[القلب الحزين]

أهم المنتجات الصناعية بالعراق



[align=right]الإنتاج القيمة بملايين السنة
نفط مكرر 127 1994م
إسمنت 100 1994م
منتجات كيميائية 79 1994م
منتجات غذائية 59 1994م
منتجات معدنية 28 1994م
منسوجات 91 1990م
منتجات ورقية 78 1990م
أحذية 56 1990م
آلات كهربائية 54 1990م
آلات غير كهربائية 53 1990م [/align]




الناتج الوطني الإجمالي. طبقًا لما نشره مكتب الإحصاء بالعراق فإن الناتج الوطني الإجمالي زاد من 1,139 مليون دينار عراقي في عام 1970م إلى 15,647 مليون دينار عراقي في عام 1980م بزيادة 13,7 ضعفًا، كما ارتفع دخل الفرد من 120 دينارًا عراقيًا إلى 1,181 دينارًا عراقيًا خلال الفترة ذاتها. ولكن الحرب العراقية الإيرانية تسببت في انخفاض الدخل الوطني إلى 11,215 مليون دينار في عام 1981م وفي انخفاض الدخل الفردي إلى 820 دينارًا عراقيًا، وإن ارتفع بعد ذلك إلى 15,551 مليون دينار عراقي في عام 1987م و 20,811 مليونًا في عام 1989م، بينما ارتفع الدخل الفردي إلى 1,186 دينارًا عراقيًا في عام 1989م. وفي عام 1993م، بلغ الناتج الوطني الإجمالي 24,000 مليون دولار أمريكي، بينما كان متوسط نصيب الفرد 1,250 دولارًا أمريكيًا. وفي عام 1996م، بلغ الناتج الوطني الإجمالي 11,500,000,000، وبلغ متوسط نصيب الفرد 540 دولاراً أمريكياً.



أصحاب الحرف يصنعون الأواني النحاسية في بغداد. ينتج صانعو الأدوات المعدنية أطباقًا وأباريق جميلة إضافة إلى أدوات أخرى.
الصناعة. وتشمل التعدين والتصنيع والبناء. وتشكل 13,7% من الناتج الوطني الإجمالي للعراق. ويشمل ذلك القيمة الكلية لجميع السلع والخدمات التي تنتج داخل الدولة خلال السنة، وكانت قيمتها 10% في عام 1989م. وتوظف قطاعات التعدين والتصنيع والبناء 20,9% من العمال العراقيين.

ويعتبر النفط المصدر الرئيسي للدخل الصناعي والتعدين بالبلاد، وقد كانت العراق ثانية كبريات الدول المنتجة للنفط في الشرق الأوسط، ولكن في أوائل التسعينيات من القرن العشرين الميلادي كانت صناعة النفط تشكل 60% من الناتج الوطني الإجمالي للبلاد. وأدت حرب الخليج الثانية إلى تدمير الكثير من منشآت النفط العراقية وخطوط الأنابيب ومعامل التكرير إلى جانب توقف تجارة النفط. وتقع أكبر حقول النفط العراقية في جنوب البلاد بالقرب من الحدود الكويتية، وغربي مدينة كركوك في الشمال. وهناك مصادر طبيعية أخرى في العراق مثل الفوسفات والكبريت والغاز الطبيعي. كان تكرير النفط والمنتجات البتروكيميائية يشكل أكبر الصناعات في العراق إلى أن دمرت معامل التكرير العراقية في حرب الخليج الثانية. وقد أعاد العراق تأهيل معامل تكرير النفط، وبدأ في تصدير نفطه وفق اتفاق مع الأمم المتحدة عرف باسم النفط مقابل الغذاء. ويقع العديد من معامل التكرير والكيميائيات بالقرب من مدن البصرة وبايجي وكركوك. وقد صدّرت البلاد معظم نفطها عن طريق خط الأنابيب الذي يمتد عبر تركيا. والعراق عضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك). وينـتج العـراق الكثير من السلع مثل الملابـس والصابون والمشروبات إلى جانب المنتجات الأخرى كالإسمنت والفولاذ والحديد.

