[أبو جهاد المصري]

صك الانتداب :
نورد فيما يلي بعض مواد صك الانتداب على فلسطين الذي وافق عليه مجلس عصبة الأمم، وهي المواد التي لها علاقة بمواضيع البحث التي اشتمل عليها هذا الكتاب، وكذلك مقدمة هذا الصك التي أوردها المجلس ببيان الحيثيات والأسباب الباعثة على إصداره :

مجلس عصبة الأمم :
لما كانت دول الحلفاء الكبرى قد وافقت على أن يعهد بإدارة فلسطين، التي كانت تابعة فيما مضى للمملكة العثمانية ، بالحدود التي تعينها تلك الدول، إلى دولة منتدبة تختارها الدول المشار إليها ، تنفيذا لنصوص المادة 22 من ميثاق عصبة الأمم ،
ولما كانت دول الحلفاء الكبرى قد وافقت أيضاً على أن تكون الدولة المنتدبة مسؤولة عن تنفيذ التصريح الذي أصدرته في الأصل حكومة صاحب الجلالة البريطانية في اليوم الثاني من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) سنة 1917، وأقرته الدول المذكورة لصالح إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، على أن يفهم جلياً أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن يجحف بالحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية الموجودة الآن في فلسطين، أو بالحقوق والوضع السياسي مما يتمتع به اليهود في أية بلاد أخرى، ولما كان قد اعترف بذلك الصلة التاريخية التي تربط الشعب اليهودي بفلسطين، وبالأسباب التي تبعث على إعادة إنشاء وطنهم القومي في تلك البلاد، ولما كانت دول الحلفاء قد اختارت صاحب الجلالة البريطانية ليكون منتدباً على فلسطين، ولما كان الانتداب على فلسطين قد صيغ في النصوص التالية وعرض على مجلس عصبة الأمم لإقراره، ولما كان صاحب الجلالة البريطانية قد قبل الانتداب على فلسطين وتعهد بتنفيذه بالنيابة عن عصبة الأمم طبقاً للنصوص والشروط التالية، ولما كانت الفقرة الثامنة من المادة 22 المتقدمة الذكر تنص على أن درجة السلطة أو السيطرة أو الإدارة التي تمارسها الدولة المنتدبة سيحددها بصراحة مجلس عصبة الأمم إذا لم يكن هناك اتفاق سابق بشأنها بين أعضاء عصبة الأمم ، لذلك فإن مجلس عصبة الأمم بعد تأييده الانتداب المذكور يحدد شروطه ونصوصه بما يلي :

المادة الأولى :
يكون الدولة المنتدبة السلطة التامة في التشريع والإدارة، باستثناء ما يكون قد قيد منها في نصوص هذا الصك .

المادة الثانية :
تكون الدولة المنتدبة مسؤولة عن وضع البلاد في أحوال سياسية وإدارية واقتصادية تضمن إنشاء الوطن القومي اليهودي. بحسب ما جاء بيانه في ديباجة هذا الصك وترقية مؤسسات الحكم الذاتي ، وتكون مسؤولة أيضاً عن صيانة الحقوق المدنية والدينية لجميع سكان فلسطين بقطع النظر عن الجنس أو الدين .

المادة الرابعة :
يعترف بوكالة يهودية ملائمة كهيئة عمومية لإسداء المشورة إلى إدارة فلسطين والتعاون معها في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية وغير ذلك من الأمور التي قد تؤثر في إنشاء الوطن القومي اليهودي ومصالح السكان اليهود في فلسطين، ولتساعد وتشترك في ترقية البلاد على أن يكون ذلك خاضعاً دوماً لمراقبة الإدارة، ويعترف بالجمعية الصهيونية كوكالة ملائمة ما دامت الدولة المنتدبة ترى أن تأليفها ودستورها يجعلانها صالحة ولائقة لهذا الغرض ، ويترتب على الجمعية الصهيونية أن تتخذ ما يلزم من التدابير بعد استشارة حكومة صاحب الجلالة البريطانية للحصول على معونة جميع اليهود الذين يبغون المساعدة في إنشاء الوطن القومي اليهودي .

المادة السادسة :
على إدارة فلسطين ، مع ضمان عدم إلحاق الضرر بحقوق ووضع جميع فئات الأهالي الأخرى أن تسهل هجرة اليهود في أحوال ملائمة، وأن تشجع بالتعاون مع الوكالة اليهودية المشار إليها في المادة الرابعة حشد اليهود في الأراضي بما فيها الأراضي الأميرية والأراضي الموات غير المطلوبة للمقاصد العمومية .
المادة السابعة :
تتولى إدارة فلسطين مسؤولية سن قانون للجنسية ، ويجب أن يشتمل ذلك القانون على نصوص تسهل اكتساب الجنسية الفلسطينية لليهود الذين يتخذون فلسطين مقاماً دائماً لهم .

