ماهر عاش خمسا وتسعين سنة، تتلمذ في الطب على أسقليمبيوس، تكلم عنه مبشر بن فاتك في كتابه (مختار الحكم) وحنين بن إسحاق في كتابه: "نوادر الفلاسفة" توفي سنة 357 ق. م. انظر: عيون الأنباء في طبقات الأطباء ص 24، طبقات الأطباء والحكماء لابن جلجل ص 16 - 19 تاريخ الحكماء للقفطي ص 90 الفهرست لابن النديم ص 287 - 288.

(2)

ح، ب: وطائفته.

(3)

بل ملائكة ملء: كذا في (و) وهو الصواب، وفي سائر النسخ: بل بمليكه بل.

(4)

ن، م: هي.

(5)

انظر ما ذكرته في كتابي "مقارنة بين الغزالي وابن تيمية" (ط. دار القلم، الكويت 1395 1975) ص 89 - 92 من رد ابن تيمية على الفلاسفة في قولهم: إن الملائكة هي العقول والنفوس ومواضع كلام ابن تيمية في ذلك. وانظر: الرد على المنطقيين، ص 493 - 499 الصفدية 1/196 - 202




وما يثبتونه من المجردات المفارقات لا يحصل معهم منه غير النفس الناطقة ; فإنها تفارق بدنها. وما سوى ذلك فلا يثبت معهم على طريقهم إلا المجردات المعقولة في الأذهان، وهي الكليات المعقولة، ولكنهم يظنون ثبوت ذلك في الخارج، كما يظن شيعة أفلاطون [1] ثبوت المثل الأفلاطونية في الخارج، فتثبت [2] كليات قديمة أزلية أبدية مفارقة [3] كإنسان كلي.
وهذا هو غلطهم [4] ، حيث ظنوا ما هو في الأذهان موجودا في الأعيان، وكذلك ما يثبتونه من الجواهر العقلية، وهي أربعة: العقل، والنفس، والمادة، والصورة، وطائفة منهم كشيعة أفلاطون [5] تثبت جوهرا عقليا هو الدهر، وجوهرا عقليا هو الخير، وتثبت جوهرا عقليا هو المادة الأولى المعارضة للصورة.
وكل هذه العقليات التي يثبتونها إذا حققت غاية التحقيق تبين أنها أمور معقولة في النفس، فيتصورها في نفسه، فهي معقولات في قلبه، وهي مجردة عن جزئياتها الموجودة في الخارج ; فإن العقل دائما ينتزع من الأعيان المعينة المشهودة كليات مشتركة عقلية، كما يتصور زيدا وعمرا وبكرا، ثم يتصور إنسانا مشتركا كليا ينطبق على زيد وعمرو وبكر،

(1)

م، ر، و: أفلاطن.

(2)

ن، و: فيثبت.

(3)

ن، م: مقارنة، وهو خطأ.

(4)

ح، ر: وعلى هذا من غلطهم.

(5)

ن، م، و، ر: أفلاطن.




ولكن هذا المشترك إنما هو في قلبه وذهنه، يعقله بقلبه، ليس في الخارج إنسان مشترك كلي يشترك [1] فيه هذا وهذا، بل كل إنسان يختص بذاته وصفاته، لا يشاركه غيره في شيء مما قام به قط.
وإذا قيل: الإنسانية مشتركة أو الحيوانية، فالمراد أن في هذا حيوانية وإنسانية تشابه ما في هذا من الحيوانية والإنسانية، ويشتركان في مسمى الإنسانية والحيوانية، وذلك المسمى إذا أخذ مشتركا كليا لم يكن إلا في الذهن. وهو تارة يوجد [2] مطلقا بشرط الإطلاق، فلا يكون إلا في الذهن عند عامة العقلاء، إلا من أثبت المثل الأفلاطونية في الخارج. وتارة يوجد [3] مطلقا لا بشرط الإطلاق بحيث يتناول المعينات، وهذا قد يقال: إنه موجود في الخارج، وهو موجود في الخارج معينا مقيدا مخصوصا. فيقال: هذا الإنسان، وهذا الحيوان، وهذا الفرس، وأما وجوده في الخارج [مع] [4] كونه مشتركا في الخارج فهذا باطل.
ولهذا كان من المعروف عندهم أن الكليات ثابتة في الأذهان لا في الأعيان، ومن قال: إن الكلي الطبيعي موجود في الخارج فمعناه الصحيح أن ما هو كلي إذا كان في الذهن يوجد في الخارج، لكن لا يوجد في الخارج كليا، وهذا كما يقال [5] : ما يتصوره الذهن قد يوجد في

(1)

ن، م: مشترك.

