فقه النبوءات والتبشير – عند الملِمّات وضوابطه

[ابوالوليد المسلم]

فقه النبوءات والتبشير عند الملِمّات وضوابطه (٢)

عدم الاعتماد على المصادر الباطلة في هذا الباب

• أباح الشارع الرواية عن بني إسرائيل فيما قد يجوِّزه العقل فأما فيما تحيله العقول ويحكم عليه بالبطلان ويغلب على الظنون كذبه فليس من هذا القبيل
• من الحقّ الذي لا نشكّ فيه أن مآل الظالمين الخيبة والخسران لكن متى ذلك؟ هذا في علم الله تعالى ولا يجوز الجزم بتحديد معيَّن في ذلك
• الذين يعتمدون على المصادر الباطلة في باب التبشير يوردون الأحاديث الضعيفة والباطلة ثم يؤسِّسون عليها توقُّعاتٍ وأحكامًا متناسين أن التفسير فرع التصحيح
• من المصادر التي لا يجوز الاعتماد عليها الرؤى والمنامات لأن الرؤيا تختلط بحديث النفس لتلاعب الشيطان برأس صاحبها ولذلك اتفق العلماء على أن رؤى غير الأنبياء يُستأنس بها ولا يستدل بها وحدها

نستكمل ما بدأناه الحلقة الماضية في الحديث عن مسألة التبشيرَ عند المحن والملمّات، وذكرنا أن ذلك من هدي الأنبياء والمرسلين، كما قال -تعالى-: {وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ} (يونس: 87)، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يبشِّر أصحابه في أوقات المحن والأزمات، وقلنا: إن التبشير في المحن مطلوب، لكن لابد من الاتّزان في ذلك، حتى لا يخرج الأمر عن حدِّه المشروع، ويدخل في باب الأوهام أو الكذب، أو القول على الله بلا علم، أو الكهانة والرجم بالغيب، أو الاغترار بالأماني من غير عمل وأخذ بالأسباب، وذكرنا أن لذلك ضوابط لابد من الأخذ بها، وذكرنا الضابط الأول وهو البشارات المطلَقة لا يجوز أن تقيد.

الضابط الثاني: عدم الاعتماد على المصادر الباطلة في هذا الباب

وهذه الآفة قاسِم مشترَك بين الخائضين بالظنّ في أشراط الساعة، فهم يوردون الأحاديث الضعيفة والباطلة، ثم يؤسِّسون عليها توقُّعاتٍ وأحكامًا، متناسين أن التفسير فرع التصحيح، ولو أَعمَلنا قول بعض السلف: «أثبت العرش ثم انقش» لطَرَح ذلك عن كاهلنا عبئًا ثقيلًا من هذه المرويات الباطلة، ولأرحنا واسترحنا من عناء الجواب عما يطرأ بسببها من إشكالات وتوقعات.

أحاديث الآثار والفتن

ومن ذلك مثلا: الأحاديث والآثار التي يرويها نعيم بن حماد -رحمه الله- في كتابه (الفتن) عن السفياني الذي يخرج في الشام، والأبقع الذي يخرج من مصر، والأصهب، وعن قائد الروم الذي يأتي من المغرب وهو يعرج، فكل هذه الأحاديث التي أوردها أبو نعيم شديدة الضعف، لا يجوز الاعتماد عليها. ونعيم بن حماد مع جلالته في باب السنة والاعتقاد وشدَّته على الجهمية، إلا أن له أوهامًا كثيرة في باب الرواية، ولا سيما في باب الفتن والملاحم. قال الذهبي: «لا يجوز لأحد أن يحتجَّ به، وقد صنَّف كتاب الفتن، فأتى فيه بعجائب ومناكير» وقال أيضا: «نعيم من كبار أوعية العلم، لكنه لا تركن النفس إلى مروياته»، وقال ابن رجب الحنبلي: «أئمة الحديث كانوا يحسنون به الظن؛ لصلابته في السنة… فلما كثر عثورهم على مناكيره حكموا عليه بالضعف»، وقال مسلمة بن قاسم: «كثير الخطأ، وله أحاديث منكرة في الملاحم انفرد بها».