المادة الحادية عشرة :
تتخذ إدارة فلسطين جميع ما يلزم من التدابير لصون مصالح الجمهور فيما يتعلق بترقية البلاد وعمرانها ويكون لها السلطة التامة في وضع ما يلزم لاستملاك أي مورد من موارد البلاد الطبيعية أو الأعمال والمصالح والمنافع العمومية الموجودة في البلاد أو التي ستؤسس فيما بعد أو السيطرة عليها، بشرط مراعاة الالتزامات الدولية التي قبلتها الدولة المنتدبة على نفسها. ويترتب عليها أن توجد نظاماً للأراضي يلائم احتياجات البلاد، مراعية في ذلك، ضمن الأمور الأخرى ، الرغبة في تشجيع حشد السكان في الأراضي وتكثيف الزراعة .
ويمكن لإدارة البلاد أن تتفق مع الوكالة اليهودية المذكورة في المادة الرابعة على أن تقوم هذه بإنشاء أو تسيير الأشغال والمصالح والمنافع العمومية وترقية مرافق البلاد الطبيعية بشروط عادلة ومنصفة ما دامت الإدارة تتولى هذه الأمور مباشرة بنفسها . غير أن كل اتفاق كهذا يجب أن يشترط فيه أن لا تتجاوز الأرباح التي توزعها الوكالة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مقدار الفائدة المعقولة التي يعود بها رأس المال المستثمر ، وأن كل ما يزيد على هذه الفائدة من الأرباح يجب أن يستخدم لما فيه نفع البلاد على الوجه الذي توافق عليه الإدارة .

المادة الرابعة عشرة :
تؤلف الدولة المنتدبة لجنة خاصة لدرس وتحديد وتقرير الحقوق والادعاءات المتعلقة بالأماكن المقدسة والحقوق والادعاءات المتعلقة بالطوائف الدينية المختلفة في فلسطين وتعرض طريقة اختيار هذه اللجنة وقوامها ووظائفها على مجلس عصبة الأمم لإقرارها، ولا تعين اللجنة ولا تقوم بوظائفها دون موافقة المجلس المذكور .

المادة الثانية والعشرون :
تكون الإنجليزية والعربية والعبرية اللغات الرسمية لفلسطين، وكل عبارة أو كتابة بالعربية وردت على طوابع أو عملة تستعمل في فلسطين يجب أن تكرر بالعبرية، وكل عبارة أو كتابة بالعبرية يجب أن تكرر بالعربية .

