[وليد نوح]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته:

الأخ الكريم أبو سلمان الجزائري،

يشرفني أن أخاطبك بشكل مباشر للمرة الأولى، وقد قرأت كثيرًا مما كتبت في الموضوع الذي أحلتنا إليه، و من الظاهر لي أنك مختص بالعلوم الشرعية، أما محدثك فليس له في هذا الفن ناقة و لا جمل، لكنني سأقدم بعض الملاحظات الهامة، مع استفسار أرجو أن يكون بيانه لديك، فالمسألة خطيرة، و ينبغي مقاربتها بغاية الحكمة، مع الوضوح التام بعيدًا عن الإفراط أو التفريط.

أريد بداية أن أقرر مسألة كي لا أضيع وقتك ببيانها:

- جميعنا يتفق على أن الاختلاط في الجامعات أو غيرها مفسدة، و كلنا يستطيع أن يقدم كثيرًا من الشواهد على ذلك.

والأدلة على تحريم الاختلاط كثيرة، و قد قرأتُ كثيرًا منها في الموضوع السابق.

ما قلتـَه و شرحتـَه حضرتك في الموضوع الآخر، و ما جئتَ به هنا، لا غبار عليه، إلا أني أستدرك عليك شيئـًا هامًا، نبهني إليه جهلي لا علمي:

* إن أختـًا أتتك بدليل للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين في المشاركة رقم 15 في الموضوع الآخر، يقول فيه بجواز الاختلاط في الجامعة بشروط إن لم توجد الجامعات غير المختلطة، فأجبتها حضرتك في المشاركة التي تليها 16 بما يلي:

اعلمي أختي رعاك الله أننا لا نتحاكم إلى أراء الرجال ولا نتعصب إلى أقوالهم في مسائل الخلاف بل الحق أحق أن يتبع لذلك فالرد يكون لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لا إلى الأراء العقلية ولا إلى الحلول الواقعية، فمن قوله يوافق الأدلة أخذ به وإلا فلا ومعروف قول الامام مالك والشافعي وغيرهم في ذلك رحمهم الله تعالى جميعا

ثم أتبعت كلامك هذا بما يثبت احترامك للعلماء و عدم انتقاصهم، و هذا من أدبك الجم فبارك الله فيك.

أنا لا أعرف من حال الأخت شيئًا، و لكن هبْ أن هذا الكلام كان موجهًا لي، و أنا عامِّيٌ بالنسبة للعلم الشرعي، فمقتضى كلامك في أثناء السياق العام يوجهني إلى: "إنني عندما أرى أن الشيخ الجليل الحويني أفتى بحرمة الاختلاط في الجامعة مطلقـًا، و أرى الشيخ الجبرين أباح ذلك مقيَّدًا، فليس لي أن أتبع أحدهما هكذا، بل أنظر من يوافق كلامه الأدلة من القرآن و السنة فأتبعه"،

أقول إن هذا الطلب من "عامِّي مثلي" مردود بلا شك، فمقتضاهُ أنك تطلب مني بكل وضوح أن أكون مرجِّحًا، فأنظرُ في الأدلة من القرآن و السنة ثم أقول "سأتبع الشيخ الحويني فكلامه أصح" أو "سأتبع الشيخ الجبرين فكلامه أصح" و لا يفوتك سيدي أن هذا ليس من شأن العامي، فحسب العامي مثلي أن يبحث له عن شيخ شهدت له الأمة بالأمانة، و لم يشذ َّ عن خط العلم شذوذًا تنكره العلماء بمجموعها، فيتبعه بصفة "مُقلد".

الشيخ الحويني ممن يستحق أن يُتبع، و أنا أحبه في الله، و هو غني عن التعريف و نحسبه مخلصًا و لا نزكي على الله أحدًا، و الشيخ الجبرين ممن يستحق أن يتبع فهو عضو هيئة كبار العلماء، و نحسبه مخلصًا و لا نزكي على الله أحدًا.