(2)

ح، ر: يؤخذ.

(3)

ح، ر: يؤخذ.

(4)

مع: ساقطة من (ن) .

(5)

ح: كما يقول.




الخارج وقد لا يوجد، ولا يراد بذلك أن [1] نفس الصورة الذهنية تكون بعينها في الخارج، ولكن يراد به أن ما يتصور في الذهن قد يوجد في الخارج، كما يوجد أمثاله في الخارج.
كما يتصور الإنسان [2] دارا يبنيها وعملا يعمله، ويقول الرجل لغيره: جئت بما كان في نفسي، وفعلت هذا كما كان في نفسي، وقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه: "زورت في نفسي مقالة، فجاء أبو بكر في بديهته بأحسن منها" . وهذا كله معروف عند الناس ; فإن الشيء له وجود في نفسه، وله مثال مطابق [له] [3] في العلم، ولفظ يدل على ذلك المثال العلمي، وخط يطابق ذلك اللفظ. ويقال: له وجود في الأعيان، ووجود في الأذهان، ووجود في اللسان، ووجود في البنان [4] ، ووجود عيني، وعلمي، ولفظي، ورسمي، كالشمس الموجودة، والكعبة الموجودة، ثم إذا رأى الإنسان الشمس يمثلها في نفسه، ثم يقول بلسانه: شمس، وكعبة، ثم يكتب بخطه: شمس، وكعبة، فإذا كتب وقيل: هذه الشمس التي في السماء، وهذه الكعبة التي يصلي إليها المسلمون، لم يرد بذلك أن الخط هو الشمس والكعبة، ولكن المعنى معروف.
كما إذا قال [5] : يا زيد، فالمنادي لا ينادي الصوت، وإذا قال: ضربت

(1)

أن: كذا في (م) ، (ب) ، وفي سائر النسخ أنه.

(2)

و: الرجل.

(3)

له ساقطة من (ن) .

(4)

ح، م: البيان.

(5)

ب: قيل.




زيدا، لم يرد أنه ضرب الحروف، لكن قد عرف أنه إذا أطلق الأسماء فالمراد مسمياتها التي جعلت الأسماء دالة عليها، وإذا كتبت الأسماء فالمراد بالخط ما يراد باللفظ. فإذا قيل: لما في الورقة هذه الكعبة من الحجاز، فالمراد المسمى [1] بالاسم اللفظي الذي طابقه الخط.
ومثل هذا كثير يعرفه كل أحد. فإذا قيل لما في النفس: ليس بعينه هو الموجود في الخارج، فهو بهذا الاعتبار، أي: ما تصورته [في] [2] النفس موجود في الخارج، لكن يطابقه مطابقة المعلوم للعلم.
فإذا قيل: الكلي الطبيعي في الخارج، فهو بهذا الاعتبار أي: يوجد في الخارج ما يطابقه الكلي [3] الطبيعي، فإنه المطلق لا بشرط، فيطابق المعينات بخلاف المطلق بشرط الإطلاق، فإن هذا لا يطابق المعينات.
وأما أن يقال: [إن] [4] في الخارج أمرا كليا مشتركا فيه بعينه، هو في هذا المعين وهذا المعين، فهذا [5] باطل قطعا، وإن كان قد قاله طائفة، وأثبتوا ماهيات مجردة في الخارج عن المعينات، وقالوا: إن تلك الماهية غشيتها غواش غريبة، وإن أسباب الماهية غير أسباب الوجود، وهذا قد بسط الكلام عليه في الكلام على المنطق وعلى "الإشارات" وغير ذلك، وبين أن الذي لا ريب فيه أن ما يتصور في الأذهان ليس هو الموجود في

(1)

ح: بالمسمى.

(2)

في ساقطة من (ن) .

(3)

ح: بالكلي.

(4)

إن: ساقطة من (ن) ، (ح) ، (ب) ، (ر) .

(5)

ن: وهذا، وهو تحريف.




