[د / أحمد محمد باذيب]

قال خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في تصريحات لصحيفة فلسطينية نشرت اليوم الجمعة: إن حماس لن تعترف مطلقا بحق "إسرائيل" في الوجود لكنها ستتفاوض على شروط هدنة طويلة الأمد مع الكيان الصهيوني .
وقال مشعل في مقال نشر في صحيفة الحياة الجديدة الفلسطينية : إن الحركة لن تعترف مطلقا بحق أي قوة تسلب الأرض الفلسطينية وتحرم الفلسطينيين من حقوقه الوطنية ، كما أنها لن تعترف مطلقا بشرعية الدولة الصهيونية التي تمت إقامتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة ؛ رافضا استخدام أرض فلسطين مجالا للتكفير عن خطايا ارتكبها الآخرون أو لحل مشكلات آخرين.
هذا ويرأس مشعل الذي يتخذ من دمشق مقرا له الجناحين السياسي والعسكري لحركة "حماس" التي فازت باكتساح في الانتخابات البرلمانية الفلسطينية وتتجه إلى تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة.
وتقول حماس : إنها قد تعقد هدنة مع "إسرائيل" كإجراء مؤقت لكنها لن تتخلى عن هدفها في المدى البعيد بتدمير الدولة اليهودية.
لكن في مقاله بعنوان "لمن يهمه الأمر" قال مشعل انه قد يكون مستعدا للتفاوض مع الكيان الصهيوني بشأن شروط مثل هذه الهدنة.
وقال مشعل "إذا كنتم على استعداد لقبول مبدأ الهدنة الطويلة الأمد فإننا على استعداد للتفاوض معكم على شروط تلك الهدنة."
تأتي تلك التطورات فيما دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حماس إلى نزع سلاحها وإلغاء بند في ميثاقها يدعو إلى تدمير "إسرائيل" ووقف الهجمات على الكيان الصهيوني وانتهاج السلام أو مواجهة إمكانية قطع المساعدات الأجنبية للسلطة الفلسطينية التي ستديرها قريبا. ورفض مشعل في مقاله هذه الدعوات.
وقال مشعل "إن حماس تمد يدها بالسلام لجميع هؤلاء الذين لهم اهتمام حقيقي بالسلام القائم على العدل."
وعلى صعيد متصل قال الرئيس المصري حسني مبارك في حديث صحفي نشر اليوم الجمعة إنه على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن تعترف بـ "إسرائيل" إذا كانت تريد أن تشكل الحكومة الفلسطينية القادمة.
وفي حديث مع صحيفة "يديعوت أحر ونوت" العبرية حث الرئيس المصري "إسرائيل" أن "تصبر" حتى تقرر حماس كيف ستتحرك بعد فوزها في الانتخابات التشريعية الفلسطينية التي جرت مؤخرا.
وأضاف مبارك "إذا كانت حماس تريد أن تشكل حكومة فعلى حماس أن تعترف بـ"إسرائيل". معتبرا أنه لا شيء سينجح إذا لم تعترف بـ"إسرائيل" ، على حد تعبيره .
ومن جهة أخرى ، قدمت مجموعة من أعضاء مجلس النواب الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مشروع قانون لتعليق المعونات الأمريكية إلى السلطة الفلسطينية مع توقع أن تشكل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حكومة جديدة.
وقال متبنو المشروع : إنهم يتوقعون أن يحصل على دعم واسع في أعقاب فوز حماس المفاجئ على حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) في الانتخابات البرلمانية.
ويقضي المشروع باستئناف المعونات والعلاقات الدبلوماسية إذا اعترفت حماس بحق "إسرائيل" في الوجود ونبذت العنف وألقت سلاحها.
وقالت النائبة الجمهورية إيليانا روس ليهتينن "علينا أن نضمن ألا تستخدم دولارات دافع الضرائب الأميركي بشكل مباشر أو غير مباشر لمساعدة أولئك الذين يشنون هجمات "إرهابية" أو أولئك الذين يسمحون باستمرار هذه الهجمات بعدم عمل أي شيء لوقف الإرهاب". حسب تعبيرها .
وقالت ليهتينن والنائب الديمقراطي توم لانتوس في مؤتمر صحفي إن مشروع القانون الذي يتبناه 30 نائبا يظهر تصميم الكونغرس على التصدي لحماس.
وإلى جانب قطع المعونات المباشرة يدعو مشروع القانون أيضا إلى تقييد المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين التي تقدم من خلال المنظمات غير الحكومية، وقطع الروابط الدبلوماسية مع السلطة الفلسطينية ومعاملتها ككيان "إرهابي" ، وإغلاق مكاتبها في الولايات المتحدة باستثناء مكتب ممثلها لدى الأمم المتحدة وتقييد سفر ممثليها.
ويقضي المشروع أيضا بأن تخفض الولايات المتحدة الأموال التي تدفعها للأمم المتحدة بنفس القدر الذي تقدمه المنظمة الدولية للفلسطينيين.
واعتبر أستاذ العلوم السياسية في جامعة أركنسو الأمريكية نجيب الغمضان مشروع القرار بأنه محاولة استباقية للضغط على حماس، وقال : إن الهدف منه الاستجابة للمطالب الأمريكية والأوروبية الرامية إلى ضرورة الاعتراف بـ"إسرائيل" وإلقاء سلاح المقاومة ونبذ العنف.
وتقول إدارة بوش إن دور حماس في حكومة فلسطينية يهدد بوقف المعونات الأميركية رغم أنها تحث على مواصلة تقديم المعونات لحكومة مؤقتة.
وفي ميزانية 2006 رصدت الولايات المتحدة 150 مليون دولار مساعدات للفلسطينيين و84 مليون دولار أخرى لصندوق الأمم المتحدة.
الإسلام اليوم / رويترز
4/1/1427 1:37 م
03/02/2006