
26-11-2006, 07:22 PM
|
ادارية
|
|
تاريخ التسجيل: Sep 2006
مكان الإقامة: بيروت
الجنس :
المشاركات: 13,572
الدولة :
|
|
زواج بمصطلح شركة تجارية
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
الله ينور على الجميع بأنوار الرسول الكريم صلى الله عليه و سلم
و تحية مسائية طيبة للجميع
في ظل ما تشهده بعض العائلات من التفكك وعدم الإنتباه و الوعي
و في ظل إنتباه بعض الآباء إلى الإعتناء بأعمالهم التجارية على حساب تربيتهم لأبنائهم
و إهتمام بعض النساء العاملات بعد الزواج بإثبات ذاتهن في العمل على حساب الإهتمام الأهم و إثبات أنفسهن كأمهات ...
أتيت بتعريف الزواج على طريقة التفكير العملي التجاري و إليكم بداية القصة...
طبعاً في البداية يفكر الشاب بعد التخرج ، بإنشاء مؤسسة فردية صغيرة يكون هو مديرها الوحيد ، و يكون رأسمالها صغير ، و هو الوحيد الذي يحق له التوقيع على أوراقها حسب السجل التجاري للمؤسسة الفردية..
و بعد ذلك ، بعد أن تتحسن أعماله ، يفكر بتغيير المؤسسة الفردية إلى شركة ، فيها على الأقل شريك أو أكثر ، برأسمال أكبر طبعاً ، و صلاحيات أوسع ، و تكون مدة عمل الشركة خلال التسجيل أطول و تجدد تلقائيا لمدة مماثلة إن لم يبلغ بعكس ذلك ، و في الإذاعة التجارية التي تحدد أسم الشركة و عنوانها و موضوعها و المدير الذي له صلاحيات مطلقة في الإدارة الذي يوقع على أوراقها منفرداً ، أو أن يوكل شريكه للقيام بالمهام الإدارية و ينوب عنه...
نأتي الآن إلى ربط هذه الأمور بالزواج ، و تحملوني لو سمحتم ، ببعض المصطلحات التجارية مشكورين سلفاً ...
و بسم الله نبدأ
بعد أن ينهي الشاب دراسته و يبدأ بحياته العملية ، يبدأ بالتفكير في مستقبله الإجتماعي للإرتباط بالخطبة من شابة ، أيضا أصبحت مؤهلة للزواج ، حسب مفهوم الزواج وأهليته طبعاً.
و خلال فترة الخطوبة، يكون كلا من الخاطبين في حياته مع أهله ، و مجرد خطبتهما ، و كان لكل منهما مؤسسته الفردية التي لا يشارك الآخر القرار ، و بعد ذلك يبدآن بالتخطيط لحياتهما المستقبليةالمشتركة ، و عليه ، فمن المؤسسة الفردية لكل من الخاطبين ، تنتقل معاملات تغيير المؤسسة الفردية إلى شركة ثنائية بعد إتمام الزواج ، و يتم التعديل على موضوع الشركة لتصبح ثنائية ، توكل أمر إدارتها للزوج و شريكة المدير و نائبته الزوجة.
و في مرحلة لاحقة و بعد الحمل يبدأ الزوجان بتحضير أنفسهما لتعديل موضوع الشركة من جديد ، بعد ولادة الطفل الأول ، يضاف إلى أسم الشريكين أسم شريك جديد ، و هكذا تبدأ الشركة تكبر سنوياً ، و التعديل في نسب الحصص ، تتغير ، فتقل نسبة الأب و ألأم من 50% إلى 45% ثم إلى 40% ، حتى يتشارك الجميع في الحصص المشاركة.
و من القوانين للشركات ، أن يتشارك جميع المساهمين فيها في الربح و الخسارة ، فالربح يعم على الجميع بالخير ، و الخسارة يتعرض لها الجميع بنسب متفاوتة كل حسب النسبة من أسهمه في الشركة.
(تابع إن شاءالله )
|