[أم عبد الله]

- قال مجاهد : انقص الحديث و لا تزد فيه , قال الشيخ الألباني : ولعلّ الأولى إذا حذف أو قطع أن ينبه على ذلك , فإنّه إذا فعل قد يستفاد منه تقوية الوصل أو الزيادة إذا جاءت من طريق راو سيء الحفظ , فتأمّل ص 407

- إذا لحن الشيخ , فالصواب أن يرويه السامع على الصواب , و هو محكي عن الأوزاعي و ابن المبارك , و الجمهور , وحكي عن محمد بن سيرين و أبي معمر عبد الله بن سخبرة أنهما قالا : يرويه كما سمعه من الشيخ ملحونا , قال ابن الصلاح : و هذا غلو في مذهب اتباع اللفظ , قال الشيخ علي حسن : ووجه الغلو أنّ الأمور تعرف بمقاصدها , فالدقة و التقيد لا يجعلان الخطأ صوابا , و لا المخالفة سدادا , فلو كان المصنف نفسه موجودا لسارع إلى تصحيح الخطأ و ضبط الصواب , و هذا كلّه بشرط التثبت التام ممّا يريد إصلاحه . ص 408

- عن عبد الله بن أحمد بن حنبل أن أباه كان يصلح اللحن الفاحش , و يسكت عن الخفيّ السهل , قال الشيخ الألباني : و هذا هو الأرجح عندي ص 410


- و من الناس من إذا سمع الحديث ملحونا عن الشيخ ترك روايته عنه , لأنه إن تبعه في ذلك , فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن في كلامه , و إن رواه عنه على الصواب , فلم يسمعه منه كذلك , قال الشيخ الألباني : و الخطب في هذا سهل , فليروه على الصواب , ثم لينبه على ما في سماعه من اللحن ص 410

- إذا وجد الراوي في الأصل حديثا فيه لحن أو تحريف , فالأولى أن يتركه على حاله و لا يمحوه , و إنما يضبب عليه , و يكتب الصواب في الهامش , و عند الرواية يروي الصواب من غير خطأ , ثم يبين ما في أصل كتابه , و إنما رجّحوا إبقاء الأصل , لأنه قد يكون صوابا و له وجه لم يدركه الراوي , ففهم أنه خطأ , لا سيما فيما يعدّونه خطأ من جهة العربية , لكثرة لغات العرب و تشعّبها , قال ابن الصلاح : ( و الأولى شدّ باب التغيير و الإصلاح , لئلا يجسر على ذلك من لا يحسن , و هو أسلم مع التبيين ) ثم قال ( و أصلح ما يعتمد عليه في الإصلاح أن يكون ما يصلح به الفاسد قد ورد في أحاديث أخر , فإن ذاكره آمن من أن يكون متقوّلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل ) ........


ص 410


- تجوز الزيادة في نسب الراوي إذا بين أن الزيادة من عنده , و هذا محكي عن أحمد بن حنبل و جمهور المحدثين , و الله أعلم ص 413

- جرت عادة المحدثين إذا قرؤوا - أي على الشيخ - يقولون : أخبرك فلان قال : أخبرنا فلان , قال : أخبرنا فلان , و منهم من يحذف لفظة ( قال ) و هو سائغ عند الأكثرين ص 413

- فائدة : صحيفة همام بن منبّه صحيفة جيدة صحيحة الإسناد , رواها عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة , و قد اتفق الشيخان على كثير من أحاديثها , وانفرد كل واحد منهما ببعض ما فيها , و إسنادها واحد , و درجة أحاديثها في الصحة درجة واحدة , و هذا حجة لمن ذهب إلى أنّ الشيخين لم يستوعبا الصحيح , و لم يلتزم إخراج كلّ ما صح عندهما , قال الشيخ الألباني : و هي مطبوعة برواية غير أحمد , و فيها زوائد , و قد حققتها - أيضا - و طبعتها منذ سنوات ص 414


- إذا روى حديثا بسنده , ثم أتبعه بإسناد آخر , و قال في آخره ( مثله ) أو ( نحوه ) - و هو ضابط محرر - فهل يجوز رواية لفظ الحديث الأول بإسناد الثاني ؟

قال شعبة : لا , و قال الثوري : نعم .

حكاه عنهما وكيع , و قال يحيى بن معين : يجوز في قوله : ( مثله ) و لا يجوز في ( نحوه ) .

قال الخطيب : إذا قيل بالرواية على المعنى فلا فرق بين قوله ( مثله ) أو ( نحوه ) .

و مع هذا أختار - قال النووي و لا شك في حسنه - قول ابن معين - قال الشيخ الألباني : و هو الصواب , لأننا لا حظنا كثيرا اختلاف متن الحديث الذي أشير إليه بقوله ( نحوه ) عن متن الحديث الذي سبق قبله , فيكون هذا أتم و ذا مختصرا , فتنبّه - . و الله أعلم - قال الحاكم : إن مما يلزم الحديثي من الضبط و الإتقان أن يفرق بين أن يقول : ( مثله ) أو يقول : ( نحوه ) , فلا يحل له أن يقول ( مثله ) إلاّ بعد أن يعلم أنهما على لفظ واحد , و يحل له أن يقول ( نحوه ) إذا كان على مثل معانيه - .

أما إذا أورد السند و ذكر بعض الحديث ثم قال ( الحديث ) أو ( الحديث بتمامه ) أو ( بطوله ) أو ( إلى آخره ) كما جرت به عادة كثير من الرواة , فهل للسامع أن يسوق الحديث بتمامه على هذا الإسناد ؟

رخص في ذلك بعضهم و منع منه آخرون , منهم الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني الفقيه الأصولي .

و سأل أبو بكر البرقاني شيخه أبا بكر الإسماعيلي عن ذلك ؟

فقال : إن كان الشيخ و القارئ يعرفان الحديث فأرجوا أن يجوز ذلك , و البيان أولى .

قال ابن الصلاح : قلت : و إذا جوزنا ذلك فالتحقيق أنه يكون بطريق الإجازة الأكيدة القوية .

و علّق البلقيني في محاسن الإصطلاح ( ص 355 ) بقوله : ( و على تقدير الأجازة لا يكون أولى بالمنع من : مثله و , : نحوه , إذا كان الحديث بطوله معلوما لهما - كما ذكر الإسماعيلي - بل يكون أولى بالإجازة ) .

و علّل السيوطي في تدريب الراوي ( 2/120 ) ما سبق من بحث بقوله : ( ... لأنّه إذا منع هناك مع أنّه قد ساق فيها جميع المتن قبل ذلك بإسناد آخر , فلأن يمنع هنا و لم يسبق إلا بعض الحديث , من باب أولى و بذلك جزم قوم ) .

قال ابن كثير : و ينبغي أن يفصل , فيقال : إن كان قد سمع الحديث المشار إليه قبل ذلك على الشيخ في ذلك المجلس أو في غيره , فتجوز الرواية , و تكون الإشارة إلى شيء قد سلف بيانه و تحقق سماعه - زاد السخاوي في فتح المغيث : و إلاّ فلا - . و الله أعلم ص 416 إلى ص 419