ومن أهم المشروعات الصناعية تعليب التمور في البصرة، وتجميع السيارات الكبيرة، وصنع الأدوية والأدوات الصحية، والسخانات الكهربائية والثلاجات، والأواني البلورية، وتعليب الخضراوات والفاكهة، وصناعة المنسوجات القطنية في الموصل، إلى جانب صناعة النفط. وقد توقف معظم هذه المشروعات بعد حرب الخليج الثانية.

ومن مشاكل الصناعة العراقية قلة المواد الأولية، وندرة الأيدي العاملة الخبيرة والمتخصصة، وعدم استغلال موارد الطاقة، وخصوصًا الكهربائية والغاز الطبيعي بصورة مثلى.


صناعات الخدمات . وتشكل حوالي 12,2% من الناتج الوطني الإجمالي بالعراق، ويعمل في قطاع الخدمات حوالي 52,3% من عمال العراق، كما توظف الدولة حوالي 25% من قوة العمل. أما صناعات الخدمات الكبرى الأخرى في العراق فتشمل المصارف والعقارات.


الزراعة. تنقسم أراضي العراق من حيث صلاحيتها للاستثمار الزراعي والإنتاج إلى 31,1% من مساحة الأراضي القابلة للزراعة، وأراضي المحاصيل الدائمة، 9,1% أراضي المستنقعات والمراعي، 0,4% أراضي الغابات والأشجار، 77,4% الأراضي الأخرى (وتشمل 4% الأراضي غير المروية).

ولا تزيد مساحة الأراضي الزراعية بالعراق عن سدس إجمالي مساحة البلاد (37 مليون هكتار) في عام 1989م. ويرجع ذلك إلى الظروف الطبيعية غير المألوفة التي تضع بعض العراقيل أمام النشاط البشري مثل انسياح مياه الفيضان على جانبي الأنهار مشكلة العديد من المستنقعات والسبخات، وقلة الرواسب النهرية.

وتعتبر الزراعة العمود الفقري للاقتصاد بالعراق. فهي تشكل 11,6% من الناتج الوطني الإجمالي، ويعمل بها 11,6% من جملة القوى العاملة العراقية، ويعتمد عليها أكثر من نصف السكان، كما أنها المورد الرئيسي لغالبية السكان. ومع ذلك فإن الإنتاج الزراعي هو أقل من نصف ما يمكن أن يكون عليه بسبب نظام ملكية الأرض وطرق الزراعة التقليدية غير المتطورة والظروف المناخية المتقلبة، ومشكلة الملوحة التي تصيب الأراضي المروية على جانبي النهرين.

وقد قامت الحكومة منذ نهاية الخمسينيات من القرن العشرين الميلادي بتوزيع مساحات كبيرة من الأراضي على أسر الفلاحين بمعدل عشرة هكتارات للأسرة الواحدة بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية وإيجاد نسبة للتصدير إلى الخارج.

وبالرغم من الاستثمارات الحكومية الطائلة في الزراعة إلا أن العراق كان يستورد حوالي 70% من المواد الغذائية اللازمة له قبل الحظر التجاري الذي فرضته الأمم المتحدة عليه في أغسطس 1990م.

وتنتج العراق عددًا كبيرًا من المحاصيل الزراعية أهمها القمح (مليون طن ) عام 1996م، والشعير (500,000 طن)، والأرز (270,000 طن)، والعنب (300,000 طن) والبطاطس (380,000 طن) عام 1995م، والذرة الرفيعة، والبنجر، وقصب السكر، وحبوب الزيت، والتمور، والحبوب، والفواكه، والدخان، والقطن، والأعلاف.

وتعتبر التمور المحصول الرئيسي للتصدير بعد النفط، ويمتلك العراق 32 مليون نخلة، وتُعدّ العراق منالدول الرائدة في العالم إنتاجًا للتمور إذ يصل متوسط إنتاجها إلى 550,000 طن سنويًا، وتصدر الأنواع الجيدة منه إلى أوروبا خصوصًا فرنسا واليابان وكندا والهند، أما الأنواع الأخرى فتصدر إلى الدول العربية والشرق الأقصى. وتنتشر حدائق النخيل ابتداءً من الحدود السورية على نهر الفرات إلى جنوب بغداد على نهر دجلة، وتكون زراعة النخيل كثيفة على ضفاف شط العرب حيث يسقى من مياه المد. وقد ارتفعت صادرات التمور إلى 373,000 طن قيمتها 75 مليون دولار في عامي 1989 و1990م.