مثل هذين يا سيدي من ينظر في الأدلة و يستنبط منها، و من قاربَ فتاويهم ليرجح بينها ينبغي أن يدانيهما في العلم على الأقل إن لم يصل لمرتبتهما، و لذلك فأنا كعامي لو اتبعت الشيخ الجبرين فيما رأى فأرسلت ابنتي إلى الجامعة، فلا يحق لأحد أن يتهمها أو يتهمني بالفسق، فأنا لم أرسلها بقرار عقلي بل استنادًا إلى فتوى معتبرة من عالم معتبر.

أما لو كنت أملك علمًا مثل علمك، و كنتُ قادرًا على النظر في الأدلة، فلا يحق لي أن أغمض العينين خلف أي عالم، لأني أنا وقتها عالم و عليَّ أن أنظر بنفسي مجتهدًا.

غاية ما يفعله العامي عندما يرى اختلاف عالمين أو فئتين من العلماء، هو تحكيم قلبه قبل عقله، و لكن لا يحـَكـِّمُ قلبَهُ في المسألة! فهذا ليس من شأنه! إنما يحكمه ليبحث عن انشراح الصدر في اتباع أحد الفريقين، فلا يخرج على أي حال من كونه متبعًا مقلدًا.

الاستفسار:

أرجو منك أخي الفاضل أن تضع في ذهنك خلال قراءة هذا الكلام، و خلال إجابتك، أننا نعيش في ظل حكومات لا تعمل بهدي الاسلام، فلم تبنِ و لن تبني جامعات منفصلة للإناث.

إن قام الشيخ القائل بتحريم دخول البنات إلى الجامعات المختلطة (أي جميع الجامعات في بلدان الشمال العربي) يعظُ الناس ألا يفعلوا هذا الأمر المحرَّم، فهو يطمع أن يستجيب له جميع المكلفين، بدون شك. فماذا لو حدث ذلك و استجاب لهذه الفتوى جميع الآباء المسلمين، و حبسوا بناتهم عن الجامعة؟ سيبدأ العام الدراسي الجديد بوجود طلاب ذكور فقط، و إذا استمرت الاستجابة 30 عامًا (فالحكومات هذه قائمة لا يعلم نهايتها إلا الله) فلن ترى امرأة واحدة تحمل شهادة جامعية بعد ثلاثين عامًا حيث تكون الجامعيات الأوليات قد تقاعدت في البيوت.

أسئلة في ظل مجتمع مسلم ليس فيه مسلمات جامعيات:

ملحوظة هامة (1): ستجدني بعد السؤال أقول (إن قلت كذا يكون كذا) هذا لاختصار الوقت و الجهد في الردود فقط، و ليس إعجابًا برأيي، فقد بينتُ لك أني لست بعالم و لا نصف عالم.

ملحوظة هامة (2): عندما أقول "أنت" فأقصد غالبًا "الرجل المسلم عمومًا" و إنما جعلتها "أنت" لتكون أبلغ في الفهم و المساعدة في تصور المسألة.

1- أين ستفحص زوجتك الحامل و تتابع حملها، و من سيقوم بتوليدها؟ (فأنت حاليًا تأخذ زوجتك إن دعت الحاجة إلى الطبيبات المسلمات اللواتي هن فاسقات بنظرك)

لا تـُجب بأننا سنعود إلى ما كان عليه أسلافنا فيقوم بالتوليد "الداية" أو "القابلة" في المنازل، لأن الإجابة بذلك يعني موافقتك على رفع نسبة وفيات الأجنة خلال الولادة بنسبة تصل 10% بدون أدنى شك، فالقابلة تستطيع توليد الحالات النظامية و التي قد تصل في أحسن الأحوال إلى 90%، فإن كان الجنين مقعديًا (جلوسه في الرحم معكوس) فلن تستطيع القابلة فعل شيء، و إن بدأت الولادة الطبيعية فعلاً مع جنين كهذا فالنتيجة قد تصل إلى انحشار رأس الجنين في حوض المرأة ثم وفاته اختناقـًا بسرعة، و إن لم يستطيعوا إخراجه بسرعة ستموت أمه معه من النزف.