الاعتماد على الإسرائيليات

ويدخل في ذلك أيضا: الاعتماد على الإسرائيليات، وهي الأخبار المروية عن بني إسرائيل، وقد قسم العلماء الإسرائيليات إلى ثلاثة أقسام:

• القسم الأول: ما شهد شرعنا بصدقه.
• القسم الثاني: ما شهد شرعنا بكذبه.
• القسم الثالث: ما لم يشهد شرعنا له بصدق ولا كذب، فهذا الذي قال فيه نبينا - صلى الله عليه وسلم -: «بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً، وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، فهذا القسم يجوز روايته، ولا نكذّبه، ولكن لا نصدّقه أيضا؛ ولذلك لا يصح الاعتماد عليه في تحديد شيء من علامات الساعة أو أمور المستقبل.

قال الشافعي -رحمه الله-: «أباح الحديثَ عن بني إسرائيل عن كلّ أحد، وأنه من سمع منهم شيئًا جاز له أن يحدث به عن كل من سمعه منه، كائنًا من كان، وأن يخبر عنهم بما بلغه، لأنه -والله أعلم- ليس في الحديث عنهم ما يقدح في الشريعة، ولا يوجب فيها حكمًا، وقد كانت فيهم الأعاجيب؛ فهي التي يحدّث بها عنهم؛ لا شيء من أمور الديانة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: «الكتاب والسنة والإجماع، وبإزائه لقوم آخرين المنامات والإسرائيليات والحكايات». وقال ابن كثير -رحمه الله-: «وإنما أباح الشارع الرواية عنهم في قوله: «وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» فيما قد يجوِّزه العقل، فأما فيما تحيله العقول ويحكم عليه بالبطلان ويغلب على الظنون كذبه فليس من هذا القبيل».

الاعتماد على روايات أهل الكتاب عن الملاحم

ومن أمثلة ذلك أيضا: اعتمادُ كثير من المسلمين على ما يذكره أهل الكتاب عن ملاحم آخر الزمان، ومعركة هرمجدون، وعودة اليهود لبيت المقدس، وبناء الهيكل، والبقرات الحمر، وغير ذلك من هذه الخرافات التي يصدِّقها الصهاينة النصارى واليهود، ويبنون عليها سياساتهم في بناء إسرائيل على أرض فلسطين، والسعي لهدم المسجد الأقصى لبناء الهيكل المزعوم، من أجل نزول المسيح المخلِّص، وكل هذه التفاصيل لم ترد عندنا في كتاب ولا سنة، ولا يجوز الاعتماد على ما يرويه أهل الكتاب في ذلك، كما فعل صاحب كتاب: (هرمجدون آخر بيان يا أمة الإسلام) الذي اعتمد فيه على أخبار كاهن يهودي؛ فزاد الطين بلة. وقد ملأ كتابه بالجهل الكثير، والخرافات التي كشف الواقع كذبها، كزعمه أن المهدي سيظهر بعد حكم طالبان بست سنوات، أي: في عام (2002م) وأتت هذه السنة، ومرت سنوات كثيرة، وتغيرت فيها الأحوال، ولم يخرج المهديّ، بل ذهب حكم طالبان في عام 2001م.

الملحمة مع اليهود

نعم، ورد عندنا ذكر الملحمة مع اليهود في آخر الزمان، كما ثبت في الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ، فَيَقْتُلُهُمُ الْمُسْلِمُونَ حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ، فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوِ الشَّجَرُ: يَا مُسْلِمُ، يَا عَبْدَ اللهِ، هَذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي، فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ، إِلَّا الْغَرْقَدَ، فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرِ الْيَهُودِ»، والظاهر أن هذا القتالَ مع اليهود يكون في آخر الزمان، عند قتال الدجال، فإن أكثر أتباعه من اليهود، وهم ينتظرون مسيح الضلالة، يظنونه المسيح الموعود به في التوراة، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «فالمراد بقتال اليهود: وقوع ذلك إذا خرج الدجال ونزل عيسى» وذكر شواهدَ ذلك. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: «اليهود إنما ينتظرون المسيح الدجال، فإنه الذي يتبعه اليهود، ويخرج معه سبعون ألف مُطَيلَس (أي: عليهم الطيالسة) من يهود أصبهان، ويقتلهم المسلمون معه، حتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم، هذا يهودي ورائي تعال فاقتله». ولا شكَّ أن إسقاط هذا الحديث على الواقع المعاصر وما يحدث فيه من معارك غيرُ صحيح؛ لما سبق بيانه أن هذا يكون في قتال الدجال، ويسبقه خروج المهدي ونزول عيسى ابن مريم -عليه السلام- وغيرها من الأحداث العظيمة التي تسبق هذا الحدث.