وتنتشر الجمعيات الزراعية في العراق، وقد بلغ عددها 843 جمعية في نهاية عام 1986م وتضم 388,153 عضوًا. وتعتبر الأخشاب من أهم منتجات الغابات في العراق، وقد بلغ إنتاجها 161,000م§ عام 1995م.


الثروة الحيوانية. بذلت الحكومة جهودًا كبيرة في تطوير مرابي الأسماك سواء من البحيرات أو المجاري المائية الداخلية. وبلغ الإنتاج 22,550 طنًا في عام 1995م.

وقد بلغ إنتاج بيض المائدة في العراق 48,000 طن متري عام 1993م، وهو قدر يكاد يكفي حاجة الاستهلاك المحلي. كما بلغ إنتاج اللحوم 67,000 طن والألبان 530,000 والزبدة والسمن 39,900 طن والأصواف 27,000 طن والجلود 10,800 طن في نفس العام.

ويمتلك العراق ثروة كبيرة من الحيوانات تشمل: الخيول (45,000رأس)، البغال (240,000 رأس)، الحمير (360,000 رأس)، الأبقار (1,000,000 رأس)، الجاموس (135,000 رأس)، الأغنام (5,000,000 رأس)، الماعز (1,675,000 رأس)، الدواجن (40 مليون دجاجة) في عام 1993م.


الري وضبط النهر. تهدف سياسة ضبط النهر في العراق إلى تحقيق ثلاثة أهداف: توفير المياه للري، ومنع الفيضانات المدمرة، وتوليد الطاقة الكهربائية. وقد أقيم العديد من الحواجز والسدود على نهر دجلة وروافده العديدة في شمال العراق، وإن كانت هذه المنشآت قد أصابها دمار شديد في حرب الخليج عام 1991م.

وتقع مشروعات الري الرئيسية على نهر الفرات وتروي حوالي 300,000 هكتار، وعلى دجلة وتروي 170,000 هكتار، كما توجد على نهري ديالي والزاب الأسفل. وأهم السدود والكباري مشروع سد الثرثار الذي أقيم عام 1950م، عند السماوة، ودوكان، ودربندي خان على نهر ديالي، وقد أتاح رَيّ 240,000 هكتار عام 1961م؛ والقادسية وصدام، وسد البكر على بعد 40كم من الحدود الإيرانية، ومشروع وصل بحيرة الثرثار بنهر الفرات عام 1976م. ولكن قيام تركيا ببناء سد أتاتورك جعل إتمام مشروعات الري العراقية يواجه كثيرًا من المشكلات.

ويقدر أن 60% من أراضي العراق تقع بعيدة عن مشروعات الري النهرية، لذلك فقد تم وضع برامج لحفر الآبار، وتم بالفعل حفر 1,615بئرًا في نوفمبر 1990م. وقد قدرت وزارة الزراعة العراقية أن النقص في مياه الري كبير بحيث لا تكفي المياه إلا لثلث حاجة الأراضي الزراعية.


مصادر الطاقة. يُعَدُّ النفط والغاز الطبيعي المصدرين الرئيسيين للطاقة. وحتى حرب الخليج الثانية كانت الطاقة الكهربائية واسعة الاستخدام ويمكن الحصول عليها بشكل كبير في العراق.

ويبلغ إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة 27,06 مليون كيلو واط/ساعة، وقد تناقصت كميات هذه الطاقة في بعض الأوقات وذلك بسبب حرب الخليج.

