منهاج السنة النبوية ( لابن تيمية الحراني )**** متجدد إن شاء الله

[ابوالوليد المسلم]

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي
المجلد الثالث
الحلقة (200)
صـ 225 إلى صـ 232

[الوجه] (1) السابع: أن كلامه القائم بذاته غير مخلوق عند أهل السنة، فإن الكلام صفة كمال، فلا بد أن يتصف (2) بها، سواء قالوا (3) : إنه لا يتعلق بمشيئته وقدرته، وهو معنى قائم بالنفس، أو هو حروف وأصوات قديمة. أو قالوا: (4) إنه يتعلق بمشيئته [وقدرته] ، أو إنه تكلم بعد أن لم يكن متكلما، أو إنه لم يزل متكلما إذا شاء.
فعلى الأقوال كلها هو قائم بذاته، والكذب صفة نقص كالصمم والبكم والعمى (5) ، والله منزه (6) عن قيام النقائص به، مع أنه يخلق خلقه متصفين بالنقائص، فيخلق العمى والصمم والبكم ولا يقوم به ذلك، فكذلك (7) يخلق الكذب في الكاذب ولا يقوم به الكذب (8) .
[الوجه] (9) الثامن أن [يقال] (10) : هذا السؤال وارد عليهم، فإنهم يقولون: إن الله يخلق في غيره كلاما يكون هو كلامه، مع كونه قائما بغيره، وهو محدث مخلوق. والكلام الذي يتكلم به العباد هو عندهم
‌‌_________
(1) الوجه: ساقطة من (ن) ، (م) .
(2) ن، م: يوصف.
(3) أ، ب: قال.
(4) ن، م: بمشيئته وأنه يتكلم، ع: بمشيئته وقدرته أو أنه يتكلم.
(5) والعمى: ساقطة من (أ) ، (ب) .
(6) ن، م: وأنه منزه.
(7) أ، ب: فلذلك، ن، م: وكذلك.
(8) ن، م، ع: كذب.
(9) الوجه: ساقطة من (ن) ، (م) .
(10) يقال: ساقطة من (ن) ، (م)
=================================
ليس مخلوقا له ولا هو كلامه، فإذا (1) كان هذا صدقا وهذا صدقا، فلا بد أن يعرفوا أن هذا كلامه وليس هذا بكلامه.
‌‌[الرد على قول الرافضي: وجاز منه إرسال الكذاب والرد عليه]
وأما قوله: " وجاز [منه] (2) إرسال الكذاب " فجوابه من وجوه.
أحدها: أنه لا ريب أن الله يرسل الكذاب، كإرسال الشياطين في قوله: {ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا} [سورة مريم: 83] ، و [يبعثهم] كما في قوله (3) تعالى: {بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد} [سورة الإسراء: 5] ، لكن هذا لا يكون إلا مقرونا بما يبين كذبهم، كما في مسيلمة الكذاب والأسود العنسي. ولكن ليس (4) في مجرد إرسال الكذاب ما يمنع التمييز بينه وبين الصادق، كما أنه يرسل الظالم، وليس في إرساله ما يمنع التمييز بينه وبين العادل، ويرسل الجاهل والفاجر (5) والأعمى والأصم، وليس في إرسال هؤلاء ما يمنع التمييز بينهم وبين غيرهم. ولفظ " الإرسال " يتناول إرسال الرياح وإرسال الشياطين وغير ذلك.
الثاني: أن يقال: هم يجوزون أن يخلق من يعلم أنه كاذب وإعطاءه القدرة على الكذب، كما خلق مسيلمة [الكذاب] (6) والعنسي. فإن كان
‌‌_________
(1) ن، م: فإن.
(2) منه: ساقطة من (ن) ، (م) ، (ع) ، (أ) .
(3) ن، م: وكما في قوله.
(4) أ، ب: وليس.
(5) م، أ، ب: ويرسل العاجز، ن: يرسل العاجز والجاهل.
(6) الكذاب: زيادة في (أ) ، (ب)
=========================
خلقه لهذا جائزا، مع أنه ميز بينه وبين الصادق. كذلك خلق الكذاب بكذبه (1) .
الثالث: أنه إذا خلق من يدعي النبوة وهو كاذب، فإن قالوا: يجوز إظهار أعلام الصدق عليه، كان هذا ممنوعا، وهو باطل بالاتفاق. وإن قالوا: لم يجز ذلك، لم يكن مجرد دعوى النبوة بلا علم على الصدق ضارا (2) ، فإن الشخص لو ادعى أنه طبيب أو صانع (3) بلا دليل يدل على صدقه لم يلتفت إليه، فكيف بمدعي (4) النبوة؟
وإن قالوا: (5) إذا جوزتم عليه أن يخلق الكذب في الكذاب، فجوزوا عليه أن يظهر على يديه أعلام الصدق.
قيل: هذا ممتنع ; لأن أدلة الصدق تستلزم الصدق، لأن الدليل مستلزم للمدلول، فإظهار أعلام الصدق على [يد] الكذاب (6) ممتنع لذاته، فلا يمكن بحال.