2- من أين نأتي بطبيبة مسلمة مختصة بعلم الأشعة تحدد لنا وضع الجنين، و تقيس قطر حوض المرأة الذي سيمر منه الرأس و تحدد إمكان ذلك من عدمه، و الحاجة إلى الولادة القيصرية من عدمها، و إن احتجنا للعملية فمن يقوم بها؟

- إن قلت بل نعود إلى ما كان عليه أجدادنا من التوليد و لا بأس بوفاة 10% من أبناء المسلمين فداءً لاتباع الفتوى ذات العزيمة و ترك الفتوى التي فيها الرخصة، فلن يوافقك على ذلك أحد، فأرواح أجنة حُملوا تسعة أشهرٍ أمرٌ ليس بالسهل، و لا يحق لأحد أن يضحي بهم بعد أن مكننا الله من علمٍ ينقذهم، فإن كان لديك حل آخر فقدمه لنا، فنحن هنا نتحاور لنصل إلى الصواب.

- إن قلت أنه يُستبعد التزام جميع الآباء بهذه الفتوى معًا، وبالتالي لن تختفي الطبيبات، أقـُلْ لك (و أنت تعلم) إن المجتمع الإسلامي ليس بحاجة إلى الفاسقين و الفاسقات، بل يجب أن يقوم بنفسه مكتفيًا بأبنائه الملتزمين بتشريعه، و لو احتاج لمخالفي هديه لاستمراره لكان نقصًا في الدين.

- إن قلت يجتمع وجهاء المسلمين في كل بلدة ليختاروا "حاجة المجتمع فقط" من الطبيبات الشعاعيات و النسائيات.... فيسمحوا لهن بهذا الاستثناء و الدراسة في الجامعات المختلطة للضرورة، إن قلت ذلك أقـُلْ لك إن باستطاعة العلماء أن يجتمعوا ليسهلوا على السلطات أمرَ اعتقالهم فحسب، أما أن يستطيعوا اتخاذ أصغر قرار في هذا الأمر فليس لهم ذلك.

3- إذا أحببتُ أن أذهب بابنتي لامرأة تعلمها اللغة العربية كدروس خصوصية في زمن ضاعت فيه أمانة كثير من المدرسين النظاميين، فمن أين لي بها؟

فإن قلت يجب أن يهتم المسلمون بعلوم الآلة و الفقه بين النساء فيتعلمنها في المساجد، أقـُلْ لكَ إن أي درس في أي مسجد يحتاج ترخيصًا خاصًا، و لفئات عمرية محددة، و إذا تم تغيير مكان الدرس من مسجد إلى آخر دون إعلام قسم المخابرات المختص فالويل و الثبور، ويُفتح تحقيق، و يلغى الدرس، و أشياء أخرى .

يا سيدي هذا حال معظم دول الشمال المسلم، فلا تقس ذلك على المملكة السعودية حيث تجد المساجد في كل مكان، و الفصل التام بين الجنسين...

ما يهمني في النهاية أن تثبت رأيك في أمرين:

أ- الإقرار بعدم تفسيق من اتبع فتوى معتبرة، صادرة من عالم معتبر معروف بالعلم و الأمانة، و لو خالفت فتوى أخرى معتبرة صادرة من عالم معتبر له الصفات نفسها.

ب- تقديم الحل بخصوص تلبية حاجة المجتمع المسلم للجامعيات في الاختصاصات المتعددة (من طب و طب أسنان ، و تمريض، و تعليم) في ظل حكومات لن تسمح لأحد باتخاذ مبادرة في هذا الأمر، و لن تقدم هي حلاً، فضلاً عن عدم إمكانية تعلمها عبر الانترنت فهي فروع عملية.

و جزاكم الله خيرًا على غيرتكم، و أحسن إليكم