وقد بلغت كمية النفط الخام المنتجة عام 1996م 255,500,000 طن يستخدم 88% منها في الاستهلاك المحلي، وبلغت كمية الغاز الطبيعي المنتجة عام 1994م 3,170,000,000 متر مكعب. وقد بلغ عدد الشركات العاملة في مجال صناعة النفط بالعراق 16 شركة تعمل في مجال اكتشاف واستخراج النفط وتسويقه وتكريره ونقله وتصنيع معداته، وفي البتروكيميائيات وخطوط الأنابيب.


التجارة الخارجية. شكل النفط معظم صادرات العراق قبل الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة عليه في أغسطس 1990م. وقد بلغت قيمة الصادرات العراقية 10,4 بليون دولار في عام 1990م شاملة النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة، والأسمدة، والكبريت، إلى جانب التمور، والجلود الخام، والصوف، والقطن. وأهم شركاء تجارة الصادرات مع العراق ـ قبل حرب الخليج الثانية ـ الولايات المتحدة الأمريكية، والبرازيل، وتركيا، واليابان، وهولندا، وأسبانيا. وانخفضت الصادرات إلى 450 مليون دولار أمريكي عام 1994م كان معظمها نفطًا خامًا ومنتجات نفطية صدرت إلى الأردن وتركيا واليونان.

أما الواردات العراقية فقد بلغت قيمتها 6,6 بليون دولار عام 1990م، وكانت تتكون أساسًا من المعدات وقد بلغت قيمتها 2,5 بليون دولار، والدواجن المجمدة، واللحوم، والأسماك، والبضائع المصنعة مثل السيارات وقطع الغيار، والملابس، والسكر، والشاي، والمستحضرات الطبية. وكان أهم الشركاء في تجارة الواردات- قبل حرب الخليج الثانية ـ الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا وأستراليا التي كانت تمد العراق بكميات كبيرة من القمح، وكوبا، وكانت تمدها بالسكر، وتايلاند التي كانت تمدها بالأرز إلى جانب فرنسا والمملكة المتحدة.

وفي عام 1991م قدر أن العراق بحاجة إلى استيراد 1,75 مليون طن من الدقيق، كما قدرت منظمة الأغذية والزراعة الدولية (الفاو) أن العراق بحاجة إلى إنفاق 2,600 مليون دولار في السنة لتغطية واردات الغذاء.

وقد أدّت حرب الخليج الثانية إلى تخفيض قيمة الواردات العراقية من 6,6 بليون دولار عام 1990م، إلى 2,5 بليون دولار فقط في عام 1995م.


السياحة. كان العراق حتى قبيل حرب الخليج الثانية قطرًا سياحيًا مهمًا، ويوجد به 21 موقعًا صيفيًا في شمال البلاد. كما تنتشر القرى والفنادق السياحية في كل أجزاء العراق. وقد تم بناء هذه المنشآت خلال 25 سنة من عائدات بيع النفط.

وقد بلغ عدد السيّاح الذين زاروا العراق عام 1987م حوالي 678,000 شخص أكثرهم من إفريقيا (387,000 شخص)، وجنوب آسيا (20,000 شخص)، وشمال وجنوب أمريكا (7,000 شخص)، وجنوب شرقي آسيا والأقيانوس (7,000 شخص).


المصارف. يبلغ عدد المصارف العاملة في العراق عشرة مصارف، منها ثلاثة مصارف وطنية مملوكة للقطاع العام هي المصرف المركزي العراقي، ومصرف الرافدين، ومصرف الرشيد. وثلاثة مصارف تجارية خاصة هي مصرف بغداد، ومصرف دلة، والمصرف التجاري العراقي. وأربعة مصارف متخصصة هي مصرف العراق الزراعي، ومصرف العراق الصناعي، ومصرف الدولة بالعراق، والمصرف الاشتراكي.

وكان مصرف الرافدين، قبل حرب الخليج الثانية، أكبر مصارف الوطن العربي، وقد بلغت موجوداته 44,188 مليون دولار، وبلغت ودائعه 41,367 مليون دولار، وحقق أرباحًا بلغت 1,773 مليون دولار عام 1989م

كما يوجد بالعراق ثلاث شركات للتأمين هي: شركة التأمين على الحياة العراقية، وشركة إعادة التأمين العراقية، وشركة التأمين الوطنية.