وإن قالوا: فجوزوا أن يظهر على يديه خارق.
قلنا: نعم، فنحن (7) نجوز أن يظهر الخارق على [يد من] يدعي (8)
‌‌_________
(1) أ: الكذاب به، ب: الكذب به.
(2) ن، م: ضارة.
(3) ن: صايع.
(4) أ، ب: يدعي، ن: مدعي، م: من يدعي.
(5) أ، ب: وإذا قيل، م: فإذا قالوا.
(6) ن، ع: على الكذاب، م: للكذاب.
(7) ن، م، ع: ونحن.
(8) ن: على مدعي، ع: على يد مدعي، أ، ب: على يدي من يدعي
==============================
الإلهية كالدجال ; لأن (1) ذلك لا يدل على صدقه، لظهور (2) كذبه في دعوى الإلهية، والممتنع ظهور دليل الصدق على الكذاب.
فإن قالوا: فجوزوا ظهور الخوارق (3) على [يد] مدعي (4) النبوة مع كذبه.
قلنا: [نعم] (5) ، ويجوز ذلك على وجه لا يدل على صدقه، مثل ما يظهر السحرة والكهان من الخوارق المقرونة بما يمنع صدقهم. والكلام على هذا مبسوط في موضعه (6) .
[الوجه] الرابع: (7) أن دليل النبوة وأعلامها (8) وما به يعرف صدق النبي ليست محصورة (9) في الخوارق، بل طرق معرفة الصدق متنوعة، كما أن طرق معرفة الكذب متنوعة، كما قد بسط في موضعه (10) .
‌‌[فصل من كلام الرافضي قوله في مسألة القدر عند أهل السنة يلزم تعطيل الحدود والزواجر عن المعاصي]
(فصل)
قال [الرافضي] (11) : " ومنها أنه يلزم تعطيل الحدود والزواجر عن
‌‌_________
(1) أ، ب: فإن.
(2) أ: في ظهور، ب: مع ظهور.
(3) ن، م، ع: الخارق.
(4) ن: على من يدعي، أ، ب: على يدي المدعي، م: على يد من يدعي.
(5) نعم: ساقطة من (ن) ، (م) .
(6) أ، ب: في مواضعه، والله أعلم.
(7) ن: الرابع، م: فصل، وهو خطأ.
(8) ن، م: دلائل النبوة وعلائمها.
(9) ن، م: منحصرة.
(10) أ، ب: في موضعه، والله أعلم.
(11) الرافضي: زيادة في (ع) ، والكلام التالي في (ك) ص [0 - 9] 0 (م)
================================
المعاصي، فإن الزنا إذا كان واقعا بإرادة الله تعالى، والسرقة إذا صدرت عن الله، وإرادته هي المؤثرة (1) [لم يجز] (2) للسلطان (3) المؤاخذة عليها ; لأنه يصد السارق عن مراد الله، ويبعثه على ما يكرهه الله. ولو صد الواحد منا غيره عن (4) مراده، وحمله على ما يكرهه، استحق منه اللوم. ويلزم أن يكون الله مريدا للنقيضين ; لأن المعصية مرادة لله، والزجر عنها مراد له أيضا ".
فيقال: فيما قدمناه ما يبين الجواب عن هذا، لكن نوضح جواب هذا [إن شاء الله تعالى] (5) من وجوه:
أحدها: أن الذي قدره وقضاه من ذلك هو ما وقع، دون ما لم يكن [بعد] (6) . وما وقع لا يقدر (7) أحد أن يرده، وإنما يرد بالحدود والزواجر (8) ما لم يقع بعد، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن.
فقوله: " لأنه يصد السارق عن مراد الله " (9) [كذب منه ; لأنه إنما
‌‌_________
(1) ك: من الله تعالى وإرادته المؤثرة.
(2) لم يجز: ساقطة من (ن) ، (م) .
(3) ن، م: لسلطان.
(4) ك: من.
(5) ما بين المعقوفتين زيادة في (أ) ، (ب) .
(6) بعد: ساقطة من (ن) ، (م) .
(7) ن، م: لم يقدر.
(8) ن، م: بالحدود الزواجر.
(9) بعد عبارة " عن مراد الله " يوجد سقط طويل في نسختي (ن) (م) سأشير إلى نهايته عند موضعه بإذن الله
===================================
يصده عما لم يقع بعد وما لم يقع لم يرده الله. ولهذا لو حلف: ليسرقن هذا المال إن شاء الله، ولم يسرقه لم يحنث باتفاق المسلمين ; لأن الله لم يشأ سرقته.
ولكن القدرية عندهم الإرادة (1) لا تكون إلا بمعنى الأمر فيزعمون أن السرقة إذا كانت مرادة كانت مأمورا بها.