الأعيان، فمن عنى بالماهية ما في الذهن، وبالوجود ما في الخارج، فهو مصيب في قوله: الوجود مغاير للماهية، وأما إذا عنى بالماهية ما في الخارج، وبالوجود ما في الخارج، وبالماهية ما في الذهن، وبالوجود ما في الذهن، وادعى أن في الذهن شيئين، وأن في الخارج شيئين: وجود وماهية، فهذا يتخيل [1] خيالا لا حقيقة له. وبهذا التفصيل يزول الاشتباه الحاصل في هذا الموضع.
ولفظ "الماهية" مأخوذ من قول السائل: ما هو؟ وما هو سؤال عما يتصوره المسئول ليجيب عنه، وتلك هي الماهية للشيء في نفسه، والمعنى المدلول عليه باللفظ لا بد أن يكون مطابقا للفظ ; فتكون دلالة اللفظ عليه بالمطابقة، ودلالة اللفظ على بعض ذلك المعنى بالتضمن، ودلالته على لازم ذلك المعنى بالالتزام [2] .
وليست دلالة المطابقة دلالة اللفظ على ما وضع له، كما يظنه بعض الناس، ولا دلالة [3] التضمن استعمال اللفظ في جزء معناه، ولا دلالة [4] الالتزام استعمال اللفظ في لازم معناه.
بل يجب الفرق بين ما وضع له اللفظ وبين ما عناه المتكلم باللفظ، وبين ما يحمل المستمع عليه اللفظ، فالمتكلم إذا استعمل اللفظ في

(1)

و: متخيل.

(2)

في هامش (ر) كتب ما يلي: "كلام في أقسام الدلالات الثلاث: المطابقة والتضمن والالتزام" .

(3)

ح، ب، و: ودلالة.

(4)

ح، ب.، و: ودلالة.




معنى فذلك المعنى هو الذي عناه باللفظ، وسمي "معنى" [1] لأنه عنى به [2] أي قصد وأريد بذلك، فهو مراد المتكلم ومقصوده بلفظه.
ثم قد يكون اللفظ مستعملا [فيما وضع له، وهو الحقيقة، وقد يكون مستعملا] [3] في غير ما وضع له، وهو المجاز، وقد يكون المجاز من باب استعمال لفظ الجميع في البعض، ومن باب استعمال الملزوم في اللازم، وقد يكون في غير ذلك.
وذلك كله دلالة اللفظ على مجموع المعنى، وهي دلالة المطابقة، سواء كانت الدلالة حقيقة أو مجازية [4] ، أو غير ذلك. ثم ذلك المعنى المدلول عليه اللفظ: إذا كان له جزء فدلالة اللفظ عليه تضمن ; لأن اللفظ تضمن [5] ذلك الجزء، ودلالته على لازم ذلك المعنى هي دلالة الملزوم، وكل لفظ استعمل في معنى فدلالته عليه مطابقة ; لأن اللفظ طابق المعنى بأي لغة كان، سواء سمي ذلك حقيقة أو مجازا.
فالماهية التي يعنيها المتكلم بلفظه دلالة لفظه عليها [دلالة] [6] مطابقة، ودلالته على ما دخل فيها دلالة تضمن، ودلالته على ما يلزمها وهو خارج عنها دلالة الالتزام.

(1)

و: معناه.

(2)

به: زيادة في (ن) .

(3)

ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) .

(4)

ح، ر: حقيقة أو مجازية، و: حقيقته أو مجازته.

(5)

ح، ر: يضمن.

(6)

دلالة: زيادة في (ب) فقط.




فإذا قيل: الصفات الذاتية الداخلة في الماهية والخارجة عن الماهية، وعني بالداخل ما دل عليه اللفظ بالتضمن، وبالخارج ما دل عليه بالالتزام [1] ، فهذا صحيح.
وهذا الدخول والخروج هو بحسب ما تصوره المتكلم، فمن تصور حيوانا ناطقا فقال: إنسان، كانت دلالته على المجموع مطابقة، وعلى أحدهما تضمن، وعلى اللازم - مثل كونه ضاحكا - التزام، وإذا تصور إنسانا ضاحكا كانت دلالة إنسان على المجموع مطابقة، وعلى أحدهما تضمن، وعلى اللازم مثل كونه [2] ناطقا التزام.
وأما أن تكون الصفات اللازمة للموصوف في الخارج: بعضها داخل في حقيقته وماهيته، [وبعضها خارج عن حقيقته وماهيته] [3] ، والداخل هو الذاتي، والخارج ينقسم إلى لازم للماهية [4] والوجود، وإلى لازم للوجود دون الماهية ; فهذا كله مما قد بسط الكلام عليه [في مواضع] [5] ، وبينا ما في المنطق اليوناني من الأغاليط، التي بعضها من معلمهم الأول، وبعضها من تغيير المتأخرين.
وتكلمنا على ما ذكره أئمتهم في ذلك [واحدا واحدا] [6] كابن سينا

(1)

و: بالإلزام.

(2)

ح، ي، ر: وعلى كونه ضاحكا التزام، و: وعلى كونه ضاحكا إلزام، ن، م: مثل كونه ناطقا التزام.

(3)

ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) .

(4)

ن: إلى اللازم للماهية، ح، و: إلى لازم الماهية.

(5)

في مواضع: ساقطة من (ن) ، (م) .

(6)

واحدا واحدا: ساقطة من (ن) ، (م) .