- إبدال لفظ ( الرسول ) ب ( النبي ) أو ( النبي ) ب ( الرسول ) قال ابن الصلاح : الظاهر أنه لا يجوز ذلك , وإن جازت الرواية بالمعنى - يعني لاختلاف معننيهما - , قال الشيخ شاكر : استدل للمنع من ذلك بحديث البراء بن عازب في الدعاء عند النوم , وفيه ( و نبيك الذي أرسلت ) , فأعاده البراء على النبي صلى الله عليه وسلم ليحفظه , فقال فيه ( ورسولك الذي أرسلت ) فقال ( لا , و نبيك الذي أرسلت ) , وأجاب عنه العراقي بأنه لا دليل فيه , لأن ألفاظ الذكر توقيفية - وزاد ابن الملقن في المقنع : ( وربما كان اللفظ سر لا يحصل بغيره , ولعله أراد أن يجمع بين اللفظين في موضع واحد ) - و الراجح عندي اتباع ما سمعه الراوي من شيخه و أولى بالمنع تغيير ذلك في الكتب المؤلفة . ص 419
- إذا كان الحديث عن اثنين , جاز ذكر ثقة منهما وإسقاط الآخر ثقة كان أو ضعيف , و هذا صنيع مسلم في ابن لهيعة غالبا ص 421
- أما إذا كان الحديث بعضه عن رجل , و بعضه عن رجل آخر , من غير أن تميّز رواية كلّ واحد منهما , فلا يجوز حذف أحدهما , سواء كان ثقة أو مجروحا , لأن بعض المروي لم يروه من أبقاه قطعا , ويكون الحديث كله ضعيفا إذا كان أحدهما مجروحا , لأن كل جزء من الحديث يحتمل أن يكون من رواية المجروح , وأما إذا كان عن ثقتين فإنه حجة , لأنه انتقال من ثقة إلى ثقة ص 422
- كان مالك رحمه الله تعالى إذا رفع أحد صوته في مجلس الحديث انتهره و زجره و يقول : قال الله تعالى ( يأيها الذي آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ) فمن رفع صوته عند حديثه فكأنما رفع صوته فوق صوته ص 428
- روى الخطيب في الجامع بسند صحيح عن أبي نضرة قال ( كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا تذاكروا العلم و قرأوا سورة ) ص 428
- و حسن أن يثني - الراوي - على شيخه , كما كان عطاء يقول : حدثني الحبر - العلم أو الصالح - البحر ابن عباس , و كان وكيع يقول : حدثني سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث ص 429
- إذا كان الشيخ المملي غير متمكن من تخريج أحاديثه التي يمليها , إما لضعفه في التخريج , و إما لاشتغاله بأعمال تهمه , كالإفتاء أو التأليف استعان على ذلك بمن يثق به من العلماء الحفّاظ ص 430