وقد أجمع المسلمون، وعلم بالاضطرار من دينهم، أن الله لم يأمر بالسرقة. ومن قال: إن ما وقع منها مراد، يقول: إنه مراد غير مأمور به، فلا يقول أنه مأمور به إلا كافر. لكن هذا قد (2) يقال للمباحية المحتجين (3) بالقدر على المعاصي، فإن منهم من لا يرى أن يعارض الإنسان فيما يظنه مقدرا عليه (4) من المعاصي، ومنهم من يرى أن يعاونه على ذلك معاونة، لما ظن أنه مراد، وهذا الفعل (5) - وإن كان محرما ومعصية - فهم لم يصدوا عن مراد الله. فتبين أن الصد عن مراد الله ليس واقعا على كل تقدير.
الوجه الثاني: أن يقال: قد تقدم (6) أن تناهي الناس عن المعاصي، والقبائح، والظلم، ودفع الظالم (7) ، وأخذ حق المظلوم منه، ورد احتجاج
‌‌_________
(1) أ، ب: الإرادة عندهم.
(2) قد: زيادة في (ع) .
(3) أ، ب: للمباحثة للمحتجين، وهو تحريف، والمقصود بهم أهل الإباحة الذين يحتجون بالقدر على المعاصي ويبيحون المحرمات.
(4) ع: مقدورا عليه.
(5) أ: أنه مريد وهذا الفعل، ب: أنه مريد هذا الفعل.
(6) ع: أنه قد تقدم.
(7) ع: الناس عن القبائح والمظالم ودفع المظالم
====================================
من احتج على ذلك بالقدر أمر مستقر في فطر جميع الناس وعقولهم مع إقرار جماهيرهم (1) بالقدر، وأنه لا يمكن صلاح حالهم ولا بقاؤهم في الدنيا إذا مكنوا كل أحد أن يفعل ما يشاء من مفاسدهم ويحتج بالقدر، وقد بينا (2) أن المحتجين بالقدر على المعاصي إذا طردوا قولهم كانوا أكفر من اليهود والنصارى، وهم شر من المكذبين بالقدر (3) .
الوجه الثالث أن الأمور المقدورة بالاتفاق إذا كان فيها فساد يحسن ردها وإزالتها بعد وقوعها (4) ، كالمرض ونحوه فإنه من فعل الله بالاتفاق مراد لله، ومع هذا يحسن من الإنسان أن يمنع وجوده بالاحتماء واجتناب أسبابه، ويحسن منه السعي في إزالته بعد حصوله، وفي هذا (5) إزالة مراد الله.
وإن قيل: إن قطع السارق يمنع مراد الله كان شرب الدواء لزوال المرض مانعا (6) لمراد الله، وكذلك دفع (7) السيل الآتي من صبب، والنار التي تريد أن تحرق الدور، وإقامة الجدار الذي يريد أن ينقض، كما أقام الخضر ذلك الجدار. وكذلك إزالة الجوع الحاصل بالأكل وإزالة البرد الحاصل (8) بالاستدفاء، وإزالة الحر بالظل.
‌‌_________
(1) أ، ب: جميعهم.
(2) ع: وبينا.
(3) أ، ب: بالقدر، والله أعلم.
(4) أ، ب: يحسن رده وإزالته بعد وقوعه.
(5) أ، ب: وفي هذه.
(6) ع: منعا.
(7) دفع: زيادة في (ب) فقط.
(8) الحاصل: ساقطة من (ع)
===============================
وقد قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: «يا رسول الله أرأيت أدوية نتداوى بها ورقى نسترقي بها وتقاة نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال: " هي من قدر الله» ". (1) .
فبين صلى الله عليه وسلم أنه يرد قدر الله بقدر الله إما دفعا وإما رفعا، إما دفعا لما انعقد سبب لوجوده، وإما رفعا لما وجد كرفع المرض ودفعه، ومن هذا قوله تعالى: {له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله} [سورة الرعد 11]] قيل: معقبات من أمر الله يحفظونه (2) وقيل: يحفظونه من أمر الله الذي ورد ولم يحصل (3) يحفظونه أن يصل إليه (4) وحفظهم بأمر الله.
الوجه الرابع قوله: ويلزم أن يكون الله مريدا للنقيضين ; لأن المعصية مرادة لله، والزجر عنها مراد الله. كلام ساقط فإن النقيضين ما لا يجتمعان ولا يرتفعان، أو ما لا يجتمعان وهما المتضادان.
‌‌_________
(1) الحديث مع اختلاف في الألفاظ عن ابن أبي خزامة عن أبيه في سنن الترمذي 3 270 كتاب الطب باب ما جاء في الرقى والأدوية، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، 3 308 كتاب القدر باب ما جاء لا ترد الرقى ولا الدواء من قدر الله شيئا. وانظر تعليق الترمذي، سنن ابن ماجه 2 1137 كتاب الطب، باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. المسند ط الحلبي 3 421، المستدرك للحاكم بمعناه عن حكيم بن حزام رضي الله عنه 1 32، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ثم لم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
(2) ساقط من (أ) ، (ب) .
(3) ع: ولم يصل.
(4) أ: إليهم، وهو خطأ
=================================