المادة الرابعة والعشرون :
تقدم الدولة المنتدبة إلى مجلس عصبة الأمم تقريراً سنوياً بصورة تقنع المجلس يتناول التدابير التي اتخذت أثناء السنة لتنفيذ نصوص الانتداب وترسل نسخ من جميع الأنظمة والقوانين التي تسن أو تصدر أثناء السنة مع التقرير .
المادة الخامسة والعشرون :
يحق للدولة المنتدبة بموافقة مجلس عصبة الأمم أن ترجئ أو توقف تطبيق ما تراه من هذه النصوص غير قابل للتطبيق على المنطقة الواقعة ما بين نهر الأردن والحد الشرقي لفلسطين كما سيعين فيما بعد ، بالنسبة للأحوال المحلية السائدة في تلك المنطقة وأن تتخذ ما تراه ملائماً من التدابير لإدارة تلك المنطقة وفقاً لأحوالها المحلية الحاضرة، بشرط أن لا يؤتى عمل لا يتفق مع أحكام المواد 15، 16، 18 .
تودع الصورة الأصلية لهذا الصك في دائرة محفوظات عصبة الأمم، وترسل صور مصدقة منه بواسطة السكرتير العام لعصبة الأمم إلى جميع أعضاء العصبة .
حرر في لندن في اليوم الرابع والعشرين من شهر تموز سنة ألف وتسعمائة واثنتين وعشرين.
الكتاب الأبيض لعام 1939 ومؤتمر لندن :
في 9 نوفمبر عام 1938 أذاعت الحكومة البريطانية بياناً أعلنت فيه عدولها عن مشاريع التقسيم نتيجة لتقرير اللجنة الفنية، وعزمها على عقد مؤتمر بريطاني، عربي، يهودي، يشترك فيه، ممثلون عن الحكومات العربية فضلاً عن ممثلي عرب فلسطين لمعالجة الحالة معالجة حاسمة، وقد رفض ممثلو العرب الجلوس مع اليهود لأنهم لم يعتبروهم في وقت ما طرفاً في النزاع ولا أصحاب حق في فلسطين، وعقد المؤتمر بين ممثلي الحكومات العربية وممثلي الحكومة البريطانية في أوائل سنة 1939 وحضره مندوبون عن مصر والمملكة العربية السعودية واليمن والعراق وشرق الأردن، ووفد عن عرب فلسطين، وقد أصر العرب على وجوب الرجوع بالقضية إلى بساطتها، والكف عن الاستمرار في الخطة الشاذة التي جرت بريطانيا عليها والتي جرت على العرب وفلسطين الفتن والشرور، فتعلن فلسطين دولة مستقلة ويلغي الانتداب، وتسوى العلاقات بينها وبين بريطانيا بمعاهدة أسوة بما جرى في العراق وسورية ولبنان ، وتوقف الهجرة اليهودية وانتقال الأراضي لليهود وقفاً تاماً .
ولم ترد الحكومة البريطانية الأخذ بوجهة نظر العرب وتطبيقها فوراً، (وتدخلت الولايات المتحدة الأمريكية لصالح اليهود) فانفرط المؤتمر دون اتفاق . وعلى أثر ذلك قررت الحكومة البريطانية سياسة معينة لفلسطين، وأعلنتها في كتاب أبيض في 17 مايو (أيار) 1939، وفيما يلي خلاصة السياسة التي حددها الكتاب الأبيض المذكور :
1- اعترفت الحكومة بتعارض الالتزامات التي أخذتها على عاتقها نحو اليهود والعرب، وغموض معنى الوطن القومي ومداه.
2- واعترفت بأنها ساعدت على نشوء الوطن القومي مساعدة فعالة بحيث صار من الصواب أن يتمتع أهل فلسطين بما أمكن من السرعة بحقوق الحكم الذاتي التي يمارسها أهالي البلاد المجاورة .
3- وقررت أنها ترمي إلى هدف تشكيل حكومة فلسطينية مستقلة خلال عشر سنوات ترتبط معها بمعاهدة وينتهي الانتداب بعد التشاور مع مجلس عصبة الأمم ، على أن يتم هذا التشكيل بخطوات تدريجية يعطى فيها أهل فلسطين نصيباً متزايداً في حكومة بلادهم. وعند انقضاء خمس سنوات تشكل هيئة ملائمة من ممثلي فلسطين والحكومة البريطانية للنظر في كيفية سير الترتيبات الدستورية، ووضع دستور لدولة فلسطينية مستقلة .
4- وقررت أن تسمح لآخر مرة لخمسة وسبعين ألف مهاجر خلال خمس سنوات، ثم لا يسمح بعد ذلك بهجرة يهودية أخرى إلا إذا قبل بها عرب فلسطين .
5- وقررت كذلك معالجة مشكلة الأراضي بإصدار تشريعات من شأنها منع أو تحديد أو إباحة انتقال الأراضي لليهود حسب ظروف مناطق فلسطين المختلفة .
وقد ذكرت الحكومة البريطانية أنها مصممة على تنفيذ سياستها الجديدة بقطع النظر عن قبولها أو رفضها من أي الفريقين، العرب واليهود، وتعهدت أمام مجلس العموم البريطاني بشرفها وشرف الإمبراطورية بتنفيذ سياستها الجديدة !
وقد جاء موضوع التطور الدستوري ونشوء الدولة الفلسطينية في الكتاب الأبيض غامضاً، وفيه ما يجعل تحقيقها رهناً بمشيئة اليهود، فكان هذا مما حمل اللجنة العربية العليا لفلسطين على الاعتراض وإذاعة بيان من بيروت بتاريخ 23 يونيو (حزيران) 1939 اعترضت فيه على سياسة الالتواء والغموض التي انطوى عليها الكتاب الأبيض ولاسيما في مسألة جعل إعلان استقلال فلسطين رهناً بموافقة اليهود، وشعر العرب أن الحكومة البريطانية ما زالت تجنح للمخادعة والتخدير والتطويل والتعقيد، ووقفت البلاد العربية أيضاً موقف المتحفظ .
أما اليهود فقد سارعوا إلى رفض الكتاب الأبيض وأذاعت الوكالة اليهودية بياناً في هذا الشأن جاء فيه (أن سياسة الكتاب الأبيض منافية لحقوق اليهود الطبيعية في فلسطين، وأن أبطال اليهود الذين رفضوا على قوتهم وصلابتهم في تأسيس الوطن القومي اليهودي يعرفون كيف يدافعون عن الهجرة اليهودية والوطن القومي اليهودي والحرية اليهودية ...) .
وبعد بضعة أشهر من صدور الكتاب الأبيض نشبت الحرب العالمية الثانية، وفي خلال عامي 1940 – 1941 طالبت الدول العربية ، ومعظم أعضاء اللجنة العربية العليا ، الحكومة البريطانية بتنفيذ كتابها المذكور، ولكنها على الرغم من تصريحاتها وتوكيداتها السابقة فقد أهملته إهمالاً كلياً إرضاء لليهود، ولما انتهت في نوفمبر 1945 مدة السنوات الخمس المحددة في الكتاب الأبيض لدخول 75 ألف مهاجر يهودي خلالها، أصدرت الحكومة البريطانية في 14نوفمبر 1945 قراراً بالسماح بهجرة يهودية جديدة على أساس 1500 مهاجر يهودي شهرياً بالرغم من اعتراض العرب على ذلك .