الدخل القومي. في عام 1989م، بلغ إجمالي الدخل القومي بالعراق، 35 بليون دولار أمريكي، كما يبلغ متوسط الدخل الفردي 1940دولارًا في السنة. وبلغ معدل النمو الحقيقي 10% حسب تقدير عام 1989م. أما معدل البطالة فيقل عن 5% في العام ذاته.


الدَّين الخارجي. يعَدُّ العراق من أكثر الدول العربية مديونية للخارج. ففي عام 1994م بلغت جملة مديونياتها الخارجية 20 بليون دولار.


النقل والاتصالات. تتكون وسائل النقل في العراق من النقل البري بشقيه: الطرق المعبدة، والسكك الحديدية، والنقل النهري والطائرات وخطوط الأنابيب. ويعتبر النقل النهري أقدم وسيلة انتقال في العراق رغم كثرة الفيضانات في بعض الأوقات. كما أن الانهار تصير في بعض المناطق أكثر اتساعًا وأبطأ جرياناً وضحلة جدًا مما يعوق حركة المواصلات. كما يصبح من الصعب صيانة الطرق بسبب الفيضانات، وللسكك الحديدية مقياسان للقضبان مما يؤدي إلى عزل مجتمعات كثيرة لا تستيطع مواصلة الرحلة، ولذا تختلف طرق معيشتها ولغاتها ومعتقداتها الدينية.

النقل الجوي. أنشئت الخطوط الجوية العراقية في عام 1945م. وتمتلك الحكومة جميع الخطوط الجوية التي تربط بغداد بالمدن الكبرى في العراق كما تربطها ببعض العواصم في جميع القارات. وبالعراق 113 مطارًا منها 98 يمكن استخدامها، و73 مزودة بممرات أرضية دائمة. ويوجد مطار دولي بالقرب من كل من مدينتي بغداد والبصرة، ومطار دولي جديد هو مطار صدام الدولي الذي تم إنشاؤه في بغداد . ويشمل أسطول الطيران المدني 34 طائرة كبيرة منها 7 طائرات هبطت في إيران أثناء حرب الخليج الثانية وتوقفت حركة الملاحة الجوية تمامًا منذ يونيو 1992م.

النقل البحري. أهم موانئ العراق ميناء البصرة، إلى جانب ميناء أم قصر الذي يُعَدُّ المنفذ التجاري للعراق. ويعتبر ميناء العقبة في الأردن منفذًا مهمًا للعراق، إذ إن أغلب تجارته تمر عبر هذا الميناء. وهناك خدمات متصلة بين البصرة وموانئ الخليج العربي شمالاً وأوروبا. إلى جانب ميناء خور الزبير، وميناء خور العماية، والفاو التي تسع من ثلاث إلى أربع سفن. أما في النقل المائي الداخلي فتوجد 1,036 طوافة نهرية مسجلة، و48 سفينة آلية، 105 قوارب آلية. وتوجد بنهري دجلة والفرات قطاعات صالحة للسفن ذات الغاطس الضحل. وكان شط العرب صالحًا للملاحة وللسفن ذات الغاطس القليل حتى مسافة 130كم قبل أن يغلق عام 1991م بسبب حرب الخليج الثانية.

ويمتلك العراق 42 سفينة، طاقة كل منها أكثر من ألف طن، وتزن 936,665 طنًا، منها 16 لنقل البضائع، و19 ناقلة للنفط، وبعض السفن لنقل المواد الكيميائية. وقد لجأت العراق منذ حرب الخليج الثانية إلى تسجيل جزء من أسطولها التجاري تحت أعلام الدول الأخرى، ولكن منذ يناير 1992م لم تعمل أي من السفن التي تحمل العلم العراقي في التجارة الدولية.

النقل البري. تبلغ أطوال الطرق السريعة في العراق 46,500كم، منها 39,990كم مرصوفة، 5,500كم ترابية مجهزة، 5360كم ترابية غير ممهدة. ويبلغ عدد سيارات الركوب 672,000 سيارة في عام 1995م، وعدد الحافلات والشاحنات 368,000 حافلة وشاحنة.

يتبــــــــــع