الاعتماد على الرؤى والمنامات

ومن المصادر التي لا يجوز الاعتماد عليها في ذلك: الرؤى والمنامات، وهي من أخطر الأمور في ذلك؛ لأن الرؤيا تختلط بحديث النفس بتلاعب الشيطان برأس صاحبها؛ ولذلك اتفق العلماء على أن رؤى غير الأنبياء يُستأنس بها، ولا يستدل بها وحدها؛ لأنه لا يجزم بصحتها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: «والرؤيا المحضة التي لا دليل يدلّ على صحتها لا يجوز أن يثبت بها شيء بالاتفاق». ونقل الإمام النووي عن القاضي عياض الإجماع على أن المنام لا تبطل بسببه سنة ثبتت ولا تثبت به سنة لم تثبت، ثم قال بعدها: «هذا كلام القاضي، وكذا قاله غيره من أصحابنا وغيرهم، فنقلوا الاتفاق على أنه لا يغير بسبب ما يراه النائم ما تقرر في الشرع… ولا يجوز إثبات حكم شرعي به؛ لأن ‌حالة ‌النوم ‌ليست ‌حالة ‌ضبط وتحقيق». ومع الأسف الشديد، فقد رأينا وسمعنا كيف أن أناسًا أهلكوا أنفسهم وأتباعهم بالدخول في فتن عظيمة، معتمدين فيها على رؤى ومنامات، بدلا من الاحتكام لقواعد الشرع المحكمات. وفي التاريخ القريب جرت فتنة الجهيمان الذي ادَّعى المهدية في بعض أتباعه، ثم أدخلوا السلاح لبيت الله الحرام، ودعوا لمبايعته بين الركن والمقام، وجرى بسبب ذلك من إراقة الدماء وتدنيس بيت الله الحرام ما هو معلوم. وكان من أعظم أسباب هياج الفتنة عندهم الرؤى والمنامات، حيث تلاعب بهم الشيطان في وقت واحد، على أن صاحبهم محمد القحطاني هو المهدي، فظنوا أن هذا من تواطؤ الرؤيا الذي يوجب صدقها. وهذا يدل على أنه يجب الاقتصار على مصادر الاستدلال الصحيحة في هذا الباب -كما في غيره من الأبواب- وترك المصادر الباطلة، كالأحاديث الباطلة، والإسرائيليات، وأخبار الكهان، والتنجيم، والرؤى والمنامات ونحوها. عندما تكثر الفتن والشبهات، ويلتبس على الناس تمييز الحق من الباطل، لا ملاذ لهم إلا كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وكلام الله ورسوله فوق كل كلام، ومُقَدَّم على كل قول، كما قال -سبحانه-: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّـهِ وَرَسُولِهِ} (الحجرات: ١٠)، ونحن مُتَعَبَّدُون بطاعة الله وطاعة رسوله: {وَأَطِيعُوا اللَّـهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ} (الأنفال:١)، والكتاب والسنة هما المرجعان المعصومان والحاكمان في كل اختلاف، كما قال سبحانه: {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّـهِ وَالرَّسُولِ} (النساء: 59)، والقرآن هو الحجة البالغة: (قُلْ فَلِلَّـهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ} (الأنعام:١٤٩)، ولا يجادل في آياته إلا الكافرون، كما قال -سبحانه-: {مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّـهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا} (غافر: ٤)، ويعلم الله أن من الناس مَنْ هو مريض مرتاب، يُقَلِّبُ رأسه عند سماعه للقرآن مكذبًا له، وسيكون عليه حسـرة، كما قال -سبحانه-: {وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ (49) وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ (50) وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ} (الحاقة:٤٩-٥١)، وكل ما فيه من تحليل أو تحريم، أو أمر أو نهي، أو وعد أو وعيد، أو تبشير أو تحذير، حق وصدق، لا يُبَدَّل ولا يُغَيَّر إلى يوم القيامة.


اعداد: شريف طه